با توجه به كاربرد احاديث در تفسير قرآن و متفرع بودن آن بر حجيت و اعتبار آنها در مقاله حاضر به بررسي اين موضوع پرداخته شده و در آن پس از نقل دو ديدگاه در اين زمينه و نقل سخنان برخي از طرفدان هريك بر شمول ادله حجيت خبر واحد به تمامي روايات اعم از روايات فقهي و غير فقهي از جمله روايات تفسير تاكيد می شود .
كليد واژه ها: روايات، حجيت، خبر واحد، سيره عقلا، تفسير
اعتبار و حجيت مجموعه روايات غير فقهي از جمله رواياتي كه به احاديث تفسيري موسوم اند، از ديرباز مورد گفتگو ميان دانشمندان اسلامي قرار گرفته است و در اين باره ديدگاه واحدي كه مورد پذيرش همگان باشد، وجود نداشته است .
درخور ذكر است كه بحث حجيت و عدم حجيت روايات غير فقهي از جمله روايات تفسيري عمدتا در آثار دانشمندان شيعه مطرح شده است و دانشمندان اهل سنت كمتر به آن پرداخته اند; زيرا آنان ميان روايات فقهي و غير فقهي فرق ننهاده اند و كساني از اهل سنت كه حجيت خبر واحد را پذيرفته اند، حجيت آن را در باب تفسير نيز قبول دارند .
علامه طباطبايي در اين باره می گويد: اهل سنت نوعا به خبر واحد كه در اصطلاح صحيح ناميده می شود، به طور مطلق عمل می كنند و در ميان شيعه آنچه اكنون در علم اصول تقريبا مسلم است، اين است كه خبر واحد موثوق الصدور در احكام شرعي حجت است و در غير آنها اعتبار ندارد (طباطبايي، قرآن در اسلام، ص70) .
قطع نظر از نسبتي كه به كساني مانند شيخ مفيد، سيد مرتضي، ابن ادريس، قاضي ابن براج و طبرسي مبني بر عدم حجيت خبر واحد به طور مطلق اعم از فقه و غير فقه داده شده است (نهاية الافكار، ج1، ص102 و الذريعة الي اصول الشريعة، ج1، ص31 و ج2، ص554)، بيشتر فقهاء و اصوليين، اصل حجيت خبر واحد را پذيرفته اند; بنابر اين حجيت يا عدم حجيت احاديث تفسيري فرع بر پذيرش حجيت خبر واحد بوده و بعد از پذيرش آن نوبت به طرح حجيت يا عدم حجيت روايات تفسيري می رسد . در نتيجه بسيار طبيعي خواهد بود كه اعتبار يا عدم اعتبار اين گونه احاديث فقط در محدود نظريات كساني بررسي شود كه اصل حجيت خبر واحد را با قطع نظر از اختلافات نظر در جزئيات آن پذيرفته اند .
مطالعه و دقت در سخنان كساني كه اصل حجيت خبر واحد را پذيرفته اند، نشان می دهد كه عمدتا دو ديدگاه در زمينه روايات غير فقهي و از جمله احاديث تفسيري وجود دارد .
قبل از تبيين اين دو ديدگاه شايان ذكر است كه اولا، ما همه كساني را كه در نهايت حجيت خبر واحد در تفسير پذيرفته اند، طرفداران يك ديدگاه به حساب آورده ايم، گرچه آنان هركدام مبنايي را غير از ديگري برگزيده باشد; پس ملاك ما در تعيين جمعي به عنوان طرفداران يك ديدگاه، در حقيقت پذيرش و يا عدم پذيرش حجيت خبر واحد در تفسير از نظر آنان بوده است .
ثانيا، اين دو گروه اصل حجيت بيانات پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومين(علیهl السلام) را درمورد تفسير آيات قرآني قبول دارند . اختلاف آنان بر سر آن است كه آيا همان گونه كه با خبر متواتر يا خبر واحد محفوف به قرائن قطعي، گفته معصوم(علیه السلام) براي ما ثابت می شود، از طريق خبر واحد غير محفوف به قرائن قطعي نيز می توان به گفته معصوم دست يافت . به تعبير ديگر اختلاف نظر دانشمندان اسلامي در اين است كه گفته معصوم از چه طرقي براي ما ثابت می گردد . آيا فقط از طريق خبر متواتر يا خبر واحد محفوف به قرائن می توان به نظر معصوم(علیه السلام) دست يافت يا از طريق خبر واحد غير محفوف به قرائن نيز ممكن است .
پس از تذكر اين دو نكته اينك با ديدگاه هاي موجود در اين بحث و طرفداران عمده هر يك از دو ديدگاه همراه با ادله آنان آشنا می شويم:
برخي فقط احاديثي را حجت می دانند كه داراي اثر شرعي باشد; از اين رو حجيت احاديثي را كه اثر شرعي نداشته باشد، از جمله احاديثي را كه در تفسير آيات غير فقهي مورد استفاده قرار می گيرد، نپذيرفته اند .
