قرآن فصيح ترين كلام است كه به زبان عربي بر پيامبر گرامي اسلام(صلی الله علیه و آله) نازل شده است. برخي از آيات اين كتاب به گونه هاي مختلف قرائت شده است، ولي فقط يكي از آنها صحيح و بقيه غيرصحيح است. يكي از اموري كه می تواند مفسر را در برخي از قرائت هاي اختلافي، به قرائت صحيح نزديك يا از قرائت غيرصحيح دور كند، بررسي قرائت ها از نظر قواعد نحوي است.
مقالة حاضر با هدف نشان دادن نقش دانش علم نحو در دستيابي به قرائت صحيح، به بررسي برخي از قرائت هاي اختلافي در آيات قرآن پرداخته و اثبات كرده است علم نحو در رد، ترجيح، تضعيف يا تأييد قرائت نقش آفرين است.
كليدواژه ها:
قرائت صحيح، تفسير قرآن، علم قرائت، اختلاف قرائت، علم نحو.
شكي نيست كه برخي از آيات قرآن كريم به گونه هاي مختلف قرائت شده است. اما بنابر ديدگاه صحيح، پيامبر اكرم(ص) قرآن را به بيش از يك قرائت تلاوت نكرده و از ميان قرائت هاي مختلف تنها يك قرائت، يعني همان قرائت پيامبر، قرائت صحيح است.1
پی جويي قرائت صحيح قرآن، افزون بر مطلوب بودن آن براي خواندن قرآن طبق قرائت پيامبر، در مواردي كه قرائت هاي مختلف مستلزم معاني مختلف باشد، براي رسيدن به مراد الهي نيز لازم است.2
معيار درست و مطمئن براي دستيابي به قرائت صحيح، نقل و سماع است، اما اگر دسترسي به قرائت صحيح از اين طريق امكان پذير نبود، با بررسي قرائت هاي اختلافي و مطابق بودن يا مطابق نبودن آنها با قواعد نحوي نيز می توان تا حدودي به قرائت صحيح نزديك يا از قرائت غيرصحيح دور شد. از همين رو دانشمندان علم قرائت موافقت با عربيت را يكي از معيارهاي قرائت صحيح برشمرده اند.3 در اين پژوهش نقش دانش نحو در تشخيص قرائت صحيح بررسي می شود.
بحث از نقش قواعد نحوي در پذيرش يا رد قرائات، پيشينه اي به ديرينة تفسير قرآن دارد. دانشمندان علم نحو، اهل معاني4 و مفسران در قرائت هاي اختلافي با استناد به قواعد نحو، برخي از قرائت ها را قبول، تضعيف يا رد كرده اند. عشَيبي، برخي از قرائت هايي را كه سيبويه، اخفش و فراء با استناد به قواعد نحوي قبول يا رد كرده اند گرد آورده و يك فصل از كتاب خود را به نقل اين قرائت ها اختصاص داده است.5 در برخي كتاب‌هاي روش تفسير نيز ضمن بحث از نياز مفسر به علم نحو، به نقش آن در قرائت قرآن اشاره كرده اند.6 با اين همه دربارة نقش علم نحو در قرائت قرآن تحقيق جامع و كاملي صورت نگرفته و گونه هاي مختلف نقش آفريني علم نحو در شناخت قرائت صحيح و چگونگي آن، بررسي نشده است.
قرائت در اصطلاح علوم قرآن، عبارت است از خواندن الفاظ قرآن كريم به كيفيتي كه پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) خوانده يا در حضور آن حضرت خوانده شده و ايشان آن را تأييد كرده اند.7 اين واژه در مواردي به «علم قرائت» نيز اطلاق شده است.8 مقصود ما از قرائت در اين مقاله، همان اصطلاح علوم قرآني آن است.
دانش نحو در اصطلاح پيشينيان علم صرف را نيز شامل می شد،9 ولي امروز در قبال علم صرف، به بحث از اعراب و بناي كلمات و ارتباط كلمه ها و جمله ها می پردازد. بنابراين، مقصود از علم نحو، آگاهي به قواعدي است كه از حالات مختلفِ اواخر كلمات عرب، در هيئت هاي تركيبي، از جهت اعراب و بنا و رابطة كلمات و جملات با يكديگر بحث می كند.10
قواعد نحو قوانين و دستورهاي كلي است كه عالمان نحو با استقرا در سخنان عرب استخراج و جمع‌آوري كرده اند؛ مانند «مرفوع بودن فاعل»، «جايز نبودن ابتداي كلام با نكره» و «نياز داشتن هر موصولي به صله».
قواعد نحو از جهت تأثير در اصل صحت و فساد كلام يا در حسن و نيكويي آن، به لزومي و غير‌لزومي و از آن جهت كه پذيرفتة تمام نحويان يا برخي از آنها است، به اجماعي و غير‌اجماعي(اختلافي) تقسيم می شود.11
قواعد نحو برگرفته از نظم و نثر كلام عرب و استعمالات آنها است و قرآن مهم ترين و متقن ترين منبع براي سنجش قواعد نحوي است. از اين رو، در آياتي كه يك قرائت وجود دارد يا انتساب يك قرائت به پيامبر(ص) قطعي است، آن قرائت معيار قواعد نحو است و بايد قواعد را با آن سنجيد نه آن را با قواعد، اما در آياتي كه داراي چندين قرائت است و می دانيم برخي از آنها از سوي خداي متعال نيستند نمی توان آنها را ملاك قواعد نحو قرار داد. بلكه در اين گونه آيات، با بررسي قرائت ها از نظر نحوي می توان تا حدودي به قرائت صحيح دست يافت.
