یکی از مقالات دائرةالمعارف قرآن لایدن «ازدواج موقت» (Temporary marriage) است. محور بحث، آیه 24 سوره نساء است که فقها و مفسرین شیعه، علاوه بر روایات معصومین(علیهم السلام) به این آیه برای جواز ازدواج موقت استناد کرده‌اند در حالی‌که مفسرین و فقهای اهل‌سنت مخالف آنند. یکی از مهم‌ترین دلیل مخالفت اهل سنت، روایتی است که از عمر خلیفه دوم نقل شده که وی در دوران زمامداری خویش ازدواج موقت را حرام اعلام کرد.
نویسنده مقاله معتقد است كه علی رغم مشروعیت ازدواج موقت در میان شیعیان هنوز مقبولیت اجتماعی براي آن پیدا نشده است.
کلیدواژه ها: قرآن، ازدواج موقت، ازدواج دائم، متعه.
يكي از مسائل بحث برانگيز ميان شيعه و اهل‌سنت، مساله ازدواج موقت است كه در آموزه‌هاي ديني از آن به متعه و در عرف عاميانه به صيغه از آن نام مي‌برند. وجود پاره‌اي خصوصيات در اين نوع عقد ازدواج باعث شده است تا به اين موضوع با حساسيت ويژه‌اي نگاه شود. در اين كه اين نوع ازدواج در زمان رسول الله مشروعيت داشت و اين مشروعيت تا زمان خليفه دوم ادامه و در زمان ايشان و با دستور عمر خليفه دوم، منع و يا حرام گرديد اختلافي نيست.
اهل سنت مي‌پذيرند كه با اين نوع ازدواج در زمان خلافت عمر و به دستور ايشان مخالفت شد. جالب اين نكته است كه دستور مخالفت عمر با متعه، گاه با لفظ منع از اين كار و گاه با لفظ نهي از آن صادر شده است كه مي‌تواند موجب ارائه تحیل متفاوتی باشد. چرا که لفظ منع می‌تواند ناظر به شرايط خاص آن زمان و براي مدت محدودي باشد.
برخلاف ديدگاه اهل سنت، اهل بيت(علیه السلام) و علماي اماميه با روش خاص استدلالي خود، بر جواز و حليّت اين مسأله پاي فشرده و حتي در اين زمينه بر خلاف بسياري از مسائل قائل به تقيه نشدند. حساسيت موضوع باعث شده تا نظرگاه‌هاي متفاوتي در اين زمينه ارائه شود، به طوري كه دائرةالمعارف قرآنی لایدن هلند، كه در سال 2006 م در پنج جلد و حاوی حدود683 عنوان مقاله روانه بازار علم و دانش شد، مقاله «ازدواج موقت»، به قلم: شهلا حائری (Temporary Marriage , By:Shala Haeri) را به چاپ رساند. وجود برخي نقطه نظرات خاص نسبت به اين موضوع باعث شد تا ابتدا ترجمه مقاله و سپس نقد آن به جامعه علمي عرضه گردد.
متن مقاله
عقد (قرارداد) مالی بین یک مرد و زنی مجرد، دربارة اجرت آن زن که اجازة ارتباط جنسی برای زمان معینی را می‌دهد.[1] اگر چه اصطلاح عربی به این مفهوم (متعه) در قرآن نیامده، امّا صیغة دهم از ریشة فعل (م ـ ت ـ ع) در آیة 24 سورة نساء[2] احتمالاً در اشاره به این عمل به عنوان یک سنت عربیِ پیش از اسلام به کار برده شده است. به‌رغم تشریح بسیاری از مفسران ـ به عنوان مثال ر.ك: احادیث موجود در تفسیر طبری ـ که در آن استمتاع با «نکاح» یا «تزویج» یکی پنداشته می‌شود. (cf: W. Heffening: "Mut'a" EI 2, vol. vii, 757 - 9) این سنت به یک شعار شیعی بغرنجی مبدل شده است که در موردش تضاد (دوسوگرایی) فرهنگی و اخلاقی بسیاری وجود داشته است. با وجود این، در ایران از زمان انقلاب 1979 م، این سنت عادی‌تر (معمول‌تر) شده است.
(Sh. Haeri: "Law of desire. Temporary marriage in shi'i Iran", syracuse, 1989 – 1993) [3]
به طور تحت‌اللفظی «عقد تمتع» متعه، شکلی از یک سنت قبل از اسلام در عربستان است،(W. Robertson – Smith: "Kinship and marriage in early Arabia", Boston, 1903) که هنوز در میان شیعیان دوازده امامی، مشروعیتش را حفظ نموده است، شیعیانی که عمدتاً ـ امّا نه منحصراً ـ در ایران زندگی می‌کنند.
به لحاظ قانونی، ازدواج موقت عقدی است که به موجب آن یک مرد و زنی مجرد تصمیم می‌گیرند که برای چه مدتی می‌خواهند با هم ازدواج کنند و چه مقدار پول ـ مهریه ـ باید به زنِ موقت، داده شود. برخلاف نکاح دائم، یک زن موقت افزون بر مهرش، قانوناً، مستحق حمایت مالی (نفقه) نیست، حتی در صورت بروز بارداری نیز چنین بوده، مگر این‌که از قبل مورد توافق واقع شده باشد. به لحاظ نظری، فقهای شیعی، ازدواج موقت را از ازدواج دائم چنین متمایز می‌کنند که هدف از متعه، بهره‌مندی جنسی (استمتاع جنسی) است، در حالی که هدف از نکاح (ازدواج دائم) تولید مثل است. (طوسي، ابوجعفر محمد، النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، ترجمه فارسی/502ـ 497؛ حلي، نجم‌الدین ابوالقاسم جعفر، شرایع الإسلام، ترجمه فارسی/524؛ کاشف الغطاء، محمدحسین، آیین‌ها، ترجمه ناصر مکارم شیرازی؛ طباطبايي، محمدحسین، شیعه در اسلام؛ مطهري، مرتضی، نظام حقوقی زن در اسلام/38؛ روح‌الله خمینی، توضیح المسائل، فارسی؛ همان، متعه، مجله محجوبه، 2/5 (1982)، ص 40 ـ 38).