اينك براي نمونه سخنان چند نفر از طرفداران عمده اين ديدگاه آورده می شود:
1 . شيخ طوسي از جمله اولين كساني است كه حجيت روايات را در تفسير آيات قرآني نپذيرفته است . وي می گويد:
سزاوار است به دليل هاي صحيح عقلي يا شرعي مانند اجماع يا روايت متواتر كساني كه پيروي آنان واجب شده، رجوع شود و خبر واحد در اين مورد (تفسير) پذيرفتني نيست; به خصوص در موردي كه راه شناخت آن علم می باشد، و هرگاه در تاويل آيه به شاهد لغوي نياز باشد، تنها شاهدي پذيرفته می شود كه ميان اهل لغت معروف باشد; اما طريق آحاد كه قطع آور نيست، سزاوار نيست كه بر كتاب خدا گواه گرفته شود; بلكه در مورد آن شايسته است، توقف گردد (طوسي، ج1، ص7 - 6) .
2 . ناييني نيز از جمله كساني است كه خبر واحد را در غير مسائل فقهي حجت ندانسته و در نتيجه براي احاديث تفسيري ارزش و اعتباري قائل نيست . ايشان چنين می گويد: «به درستي كه خبر تنها آن گاه مشمول دليل حجيت می باشد كه داراي اثر شرعي باشد» (اجود التقريرات، ج2، ص106) .
3 . آقا ضياء الدين عراقي نيز بر اين باور است كه ادله حجيت خبر واحد فقط به احكام شرعي اختصاص دارد و شامل غير آن نمی گردد . ايشان به هنگام پاسخگويي به كساني كه با تمسك به ادله حجيت خبر واحد در صدد اثبات حجيت قول لغوي هستند، می گويد: «اختصاص ادله حجيت خبر واحد به احكام شرعي و عدم شمول آن نسبت به موضوعات خارجي حجيت قول لغوي را رد می كند» (بروجردي، ج3، ص94) .
وي در بحث خبر با واسطه می گويد:
تعبد نسبت به گفته فرد عادل و وجوب تصديق مضمون گفته او به جز ترتيب اثر دادن بر آثار شرعي خبر معنايي ندارد; بنابر اين در صحت تعبد به يك خبر به ناچار می بايست خبر با قطع نظر از اين حكم خودش داراي اثر شرعي باشد، تا به لحاظ آن تصديق گردد (همان، ص122) .
با دقت در سخنان نائيني و نيز آقا ضياء الدين عراقي چنين استفاده می شود كه اين دو در صحت تعبد خبر اين را شرط می دانند كه حتما خبر خودش داراي اثر شرعي مستقيم و بي واسطه باشد; ولي گفتني است كه برخي مانند امام خميني در صحت تعبد اين را شرط ندانسته و می گويد: «ملاك در صحت تعبد آن است كه در اعمال تعبد لغويتي لازم نيايد» . ايشان در مقام پاسخگويي به اشكالات وارده بر حجيت خبر با واسطه می گويد:
در خور دقت است كه اشكالات با مراجعه به بناء عرف و عقلاء قابل پاسخگويی است; چرا كه آنها بين خبر با واسطه و بی واسطه فرقي قائل نمی شوند و تنها دليل حجيت خبر واحد بناء قطعي عقلاء بر عمل نمودن به قول ثقه است . اين اشكال كه خبر منقول، به قول شيخ (خبر با واسطه)، داراي اثر نيست (; پس در نتيجه تعبد در حجيت آن بی معنا است)، مردوداست; زيرا در صحت تعبد به خبر لازم نيست كه حتما خبر داراي اثر عملي باشد; بلكه ملاك در صحت آن اين است كه در اعمال تعبد يا امضاي بناي عقلاء لغويتي پيش نيايد; چنان كه در اينجا چنين است; چرا كه جعل حجيت براي هر يك از واسطه ها يا امضاي بناء عقلاء امر لغو و بيهوده اي نيست (موسوي خميني، ج2، ص194) .
اشكال پيشگفته را علاوه برآنچه از امام خميني ذكر شد، به گونه ديگري نيز می توان پاسخ داد و آن اينكه بر فرض پذيرش اين مبنا كه در حجيت خبر واحد شرط است كه آن داراي اثر باشد، می گوييم صرف صحت استناد به معصوم خود يك اثراست; با اين توضيح كه در اثر توسعه قائل شده، می گوييم: لازم نيست، اثر مترتب بر خبر واحد لزوما اثر عملي باشد; بلكه هرگونه اثر معقول و معتنابهي می تواند مصحح جعل حجيت خبر واحد باشد، و همين كه ما بتوانيم يك برداشت خاص از آيه يا فهم و دريافت مخصوصي را كه از ناحيه معصوم به وسيله خبر واحد به دست ما رسيده است، به معصوم نسبت دهيم و اسناد آن را به معصوم درست كنيم، اين خود يك اثر است و می تواند مصححي براي جعل حجيت آن باشد و اصلا چه اثري بالاتر از اينكه ما بتوانيم فهم معصوم از يك آيه را دريافت نماييم .