توضيح اينكه قرآن آخرين كتاب آسماني و معجزة جاويد پيامبر اسلام(ص) است كه به زبان عربي نازل شده است.12 اين كتاب چنان كه از جهت معنا و محتوا معجزه است و كسي توان هماوردي آن را ندارد، از جهت لفظ نيز در حد اعجاز است و معارف، احكام، مواعظ و قصص و دستورهاي الهي را در قالب فصيح ترين كلمات و هيئت هاي تركيبي، بر اساس قواعد لغت عرب بيان كرده است. لازمة اين مطلب آن است كه قرآن علاوه بر اعجاز در كلمات، در هئيت هاي تركيبي و حركات اعرابي و بنايي كلمات نيز فصيح ترين كلام و در حد اعجاز است. بنابراين، هيئت هاي تركيبي قرآن و حركات اعرابي و بنايي كلمات قرآن با قواعد مسلم و مورد اتفاق علم نحو مخالف نخواهد بود؛ زيرا در غير اين صورت خلاف فصاحت و منافي با اعجاز قرآن خواهد بود. بر اين اساس، اگر در موارد اختلاف قرائت ها، اعراب كلمه اي از كلمات قرآن با قاعده اي از قواعد نحو مخالف يا با وجه ضعيفي از وجوه تركيبي منطبق باشد، قرائت صحيح نخواهد بود.
در اين مقاله با بررسي برخي از قرائت هاي اختلافي از نظر قواعد نحوي و بيان انواع نقش آفريني علم نحو در قرائت قرآن، نشان خواهيم داد كه قواعد نحوي می تواند في الجمله در دستيابي به قرائت صحيح نقش آفريني كند.
علم نحو به گونه هاي مختلفي در قرائت قرآن نقش آفريني و مفسر را در موارد قرائت هاي اختلافي به قرائت صحيح نزديك يا از قرائت غيرصحيح دور می كند كه در ادامه به بيان آن می پردازيم.
قرآن در بيان مطالب خود، به شيوة معروف بين عرب و با همان روش سخن گفته است. بنابراين، جمله ها و هيئت هاي تركيبي قرآن، بر اساس قواعد و دستورهاي زبان عرب تنظيم و تركيب شده و با قواعد مسلم و مورد اتفاق علم نحو، مخالفتي ندارد. بر اين اساس، قرائتي كه با قواعد مسلم و مورد اتفاق دانشمندان نحو مخالف باشد، مردود است. براي نشان دادن نقش قواعد علم نحو در رد قرائت، آيه زير را براي نمونه بررسي می كنيم:
«وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ» (انعام: 137)
اين آيه به گونه هاي مختلفي قرائت شده كه از ذكر تمام قرائت ها صرف نظر می كنيم و فقط دو قرائت از قراء سبعه را برمی رسيم. قراء سبعه جز ابن عامر، «زَيَّنَ» در آية شريفه را به صيغه اول ماضي معلوم، از باب تفعيل و «قَتْلَ» را منصوب، «أَوْلادِهِمْ» را مجرور، و «شُرَكاؤُهُمْ» را مرفوع قرائت كرده اند.13 اما عبدالله ابن عامر دمشقي «زين» را به ضم زاء و كسر را، صيغة اول ماضي مجهول از باب تفعيل، «قتل» را مرفوع، «اولاد» را منصوب و «شركاء» را مجرور، قرائت كرده است(زُينَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلادَهُمْ شُرَكاؤِهُمْ).14
نقش تركيبي سه واژة «قتل» «اولاد» «شركاء» و اعراب آنها، بر اساس هريك از دو قرائت، متفاوت است. بر اساس قرائت اكثر قراء سبعه، «قَتْلَ» مفعولِ زَيَّنَ «اولادهم» مضاف اليهِ قتل و «شركاء» فاعلِ زَيَّنَ می باشد،15 اما بر پاية قرائت ابن عامر «قَتْلُ» نائب فاعل «اولادَهم» مفعولِ قتل و «شركاء» مضاف اليه قتل است.16
قرائت ابن عامر، مستلزم فاصله افتادن بين مضاف و مضاف اليه به معمول مصدر است و اين امر با قاعدة مسلم و پذيرفته شدة نحوي كه فصل بين مضاف و مضاف اليه، به معمول مصدر را جز در ظرف و جار و مجرور جايز نمی داند مخالف است. به همين علت قرائت ابن عامر در كانون اشكال و طعن بسياري از مفسران و دانشمندان نحوي قرار گرفته و به بعيد، قبيح، ضعيف و مردود متصف شده است.17
مضاف و مضاف اليه، گرچه از نظر لفظي دو كلمه و داراي دو جزء‌اند، به سبب نسبت اضافي ميان آنها، متحد و به منزلة يك كلمه شده اند18 و احكام مفرد بر آنها جاري می شود. بدين سبب چنان كه فاصله انداختن بين اجزاي يك كلمه جايز نيست، فاصله انداختن بين مضاف و مضاف اليه كه به منزلة يك كلمه اند، به اتفاق نظر نحويان، جز در ضرورت شعر، آن هم به ظرف و مشابه آن جايز نيست19 و هرچه اتصال بين دو كلمه، قوی تر باشد، فاصله انداختن بين آنها قبيح تر خواهد بود.20
گرچه قاعدة كلي «جايز نبودن فاصله انداختن بين مضاف و مضاف اليه» مورد پذيرش تمام نحويان است و بر اين اساس قرائت ابن عامر رد شده است، اين قاعده كليت ندارد و مواردي از آن استثنا شده است. اين امر سبب شده كه نحويان كوفه، قرائت ابن عامر را از موارد استثنا بشمارند و با قاعدة نحوي مخالف ندانند.
توضيح اينكه نحويان بصره و كوفه در تعداد و خصوصيات موارد استثنا شده از قاعده اي كه ذكر شد همداستان نيستند.21 بصريان موارد استثنا را مختص ظرف و شبه ظرف و ويژة ضرورت شعر می دانند، در حالي كه كوفيان هفت مورد را از اين قاعده استثنا كرده اند كه سه مورد آن در غير‌ضرورت شعري است.22 يكي از مواردي كه كوفيان در غير‌ضرورت شعري از اين قاعده استثنا كرده اند فاصله شدن بين مضاف و مضاف اليه، به مفعولِ مضاف است كه قرائت ابن عامر نيز مصداق اين مورد است.