R. Levy: "Interoduction to the Sociology of Islam" 2 vols, London, 1931 _ 3.S.Murata, ''Temporary Marriage (Mut'a) in Islamic'', London, 1987. Haeri ''Law of desire'')
بر اساس آثار شیعی، عمر خلیفة دوم (حکومت از 13 تا 23 ه /644ـ634م) سنت ازدواج موقت (متعه) را در قرن اول ممنوع کرد و مرتکبین آن را به سنگسار تهدید نمود. شیعه این تصمیم خلیفه را با روشی نظام‌مند، مورد اعتراض قرار داده است. آنها استدلال می‌کنند که براساس اشارة قرآن به متعه (مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ)، (نساء/ 24) و فقدان هرگونه حدیث نبوی صریحی مبنی بر ممنوعیت این سنت، فتوای عمر فاقد مشروعیت است. (الاميني، عبدالحسین احمد، ترجمه الغدیر، ج 5و6؛ طباطبایی، شیعه در اسلام؛ م، شفایی، متعه و آثار حقوق اجتماعی آن، تهران؛ مكي عاملي، سید حسین یوسف، متعه در اسلام، ترجمه فارسی) در حقیقت، شیعه به این واقعیت اشاره می‌کند که ازدواج موقت در زمان حضرت محمد(ص) معمول بود و بسیاری از گروندگان اولیة به اسلام، از جمله عدی بن حاتم و معاویه، فرزندان ازدواج موقت بودند. (علامه اميني، الغدیر، 6/ 129 و 240 ـ 198؛ طباطبايي، شیعه در اسلام/ 227 و Robertson – Smith: id, 81)
اهل سنت و شیعه، بحث در مورد مشروعیت دینی و صحت اخلاقی ازدواج موقت را ادامه داده‌اند. به‌رغم مخالفت شدید علمائ سُنّی، ظاهراً سنّتِ متعه در میان برخی از سُنّی‌ها، تا زمان حاضر تداوم یافته است. (C. Snock Hurgronje: "Mekka in the latter part of the 19 th ceutury", Londan,1931, P.12 – 13) احکام و آیین‌نامه‌های مربوط به متعه، به تدریج و از طریق استدلال قیاسی توسعه یافتند. شکل کنونی آن، نتیجة تبادل آراء و مناظرات علماء شیعی است که برجسته‌ترین آنها امام ششم، یعنی جعفر الصادق علیه السلام (م 148/765) بوده است. (شيخ‌طوسي، نهایه، همان؛ علامه‌حلّي، شرایع/28ـ515؛ غضنفری، خودآموز لمعه، 2/34ـ 126؛ آیین‌ها/ 392ـ372؛ امام خميني، توضیح‌‌المسایل؛ امامی، حقوق مدنی. Levy. id – fazee: out lines – Murata. Id – Haeri. id)
واژة متعه در زبان عربی معناي چندگانه‌ای دارد: «آن چه که برای مدت کوتاهی، بهره‌مندی می‌سازد»؛ «لذت، خوشی»؛ «بهره‌مندی از منفعت چیزی». (علی‌اکبر دهخدا، لغت‌نامه، مدخل «صیغه») اگرچه هدف مشخص ازدواج موقت، لذت جنسی (به ویژه لذت جنسی جنس مذکر) است، امّا لسان دینی‌ای که آن را توصیف می‌کند، به گونه‌ای مناسب ـ یا نامناسب ـ جنبة زناشویی آن را مورد تأکید قرار می‌دهد. بدین‌وسیله، این تصور را ایجاد می‌کند که متعه صرفاً نوعی از ازدواج بوده، امّا با این تفاوت که از ابتدا بر زمانی محدود استوار شده است.[4]
خارج از محافل (حوزة) دینی، زبان روزمره در ایران به معنای لغوی متعه وفادارتر مانده است. در زبان عامیانه، واژة فارسی بومی «صیغه» جانشین متعه بوده است. هر دو شکل اسمی و فعلی آن استفاده شده که به لحاظ معنای واقعی، [صیغه] «شکل» یا «نوع» یک عقد را نشان می‌دهد. این [صیغه] واژه‌ای تحقیر‌آمیز است که نسبت به زنی که موقتاً ازدواج کرده به کار می‌رفته، امّا نسبت به مردی که شریک (نامزد) امور وی شده چنین نیست.
نُمود شهری ازدواج موقت، به لحاظ فرهنگی چنین انگ زده شده و عموماً چنین درک شده که مشابه «روسپیگری مشروع» باشد.[5] همچنین به طعنه، چنین باور شده که در اطراف مراکز زیارتی ایران [این عمل] رایج‌تر از جاهای دیگر کشور باشد. (cf:Haery: "Law of desire" p. 9 –10) ازدواج موقت عقدی است که می‌تواند به طور محرمانه (خصوصی) و به هر زبانی اجرا شود، به شرطی که طرفین در مورد زمان دقیق پایان ازدواج و مبلغ مهریه‌ای که باید به زن موقت داده شود، به توافق برسند. ازدواج موقت (متعه) نیازی به شاهد یا ثبت ندارد. (طوسی، نهایه/ 498) اگرچه در حال حاضر، حکومت اسلامی ایران ثبتش را ملزم می‌کند، ظاهراً به منظور احراز مشروعیت (حقانیت) ادعای زن در صورتی که باردار شود.