4 . از جمله كساني كه در مواضع متعدد و به مناسبت هاي مختلف بر عدم حجيت احاديث غير فقهي و از جمله روايات تفسيري پاي فشرده و اين بحث را به طور نسبتا مبسوطي مطرح نموده و بر آن استدلال كرده است، علامه طباطبايي است .
ما در اينجا به دليل اهميت سخنان ايشان و اصرارشان بر مبناي خويش قدري ديدگاه ايشان را به تفصيل بيان كرده، در نهايت نكاتي را در نقد آن می آوريم و آنگاه به نقل ديدگاه موافقان حجيت روايات تفسيري می پردازيم . ايشان در كتاب قرآن در اسلام تحت عنوان روش شيعه در عمل به حديث چنين آورده است:
حديثي كه بدون واسطه از زبان خود پيغمبر اكرم (ص) يا ائمه اهل بيت (ع) شنيده شود، حكم قرآن كريم را دارد; ولي حديثي كه با واسطه به دست ما می رسد، عمل شيعه در آن به اين ترتيب است كه در معارف اعتقادي كه به نص قرآن، علم و قطع لازم است، به خبر متواتر يا خبري كه شواهد قطعي به صحت آن در دست است، عمل می شود و به غير اين دو قسم كه خبر واحد ناميده می شود، اعتباري نيست; ولي در استنباط احكام شرعيه نظر به ادله اي اقامه شده، علاوه بر خبر متواتر و قطعي، به خبر واحد نيز كه نوعا مورد وثوق باشد، عمل می شود; پس خبر متواتر و قطعي پيش شيعه مطلقا حجت و لازم الاتباع است و خبر غير قطعي (خبر واحد) به شرط اين كه مورد وثوق نوعي باشد تنها در احكام شرعيه حجت می باشد (طباطبايي، شيعه در اسلام، ص129 و همو; قرآن در اسلام، ص70) .
همچنين ايشان در جاي جاي تفسير الميزان همواره تاكيد می ورزد كه حجيت خبر واحد مختص فقه است و در غير فقه و از جمله تفسير روايات فاقد اعتبارند . از جمله پس از نقل سخني كه صاحب تفسير المنار در ذيل حديث منقول از تفسير ثعلبي آورده، در نقد آن می گويد:
پس از همه ي اينها، اين روايت از آحاد است و از اخبار متواتر نيست و نيز از مواردي كه بر صحت آن قرينه ي قطعي اقامه شده، قرار ندارد . از بحث هاي پيشين ما دانسته شد كه ما طبق ميزان معيار عام عقلايي كه بناي انسان در زندگی اش است، بر اخبار آحاد در غير احكام فرعي تكيه نمی كنيم (طباطبايي، الميزان، ج6، ص57) .
نيز در جاي ديگر می نويسد:
آنچه امروز نظر اصوليين بر آن استقرار يافته آن است كه در حجيت اخبار، خبر متواتر يا خبر محفوف به قرائن قطعيه، بدون شك، و به طور مسلم حجيت دارد; ولي خبر واحد جز در احكام شرعيه فرعيه آن هم فقط در جايي كه با ظن نوعي موثوق الصدور باشد، حجت نيست; چرا كه حجيت شرعي از اعتبارات عقلايي و تابع وجود اثر شرعي است كه قابل جعل و اعتبار شرعي می باشد; اما در قضاياي تاريخي و امور اعتقادي جعل حجيت معنا ندارد; زيرا فاقد اثر شرعي است و اين بی معناست كه شارع غير علم را علم قرار داده و مردم را به آن متعبد سازد (همان، ج10، ص351) .
ايشان در مقام توضيح استقلال قرآن و بی نيازي آن از هر بيان ديگر می گويد: «اساسا معنا ندارد كه براي فهم قرآن به فهم صحابه يا تابعين ارجاع شود; حتي ارجاع به بيان پيامبر (ص) نيز بی معناست; زيرا بيان پيامبر (ص) يا موافق ظاهر آيه است و يا بالاخره به آن منتهي می شود و گرنه با تحدي و حجيت ظاهر قران سازگار نيست » (همان، ج3، ص84) .
