فیض خداوند مطلق و نامحدود است

«وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعى‏ لَها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً (19) كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً» (اسراء- 20)
"فيض" خداوند مطلق و غير محدود است بطورى كه از آيه شريفه:" وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً" چنين استفاده مى ‏شود.

همه براهين اتفاق دارند بر اينكه وجود واجب تعالى به خاطر اينكه لذاته واجب است، مطلق است و به هيچ حدى محدود و به هيچ قيدى مقيد و به هيچ شرطى مشروط نيست، و گرنه اگر محدود به چيزى مى‏شد در پشت حد و بيرون آن وجود نمى ‏داشت و به فرض نبودن قيد و يا شرطش به طور كلى معدوم و باطل مى ‏گشت، حال كه وجودش واجب فرض شد بنا بر اين بايد گفت: خداى تعالى واحدى است كه براى وحدتش دومى نيست و مطلقى است كه به هيچ قيدى مقيد نمى ‏باشد.

اين معنا نيز به اثبات رسيد كه وجود ما سواى او هر چه كه هست اثر مجعول او است، و هيچ فعلى نيست كه ميان آن فعل و فاعلش سنخيت نباشد، به همين جهت بايد گفت از آنجايى كه خداى تعالى واحد است اثر صادر از او هم واحد حقيقى است و از آنجايى كه او مطلق است اثر او هم به حكم سنخيت مطلق و غير محدود مى‏باشد، و گرنه اگر مقيد و محدود مى‏ بود لازم مى‏آمد كه ذاتش مركب باشد از" محدود" و" حد" و يا به عبارت ديگر از وجود (در داخل حد) و عدم (در خارج آن) و به حكم سنخيت، اين مناقضت ذاتى، به ذات فاعل و آفريدگارش سرايت مى‏كرد و او هم مركب مى‏شد، با اينكه فرض كرديم كه او واحد است و مطلق، پس وجود هم كه اثر و فعل او است واحد است و مطلق، و مطلوب هم همين است.

پس اين جهات اختلاف كه موجودات از نظر" نقص و كمال" و" وجود و فقدان" دارند مربوط به خود آنهاست، نه به وجود آورنده و آفريدگارشان، براى اينكه اين اختلافات يا اختلافهايى است كه در اصل نوعى و يا لوازم نوعيه با هم دارند، به اين معنى كه نوعى چنين است و نوعى چنان يعنى در واقع منشا اين اختلافات ماهيات است كه قابليت گرفتن وجود، در آنها مختلف است، مانند انسان و اسب، كه هم در اصل نوع و هم در لوازم نوع با هم اختلاف دارند، يكى به اندازه معينى از وجود گرفته و ديگرى بيش از آن را.
و يا اختلافى است كه افراد يك نوع، در كمال و نقص با هم دارند، يكى از ميان ساير افراد واجد كمالاتى مى‏گردد، در حالى كه ديگران فاقد آنند، و آنها هم كه واجدند بعضى حد كامل آن را دارند، و بعضى ناقصش را، و منشا اينگونه اختلافات، به جهت اختلافى‏ است كه در استعدادهاى مادى آنها است كه آن هم ناشى از اختلاف علل نهفته ‏اى است كه افاضه را از ناحيه علت و استفاضه را از ناحيه معلول فراهم مى‏سازند.
پس آنچه را كه علت مُفيضه افاضه مى‏كند اثر واحد و مطلق است، ليكن اين گيرنده‏ هاى فيضند كه به خاطر اختلاف در قابليت گرفتن آن فيض، فيض مذكور را بسيار مى‏كنند، مثلا يكى بطور كلى آن فيض را نمى ‏پذيرد، و در پى تحصيل چيزى نقيض آن فيض است، يكى ديگر قبول مى‏كند ولى اندكى از آن را و آن ديگرى همه آن را، مانند اجسام نسبت به نور آفتاب كه او يك نور را كه تمامى اجزايش نظير همند افاضه مى‏كند ولى اجسام در گرفتن و استفاده از آن مختلفند، و هر يك بر حسب قوه و استعدادى كه دارد در آن نور دخل و تصرف مى‏نمايد.
حال اگر بگويى كه اين اختلافات يك سلسله امور واقعى و خارجى ‏اى هستند مانند ساير موجودات و واقعيات، اگر منشاى كه براى آن ذكر كردى و آن را با ماهيات دانستى و يا استعدادها اگر امور وهمى بوده باشند ديگر معنا ندارد اختلاف مذكور را (كه گفتيم از امور واقعى است) مستند به امور وهمى و خيالى بكنيم، و آن گاه برگشت حرف به اين مى‏شود كه تنها وجود، اثر فيض حق باشد و حال آنكه شما قبلا گفتيد فيض حق مطلق است، و اگر منشا آن از امور واقعى باشد نه امور وهمى، قهرا از سنخ وجود خواهند بود، و خود اصالت خواهند داشت، و باز محذور به جاى خود باقى خواهد ماند زيرا منشا اختلاف هم از سنخ وجود و خود مخلوق خداست و اين خلاف مدعاى شما است.
در پاسخ مى ‏گوئيم: همين نظر، همه موجودات را به يك سنخ وجود برمى‏گرداند و ديگر اثرى از اختلاف باقى نمى‏ گذارد، آرى در اين نظر چيزى ديده نمى‏شود جز يك وجود ظلى كه قائم است به وجودى واحد و اصلى، و ديگر محلى براى اين بحث باقى نمى‏ماند.
و به عبارت ديگر تقسيم كردن موجود مطلق را به" ماهيت" و" وجود" يا به" ما بالقوه" و" ما بالفعل" باعث شده است كه سلب ‏هايى كه در واقع و نفس الأمر است جلوه‏گر شود، و موجودات را بدو قسم" واجد و فاقد"،" مستكمل و محروم" و" قابل و مقبول" تقسيم نمايد كه منشاش تحليل عقل است كه اشياء را به" ماهيت قابل وجود" و " وجود مقبول ماهيت" و همچنين " قوه فاقد فعليت" و " فعليت قابل قوه" تقسيم مى ‏نمايد و گرنه اگر اين تقسيم‏ها در بين نيايد برگشت همه به موجودات كه آن خود يك حقيقت است خواهد بود، و ديگر جايى براى بحث از سبب اختلاف باقى نمى‏ماند، و اثر جاعل و فيض او همان واحد و مطلق خواهد بود، بدون هيچ كثرت و تعددى.

 

نویسنده: محمد حسین طباطبایی

 

منابع: 

ترجمه تفسير الميزان ؛ سوره اسراء – آيه 18-20