از لوازم متساوى ظلم اين است كه ظالم كار و تصرفى بكند كه حق او نيست و مالك چنين فعل و چنين تصرفى نمی باشد. در مقابل ظلم عدل است، كه لازمه مساوى آن اين است كه شخص عادل كسى باشد كه كار و تصرفى بكند كه مالك آن باشد.
از همين جا روشن می گردد كه كارهايى كه فاعلهاى تكوينى انجام می دهند (نمك شورى و شكر شيرينى می دهد)، از اين جهت كه اين آثار و افعال مملوك تكوينى آنها است، ظلم در كار آنها مفروض نيست، براى اينكه فرض صدور فعل از فاعل تكوينى مساوى است با فرض مملوكيت آن فعل براى آن فاعل، به اين معنا كه وجود فعل قائم به وجود فاعل است و جداى از فاعل، وجود مستقلى ندارد.
و خداى سبحان مالك عالم است، يعنى داراى ملكيتى است مطلق، كه بر تمامى موجودات عالم گسترده است، آن هم از جميع جهات وجودشان، براى اينكه وجود اشياء از جميع جهات قائم به خداى تعالى است و از وجود او بى نياز نبوده، جداى از او استقلال ندارد و چون چنين است هر قسم تصرفى كه در آنها كند، چه آن موجود خوشش بيايد يا بدش آيد و تصرف خداى تعالى به نفعش باشد يا به ضررش، ظلم نيست، بلكه می شود گفت: عدل است، به معناى اينكه رفتارى است غير ظالمانه، پس خداى تعالى هر چه بخواهد می تواند انجام دهد، و هر حكمى كه اراده كند می تواند صادر نمايد، همه اينها بر حسب تكوين است.
توضيح اينكه: درست است كه غير خداى تعالى موجودات ديگر نيز افعال تكوينى دارند و هر فاعل تكوينى مالك فعل خويش است، اما اين مالكيت موهبتى است الهى، پس در حقيقت خداى تعالى داراى ملكى مطلق و بالذات است و غير خدا مالكيتش به غير است و ملك او در طول ملك خدا است، به اين معنا كه خدا مالك خود او و آن ملكى است كه به او تمليك كرده، و تمليك او مثل تمليك ما نيست كه بعد از تمليك به ديگرى، خودمان مالك نباشيم، بلكه او بعد از آن هم كه چيزى را به خلق خود تمليك می كند، باز مهيمن و مسلط بر آن است.
يكى از آن فاعلهاى تكوين نوع بشر است، كه نسبت به افعال خود و مخصوصا آن افعالى كه ما آن را فعل اختيارى می ناميم، و نيز نسبت به اختيارش كه با آن كارهاى خود را تعيين می كند كه انجام دهم يا ندهم. مالك است، ما در خود می يابيم كه مالك و دارای اختياريم، و اين را به روشنى درك می كنيم، كه نسبت به كارى كه می خواهيم انجام دهيم، همانطور كه می توانيم انجام دهيم، می توانيم ترك كنيم، و خلاصه انجام و ترك آن هر دو براى ما ممكن است، پس ما در نفس خود درباره هر فعل و تركى كه فرض شود احساس آزادى و حريت نسبت به فعل و ترك آن می كنيم، به اين معنا كه صدور هر يك از آن دو را براى خود ممكن می دانيم.
چيزى كه هست ناچارى انسان به زندگى اجتماعى و مدنى، عقل او را مجبور كرده به اينكه مقدارى از اين آزادى عمل خود چشم پوشيده، حريت خود را نسبت به بعضى كارها محدود كند، با اينكه خود را نسبت به آنها نيز آزاد می دانست و آن اعمال عبارت است از كارهايى كه يا انجامش و يا تركش، نظام مجتمع را مختل می سازد.
دسته اول كه انجام آنها نظام را مختل می سازد همان محرمات و گناهانى است كه قوانين مدنى يا سنن قومى يا احكام حكومتى رايج در مجتمعات، آن را تحريم كرده است.
و نيز، ضرورت ايجاب كرده كه براى تحكيم اين قوانين و سنن، نوعى كيفر براى متخلفين از قوانين معين كنند،- و البته اين كيفر را در حق متخلفى اجراء می كنند كه حرمت آن افعال و كيفر آن به گوشش رسيده و حجت بر او تمام شده باشد-، حال يا اين كيفر صرف مذمت و توبيخ بوده و يا علاوه بر مذمت، عقاب هم در پى داشته است.
و در عوض اينكه براى كسانى كه آن قوانين را احترام بگذارند، اجر و جايزه اى معين كنند، تا به اين وسيله مردم را به عمل به آن قوانين تشويق كرده باشند، كه آن اجر و جايزه يا صرف مدح بوده و يا ثواب هم در كار بوده.
ناگزير لازم دانسته كه شخصى را براى اينكه قوانين جارى را در ميان مجتمع معمول بدارد و مو به مو اجراء كند انتخاب نمايد و او را به مقام امارت بر جامعه نصب كند و مسئول كارهايى كه به او محول كرده و مخصوصا اجراى احكام جزايى بداند، و پر واضح است كه اگر امير نامبرده باز هم اختيار خود را حفظ نمود، هر جا دلش خواست مجازات كند و اگر خواست مجازات نكند و يا نيكوكاران را دستگير نموده، بدكاران را آزادى عمل دهد، مساله قانونگذارى و احترام به سنتهاى اجتماعى بكلى لغو و بيهوده می شود.
اينها اصولى است عقلايى كه تا حدى در جوامع بشرى جريان داشته، و از اولين روزى كه اين نوع موجود، در روى زمين پاى بر جا گشت، به شكلى و تا حدى در جوامع خود اجراء نمود، چون از فطرت انسانيتش سر چشمه می گرفته است.