با دقت در آنچه نقل شد و نيز در سخنان علامه در مقدمه الميزان و بررسي همه آنچه كه ايشان در اين زمينه آورده اند، می توان گفت كه دلائل عمده وي بر عدم اعتبار روايات تفسيري در چهار چيز خلاصه می شود كه عبارتند از:
1. قرآن كريم براي تبيين و تفهيم مفاهيم و دلالت بر معاني خودش از هر چيز ديگر بی نياز و مستقل است و مفهوم آيات آن براي تمامي آشنايان به لغت عرب روشن بوده و به تفهيم و تبيين نيازي ندارد و همه اختلافات مفسرين در زمينه فهم و تلقي قرآن در عرصه مصاديق است و نه مفاهيم; چرا كه قرآن كريم كلام خداست و به حكم كلام بودن از مرادات خويش پرده بر می دارد و قرينه خارجيه اي مبني بر اينكه مراد تحت اللفظي آيات غير از آن چيزي باشد كه از ظاهر الفاظ عربي آن فهميده می شود، وجود ندارد و نيز اينكه قرآن فصيح ترين نصوص است و لازمه اين فصيح بودن خلو آن از هرگونه تعقيد و پيچيدگي و قابل فهم بودنش براي همه است و اين قابل فهم بودن براي مخاطبين لازمه صحت تحدي و نيز مصحح دعوت به تدبر در آن می باشد (همان، ج3، ص 85) .
2 . اگر براي بهره گرفتن از قرآن لازم باشد، از اخبار آحاد استفاده كنيم، لازمه اش دور باطل است; چون براي پی بردن به صحت مفاد خبر بايد به قرآن مراجعه شود و براي بهره بردن از قرآن نيز بايد به سراغ خبر واحد رفت (همان، ج1، ص9) .
3 . خبر واحد كاشفيت قطعي از واقع ندارد; لذا نمی تواند كاشف از بيان معصوم باشد و نه كاشف از مراد واقعي آيه (به نقل از مقاله مخطوط آيت الله معرفت) .
4 . اعتبار و حجيت خبر واحد جنبه تعبدي دارد; يعني دستوري و قراداد شرعي است و اين در مواردي امكان پذير است كه داراي اثر شرعي باشد و درباره عمل مكلفين قابل تصور است كه تنها در باب فقه وجود دارد (همان) .
درباره آنچه از علامه آورديم، بايد گفت:
اولا، ايشان عدم حجيت خبر واحد را در غير ابواب فقه و آنجا كه اثر شرعي بر آن مترتب نباشد، به اصوليين نسبت داده و چنين وانمود كرده اند كه گويا اصوليين در عدم پذيرش روايات غير فقهي اتفاق نظر دارند; در حالي كه می دانيم چنين نيست . در گذشته و حال كساني بوده اند كه قائل به حجيت اين گونه احاديث بوده و هستند كه در ادامه به آن پرداخته می شود .
ثانيا، ايشان ادعا كردند كه هركس به لغت آشنايي داشته باشد، از جملات آيات كريمه معناي آنها را می فهمد و اين را لازمه فصيح بودن قرآن دانسته و صحت تحدي را نيز متوقف بر آن دانسته اند، در حالي كه اين سخن ناتمام است; زيرا به گواهي تاريخ، موارد متعددي حتي در زمان حيات رسول الله (ص) اتفاق افتاده است كه اشخاص و كساني كه عرب زبان نيز بوده و در ميان صحابه هم از جايگاه و موقعيتي برخوردار بوده اند، گاهي نسبت به فهم معاني برخي واژه ها و آيات قرآني با اشكال روبه رو می شدند و اتفاقا بر خلاف ادعاي علامه همه آن موارد از قبيل ضعف در تشخيص مصاديق هم نبوده است; بلكه بعضا ناظر به معاني آيات قرآني و عدم درك مفاهيم آيات بوده است; مانند آنچه از ابن عباس نقل كرده اند كه گفته است، من در جريان منازعه دو اعرابي بر سر حفر چاه پس از آنكه حفر كننده اولي چاه گفت: انا فطرتها تازه فهميدم كه فطر به معناي حفر و شكافتن اوليه است و تا قبل ازآن اين معنا را نمی دانستم و نيز مانند حكايتي كه از خليفه دوم نقل شده است، مبني بر اين كه به هنگام قرائت آيه شريفه و فاكهة وابا در معناي واژه «اب» و اين كه مفهوم آن چراگاه است، دچار مشكل شده، گفت: معناي فاكهه را دانستيم چيست، اما «اب» به چه معناست (ذهبي، التفسير والمفسرون، ج1، صص35) .
موارد ياد شده و نظاير آن كه اندك نيز نيست، نشان دهنده اين حقيقت است كه بر خلاف ادعاي علامه اين گونه نبوده و نيست كه معنا و مفهوم آيات قرآن به خاطر فصيح بودنش براي همگان قابل درك باشد .