ازدواج موقت، در پایان دورة معین شده، به طور اتوماتیک (خود به خود) و بدون هیچ‌گونه مراسم طلاق خاتمه می‌یابد. بعد از خاتمه یافتن، بدون توجه به طول مدت آن، زن باید عده نگه دارد. [عده] از ویژگی ازدواج دائم و طلاق نیز است، امّا عدة ازدواج موقت به مقدار یک ماه [از عدة دو مورد قبلی] کمتر است. عدة ازدواج موقت دو حیض (قاعدگی) برای زنانی است که به طور منظم قاعده می‌شوند، و چهل و پنج روز برای زنانی که در سنی هستند که به طور طبیعی می‌بایست قاعده شوند، امّا به دلایلی نمی‌شوند. برای زنان یائسه، عده لازم نیست. همسران موقت، قانوناً از یک‌دیگر ارث نمی‌برند، ولی به لحاظ نظری می‌توانند چنین شرطی را در عقدشان مورد بحث قرار داده و به توافق برسند. علاوه بر چهار زنی که برای تمام مردان مسلمان از لحاظ دینی مجاز است، یک مرد شیعی می‌تواند هم‌زمان با آن به هر تعداد متعه‌ای که میل داشته، عقد کند (رک: توضیح 4) و نیز می‌تواند برای هر چند بار که زوجین مایل باشند، آن را تجدید نماید، البته به شرطی که شرایطش حاصل شده باشد. یک زن شیعی در زمان واحد، فقط مجاز به یک ازدواج ـ موقت یا دائم ـ است.
ازدواج موقت سنتی (عرفی) بوده که در آن ارتباط بین دو جنس، ازدواج، جنسیت (تمایلات جنسی)، اخلاق، احکام دینی، قوانین وضعی و سنت‌های فرهنگی با هم تلاقی می‌کنند. در عین‌حال آن، رسمی (عرفی) است که دین و فرهنگ ملی را مقابل هم (در تغایر) قرار می‌دهد. ازدواج موقت، به‌رغم قانونیت و تقدس دینی‌اش، هرگز از حمایت همة جانبة فرهنگی برخوردار نبوده است.
به ویژه در میان طبقة متوسط و مرفّه «سکولار = غیر مذهبی» ایران،[6] عراق و لبنان، یعنی جاهایی که تعداد قابل توجهی از شیعیان زندگی می‌کنند.
اين مقاله داراي نقاط قوتي است از جمله اين كه به منابع شيعي مراجعه كرده و مستندات را آورده است، اما داراي كاستي‌ها و نقاط ضعفي است كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
در ارتباط با ازدواج، این پرسش مطرح است که« ماهیت ازدواج» چیست؟ و آیا ماهیت ازدواج موقت همانند ماهیت ازدواج دائم است؟ در كتاب قاموس قرآن چنين آمده است: متعه را از آن جهت متعه گویند که آن مورد انتفاع است تا مدت معلومی، به خلاف نکاح دائمی که مدت معلوم ندارد (قرشي، علی اکبر، قاموس قرآن/ 266). راغب در مفردات، «متعه» را این گونه بیان کرده است: «متعه النکاح آن است که مرد، زنی را به مهریه و مال مشخصی که به او می دهد، برای مدت مشخص و معلوم به عقد در می آورد و پس از پایان مدت بدون طلاق از یک‌دیگر جدا می‌شوند» (اصفهاني، راغب، مفردات/ 758).
بنابراین، حقیقت نکاح موقت عبارت است از پیمان طرفینی مرد و زن بر ازدواج موقت بر پایه مدت مشخص و مهر معلوم. فقها می گویند: باید این پیمان و عقد با الفاظ واضح مثل: « زوجتک» یا « متعتک» یا « انکحتک» از سوی زن به زبان آورده شود و قبول از طرف مرد نیز با الفاظ روشنی صورت پذیرد که بیانگر رضایت اوست، در برابر آن‌چه زن در عقد و مهر و مدت، مقرر می‌دارد (مدرسي، سید محمد تقی، احکام خانواده و آداب ازدواج، ترجمه حمید رضا آژیر/ 266). و در قانون مدنی ایران آمده است: «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد» (قانون مدنی ایران، ماده 1075).
با خدشه در هر یک از دو رکن، یعنی مدت و مهریه معین، ازدواج موقت باطل است. اگر مدت یا زمان ازدواج موقت در هنگام خواندن و اجرای عقد، معین نگردد عقد ازدواج موقت باطل است و احتمال دیگر آن است که ازدواج موقت، به ازدواج دائم تبدیل گردد (محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده). نیز اگر مهریه در عقد موقت، تعیین نگردد عقد موقت از اساس باطل است و این در حالی است که در عقد دائم، اساسا زمان تعیین نمی گردد و در واقع، زمان آن تا پایان عمر یکی از زوجین است؛ چه این که فوت یکی از زوجین، یکی از اسباب انحلال نکاح است که البته این ویژگی در نکاح موقت نیز وجود دارد.
تعیین مهریه، اگرچه در عقد دائم لازم است ولی از ارکان عقد دائم محسوب نمی‌شود، پس اگر در عقد دائم، تعیین مهریه فراموش شود و یا حتی عمدا مهریه تعیین نگردد، عقد ازدواج دائم صحیح بوده و زوجین می توانند پس از اجرای عقد، مهریه را به صورت توافقی تعیین کنند (مهر المسمی) و یا از طریق دادگاه، تعیین مهریه می‌شود (مهر المثل).
با این توصیف، آیا می‌توان گفت: ازدواج موقت دارای ماهیت قرارداد مالی است؟ آیا ماهیت ازدواج موقت، همانند ماهیت یک معامله و تجارت است که از طریق آن، پول و کالا مبادله می‌شود؟ البته تردیدی نیست ـ همان طور که گذشت ـ تعیین مهریه در عقد موقت، از ارکان آن است، ولی این امر، عقد موقت را به یک قرارداد تجاری یا مالی تبدیل نمی‌کند. باید اعتراف کرد که تعیین ماهیت، برای ازدواج موقت، دشوار است.
آیا در تعیین ماهیت ازدواج موقت باید به «تعریف» آن توجه کرد و یا باید به اراده زن و شوهر توجه نمود؟ اگر مبنای اول، مورد توجه باشد، توجه به این نکته ضروری است که ازدواج موقت در قبل از اسلام نیز وجود داشته است و به عبارت دیگر، ازدواج موقت از احکام امضایی است نه تأسیسی، نهایت آن که قانون گذار الهی، ضوابط و شرایط خاصی را برای آن بیان نموده است. بر این اساس، ازدواج موقت یک امر عرفی است كه در این صورت، این پرسش مطرح است که آیا از نظر عرف، ازدواج موقت دارای ماهیت مالی و قراردادی، همانند قرارداد تجاری است؟ به نظر می‌رسد که عرف، ازدواج موقت را قرارداد مالی تلقی نمی‌کند. نتیجه آن که سخن نویسنده مقاله که ازدواج موقت را به «عقد (قرارداد) مالی بین زن و مرد...» تعریف نمود، قابل خدشه است.
