انواع متصوره نسخ در قرآن(قسمت دوم)

البته ميان آيات ميراث و عده و آيه تمتع، بر حسب ظاهر تنافي وجود ندارد وامكان دارد كه آيه تمتع يك امر استحبابي باشد ـ چنان چه استاد فرموده اند ـ و آيه ميراث و آيه عده اصل فريضه را بيان داشته است ولي مفسران دعوي اجماع نموده اند كه محتواي آيه تمتّع كاملا منسوخ گرديده است.

سيد عبداللّه شبرمي گويد: «هذه الاية منسوخة بالاجماع» 1 علاوه براين، روايات بسياري منسوخ بودن آيه را تاييد كرده است2 ازاين رو منسوخ بودن آيه فوق الذكر رابه دليل اجماع و روايات ثابت نموده اند.
دراين جا اين نكته قابل تذكر است كه در آيه «امتاع» عبارت الزام آوري به چشم نمي خورد و عده يك سال از آيه به دست نمي آيد صرفا مستفاد از آيه آن است كه برورثه شايسته است كه زن پدر خود را تا يك سال از خانه سكونتي وي بيرون نكنند، تا از زندگي اي كه داشته هم چنان بهره مند شود به ويژه عبارت «فان خرجن فلا جناح» مي رساند كه نشستن در خانه براي زن ياد شده الزامي نيست از ظاهر آيه، نه ميراث و نه عده يك سال فهميده نمي شود، جز با كمك اجماع و روايات ياد شده.
ولي طبق موازين علم اصول اين اجماع مدركي مي نمايد3 ـ يعني اجماع كنندگان به روايات نظر دارند ـ و خود دليل مستقلي به شمار نمي آيد اين روايات ازلحاظ سند فاقد اعتبارند و تنها در تفسير معروف به تفسير نعماني (كه مجهول الانتساب است) و در تفسير قمي (كه هم چنين مجهول الانتساب است) و در تفسيرعياشي (كه مقطوع السند مي باشد) آمده است.
از اين رو ـ گرچه در نوشته هاي پيشين خود4 راه مشهور را رفته ايم ـ اكنون راي استاد را ترجيح مي دهيم كه فرمودند: «مفاد آيه امتاع يك دستور استحبابي است نه الزامي و هيچ گونه منافاتي با آيه ميراث و آيه عده ندارد و اجماع و روايات فاقد اعتبارند» در نتيجه آيه اي كه محتواي آن به دليل اجماع يا سنت قطعي نسخ ‌شده باشد ـ ظاهرا ـ وجود ندارد، گرچه امكان آن قابل انكار نيست، ولي براي وقوع آن شاهدي نداريم.
در فرض دوم كه آيه ناسخ به آيه منسوخ ناظر باشد، آيه «نجوي» را مثال آورده اند: «يا ايهاالذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خيرلكم و اطهر فان لم تجدوا فان اللّه غفور رحيم» . 5
بيش تر مردم آن روز، گاه وبي گاه مزاحم اوقات پيامبر(ص) مي شدند و بيش ترمسائلي را با او در ميان مي گذاشتند كه در شان پيامبر نبود يا بسيار ناچيز و گاهي بيهوده بود از اين رو دستور آمد براي طرح نمودن هر سؤال بايد مقداري صدقه داده آن گاه سؤال كنند تا به اين سبب سؤال ها محدود شده و مهم ترين آن ها مطرح گردد ولي با اين دستور همگي و به طور كلي از پرسش خودداري نمودند تنها مولااميرمؤمنان (ع) يك دينار داشت كه آن را به ده درهم فروخت و آن را صرف مسايل ضروري در پيش گاه پيامبر اكرم (ص) نمود تا آن كه دستور وارد در آيه ـ جهت فرونشستن همگان از پرسش ـ نسخ گرديد: «اأشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا و تاب اللّه عليكم فاقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و اطيعوا اللّه و رسوله واللّه خبير بماتعملون6، آيا ترسيديد كه پيش از هر سؤال صدقه هايي بپردازيد حال كه چنين نكرديد و خدا (هم) بر شما بخشود پس نماز را بر پا داريد و زكات را بپردازيد و ازخداوند و پيامبرش اطاعت كنيد، و خداوند به آن چه مي كنيد آگاه است» .
پر روشن است كه آيه دوم ناظر به آيه نخست است و اصولا معيار در ناظر بودن آن است كه اگر حكم پيشين نباشد، آيه دوم حالت ابهام پيدا كند، زيرا آيه دوم به گونه اي مطرح شده كه حالت تكميلي يا تدارك گذشته را دارد.