اكنون با توجه به توافق دانشمندان نحو بر اصل قاعده، بايد ديد مدرك اين استثنا چيست و دليل آن كدام است و تا چه اندازه می توان از قرائت ابن عامر دفاع كرد.
قائلان به جوازِ فاصله ميان مضاف و مضاف اليه، به مفعولِ مضاف، براي اثبات ادعاي خود به قرآن و اشعار عرب استناد كرده اند.
ابن مالك در كتاب الفيه، جواز فاصله بين مضاف و مضاف اليه، به مفعول مضاف را بدون شاهد مطرح23 و در منظومه كافيه شافيه، عمده ترين دليل خود بر جواز اين امر را قرائت ابن عامر در آية مورد بحث، بر شمرده است.24 ابن جزري25 و شارحان الفيه به تبعيت از ابن مالك همين آيه را مهم ترين دليل بر جواز ذكر كرده اند.26 ابوحيان نيز با استناد به قرائت ابن عامر در آية ياد شده و قرائت نصب «وعد» در آيه: «فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَه» (ابراهيم: 47)27 و نيز به دليل وجود فاصله بين مضاف و مضاف اليه در برخي از سخنان عرب مثل «هو غلام إن شاء الله أخيك»، اين گونه فاصله را جايز شمرده است.28 قرطبي نيز همين دو دليل را از قشيري نقل كرده است.29
نقد:
استناد به قرائت ابن عامر در اين آيه، براي تصحيح استثنا و در نتيجه، تصحيح قرائت ابن عامر در اين آيه، مشتمل بر دور باطل است؛ زيرا صحت قرائت ابن عامر در اين آيه، متوقف بر صحت استثناي فصل به مفعول مضاف، و صحت استثنا متوقف بر صحت قرائت ابن عامر در همين آيه است. پس اين استدلال، باطل و مصادره به مطلوب است؛ چون در حقيقت استناد به قرائت ابن عامر در اين آيه براي تصحيح قرائت ابن عامر در مورد همين آيه است.
استناد به قرائت نصب «وعد» در آية: «فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَه» (ابراهيم: 47) نيز نمی تواند مصحح اين استثنا باشد؛ زيرا اولاً قرائت نصب آية ياد شده نيز داراي همين اشكال است و به همين جهت رديء شمرده شده است.30 ثانياً مفسران و دانشمندان علم قرائت، قاري قرائتِ نصبِ «وعد» را ذكر نكرده و با عبارت «وقريء»31، «قرأ بعض السلف»32 و «وقريء شاذا»33 به اين قرائت اشاره كرده اند كه دليل بر ضعف آن است.
بنابراين، دليل قرآني قائلان به استثنا و آنچه ابن مالك دليل عمدة خود بر صحت قرائت ابن عامر ذكر كرده است، پذيرفته نيست.
دليل يا شاهدِ دوم قائلان به استثنا، وجود فاصله به مفعولِ مضاف، در برخي از اشعار عرب است. از جملة آنها بيت: «فَزَجَّجْتُها بِمَزَجَّةٍ... زَجَّ القَلوصَ أبي مَزادَةٍ»34 است35 كه برخي به اخفش نسبت داده اند.36 در اين بيت كلمة «قلوص» (مفعول به زج) ميان «زج» (مضاف) و «ابي مزاده» (مضاف اليه)، فاصله شده است.
نقد:
دربارة با اين بيت نيز اشكالاتي وجود دارد كه استناد به آن را براي اثبات جواز فصل به مفعول به مضاف را باطل می كند. نخست اينكه در نقل برخي از كلمات اين بيت و اعراب آن اختلاف هست: برخي اين بيت را با كلمات ياد شده و جر «ابی مزاده» نقل كرده اند، اما برخي ديگر به اين صورت نقل كرده اند: فزججتها متمكّناً ** زجّ الصّعاب أبومزاده37 كه هم در كلمات و هم در اعرابِ «ابي مزاده» با بيت ياد شده تفاوت دارد. فراء، نقل «ابی مزاده» در اين بيت را به صورت مجرور باطل، و صحيح آن را «ابومزاده» به رفع دانسته كه مطابق با اين نقل دوم است. طبق اين وجه بين مضاف و مضاف اليه فاصله نيست.38 دوم اينكه اخفش اين بيت را به كسي نسبت نداده است و برخي آن را از مولدين39 دانسته اند.40 بنابراين به اين بيت نمی توان بر جواز فاصله بين مضاف و مضاف اليه به مفعول مضاف استناد كرد.
دربارة ابيات ديگري كه به آنها استناد شده نيز اشكال شده است كه سرايندگان آنها شناخته شده نيستند و لذا نمی توان براي اثبات قواعد نحوي به آنها استناد كرد.41 علاوه بر اينكه احتمال ضرورت شعر در اشعار منتفي نيست. بنابراين، استناد به اين اشعار نيز براي جواز فصل به مفعول مضاف در غير‌شعر، تمام نخواهد بود. عبارت «هو غلام إن شاء الله أخيك»42 و امثال آن نيز نمی تواند دليلي بر جواز فاصله بين مضاف و مضاف اليه به غير ظرف و در غير ضرورت باشد؛ زيرا قواعد نحوي، از استعمالات رايج و فصيح عرب در نثر و نظم اخذ می شود نه از هر استعمالي هرچند گويندة آن معلوم نباشد. لذا بعد از اينكه امامان علم لغت و نحو بر جايز نبودن فصل مضاف اعتراف دارند،43 نمی توان با استناد به يك مثال جواز آن را ثابت كرد.