ازدواج های اولیه انواع ذیل را شامل می‌شد:
1.تعدد زوجات که عبارت است از ازدواج یک مرد با چند زن؛ 2. تعدد شوهر که یک زن دارای چند شوهر بوده است؛ 3. ازدواج دسته جمعی که چند مرد با چند زن به صورت اشتراک ازدواج می‌کردند و یک مرد با تمام زنان و یک زن با تمام مردان، زن و شوهر بودند؛ 4. یک زوجی که مرد فقط یک زن اختیار می‌کرد و زن متعلق به شوهر بود (حائري، علی، ازدواج موقت در حقوق ایران/ 15).
در عربستان زمان جاهلیت نکاح وجود داشت: نکاح الاستبضاع، نکاح الرهط؛ نکاح البدل؛ نکاح المقت؛ نکاح الجمع؛ نکاح الخدن؛ نکاح الشغار؛ نکاح السفاح؛ و زواج المتعه. نوع اخیر (زواج المتعه)، همان «ازدواج موقت» است که مورد بحث این نوشتار است. عمر فروخ در کتاب تاریخ‌الجاهلیه در این زمینه مینویسد: «ازدواج موقت از زمان جاهلیت، عقد شخصی بین مرد و زن غیرباکره بود که این عقد در زمان معینی در قبال پولی معین بسته می‌شد و این نوع ازدواج با پایان رسیدن مدت تمام می‌شد» (رک: سید محمد حسین سجاد، نگرشی نو بر ازدواج موقت/ 21)، بنابراین، متعه یا نکاح موقت از جمله نکاح‌های مرسوم در عربستان بوده و در واقع حکم امضائیه محسوب می‌شود نه تأسیسه. احکام امضائیه احکامی هستند که پیش از ظهور دین مقدس اسلام، رواج داشتند و اسلام در آنها شروط و قیودی قرار داده و آنها را پذیرفته است.
شیخ طوسی مینویسد: «ازدواج بر سه قسم است: یک قسم از آن، همان ازدواج دائم است که محدود به روزها ویا ماه‌های مشخصی نیست و در آن، بچه به پدر ملحق می‌شود و نفقه بر مرد واجب می‌گردد... و زن و مرد از یک‌دیگر ارث می‌برند و آن نکاحی است که چیزی جز طلاق موجب جدایی آن نمی‌گردد... و یک قسم، ازدواج موقت است و آن ازدواجی است که بر پایه مدت مشخص و مهر معین انجام می‌گردد ... و یک قسم ازدواج با کنیزان است» (النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، به نقل از: عباس‌زاده، عباس، ازدواج موقت نیاز امروز، بحث تاریخی تفسیری فقهی و اجتماعی/81). نیز علامه در تبصره و محقق در شرایع گفته‌اند: نکاح بر سه قسم است: دائم، منقطع و ملک یمین (نکاح کنیزان)، (حائري، علی، ازدواج موقت در حقوق ایران/ 67).
از آیه 24 سوره مبارکه نساء به «آیه متعه» یاد می‌شود. محمد بن یعقوب کلینی بعد از چند واسطه از سهل بن زیاد و نیز علی بن ابراهیم بعد از سه واسطه، از ابوبصیر روایت می‌کنند که از امام محمد باقر(علیه السلام) درباره متعه سؤال شد. آن حضرت فرمودند: آیه (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) درباره آن نازل شده است.
همچنین علی بن ابراهیم بعد از سه واسطه از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده که این آیه درباره متعه (ازدواج موقت) نازل شده است، (حائری، علی، ازدواج موقت در حقوق ایران/ 114).
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آیه (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) مینویسد: بدون شک، مقصود از استمتاع (برخورداری) در آیه مبارکه، ازدواج موقت (متعه) می‌باشد، زیرا آیه در سوره «نساء» و در مدینه نازل شده است و آن طوری که بیشتر آیات آن نشان می‌دهد، در نیمه اول دوران پس از هجرت حضرت رسول(ص) می‌باشد و در نتیجه، این گونه نکاح (متعه) در آن وقت تا مدتی بین مسلمین رواج داشته ـ و اخبار و روایات اسلامی در این معنا متفق هستند ـ چه بگوییم اسلام آن را آورده یا آن که قبلا وجود داشته است.
به هر حال، این عمل در مقابل دیدگان پیامبر(ص) و با اطلاع وی و به همین نام بوده، پس مانعی ندارد (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) هم حمل بر این معنا شود، همان‌طور که در سایر آداب و سننی که در موقع نزول آیات رایج بوده، وقتی آیه‌ای نازل می‌شده و حکمی برای آن ـ رد یا قبول و امضاء ـ می‌آورده است، چاره‌ای به جز حمل آن اسماء به معنای متداول روز نبوده و هیچ گاه آن کلمات قرآن را به معانی لغوی آن حمل نمی‌کرده‌اند، مانند: حج، بیع، ربا، ربح و غنیمت که کسی نمی‌تواند مدعی شود معنی و مقصود از حج «قصد» است یا در سایر الفاظ. پس مسلم است که کلمه «استمتاع» آیه را باید به نکاح متعه حمل کنیم، به سبب آن که در موقع نزول آیه از این لفظ این طور می‌فهمیده‌اند، چه این عمل بعدها با قرآن یا روایات نسخ شده باشد یا نشده باشد و خلاصه مفهوم از این آیه، حکم نکاح متعه است. از مفسرین قدما و صحابه و تابعین، مثل ابن عباس، ابن مسعود، ابی بن کعب، قتاده، مجاهد، السدی ابن جبیر، الحسن و...، نیز همین نقل شده است. مذهب ائمه اهل‌بیت(ع) هم همین است (طباطبايي، سید محمد حسین طباطبائی، 4/ 417ـ427).