در اين گونه موارد ـ كه آيه ناسخ به آيه منسوخ نظر داشته باشد ـ جاي ترديد نيست و همگي آن را پذيرفته اند، از جمله نظر استاد ـ طاب ثراه ـ براين است كه يگانه موردي كه نسخ در آن تحقق يافته همان نسخ ناظر است. 7
آيه ديگري در اين زمينه نيز مي توان شاهد آورد و آن آيه عدد مقاتلين است درباره قتال و جنگ با دشمنان اسلام ابتدا دستور آمد كه هر يك از مؤمنان معادل ده نفر از كافران مي باشد لذا اگر عدد مقاتلين (جنگ جويان) كافران ده برابرجنگ جويان مؤمنان باشد، بر مؤمنان واجب است به پا خيزند و با آنان ستيز كنند وبر آنان پيروز مي گردند آيه چنين است:
«يا ايها النبي حرض المؤمنين علي القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون8، اي پيامبر!مؤمنان را بر جنگ وادار و ترغيب نما هرگاه بيست تن از شما شكيبا باشند، بردويست تن غلبه خواهند كرد و اگر از شما صد تن باشند، بر هزار تن از كافران غلبه خواهند كرد زيرا آنان مردمي هستند كه چيزي در نمي يابند (و فاقد هدفند ونمي دانند براي چه مي جنگند)».
ولي مؤمنان از انجام چنين دستوري تعلل ورزيدند و جرات اقدام از خود نشان ندادند لذا خداوند به جهت ناتواني و ضعف ايمان ايشان در تكليف صادره تخفيف داده، دستور مقابله يك با دو را صادر فرمود:
«الان خفف اللّه عنكم و علم ان فيكم ضعفا، فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين و ان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن اللّه9، اكنون خداوند، تخفيفي (در تكليف) رواداشت و دانست كه در نهاد شما سستي وجود دارد، پس هر صد تن از شما كه شكيبا باشد با دويست نفر و هر هزار نفر با دوهزار نفر مقابله ورزند و در اين صورت با اذن و مشيت الهي پيروز مي گردند» .
اين آيه نيز ناظر به آيه نخست است، وگرنه جاي «الا ن خفف اللّه عنكم و علم ان فيكم ضعفا» نبود، زيرا از اين آيه معلوم مي گردد كه پس از دستور نخست مسلمانان كوتاهي كردند و سستي از خود نشان دادند، تا موجب تخفيف ثانوي گرديد لذا آيه دوم ناسخ آيه نخست مي باشد و از قسم نسخ ناظر به شمار مي رود امام صادق (ع)مي فرمايد: «نسخ الرجلان العشرة10، تكليف مقابله با دو نفر، تكليف مقابله باده نفر را نسخ نمود» .
ولي در عين حال استاد، در اين مورد منكر نسخ است و مي گويد: روشن نيست كه آيه دوم با فاصله زماني پس از آيه نخست نازل گرديده باشد و احتمال مي رود هردو آيه با هم نازل شده باشند علاوه در نسخ بايستي به آيه منسوخ عمل شده باشدوگرنه در تشريع نخست لغويت حاصل مي گردد در نسخ شرط است مدتي بگذرد وبه تكليف سابق عمل شده باشد، آن گاه نسخ انجام گردد هم چنين اضافه مي كند: «سياق دو آيه خود شاهد بر اين است كه هر دو آيه با هم نازل گرديده اند در نتيجه تكليف نخست، جنبه فضيلت و استحباب را دارد و تكليف دوم جنبه فرض ووجوب» .11
البته شاهدي كه دلالت سياق دو آيه را بر وحدت نزول تاييد كند ارائه نفرموده اند بلكه به عكس، سياق و لحن آيه دوم بر تاخر نزول شهادت مي دهد، زيرادلالت برآن دارد كه مدتي گذشته و مسلمانان از خود ضعف و سستي نشان داده اند، تا موجب گرديده خداوند تخفيف دهد و تكليف را سبك نمايد هم چنين در موردشرط عمل در مساله نسخ بايد توجه داشت كه ضرورت ندارد كه عمل مثبتي انجام گيرد، بلكه عمل منفي نيز مي تواند مصحح نسخ گردد.