نتيجه
قرائت ابن عامر در آية ياد شده، مستلزم فاصله بين مضاف و مضاف اليه به مفعول مضاف است. اين امر بر خلاف قاعدة مسلّم علم نحو و بر خلاف استعمال متعارف عرب و مردود است. اگر فرض كنيم كه فاصله بين مضاف و مضاف اليه به مفعول مضاف، در برخي از اشعار عرب آمده است، اما به تصريح اهل فن، نادر است و حمل قرآن بر موارد نادر مجاز نيست. بنابراين، باز هم قرائت ابن عامر مردود بوده و قرائت مشهور كه موافق با عربيت و مطابق با كاربردهاي متعارف عرب است صحيح خواهد بود.
در قرائت هاي اختلافي، اگر قرائتي با قاعدة غير‌لزومي مخالف باشد، نمی توان آن را مردود دانست، اما با توجه به افصح بودن تركيب هاي قرآني، قرائتي كه با قاعدة نحوي لزومي مخالف نباشد، بر قرائت مخالف با قاعدة غير‌لزومي رجحان خواهد داشت. براي بيان نمونه اي در اين زمينه، قرائت هاي مختلف «الارحام» را در آية «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا» (نساء: 1) بررسي می كنيم.
كلمة «الارحام» در آية شريفه به نصب44، جر45 و رفع46 قرائت شده است.
از قرائت رفع كه از غير‌قراء سبعه است صرف نظر47 و قرائت نصب و جر را بررسي می كنيم. نصبِ «الارحام» يا به سبب عطف بر «الله» در «اتقوالله» يا عطف بر محل «هاء» در «تسائلون به»48 است. جر اين كلمه (قرائت حمزه) نيز ممكن است از باب عطف بر ضمير «هاء» در «تسائلون به» يا مجرور به واو قسم باشد؛ البته بنابراين فرض كه واو در «والارحام» واو قسم باشد نه عطف.49
قرائت مشهور(غير‌حمزه) بر اساس هر دو تركيب، با قواعد نحوي مخالفتي ندارد، اما قرائت حمزه، بر اساس هر دو تركيب با قواعد نحوي مخالف و مورد اشكال نحويان و مفسران واقع شده است. قرائت حمزه بنابر وجهي كه جر آن به واو قسم باشد، از بحث ما خارج است50 و لذا از بررسي آن صرف نظر و وجه ديگر را بررسي می كنيم.
جر «الارحام» از باب عطف بر ضمير «تسائلون به» با قاعدة «لزوم اعاده جار در عطف بر ضمير مجرور» مخالف است. بدين سبب قرائت حمزه مورد طعن نحويان، امامان قرائت و مفسران واقع و به قبيح51، غير‌فصيح52، و غلط53 متصف شده است.
يكي از قواعد نحوي، قاعدة «اعادة جار در عطف بر ضمير مجرور» است.54 اين قاعده در علم نحو به گونه هاي مختلفي تبيين و توجيه شده است: برخي ضمير مجرور را به منزلة تنوين يا به منزلة حرف دانسته55 و در نتيجه چنان كه عطف بر تنوين و حرف در علم نحو مجاز نيست، عطف بر ضمير مجرور را نيز جايز نشمرده اند. زجاج و مازني در توجيه اين قاعده گفته اند هريك از معطوف و معطوف عليه می توانند به جاي ديگري قرار گيرند. بنابراين، چنان كه «مررت بزيد و ك»، صحيح نيست، «مررت بك و زيد» نيز صحيح نيست.56 هرچند اصل اين قاعده مورد اتفاق نحويان است؛ اما در لزوم يا نيكويي رعايت آن ميان نحويان اختلاف هست. در حالي كه نحويان بصره بر لزوم آن پاي می فشارند،57 نحويان كوفه آن را لازم نمی دانند؛58 اما هر دو گروه در حسن رعايت اين قاعده و كثرت آن در استعمالات عرب، اتفاق دارند.59 بنابراين، نيكويي و فراواني اعادة جار در مورد عطف بر ضمير مجرور در كلام عرب، مورد اتفاق نحويان بصره و كوفه است.
نتيجه
با توجه به اينكه قرآن، فصيح ترين كلام از جهت لفظ و معناست و بهترين و نيكوترين هيئت هاي تركيبي را دارد، قرائت نصب «الارحام» بر قرائت جر كه با قاعدة اعاده جار در عطف بر ضمير منطبق نيست، رجحان دارد.