اهل سنت با تکیه بر معنای لغوی کلمه « استمتعتم» در آیه 24 سوره نساء، استنباط دیگری دارند. واژه استمتاع که متعه نیز از همان ریشه است، در لغت به معنای تمتع، التذاذ، لذت بردن و کام گرفتن است. بنابراین، معنای آیه مزبور از نظر اهل سنت چنین می‌شود: «ای فما انفعتم و تلذذتم بعد الدخول»؛ یعنی: هر گاه از همسران( دائمی) خود کام گرفتید، مهر آنان را بپردازید که این بر شما واجب است.
بنابراین، از نظر اهل‌سنت در این آیه، هیچ دلالتی بر مسأله متعه وجود ندارد (فخر رازی، التفسیرالکبیر،10/ 49؛ کشف‌الاسرار، ذیل آیه24 سوره نساء؛ هادي، اسماعیل، دورنمای حقوقی ازدواج موقت/ 17).
البته چنان‌که خود اهل‌سنت روایت کرده‌اند، برخی از صحابه (از جمله ابن عباس و دیگران) نیز آیه فوق را به گونه‌ای دیگر و موافق با نظر شیعه معنا کرده‌اند. فقهای شیعه نیز معتقدند که استمتاع به معنای متعه است و معنای (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) این است که اگر زنان را به متعه می گیرید، باید مهر آنان را بپردازید (هادی، اسماعیل، دورنماي حقوقي ازدواج موقت/ 17).
امام فخر رازی در تفسیر آیه 24 سوره نساء مینویسد: ما انکار نمی‌کنیم که متعه در اسلام مباح بوده است. چیزی که می‌خواهیم بگوئیم این است که بعدا تحریم شده است (فخررازي، التفسیرالکبیر،10/ 49، ذیل آیه 24 سوره نساء). با نگرشی عمیق به آراء و نظریات مختلف می‌توان به این نتیجه رسید که در تمام این نظریات، یک نقطه مشترک وجود دارد و آن این است که ازدواج موقت در یک زمان، آن هم زمان پیامبر اکرم(ص) حلال بوده است (سجاد، سید محمد حسین، نگرشی نو بر ازدواج موقت/ 84).
نووی در شرحی که بر صحیح مسلم نوشته از قاضی باقلانی نقل می‌کند که وی چنین گفته است: علما متفق القول هستند که متعه نکاح، موقت بوده و ارث ندارد. نیز از مازری نقل کرده که گفته است: ثابت شده که در ابتدای اسلام، نکاح متعه جایز بوده است. از این کلام نووی که نقل کرده علما متفق القول هستند متعه، نکاح موقت است، محقق و مسلم می‌شود که علمای اسلام بر مشروعیت متعه بالاجماع متفق القول هستند و فقط اختلاف بر سر آن است که آیا متعه نسخ شده و یا ثابت مانده است (مكي، سیدحسین یوسف، متعه در اسلام و مشروعیت آن بر طبق احادیث و صحاح اهل سنت/ 27). اهل سنت قائل به نسخ متعه هستند و شیعیان بر حلیت متعه (ازدواج موقت) اجماع دارند.
به طور کلی، روایات شیعه در باره متعه را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
الف) روایاتی که دال بر جایز بودن و علت جواز متعه است؛
ب) روایاتی که دال بر مستحب بودن متعه است؛
ج) روایاتی که دال بر مکروه بودن با گروه بخصوصی است؛
د) روایاتی که دال بر احکام و شرایط متعه است.
برخی از روایات در خصوص متعه به شرح زير است:
1. ابابصیر می‌گوید: در مورد ازدواج موقت از امام صادق(علیه السلام) سؤال کردم، حضرت فرمودند: در همین مورد این آیه نازل شد: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) (کلینی، الکافی، 5/ 448، حدیث1؛ حرعاملی، وسائل‌الشیعه، 14/ 436، حدیث1؛ عياشي، سمرقندي، ابونصر محمد بن مسعد، التفسیر، 1/ 86).
2. محمد بن فیض می‌گوید: از امام صادق(علیه السلام) در مورد متعه سؤال نمودم. حضرت فرمود: اشکال ندارد وقتی که زن عارفه و آگاه باشد. (شما را از چند دسته زنان برحذر می‌دارم) از کواشف بر حذر باشید؛ از دواعی بر حذر باشید؛ از بغایا برحذر باشید؛ از شوهرداران برحذر باشید. عرض کردم کواشف چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: زنانی که کشف شده هستند و خانه‌هایشان شخصی است و رفت و آمد (نامشروع) دارند. عرض کردم: دواعی چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: زنانی هستند که مردان را به خود می‌خوانند و به فساد شناخته شده‌اند. عرض کردم بغایا چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: زنانی هستند که معروف به زنا می‌باشند. عرض کردم شوهرداران چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: زنانی هستند که به طور غیر شرعی طلاق داده شده‌اند. (حر عاملی، وسائل الشیعه، کتاب النکاح، ابواب المتعه و اباحتها، حدیث 3).
3. حفض بن بختری از امام صادق(ع) درباره مردی که دوشیزه‌ای را متعه کند، سؤال کرد. امام(ع) فرمود: به خاطر عیب و عاری که به خانواده‌اش می‌رسد، مکروه است (طوسی، من لایحضره الفقیه، 7/ 225).
4. زراره می‌گوید: از امام صادق(ع) در مورد تعداد زن‌های ازدواج موقت سؤال نمودم حضرت فرمود: هرچه می‌خواهی (حرعاملی، وسائل‌الشيعه، 14/446، حدیث 3).
5. امام کاظم(علیه السلام) به علی بن یقطین که در مورد متعه سؤال کرده بود، فرمود: تو را به متعه چه کار؟ و حال آن‌که خداوند تو را از آن بی‌نیاز ساخته است (حرعاملی، وسائل الشيعه، 14، باب5، ابواب متعه، حدیث 1).
6. امام رض(علیه السلام) به فتح بن زید فرمود: ازدواج موقت برای کسی رواست که همسر ندارد تا با صیغه کردن پاکدامنی پیشه کند ولی کسی که دارای همسر است، فقط هنگامی می‌تواند به این کار دست بزند که دسترسی به همسر خود نداشته باشد (حرّ عاملي، وسائل الشيعه، ج 14، باب 5، ابواب متعه، حدیث 2).