ثالثا، ملازمه اي نيز كه ايشان ميان صحت تحدي و قابل فهم بودن براي همه قائل شده اند، مخدوش به نظر می رسد . همان گونه كه گذشت، علامه لازمه صحت تحدي قرآن را قابل فهم بودن الفاظ و آيات آن براي همگان دانسته اند و حال آن كه چنين ملازمه اي وجود ندارد، چون می گوييم: خداوند در صدد بود تا عجز منكرين قرآن را از نظر آوردن كتابي مانند آن آشكار نمايد . اگر منكرين می پذيرفتند كه ناتوانند، مقصود حاصل بود; ولي چون نپذيرفتند، از آنها درخواست نمود كه اگر می توانيد مثل قرآن بياوريد; اما ديگر تصريح يا تلميح و تضميني مبني بر مشروط ساختن آوردن و ارائه مثلي براي قرآن، به فهم معاني و مفاد آن ننموده است، پس نه از آيات تحدي و نه به مساعدت عقل، تلازمي بين اين دو وجود ندارد .
رابعا، با يك بررسي اجمالي در تفسير الميزان اين نكته روشن می شود كه ايشان بر خلاف ديدگاه خويش مبني بر عدم اعتبار احاديث تفسيري، در مقام عمل و به هنگام تفسير آيات شريفه قرآن به اين گونه احاديث توجه جدي داشته و از آنها بسيار بهره برده است . استفاده ايشان از اين گونه احاديث به حدي است كه بايد گفت: مجموعه مباحث روايي حدود دو هزار و صد و هفتاد و نه (2179) صفحه از مجموع دوازده هزار صفحه (12000) تفسير الميزان را به خود اختصاص داده است كه تقريبا 1/6 تفسير الميزان را تشكيل می دهد و طبق برآورد يكي از محققان، مباحث روايي الميزان چه از حيث كميت و چه به لحاظ كيفي دومين بخش مهم اين تفسير است (ميري، صص17 - 15) ; بنابر اين ميان ديدگاه علامه در زمينه احاديث تفسيري و عملكرد ايشان در مورد آنها دوگانگي به چشم می خورد .
از جمله كساني كه متعرض اين بحث شده و به طور نسبتا مبسوطي ادله طرفين را تقرير و به طور قطع حجيت خبر واحد در باب تفسير را مطلقا پذيرفته است، آية الله فاضل لنكراني در اثر قرآني خويش، مدخل التفسير، است . ايشان پس از تقرير محل نزاع و اشاره به ديدگاه كساني كه خبر واحد را در احكام فقهي و فروع عملي حجت می دانند، ولي اگر خبر واحد درباره تفسير آيه اي در زمينه احكام عملي باشد، آن را حجت نمی دانند، می گويد: «حقيقت اين است كه فرقي نيست بين حجيت و اعتبار خبر واحد در آنجا كه مربوط به احكام عملي باشد يا آنجا كه مربوط به تفسير آيه اي باشد كه به احكام عملي مربوط نيست .»
ايشان در ادامه اين مطلب را توضيح داده اند كه مستند حجيت خبر واحد در هر حال يا بناء عقلاست كه مهم ترين مستند جيت خبر واحد است و اكثر قريب به اتفاق كساني كه خبر واحد را حجت می دانند، مهم ترين مدرك حجيت آن را همين بناي عقلا ذكر كرده اند و يا ادله شرعي تعبدي يعني آيات و روايات . آنگاه می گويند:
در هر صورت ملاك و مستند حجيت چه بناي عقلا يا ادله شرعي تعبدي باشد، راهي جز پذيرش حجيت خبر واحد به طور مطلق كه شامل تفسير هم بشود وجود ندارد; چون اگر مدرك حجيت را بناي عقلا گرفتيم، با ملاحظه اين كه عقلا اعتمادشان بر خبر واحد فقط در مواردي نبوده است كه بر آن اثر عملي مترتب می شده و بين اين گونه موارد و جايي كه اثر عملي نداشته، فرق نمی نهاده اند و در همه موارد با آن همانند قطع عمل می نموده اند، ديگر جايي براي منحصر نمودن حجيت خبر واحد در خصوص مواردي كه داراي اثر عملي باشد، باقي نمی ماند و بايد پذيرفت كه روايات در باب تفسير به طور مطلق يعني بدون توجه به اينكه مربوط به آيات احكام باشند يا غير احكام، از اعتبار و حجيت برخوردارند و ... اگر مستند و مدرك حجيت خبر واحد را ادله شرعي تعبدي (آيات و روايات) دانستيم، باز می گوييم: ظاهر اين ادله عدم اختصاص به مواردي است كه اثر عملي داشته باشد; چون در هيچ يك از ادله مورد نظر سخن از حجيت به ميان نيامده است تا با تفسير آن به منجزيت و معذريت بتوانيم آن را به موارد تكليف و عمل اختصاص دهيم و مفهوم آيه نباء (بر فرض ثبوت مفهوم براي آن و دلالتش بر حجيت خبر واحد) اين خواهد بود كه اگر خبردهنده عادل بود، استناد به او جايز است و تحقيق و تفحص براي پي بردن به صدق او لازم نيست و از اين جهت فرقي نيست، بين آنجا كه خبر او مربوط به اعمال و تكاليف باشد يا آنجا كه اثري عملي بر آن مترتب نگردد (فاضل لنكراني، مدخل التفسير، صص175 - 174) .