گاهي در قرائت هاي اختلافي، برخي از قرائت ها از نظر نحوي، فاقد شرطي است كه براي آن تركيب ذكر شده است. شروطي كه در علم نحو براي هيئت هاي تركيبي بيان شده دو قسم است: برخي لازم الرعايه است، به طوري كه نبودن آن شرط، تركيب را فاسد می كند و گاهي غير‌لزومي است به اين معنا كه فقدان آن شرط در كلام سبب فساد تركيب نيست، اما وجود آن، سبب حسن تركيب و كمال كلام است. براي مثال، يكي از شرايط جواز حذف عائد مرفوع در باب موصولات، طولاني بودن صله است كه نحويان آن را شرط حسن كلام دانسته اند نه شرط صحت آن. براي مثال در آية: «وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ»(زخرف: 84) ضمير «هو» عائد مرفوع است كه به سبب طولاني بودن صله حذف شده و در اصل «هو فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ» بوده است.60
بر اين اساس، در ميان قرائت هاي اختلافي، قرائتي كه فاقد شرط حُسْن باشد از نظر تركيب نحوي، ضعيف و مرجوح خواهد بود. آية زير را به عنوان نمونه اي ا ز اين مورد مورد توجه قرار می دهيم:
«ثُمَّ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ تَماماً عَلَي الَّذِي أَحْسَنَ» (انعام: 154)
كلمه «احسن» در آيه شريفه دو گونه قرائت شده است: قراء سبعه به نصب و برخي مثل يحيی بن يعمر، ابن ابي اسحاق، أبوعبدالرحمن السلمي، أبو رزين و حسن به رفع خوانده اند.61
قرائت نصب «احسن» از نگاه نحوي، دو گونه توجيه پذير است: نخست اينكه «اَحْسَنَ» فعل ماضي و ضمير فاعلي مستتر در آن عائد به موصول باشد؛ دوم اينكه «اَحْسَنَ» اسم تفضيل و صفت براي «الذي» باشد كه در اين صورت طبق نظر فراء، موصول بی نياز از عائد است.62
رفع «اَحْسَنُ» نيز از نظر نحوي دو گونه توجيه شده است: نخست خبر براي مبتداي محذوف، و تقدير آن «هو اَحْسَنُ» است. عائد در اين وجه، ضمير «هو» در صدر صله و محذوف است. دوم «الذي» به جاي الذين و اصل «اَحْسَنُ» احسنوا به صيغة جمع و ضمة نون نشانة واو جمعي است كه حذف شده است.63
نصب «احسن» بنابر قرائت مشهور، بر اساس هر دو توجيه ياد شده با قواعد نحوي مخالفتي ندارد و لذا دانشمندان نحوي و مفسران بر اين قرائت اشكال نكرده اند. اما رفع «احسن» بنا بر قرائت يحيی بن يعمر، با قاعدة نحوي مخالف است؛ زيرا بر اساس توجيه اول در قرائت رفع، صدر صله(هو)، حذف شده است، در حالي كه برخي از شرايط حذف عائد را كه در علم نحو آمده است دارا نيست. لذا دانشمندان نحوي آن را ضعيف64 و شاذ65 خوانده اند و طبري خواندن قرآن به اين قرائت را اجازه نداده است.66 و بنابر توجيه دوم خلاف ظاهر است و به قرينه نياز دارد و چون اين بحث مربوط به علم نحو نيست، از بررسي آن صرف نظر می كنيم.
از نگاه علم نحو هر موصولي نيازمند صله است و صله بايد داراي ضميري باشد كه به موصول عود كند كه در اصطلاح به آن عائد می گويند.67 اين ضمير با شرايطي می تواند حذف شود كه برخي عمومي و برخي ويژة عائد مرفوع يا منصوب است. شرط عمومي جواز حذف هر عائد در باب موصولات، به اشتباه نيفتادن مخاطب است. شرايطي كه در خصوص جواز حذف عائد مرفوع، ذكر كرده اند عبارت است از اينكه: مبتدا باشد، خبرش مفرد و صله طولاني باشد.
شرط سوم از شرايط ياد شده، اتفاقي نيست و بصريون و كوفيون در آن اختلاف دارند. كوفيون حذف عائد مرفوع را به طور مطلق جايز می دانند و بصريون به طولاني بودن مشروط می كنند68 و لذا برخي از دانشمندان نحوي طولاني بودن صله را شرط حُسْن حذف عائد دانسته اند نه شرط صحت.69
بنابراين، قرائت رفع «احسن» كه صدر صله در آن بدون طولاني بودن حذف شده، فاقد شرط حسن و از نظر قواعد نحوي ضعيف است.
گاهي قرائت هاي مختلف دريك آيه، با قواعد نحوي مخالفتي ندارد، بلكه هريك براي خود توجيه نحوي صحيح دارد. در اين گونه موارد قرائت هاي مختلف از نظر قواعد نحوي مساوي و به عبارت ديگر قواعد نحو هر دو قرائت را تأييد می كند. براي نمونه به قرائت هاي مختلف در اين آيه توجه كنيد: «وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَة» (بقره: 48).
در آية ياد شده كلمة «يقبل» دو گونه قرائت شده است: قراء سبعه، جز ابن كثير و ابوعمرو، با ياء غايب، صيغة اول مضارع مجهول و ابن كثير و ابوعمر با تاء مؤنث، صيغة چهارم فعل مضارع، خوانده اند.70
قرائي كه به تاء تأنيث قرائت كرده اند دليلشان اين است كه فاعل اين فعل مؤنث است و دليل كساني كه به ياء غايب قرائت كرده اند اين است كه اولاً «شفاعة» مؤنث حقيقي نيست و ثانياً بين فعل و فاعل فاصله افتاده است.71 لذا هر دو گروه از قاريان براي صحت قرائت خود به قاعده اي از علم نحو كه در ارتباط با كيفيت آوردن فعل از جهت تذكير و تأنيث است، استناد كرده اند.
از نظر قواعد نحوي، اگر فاعل مونث باشد، فعل با علامت تأنيث آورده می شود؛ مشروط به اينكه فاعل، ضمير متصل و مؤنث حقيقي باشد.72 بنابراين، لزوم وجود علامت تأنيث در فعلي كه فاعل آن مؤنث است، مشروط است نه مطلق. بر اين اساس، دانشمندان نحوي براي فعل و فاعل از جهت تذكير و تأنيث سه حالت ذكر كرده اند: وجوب تذكير، وجوب تأنيث، و جواز هر دو.73
جواز تذكير و تأنيث فعل، در فاعل مؤنث، جايي است كه فاعل، مؤنث مجازي باشد يا اگر مؤنث حقيقي است بين فعل و فاعل به غير‌كلمة «الا» فاصله شده باشد74 در نتيجه با توجه به اينكه هر دو قرائت ياد شده در آيه مطابق با قاعدة نحو است، هر دو قرائت از نظر قواعد نحوي مساوي است و دليلي بر ضعف يا ترجيح يكي از آنها از نگاه دانش نحو نداريم.