قانون مدنی ایران برگرفته از فقه شیعه اثنا عشری است، از این‌رو به نکاح منقطع نیز پرداخته و احکام آن را به صورت قانون بیان داشته است. نکاح دائم و منقطع در اکثر احکام و آثار با یک‌دیگر مشترکند به جز آثار و احکامی چند از نظر مهر، نفقه و شرایط. با توجه به شرایط و احکامی که میان نکاح دائم و منقطع متفاوت است، این نکته به دست می‌آید که در نکاح منقطع از لحاظ امکان پیش بینی شرایط، آزادی بیشتری وجود دارد (محقق داماد، حقوق خانواده/ 212).
ماده 1075 قانون مدنی ایران متعه را این‌گونه تعریف کرده است: «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد». طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامی مرد موظف به ثبت ازدواج دائم در دفاتر ازدواج است. با قید «ازدواج دائم» در این ماده معلوم می‌شود، عدم ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمی ازدواج مشمول مجازات این ماده نمی‌باشد (حائري، علی، ازدواج موقت در حقوق ایران/ 95).
از سوی دیگر، اطلاق ماده 1 قانون ازدواج (مصوب 1310ش) و ماده 31 قانون ثبت اسناد (مصوب 1355) در خصوص واژه «نکاح» حاکی از این است که ازدواج باید به ثبت برسد اعم از این که دائم باشد یا منقطع. ماده 32 همین قانون نیز قرینه‌ای دارد که مؤید این استدلال است می‌باشد.
این ماده بیان می دارد: طلاق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی به ثبت نرسیده باشد، با ارائه اقرار نامه رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد شد (صفایی و قاسم‌زاده، حقوق اشخاص و محجورین/ 132).
«مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود» (ماده 1076 قانون مدنی ایران) و زوجه منقطعه، ارث نمی‌برد. ماده 940 قانون مدنی ایران در خصوص ارث زوجین می‌گوید: «زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یک‌دیگر ارث می‌برند». مفهوم مخالف این ماده بر عدم توارث زوجین در ازدواج موقت دلالت دارد.
«در نکاح منقطع، موت زن در اثناء مدت، موجب سقوط موجب بطلان است» (ماده 1095قانون مدنی). «در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند» (ماده 1096 قانون مدنی).
قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه در ذیل ماده فوق مقرر داشته است که چنان چه مدت معین شده در عقد نکاح منقطع، سپری گردد در حالی که شوهر با زن نزدیکی نکند، بدون آن‌که ممانعتی از ناحیه زوجه سر بزند زوج ملزم است که تمامی مهر را پرداخت نماید. توضیح آن که هر گاه زن بعد از نزدیکی و قبل از پایان مدت ناشزه شود، از مقدار مهر به نسبت مدت، کسر می‌گردد (نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، 3/ 166).
«در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد» (ماده 1097قانون مدنی ایران). منظور از بخشیدن تمام مدت قبل از نزدیکی، بخشیدن تمامی مدت باقی مانده است از زمان هبه، نه تمام مدت از تاریخ عقد (نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، 30/ 166؛ شهید ثانی، شرح لمعه، 1/ 502) بنابراین، چنان‌چه حتی پس از انقضای مدتی پس از عقد، مادام که نزدیکی اتفاق نیفتاده است مدت باقی مانده را ببخشد باز هم مشمول این ماده خواهد بود و قید «قبل از نزدیکی» بیانگر آن است که اگر بعد از نزدیکی، زوج مابقی مدت را ببخشد، چیزی از مهر کسر نمی‌شود. مشهور فقها در این مطلب تردیدی ندارند ولی صاحب جامع المقاصد در مسأله تردید نموده است (نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، 30/ 167).
«در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع، باطل بوده و نزدیکی واقع نشده، زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید» (ماده 1098 قانون مدنی). این مسأله، نزد فقها لازمه قطعی و جزء مسلمات است و قواعد نیز همین امر را اقتضا دارد، زیرا مهر، لازمه عقد صحیح است و چون عقد، باطل بوده چیزی به عنوان مهر بر عهده زوج نخواهد بود. «در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن‌که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد» (ماده 1113 قانون مدنی).
«عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود» (ماده 1120 قانون مدنی). «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه در انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود» (ماده 1139 قانون مدنی).
یکی از شرایط معتبره در صحت طلاق این است که عقد دائم باشد، بنابراین طلاق نسبت به زن منقطعه واقع نمی‌شود. زن در نکاح منقطع نیز باید عده نگه دارد.
عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند» (ماده 1150 قانون مدنی). «عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای سن عادت زنانگی نبیند که در اين صورت 45 روز است» (ماده 1152 قانون مدنی). «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع، در هر حال چهار ماه و ده روز است، مگر این که زن حامله باشد که در این صورت، عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل، از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والّا مدت عده، همان چهار ماه و ده روز خواهد بود» ( ماده 1154 قانون مدنی).
در قانون مدنی ایران، تعداد زوجات نکاح موقت محدود نشده است البته طبق ماده 6 قانون ازدواج، مرد مکلف است در موقع ازدواج، صریحاً به زن و عاقد اعلام دارد که عیال دیگری دارد یا نه و این موضوع باید در دفتر ثبت ازدواج و قباله نکاحیه قید گردد. به نظر می‌رسد که اجرای این ماده، علاوه بر این که در نکاح دائم الزامی است، ذکر آن در نکاح منقطع هم ضروری است. در صورتی که مرد خلاف واقع را اظهار کند، فریب محسوب شده، به شرح ماده 5 قانون یاد شده از شش ماه تا دو سال به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد (حائري، علی، ازدواج موقت در حقوق ايران، 96). البته باید به این نکته توجه داشت که طبق مفهوم مخالف ماده 645 قانون مجازات اسلامی، ثبت نکاح منقطع در دفاتر ثبت الزامی نیست.