ايشان در پايان اين بحث می گويد: «بنابر اين بدون هيچ اشكالي حجيت خبر واحد به طور مطلق در باب تفسير مورد پذيرش است » (همان، صص 176 - 174) .
استاد جعفر سبحاني در كتاب كليات في علم الرجال تحت عنوان علم الرجال والاحاديث غير الفقهيه چنين آورده اند:
مراجعه به علم رجال اختصاص به مورد روايات فقهي ندارد; بنابراين همان گونه كه فقيه براي شناخت و تميز دادن روايات صحيح از روايات غير معتبر چاره اي جز مراجعه به علم رجال ندارد، محدث و مورخ اسلامي نيز واجب است كه در قضاياي تاريخي و حوادث دردناك و يا مسرت بخش به اين علم مراجعه نمايد (ص490) .
از اين عبارت استفاده می شود كه ايشان نيز خبر واحد را در همه زمينه ها چه مربوط به فقه باشد و يا غيرآن حجيت و معتبر می دانند; چرا كه می دانيم وجوب مراجعه به علم رجال در هر زمينه معنايش حجت دانستن روايات در آن باب است و الا وجوب مراجعه بي معنا و لغو می نمايد .
آيت الله خويي نيز از جمله كساني است كه حجيت خبر واحد را در باب تفسير پذيرفته و بر شمول حجيت آن تاكيد كرده است، ايشان پس از مطرح ساختن اين بحث، نخست سخن كساني را كه در شمول حجيت خبر واحد نسبت به روايات تفسيري اشكال كرده اند، تقرير نموده، سپس به آن پاسخ داده اند، تمام كلام ايشان در اين باب چنين است:
بدون شبهه خبر واحد موثق كه شرائط حجيت و اعتبار را داراست، در تفسير قرآن نيز حجيت دارد و می توان قرآن را با اين گونه اخبار و روايات تفسير نمود; ولي برخي در اين مورد اشكالي دارند كه توضيح آن به اين قرار است كه معناي اعتبار و حجيتي كه براي خبر واحد و يا دلائل ظني ديگر ثابت شده است، اين است كه در صورت عدم اطلاع از واقعيت می توان خبر واحد يا دليل ظني را طريقي براي يافتن آن قرارداد و از آنها پيروي نمود . درست همان گونه كه در صورت شناختن قطعي واقعيت، از آن پيروي می شود و اين گونه پيروي نمودن از روايت ظني در صورتي صحيح است كه مفهوم و مدلول آن حكم شرعي باشد يا بر موضوعي دلالت كند كه داراي اثر شرعي باشد; زيرا در احكام شرعي است كه انسان در صورت عدم اطلاع از حكم واقعي، مكلف به ظاهر است و بايد طبق آنچه از دلائل ظني ظاهر می شود عمل كند . اين است معنا و شرط حجيت و اعتبار روايات ظني; ولي اين شرط گاهي در رواياتي كه از معصوم (ع) درباره تفسير نقل گرديده است، وجود ندارد; چون روايات تفسيري غالبا مربوط به غير احكام شرعي است; مانند رواياتي كه در تفسير آيات قصص و سرگذشت ملل و اقوام گذشته يا در تفسير آيات اصول و عقايد و امثال آن آمده است . پس دلائل حجيت و اعتبار خبر واحد نمی تواند شامل تمام اخبار تفسيري گردد و اعتبار همه آنها را تثبيت كند;
ولي اين اشكال، به نظر ما سست و مخالف تحقيق است; زيرا در مباحث «علم اصول » ثابت گرديده است كه معناي اعتبار علائم و امارات كه به طور ظني و احتمالي، واقع را ارائه و نشان می دهد، اين است كه آن علائم شرعا و طبق نظر شارع به جاي دلائل علمي و يقين آور به كار می رود . ظن به واقع و واقع يابي احتمالي كه از آنها استفاده می گردد، جانشين قطع و يقين است كه از دلائل علمي به دست می آيد; بر اين اساس، در هر موردي كه از دلائل علمي پيروي می شود، از اين گونه علائم و دلائل ظني نيز كه شرعا معتبر می باشند، می توان تبعيت كرد و خبر واحدي كه معتبر است، شرعا در تمام موارد به جاي يك دليل علمي می توان از آن استفاده نمود و از افراد آن است; منتهي يك فرد تعبدي است، نه وجداني . دليل ما بر آنچه گفتيم روش جاري و دائمي عقلا و خردمندان است; چون عقلا هميشه از علائم و دلائل ظني معتبر كه «امارات » ناميده می شوند، پيروي می كنند; همان طور كه از دلائل علمي و يقين آور پيروي می شود و عاقلان در ترتيب اثر دادن به دلائل معتبر، فرقي ميان دلائل علمي و ظني قائل نمی شوند . مثلا در تصرف داشتن چيزي كه آن را به اصطلاح «يد» می نامند، به ظاهر يد نشانه مالكيت متصرف است، بر آنچه در دست و در تصرف اوست . مردم با همان علامت و نشانه، او را رسما مالك و صاحب آن چيز می شناسند و شارع هم مردم را از اين روش هميشگي باز نداشته و آن را يك روش نادرستي معرفي نكرده است (خويي، البيان في تفسير القرآن، ص398 و واعظ، مصباح الاصول، صص181 - 180 و ص239) .