از سوى ديگر براهين عقلى حكم می كند كه بايد اين قوانين از ناحيه خدا معين شود و انبياء و رسولان الهى نيز كه يكى پس از ديگرى از طرف خداى تعالى آمدند و همگى با قوانين اجتماعى و سننى براى زندگى آمدند، اين معنا را تاييد كرده اند كه بايد قوانين اجتماعى و سنن زندگى از ناحيه خداى تعالى تشريع شود، تا احكام و وظائفى باشد كه فطرت بشرى نيز به سوى آن هدايت كند و در نتيجه سعادت حيات بشر را تضمين نموده، صلاح اجتماعى او را تامين كند.
و معلوم است همانطور كه واضع و مقنن اين شريعت آسمانى خداى سبحان است، همچنين مجرى آن- البته از نظر ثواب و عقاب كه موطنش قيامت و محل بازگشت به سوى خداست- او می باشد.
و مقتضاى اينكه خود خداى تعالى اين شرايع آسمانى را تشريع كند و معتبر بشمارد، و خود را مجرى آنها بداند، اين است كه بر خود واجب كرده باشد- البته وجوب تشريعى نه تكوينى- كه بر ضد خواسته خود اقدامى ننموده و خودش در اثر اهمال و يا الغاء كيفر، قانون خود را نشكند، مثلا، عمل خلافى را كه خودش براى آن كيفر تعيين نموده، بدون كيفر نگذارد و عمل صحيحى را كه مستحق كيفر نيست كيفر ندهد، به غافلى كه هيچ اطلاعى از حكم يا موضوع حكم ندارد، كيفر عالم عامد ندهد، و مظلوم را به گناه ظالم مؤاخذه نكند و گر نه ظلم كرده است و" تعالى اللَّه عن ذلك علوا كبيرا- او از چنين ظلمى منزه است".
و شايد مقصود آنهايى هم كه گفته اند: خدا قادر بر ظلم است و ليكن به هيچ وجه از او سر نمی زند- چون نقص كمال است و خدا از آن منزه است- همين معنا باشد، پس فرض اينكه خداى تعالى ظلم كند، فرض امرى است كه صدورش از او محال است، نه اينكه خود فرض محال باشد و از ظاهر آيه" وَ ما كُنَّا ظالِمِينَ" 1 و نيز آيه" إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً" 2 و آيه" لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ" 3 و آيه" وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ" 4 همين معنا استفاده می شود.
آرى ظاهر اين آيات اين است كه ظلم نكردن خدا از باب سالبه به انتفاء موضوع نيست، بلكه از باب سالبه به انتفاء حكم است، به عبارت ساده تر اينكه: از اين باب نيست كه خدا قادر بر ظلم نيست و" العياذ باللَّه" خواسته است منت خشك و خالى بر بندگانش بگذارد، بلكه از اين باب است كه در عين اينكه قادر بر ظلم است، ظلم نمی كند. پس اينكه بعضی 5 آيه را معنا كرده اند به اينكه:" عملى را كه اگر ديگرى انجام بدهد ظلم است خداوند آن عمل را انجام نمی دهد" معناى خوبى نيست، چون تقريبا اين را می رساند كه خدا قادر بر ظلم نيست.
حال اگر بگويى اينكه گفتى" واجب است كه خداى تعالى شرايع خود را از نظر ثواب و عقاب اجراء كند و هر يك از آن دو را به مستحقش بدهد، نه بر عكس"، مخالف مطلب مسلم در نزد علماء است، كه گفته اند: ترك عقاب گنه كار براى خدا جايز است، براى اينكه عقاب گنه كار، حق او است و او می تواند از حق خود صرف نظر كند به خلاف ثواب اطاعت كار كه حق اطاعت كار است و تضييع حق غير، جايز نيست. علاوه بر اين، بعضی ها گفته اند: ثواب دادن خدا به مطيع، از باب دادن حق غير نيست، تا بر خدا واجب باشد، بلكه از باب فضل است، چون بنده و عمل نيك او همه اش ملك مولا است، خودش چيزى را مالك نيست، تا با اجر و پاداشى معاوضه اش كند.
در جواب می گوييم ترك عقاب عاصى تا حدى مسلم است و حرفى در آن نيست، چون فضلى است از ناحيه خداى تعالى و اما به طور كلى قبول نداريم، براى اينكه اين حكم كلى مستلزم آنست كه تشريع شرايع، و تعيين قوانين و ترتب جزاء بر عمل، باطل و لغو گردد.
و اما اينكه گفتيد ثواب دادن خدا به اعمال صالحه از فضل خداست، نه استحقاق بندگان، چون عمل بنده مانند خود او ملك خداست، در پاسخ می گوييم: اين حرف صحيح است، اما مستلزم آن نيست كه از فضلى ديگر جلوگيرى كند و فضلى ديگر را به اعتبار عملش به عنوان مزد، ملك او كند و قرآن كريم پر است از اجر بر اعمال صالحه از قبيل آيه" إِنَّ اللَّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ" 6.
نویسنده: محمد حسین طباطبایی
پی نوشت:
1. ما ستمكار نبوده ايم. سوره شعراء، آيه 209.
2. خدا به هيچ وجه به مردم ظلم نمی كند. سوره يونس، آيه 44.
3. تا بعد از فرستادن رسولان، ديگر مردم عليه خدا بهانه اى نداشته باشند. سوره نساء، آيه 165.
4. پروردگارت ستمگر بر بندگان نيست. سوره فصلت، آيه 46.
5. روح المعانى، ج 19، ص 132.
6. خدا از مؤمنين، خودشان و اموالشان را خريده به اينكه بهشت بر ايشان باشد. سوره برائت، آيه 111.