«در مورد تعداد زنان، در نکاح منقطع نظر مشهور فقهاي امامیه این است که مرد در مورد نکاح منقطع محدود به چهار زن نیست و حتی بعضی مدعی اجماع نیز شده‌اند (فاضل‌مقداد، کنزالعرفان، 2/ 166؛ علم‌الهدي، سید مرتضی، الانتصار/ 75) ولی باید دانست که بزرگانی از فقها با آزادی مرد مخالفت کرده‌اند و به استناد ظاهر قرآن (نساء/ 3) و اخبار رسیده از معصوم(ع) مرد را در مجموع زنان صیغه و دائم خود، محدود به چهار تا دانسته‌اند (ابن حمزه به نقل از: محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، 30/ 8؛ شهید ثانی، مسالک الافهام،1/ 488)؛ یا برای جمع بین اخبار دست کم تجاوز از چهار زن را مکروه شمرده‌اند (ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده/ 95).
معمولاً در دوران معاصر، ازدواج موقت به عنوان راه حلی در برابر به تأخیر افتادن ازدواج دائم جوانان مطرح می‌شود و رویکردها به این سمت است که اگر جوانان نمی‌توانند در سنین بلوغ با داشتن شغل و درآمد مناسب، ازدواج دائم داشته باشند، با ازدواج موقت نیازهای خود را در چند سال پس از بلوغ برطرف سازند و سپس با به دست آوردن جایگاه مناسب اقتصادی اجتماعی، ازدواج دائم کنند.
این دیدگاه، مخالفان و موافقانی دارد. شهید مطهری در دوران معاصر، شاید از اولین کسانی باشد که متعه را به عنوان یکی از قوانین مترقی اسلام (شیعه) مطرح نمود: «یکی از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفری که مذهب رسمی کشور ماست، این است که ازدواج به دو نحو می‌تواند صورت بگیرد: دائم و موقت. تفاوت اصلی و جوهری ازدواج موقت با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و ثغور آزاد است، یعنی وابسته به اراده و قرارداد طرفین است حتی موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعی آزادی به طرفین می‌بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار می‌دهد (مطهري، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام/ 48).
دکتر علی شریعتی نیز نظر مساعدی نسبت به ازدواج موقت داشته است البته با برخی از اصلاحات که باید انجام می‌گرفت: «ازدواج موقت نه در شکل فعلی آن، مترقی‌ترین سنتی است که وضع شده است و به نظر من تحلیل علمی و جامعه‌شناختی و بخصوص روان‌شناسی ازدواج موقت نه تنها بزرگ‌ترین بلکه تنها راه حل مسأله بحران جنسی نسل جوان در جهان امروز است. در طرح ازدواج موقت، اول باید از آن دفاع کرد و آن سابقه ذهنی بسیار زشت و سوء را شست و بعد جایش را به عنوان مترقی‌ترین مسأله در حل مشکل امروز نسل جوان دنیا جانشین کرد و فلسفه‌اش را گفت و تحلیل درست و علمی کرد. ازدواج موقت در شکل فعلی، شاید نمونه بارز و برجسته‌ای از آن شکل قوانین و سنت‌هایی باشد که الان به آن عمل می‌شود و با آن چه که حقیقت و روح این قانون و سنت است، تضاد دارد، یعنی قضاوت‌هایی که روشنفکر نسبت به شکل فعلی ازدواج موقت دارد، بسیار زشت و نفرت‌آور است (رک: جزایری، ازدواج موقت، ص51).
پس از انقلاب اسلامی در سال 1369ش با مطرح‌شدن ازدواج موقت در خطبه‌های نماز جمعه توسط اکبر هاشمی رفسنجانی این موضوع در مطبوعات و محافل اجتماعی مطرح گردید. در آن زمان، مسؤولان از این پیشنهاد حمایت کردند و درخواست نمودند که مجلس برای آن، طرحی مصوب کند تا قانون مدونی در این زمینه باشد. علی مشکینی از زمره اولین کسانی بود که از سخنان رئیس جمهور وقت حمایت نمود.
گرچه در این زمینه، قانونی از مجلس نگذشت، اما پس از آن یک جریان فکری در جامعه به وجود آمد و هنوز این مسأله از مسائل چالشی جامعه محسوب می‌شود (كريمي، شیوا، جایگاه نکاح منقطع در فقه شیعه و امکان و موانع ترویج آن در جامعه ایرانی، فصلنامه بانوان شیعه، ش 16 (تابستان 1387)، ص 23ـ24).
ازدواج موقت که قریب به پانزده قرن پیش از سوی اسلام، برای جلوگیری از طغیان شهوت در مواقع ضروری با شرایط آسان تجویز گردیده است، نظر متفکران جهان را به خود جلب نموده است، حتی اندیشمندان انسان دوست جوامع غیر اسلامی نیز، برای جلوگیری از انحرافات اخلاقی، تخلف از مقررات قانونی، ایجاد بهداشت روانی و رها شدن از تحمل یک نوع رنج روحی و احساس گناه، ازدواج موقت را لازم و ضروری تشخیص میدهند: همان حقیقتی که اسلام بدان توجه کامل داشته و برای حسن اجرای آن نیز تعالیم جامعی را بیان فرموده است.
1) برتراند راسل معتقد است: «در دنیای امروز ضرورت و مشکلات اجتماعی و اقتصادی بر خلاف تدبیر و میل ما، ازدواج جوانان را به تأخیر افکنده است، زیرا چندی پیش مثلا دانشجو تحصیلات خود را در هیجده سالگی خاتمه میداد و در آغاز فشار غریزه جنسی و یا آغاز بلوغ کامل برای ازدواج آماده بود، اما در عصر حاضر، دانشجویان تازه بعد از بیست سالگی وارد رشتههای تخصصی علمی و صنعتی شده و پس از فراغت از تحصیل، مدتی نیز در جستجوی وسیله تأمین معاش برآمده، معمولا در سن 30 سالگی قادر به ازدواج خواهند بود به همین جهت، جوانان امروزی مدتی طولانی را در فاصله میان بلوغ كه بخش حساس و دوران نموّ و طغیان غریزه جنسی است، [تاب] مقاومت در برابر هوی و هوس ازدواج و ظواهر فریبنده در برابر زندگی نداشته نا‌گزیرند به هر صورت بگذرانند. ما نباید این بخش حساس عمر را از نظام اجتماع بشری ساقط کنیم... وگرنه نتیجه آن بیاعتنایی به بهداشت نسل، اخلاق و اصول اجتماعی خواهد بود (برتراند راسل، زناشویی و اخلاق/ 189ـ190).