از جمله موافقان حجيت روايات تفسيري بايد از آية الله معرفت نام برد . از آنجا كه در ميان موافقان كمتر كسي مثل ايشان به طور مبسوط و مستقل اين بحث را منقح ساخته است و ديدگاه ايشان از جهتي با ساير قائلان به حجيت نيز تفاوت دارد، بسيار به جاست كه سخنان ايشان را به اختصار گزارش كرده و سپس با يك جمع بندي و تذكر نكاتي، مقاله را به پايان بريم .
ايشان پس از تبيين و تقرير اصل بحث به نقل سخنان برخي از طرفداران عدم حجيت روايات تفسيري، از جمله علامه طباطبايي پرداخته و آنگاه می نويسد:
خلاصه استدلال علامه بر عدم اعتبار خبر واحد در كشف معاني قرآن، بر دو پايه است: يكي آن كه اعتبار و حجيت خبر واحد، جنبه تعبدي دارد; يعني: دستوري و قراردادي شرعي است نه ذاتي، و اين در مواردي امكان پذير است كه داراي اثر شرعي باشد و در مورد عمل مكلفين تنها درباب فقه وجود دارد . ديگر آن كه خبر واحد، كاشفيت قطعي از واقع ندارد; لذا نمی تواند نه كاشف بيان معصوم باشد و نه كاشف مراد واقعي آيه . به علاوه، مستفاد از روايات عرض آن است كه براي پي بردن به صحت مفاد خبر واحد، می توان از قرآن بهره گرفت . اكنون اگر براي بهره گرفتن از قرآن لازم باشد كه از خبر واحد استفاده كنيم، دور پديد می آيد; ولي اين استدلال، به نظر ناتمام می نمايد; زيرا اعتبار خبر واحد ثقه، جنبه تعبدي ندارد; بلكه از ديدگاه عقلا جنبه كاشفيت ذاتي دارد، كه شرع نيز آن را پذيرفته است . بناي انسان ها بر آن است كه بر اخبار كسي كه ثقه است، ترتيب اثر دهند و همچون واقع معلوم با آن رفتار كنند و اين نه قراردادي است و نه تعبد محض; بلكه همان جنبه كاشفيت آن است كه اين خاصيت را به آن می بخشد . شارع مقدس - كه خود سر آمد عقلاست - بر همين شيوه رفتار كرده و خورده اي نگرفته است; جز در مواردي كه خبرآورنده، انسان فاقد تعهد باشد كه قابل اطمينان نيست و بدون تحقيق نبايستي به گفته او ترتيب اثر داده شود: «ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا»; از اين رو اعتبار خبر واحد ثقه، نه مخصوص فقه و احكام شرعي است و نه جنبه تعبدي دارد; بلكه اعتبار آن عام و در تمامي مواردي است كه عقلا از جمله شارع، كاربرد آن را پذيرفته اند; بر اين اساس، اخبار عدل ثقه از بيان معصوم، چه درباره تفسير قرآن و چه ديگر موارد، از اعتبار عقلايي مورد پذيرش شرع برخوردار است و كاشف و بيانگر بيان معصوم است و حجيت دارد و همانند آن است كه شخصا و مستقيما از معصوم تلقي شده باشد (معرفت، مقاله مخطوط، صص9 - 7) .
با دقت در اين سخنان يك نكته بسيار مهم و جديد جلب نظر می نمايد و آن اين است كه ايشان تنها كسي است كه به صراحت براي خبر واحد جنبه كاشفيت ذاتي قائل است و تفاوتي كه قبلا اشاره كرديم، ميان ديدگاه ايشان و ساير طرفداران حجيت خبر واحد وجود دارد، همين است و اتفاقا تنها مورد مناقشه در كلام ايشان نيز همين جاست .