قرآن كلام خداوند متعال و فصيح ترين و بليغ‌ترين سخن می باشد و طبق قواعد زبان عرب، براي هدايت مردم به قلب پيامبر نازل شده است؛ بر اين اساس، در مورد قرائت هاي اختلافي، كه نقل صحيح بر تعيين يكي از قرائت ها وجود ندارد و تشخيص قرائت صحيح از اين طريق امكان پذير نيست، راه رسيدن به قرائت صحيح مسدود نيست، بلكه با توجه به افصح بودن و عدم ضعف تأليف در تركيب‌هاي قرآني، می توان با بررسي قرائت هاي اختلافي در حيطة علم نحو و تطبيق آنها با قواعد نحو، قرائتي را رد كرد، بر قرائت ديگر ترجيح داد، قرائت مورد نظر را تضعيف يا تأييد كرد؛ به اين صورت كه اگر قرائتي با قواعد مسلم و مورد اتفاق دانشمندان نحوي مخالف باشد، مردود و قرائتي كه غير‌مخالف با قاعدة نحوي است بر قرائتي كه با قاعدة نحوي غير‌لزومي مخالف دارد رجحان خواهد داشت. قرائتي كه فاقد شرطي از شرايط حُسْن تركيب باشد ضعيف و قرائت هايي كه با قواعد نحوي مخالفتي نداشته باشند، از نظر قواعد نحوي صحيح و مورد تأييد خواهند بود.
نویسنده: احمد طاهری نيا
____________________________
پی نوشت:
1. ر.ک: فيض کاشاني، صافي، ج1، ص61؛ محمدحسن نجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 294؛ رضا همداني، مصباح الفقيه، ج 2، ص 274؛ سيدابوالقاسم خوئي، البيان، ص193.
2. ر.ک: محمدهادي معرفت، التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص76.
3. ر.ک: ابن جزري، النشر في القراءات العشر، ج1، ص19؛ إبراهيم بن سعيد الدوسري، المنهاج فى الحكم على القراءات، ص17.
4. به صاحبان کتاب‌هاي معاني القرآن، اهل معاني اطلاق می شود. ر.ک: زرکشي، البرهان في علوم القرآن، ج1، ص 291 (نوع 18).
5. ر.ک: بشيره علي العشيبي، اثر المعني النحوي في تفسير القرآن الکريم بالرأي، ص210-375.
6. ر.ک: بابايي و ديگران، روش شناسي تفسير قرآن، ص345.
7. ر.ک: عبدالهادي فضلي، القرائات القرآنيه تاريخ و تعريف، ص56.
8. ر.ک: حاجي خليفه، كشف الظنون، ج 2، ص 286.
9. ر.ک: رضی الدين استرآبادي، شرح شافية ابن الحاجب، ج1، ص6.
10. ر.ک: علی بن محمدبن علي جرجاني، التعريفات، ص308؛ محمدعبدالرؤوف مناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ص693؛ عبدالله بن حسين عکبري، اللباب في علل البناء والإعراب، ص40؛ مصطفى غلاييني، جامع الدروس العربية، ص8.
11. محمدبن أبي سعيد انباري در کتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين قواعد مورد اختلاف دانشمندان بصري و کوفي را جمع‌آوري کرده است.
12. «بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِين» (شعراء: 195)؛ «وَهذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِيًّا» (احقاف: 12).
13. ر.ک: أحمد‌بن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ص151؛ محمدبن زنجله، حجة القراءات، ص273؛ ابن جزري، همان، ج2، ص297.
14. ر.ک: ابن خالويه، همان؛ ابن زنجله، همان؛ ابن جزري، همان.
15. ر.ک: عبدالله بن حسين عکبري، التبيان في اعراب القرآن، ج1، ص362؛ فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج4، ص 572.
16. ر.ک: عکبري، همان؛ طبرسي، همان.
17. ر.ک: مكی بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، ج1، ص272؛ حسين بن احمد ابن خالويه، همان؛ ابن عطيه اندلسي، المحرر الوجيز، ج2، ص411؛ محمدبن جرير طبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج12، ص137؛ عمر‌بن عادل دمشقي، اللباب في علوم الكتاب، ج 8، ص445؛ فضل بن حسن طبرسي، همان؛ محمود‌بن عمر زمخشري، الكشاف عن غوامض حقائق التنزيل، ج2، ص179.
18. ر.ک: عبدالرحمن بن محمد أبي سعيد انباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ج2، ص427؛ عبدالرحمن بن محمد انباري، كتاب أسرار العربية، ج1، ص227؛ أيوب‌بن موسى الحسيني الكفومي، الكليات معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية، ص1637.
19. ر.ک: أبي الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، ج2، ص390؛ محمود‌بن عمرو زمخشري، المفصل في صنعه الاعراب، ص130؛ رضی الدين استرآبادي، شرح الرضي على الكافية، ج1، ص293.
20. ر.ک: أبي الفتح عثمان ابن جني، همان.
21. ر.ک: عبدالغني الدقر، معجم القواعد العربية، ج 2، ص72.
22. همان.
23. فَصلَ مُضَافٍ شِبهِ فِعلٍ مَا نَصب + مَفعولاً أو ظَرفًا أجِز، ولم يُعب++ فصل يمين واضطرارا وجدا + بأجنبي أو بنعت أو ندا، محمدبن عبدالله ابن مالك اندلسي، ألفية في النحو والصرف، ص2.
24. وعمدتي قراءة ابن عامر ++ وكم لها من عاضد وناصر، محمدبن عبدالله ابن مالك اندلسي، شرح الكافية الشافية، ج1، ص41.
25. ابن جزري، همان.
26. ر.ک: حسن بن قاسم بن عبدالله مرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج2، ص824؛ عبدالله بن عبدالرحمن عقيلي همداني، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج3، ص82.
27. وقرىء شاذا مخلف وعده رسله (بنصب وعده وخفض رسله) (أحمد‌بن محمدبن عبدالغني دمياطي، إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر، ج 1، ص 274؛ نيز ر.ک: ابن جزري، همان، ص 299).
28. ابوحيان اندلسي، البحر المحيط، ج4، ص231.