راسل می‌گوید: «راه حل صحیح این مشکل آن است که قوانین مدنی برای این بخش حساس از عمر، یک نوع ازدواج (موقت ـ آزمایشی) را برای پسران و دختران روا دارند که موجب تحمل بار مشکلات زندگی عائلی و ازدواج دائم نباشد و در عین حال، ایشان را از مفاسد مختلف و اعمال نامشروع و تحمل رنج روحی بار گناه، تخلف از اصول و قوانین و نیز از امراض گوناگون محفوظ دارد» (برتر اندراسل، زناشويي اخلاق/ 189 ـ 190).
2. قاضی لیندزی که سالیان متمادی مأمور دادگاه دنور در آمریکا بوده و به واسطه شغل قضاوت، فرصت مشاهده حقایق زیادی را داشته است، برای جلوگیری از بی‌بند و باری و مفاسد اخلاقی، «ازدواج رفاقتی» را پیشنهاد می‌کند. این قاضی دلسوز و خردمند در دوره اشتغال به قضاوت، با مشاهده موارد زیاد متوجه شده که اشکال اساسی در ازدواج دائمی، فقدان پول و سرمایه است و برای حل این مشکل، ایجاد ثبات روابط زناشویی و جلوگیری از فحشا نیز برای جوانان، «ازدواج رفاقتی موقت» را پیشنهاد می‌کند. از نظر او ازدواج موقت رفاقتی از سه جهت با ازدواج دائمی تفاوت دارد:
1. منظور از این ازدواج، تولید نسل نیست؛
2. مادام که زن باردار نشده است، طلاق با رضایت طرفین میسر خواهد بود؛
3. در صورت طلاق، زن مستحق کمک خرجی نخواهد بود (رک: بهشتي، دکتر سید محمد، شناخت اسلام/334؛حسيني، صالح، ازدواج موقت در اسلام/ 49ـ50).
1. عدم امکان ازدواج دائم به علل مختلف مالی و شرایط خاص؛
2. کثرت جمعیت زنان نسبت به مردان در اثر حوادث اجتماعی؛
3. اگر مرد یا زنی احساس کند که با وجود محدودیت‌های گریز ناپذیر و خاص، اگر موقتا غریزه جنسی خود را ارضاء نکند، ممکن است به فساد و انحراف کشیده شود؛
4. بیمار بودن دائمی زن، به گونه‌ای که همبستر شدن با او برای شوهرش ناممکن باشد؛
5. ازدواج موقت برای زن و مرد مجرد، مقدمهای باشد جهت بهتر شناختن همدیگر و تشکیل زندگی مشترک دائمی؛
6. غیبت طولانی مرد از همسرش.
ملاحظه می‌گردد که این شرایط طبیعی و احکام خاص ازدواج موقت، آن را از حیث اخلاقی و اجتماعی از شهوترانی صرف جدا ساخته و فرد را از احساس ارتکاب گناه و قانون‌شکنی مصون می‌سازد.
در اينجا اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا ازدواج موقت و فحشاء هر دو، یک نوع رابطه جنسی در برابر پرداخت مبلغی معین محسوب می‌شوند و تنها تفاوت آن دو در ذکر دو جمله ساده یعنی اجرای صیغه است.
پاسخ آن است كه کسانی که چنین نظری را دارند، ظاهراً از مفهوم ازدواج موقت، هیچ آگاهی ندارند، زیرا ازدواج موقت تنها با ذکر دو جمله تمام نمی‌شود، بلکه شامل رعایت مقرراتی همانند ازدواج دائم است، یعنی زنی که با اجرای صیغه، به ازدواج موقت یک مرد در آمده است، باید منحصراً در اختیار آن مرد قرار گیرد و هنگامی که مدت آن پایان یافت نیز، باید عده را نگه دارد و حداقل تا چهل و پنج روز از ازدواج دیگر خودداری نماید (حتی در صورت استفاده از وسایل جلوگیری از انعقاد نطفه نیز رعایت این حکم واجب است)، اما اگر فرزندی از این ازدواج به وجود آید، تمام احکام فرزند ازدواج دائم بر او جاری خواهد شد در حالی که در روابط نامشروع، هیچ یک از این شرایط و قیود وجود ندارد، پس این دو هرگز قابل مقایسه با هم نیستند. البته ازدواج موقت از نظر ارث و نفقه با ازدواج دائم، تفاوت‌هایی دارد که در کتب فقهی به تفصیل بیان شده است (ر.ک: آیت الله خوئی، سيد ابوالقاسم، البیان/ 334).
جمع‌‌بندي و نتيجه‌گيري
ازدواج موقت از مباحث اصلی اختلافی میان فقه شیعه و فقه اهل سنت است. مهم‌ترین دلیل علمای امامیه علاوه بر آیه 24 سوره نساء، روایات متواتر از امامان معصوم(ع) است. دليل ديگر این است که ازدواج موقت قبل از اسلام وجود داشت و در زمان پیامبر اسلام(ص) مرسوم بوده و هیچ منعی از سوی آن حضرت صادر نشده است. در زمان ابوبکر و مدتی در زمان خلافت عمر این ازدواج رواج داشت، ولی عمر آن را حرام اعلام کرد و مرتکبین آن را به سنگسار تهدید کرد. بنابر اشارة قرآن به متعه «مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ»، (نساء/ 24) و فقدان هرگونه حدیث نبوی صریحی مبنی بر ممنوعیت این سنت، فتوای عمر فاقد مشروعیت است و شيعه بر اين اساس به جواز آن اعتقاد داشته و بر آن استدلال نموده است.
حجت‌الاسلام دکتر محمد مهدی کریمی‌نیا
مترجم: شهلا حایری