در فرض سوم كه آيه ناسخ به آيه منسوخ ناظر نباشد، موارد زيادي را گفته اند، از جمله آيه مجازات فحشا درمورد عقوبت مرتكبين زنا، نخست دستور آمد كه زنان (شوهردار)12 اگر مرتكب فحشا شدند در خانه نگاه داشته شوند تا موقع فرارسيدن مرگ آنان يا آن كه دستور ديگري درباره آنان صادر گردد: «واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل اللّه لهن سبيلا» 13 و درباره دو جوان (دختر و پسر) كه مرتكب فحشا شوند، آنان را مورد نكوهش و آزار قرار دهيد، اگر پشيمان شده توبه نمودند آنان را رها كنيد كه خداوند آمرزنده و مهربان است: «و اللذان ياتيانهامنكم فذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان اللّه كان توابا رحيما» .14
از امام صادق (ع) روايت است كه هر دو آيه منسوخ است و ناسخ آن دستور جلد(100 تازيانه) و رجم (سنگ سار) است روايات در اين باره فراوان است و مفسران جملگي اتفاق نظر دارند15برخي در اين جا نيز مناقشه دارند، از جمله استاد طاب ثراه ـ كه تفصيل آن را در «التمهيد» (ج 2، ص 308) آورده ايم.
آيه ديگري كه مي توان در اين زمينه شاهد آورد، آيه «ارث بر اساس اخوت ايماني» است كه در آغاز هجرت تشريع گرديد كه وارث هر مؤمن مهاجر، برادرايماني او است نه خويشاوندان كافر يا غير مهاجر امام باقر(ع) در اين باره مي فرمايد: «كان المسلمون يتوارثون بالمؤاخاة الاولي، نخست مسلمانان بر اساس عقد اخوت از يك ديگر ارث مي بردند» 16
آيه چنين است: «ان الذين آمنوا و هاجروا و جاهدواباموالهم و انفسهم في سبيل اللّه و الذين آووا و نصروا اولئك بعضهم اوليابعض» 17 «اوليا» در آيه، جمع «ولي» به معناي بستگان نزديك است كه از ورثه نيز محسوب مي شوند صدر آيه درباره مهاجرين است و ذيل آيه به انصار (مردم مدينه) نظر دارد كه پيامبر اكرم (ص) ميان هر دو نفر از آنان عقد اخوت بست اين دستور هم چنان پا برجا بود تا موقع نزول سوره احزاب كه آيه «و اولوا الا رحام بعضهم اولي ببعض في كتاب اللّه من المؤمنين و المهاجرين» 18 نازل گرديد و مساله «ولايت» در توارث را منحصر در بستگان نسبي (رحم بودن) دانست و مساله توارث به سبب هجرت و ايمان را منتفي گردانيد بر اين مطلب، مفسران اتفاق نظر دارند.19

• 1. ر ك وسايل الشيعه، باب 30، (ابواب عدد)، ج 22، ص 239 ـ 237 سيوطي، الدرالمنثور، ج 1، ص 309.
• 2. در علم اصول فقه، اجماعي را مورد اعتبار مي دانند و قابل استناد است كه حالت استقلال داشته باشد و به دلايل موجود متكي نباشد كه در صورت اخير اين دلايل بايد مورد بررسي قرار گيرند نه اجماع متكي برآن وچنين اجماعي را اصطلاحا «مدركي» مي نامند و از صلاحيت استناد به عنوان يك دليل مستقل ساقط مي گرد.
• 3. ر ك: التمهيد، ج 2، ص 306 ـ 305.
• 4. مجادله 58: 12.
• 5. مجادله 58: 13.
• 6. ر ك: البيان، ص 305 و 402 ـ 395.
• 7. انفال 8: 65.
• 8. انفال 8: 66.
• 9. تفسير صافي، ج 1، ص 676.
• 10. البيان، ص 376 ـ 375.
• 11. اين قيد بر حسب استظهار برخي است تا منافات ميان اين آيه و آيه پس از آن برداشته شود.
• 12. نساء 4: 15.
• 13. نساء 4: 16.
• 14. ر ك: طبرسي، مجمع البيان، ج 3، ص 20 عياشي، ج 1، ص 228 ـ 227 صافي، ج 1، ص 339 جصاص، احكام القرآن، ج 2، ص 107 سيوطي، الدر المنشور، ج2، ص 130.
• 15. مجمع البيان، ج 4، ص 561.
• 16. انفال 8: 72.
• 17. احزاب 33: 6.
• 18. ر ك: بحارالانوار، ج 93، ص 8 و ديگر تفاسير.
• 19. جاثيه 45: 14.