به نظر می رسد، اصل سخن وي بسيار متين و استوار است و دفاع محكم ايشان از ديدگاه موافقان حجيت بسيار ستودني است و ما نيز همين ديدگاه را صواب دانسته و آن را برگزيده ايم; ليكن اين سئوال را بايد پاسخ داد كه حجيت ذاتي براي خبر واحد به چه معناست و چگونه قابل اثبات است و آيا می توان پذيرفت كه خبر واحد جنبه كاشفيت ذاتي داشته باشد، به همان معنايي كه مثلا قطع حجيت دارد يا اين كه از ذاتي دانستن حجيت براي خبر واحد معناي ديگري قصد شده است . در هر حال اگر جنبه كاشفيت ذاتي براي خبر واحد به همان معناي كاشفيت ذاتي قطع است، اين به دليل نياز دارد، و اگر معناي ديگري از ذاتي قصد شده است، بايد آن را توضيح داد، و طبيعي است كه در آن صورت مسئله شكل ديگري پيدا كرده و از باب جعل اصطلاح خواهد بود .
ضمنا اين را نيز بايد تبيين كرد كه اگر خبر واحد كاشفيت ذاتي دارد، چرا عده اي حجيت آن را نمی پذيرند; مگر نه اين است كه حجيت ذاتي قابل جعل نيست; نه نفيا و نه اثباتا . آيا همين اختلاف آراء در حجيت خبر واحد ما را به غير ذاتي بودن حجيت آن و تعبدي و قراردادي بودنش رهنمون نمی سازد؟
در هر حال به نظر می رسد، همان ديدگاهي كه آية الله خويي در البيان انتخاب كرده اند، مبني بر حجيت خبر واحد از باب تعبد و اين كه به حسب حكم شارع معناي حجيت در اين گونه موارد اين است كه طريق معتبري مثل خبر واحد از افراد علم است، ولي فرد تعبدي و نه وجداني سخن استواري است و كمتر با اشكال روبه روست .
به دليل استواري سخن موافقان حجيت روايات تفسيري ما نيز اين نظر را بر می گزييم و می گوييم: با تكيه بر مهم ترين دليل حجيت خبر واحد يعني سيره و روش عقلاء بدون هيچ ترديدي روايات تفسيري از حجيت برخوردار بوده و معتبر می باشند; چرا كه می دانيم عقلاء در همه امور خويش بدون توجه به اينكه داراي اثر عملي باشد يا نباشد، عملا به خبر واحد اعتنا كرده و با ديده اعتبار به آن می نگرند; بنابر اين همه كساني كه دليل اعتبار خبر واحد را سيره عقلا می دانند، بايد حجيت عام و گسترده آن را در همه موارد نيز بپذيرند و اگر كساني براي اثبات حجيت خبر واحد نه به سيره عقلا، بلكه به آيات و روايات تمسك كنند، باز هم می گوييم، بدون ترديد آيات و روايات اعتبار اين گونه احاديث را تاييد كرده اند و فرقي ميان آنجا كه اثر شرعي بر آن مترتب باشد يا نباشد، نگذاشته اند . حال می گوييم، حتي اگر قدري تنزل كنيم و اين را بپذيريم كه در حجيت خبر واحد، داشتن اثر شرعي شرط شده است، باز می گوييم، با توسعه قائل شدن براي اثر می توان حجيت اين گونه احاديث را ثابت كرد; چون می گوييم، معتبر دانستن اين احاديث داراي اثر است و آن اثر عبارت از اين است كه استناد اين روايات به معصوم را درست می كنيم . به تعبير ديگر می گوييم، همين كه ما با قائل شدن به حجيت روايات تفسيري می توانيم، مفاد آنها را به معصوم (ع) نسبت دهيم و بگوييم، برداشت و تفسير و بيان امام (ع) درباره اين آيه چنين و چنان است، خود اين يك اثر معتنابه و مهم است; چون ما به وسيله آن برداشت و فهم امام را درباره آيات قرآن كشف می نماييم; پس بدون هيچ شبهه اي، روايات تفسيري از حجيت برخوردار بوده و از اين جهت فرقي ميان آنها و ساير روايات وجود ندارد، و در نتيجه با قائل شدن به حجيت اين گونه احاديث، مجموعه اي عظيم از معارف قرآني به روي ما گشوده شده و از بيانات راهگشاي معصومين نسبت به آيات قرآني بهره مند می شويم .
آخرين نكته، اين كه گرچه جمعي در مقام بحث و ارائه نظر قائل به عدم اعتبار اين گونه احاديث اند، اما عملا همان ها نيز از اين روايات بهره برده و در مقام تفسير آيات نتوانسته اند، احاديث تفسيري را كنار بگذارند . اين نيز دليل ديگري بر استحكام و استواري ديدگاه موافقان حجيت و قابل اغماض نبودن آن است; چون اگر اخبار عدل ثقه را در باب تفسير فاقد اعتبار دانستيم، يك محروميت هميشگي نسبت به بيانات معصومين (ع) و بزرگان از اصحاب آنها را به دنبال داشته و فايده بهره مند شدن از بيانات آنان منحصر به دوران حضور آنان می گردد و اين خسارتي است كه به راحتي نمی توان به آن تن داد و آن را پذيرفت .
نویسنده: دكتر علي احمد ناصح