29. وقال القشيري: وقال قوم هذا قبيح، وهذا محال، لأنه إذا ثبتت القراءة بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الفصيح لا القبيح. وقد ورد ذلك في كلام العرب. محمدبن احمد قرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج7، ص93.
30. محمدبن حسن طوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج6، ص 308؛ فضل بن حسن طبرسي، همان، ج6، ص497.
31. ر.ک: محمود‌بن عمر زمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج2، ص530.
32. رک: ابوحيان اندلسي، همان، ص232؛ عمر‌بن علي ابن عادل دمشقي، همان، ص448.
33. أحمد‌بن محمدبن عبدالغني دمياطي، همان، نيز ر.ک: ابن جزري، همان.
34. «زج» به معناي ضربه، «مزجه» به کسر ميم اسم نيزه و «قلوص» شتر جوان است. «ابومزاده» کنيه مردي است. (ر.ک: طبرسي، همان، ج4، ص170؛ همو، جوامع الجامع، ج، 1 ص 620). شاعر در اين بيت خبر می دهد که همسر خود را همان گونه که ابومزاده شترش را می زند زده است. (محمدبن احمد قرطبي، همان، ص 92) (پس با نيزه به آن(شتر- زن) ضربه زدم همچون ضربه زدن ابومزاده به شتر).
35. ر.ک: ابن زنجله، همان؛ شيخ طوسي، همان، ج 4، ص 286 و ج 6 ص 30؛ طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج4، ص170.
36. ر.ک: ابن عطيه اندلسي، همان، ص411؛ ابوحيان اندلسي، همان.
37. عبدالقادر‌بن عمر بغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ج4، ص381.
38. يحيى‌بن زياد فراء، معانى القرآن، ج2، ص82.
39. دانشمندان عرب، شاعراني را که اهل لغت به اشعارشان استشهاد می کنند به چهار طبقه تقسيم کرده اند که عبارت اند از: جاهليون، مخضرمون، اسلاميون و مولدون. جاهليون، شاعران قبل اسلام؛ مخضرمون، شاعراني که جاهليت و اسلام را درک کرده اند؛ اسلاميون، شاعران صدر اسلام، و مولدون شاعران بعد آنها تا اين زمان هستند. استشهاد به اشعار دو طبقه اول به اتفاق جايز و استشهاد به اشعار مولدون غيرجايز و در مورد شعرای اسلاميون اختلاف است (ر.ک: محمدبن علی بن محمد هروي، إسفار الفصيح، ج1، ص239؛ حسن بن قاسم بن علي مرادي، همان، ج 1، ص229.
40. ر.ک: عبدالقادر‌بن عمر بغدادي، همان؛ محمود‌بن عمرو‌بن أحمد زمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، ج1، ص133.
41. عبدالقادر‌بن عمر بغدادي، همان، ص384.
42. ابوحيان اندلسي، همان.
43. ر.ک: أبوالفتح عثمان ابن جني، همان؛ محمود‌بن عمرو زمخشري، همان، ص130؛ حسن بن قاسم بن عبدالله مرادي، همان، ج2، ص824؛ عبدالله بن عبدالرحمن عقيلي، همان، ج2، ص89؛ رضی الدين استرآبادي، همان.
44. ر.ک: ابن عطيه اندلسي، همان، ص5؛ ابوحيان اندلسي، همان، ج3، ص164؛ عمر‌بن عادل دمشقي، همان، ج6، ص143.
45. ر.ک: ابن عطيه اندلسي، همان؛ ابوحيان اندلسي، همان؛ عمر‌بن عادل دمشقي، همان، ص144.
46. ر.ک: ابن عطيه اندلسي، همان؛ ابوحيان اندلسي، همان؛ أحمد‌بن محمدبن إبراهيم ثعلبي نيسابوري، الكشف والبيان، ج3، ص242.
47. براي بررسي و اطلاع بيشتر از قرائت رفع در اين وجه ر.ک: عمر‌بن علي ابن عادل دمشقي، همان، ص 147؛ ابوحيان اندلسي، همان.
48. ر.ک: ابن عطيه اندلسي، همان؛ محمدبن علي شوکاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير، ج1، ص 481.
49. وفيها قولان، أحدهما: أنه عطفٌ على الضمير المجرور في «به» من غير إعادة الجار والثاني: أنه ليس معطوفاً على الضمير المجرور بل الواوُ للقسم وهو خفضٌ بحرفِ القسم مُقْسَمٌ به (عمر‌بن عادل دمشقي، همان، ص145).
50. قرائت جر ارحام به واو قسم، گرچه تضعيف شده است، اما دليل آن قواعد نحوي نيست، لذا در قلمرو بحث ما قرار نمی گيرد.
51. وفيه قبح؛ لأن العرب لا تردّ مخفوضا على مخفوض وقد كُنِى عنه (يحيى‌بن زياد فراء، همان، ج1، ص252).
52. ر.ک: إبن جرير طبري، همان، ج 4، ص 299.
53. وقد اختلف أئمة النحو في توجيه قراءة الجر، فأما البصريون، فقالوا: هي لحن لا تجوز القراءة بها. وأما الكوفيون، فقالوا هي قراءة قبيحة (محمدبن علي شوکاني، همان).
54. ر.ک: عباس حسن، النحو الوافي، ج3، ص633.
55. ر.ک: عبدالرحمن بن محمد أبي سعيد انباري، همان، ص 467؛ قال أبوعلي فارسي: المضمر المجرور بمنزلة الحرف (فخرالدين رازي، مفاتيح الغيب، ج 9، ص133).
56. ر.ک: ابن عطيه اندلسي، همان.
57. مذهب جمهور البصريين أن إعادته لازمة إلا في الضرورة (حسن بن قاسم بن عبدالله مرادي، همان، ص1026؛ عبدالله بن عبدالرحمن عقيلي همداني، همان، ص239).
58. ابوالبقاء گفته است: والكوفيون على [جواز العطف على المضمر المجرور وبغير تكرير وهو الصحيح عند المحققين كابن مالك، ودليله عندهم قراءة حمزة: «تساءلون به والأرحام بخفض الأرحام» (أبوالبقاء أيوب‌بن موسى الحسيني الكفوي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ص610).
59. والأفضل عندهم إعادة الجار (حسين بن سالم الحبشي، نزع الخافض في الدرس لنحوي، ج1، ص338)؛ لكنَّ الأكثرَ والأفصحَ إعادةُ الجارَ. والأفصحَ إعادةُ الجارَ، إذا أُريد العطفُ (مصطفي غلاييني، همان، ص405)؛ وترك الفصل جائز أيضا، ولكنه لا يبلغ في قوته وحسنه البلاغي درجة الكثير (عباس حسن، النحو الوافي، ج3، ص633)؛ فأنت ترى هذا السماع وكثرته، وتصرّف العرب في حرف العطف، فتارة عطفت بالواو، وتارة بأو، وتارة ببل، وتارة بأم، وتارة بلا، وكل هذا التصرف يدل على الجواز، وإن كان الأكثر أن يعاد الجار (ابوحيان اندلسي، همان، ج2، ص157)؛ ولا يكثر العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض (يوسف بن أحمد‌بن عبدالله ابن هشام انصاري، أوضح المسالك إلى ألفية إبن مالك، ج3، ص392).
60. ر.ک: حسن بن قاسم بن عبدالله بن علي مرادي، همان، ج 1، ص 451).
61. ر.ک. أحمد‌بن محمدبن عبدالغني دمياطي، همان، ص 277؛ فضل بن حسن طبرسي، همان، ص 594.
62. ر.ک: عمر‌بن عادل دمشقي، همان، ج8، ص 520؛ يقرأ بفتح النون على أنه فعل ماض، وفي فاعله وجهان: أحدهما- ضمير أسم الله، والهاء محذوفة أي على الذي أحسنه الله أي أحسن إليه وهو موسى. والثاني- هو ضمير موسى لأنه أحسن في فعله (عبدالله بن حسين عكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج1، ص266).
63. ر.ک: ابن عطيه اندلسي، اللباب في علوم الكتاب، ج8، ص 521؛ عبدالله بن حسين عكبري، همان.
64. قال ابن جني هذا مستضعف الإعراب عندنا لأنه حذف المبتدأ العائد إلى الذي لأن تقديره على الذي هو أحسن (فضل بن حسن طبرسي، همان)؛ ويقرأ بضم النون على أنه اسم، والمبتدأ محذوف، وهو العائد على الذى. أي على الذى هو أحسن، وهو ضعيف (عبدالله بن حسين عكبري، همان).
65. وقرأ يحيى‌بن يعمر وابن أبي إسحاق برفعها، وفيها وجهان، أظهرهما: أنه خبر مبتدأ محذوف أي: على الذي هو أحسن، فحذف العائد، وإن لم تَطُل الصلة فهي شاذة من جهة ذلك (عمر‌بن عادل دمشقي، همان، ص 521).
66. قال ابن جرير: وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها وإن كان لها فى العربية وجه صحيح (محمدبن جرير طبري، همان، ج12، ص236).
67. ر.ک: يوسف بن أحمد‌بن عبدالله بن هشام انصاري، همان، ج1، ص167؛ عبدالله بن عبدالرحمن عقيلي، همان، ج 1، ص152.
68. ر.ک: پاورقي، عبدالله بن عبدالرحمن عقيلي، همان، ص 165.
69. عباس حسن گفته است: والأحسن عند الحذف أن تكون صلته طويلة "أى: ليست مقصورة (النحو الوافي، ج1، ص394).
70. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ولا تقبل منها بالتاء وقرأ الباقون بالياء (ابن زنجله، همان، ص195).
71. من قرأ بالتاء فلتأنيث الشفاعة وسقط السؤال فصار كقوله وأخذت الذين ظلموا الصيحة وحجة من قرأ بالياء هي أن تأنيث الشفاعة ليست حقيقية فلك في لفظه في الفعل التذكير والتأنيث.. وحجة أخرى لما فصل بين اسم المؤنث وفعله بفاصل ذكر الفعل لأن الفاصل صار كالعوض منه (ابن زنجله، همان)؛ فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وكذا يعقوب بالتأنيث لإسناده إلى شفاعة وهي مؤنثة لفظا وافقهم ابن محيصن واليزيدي والباقون بالتذكير لأن التأنيث غير حقيقي وحسنه الفصل الظرف (عبدالغني دمياطي، همان، ص177).
72. السادس: أنه إن كان مؤنثاً أُنِّثَ فِعْلُه بتاء ساكنةٍ في آخِرِ الماضي وبتاء الُمَضارَعَةِ في أول المضارع. ويجب ذلك في مسألتين: إحداهما: أن يكون ضميراً متصلا ك " هِنْدٌ قَامَتْ " أو " تَقُومُ " و " الشَّمْسُ طَلَعَتْ " أو " تَطْلُعُ " بخلاف المنفصل نحو " مَا قَامَ - أوْ يَقُوم - إلاّ هِيَ " ويجوز تركُهَا في الشعر إن كان التأنيث مجازياً كقوله: «وَلاَ أَرْضَ أَبْقَلَ إبْقَالَهَا...» والثانية: ان يكون متصلا حقيقىَّ التأنيث نحو «إذْ قَالَتِ اُمْرَأَةُ عِمْرَان» (يوسف بن أحمد‌بن عبدالله ابن هشام انصاري، همان، ج2، ص108).
73. وللفعل مع الفاعل، من حيث التذكيرُ والتأنيثُ ثلاثُ حالاتٍ وجوبُ التذكيرِ، ووجوبُ التأنيث، وجوازُ الأمرين... يجوز الأمران تذكير الفعل وتأنيثه في تسعة أُمور: (1) أن يكون الفاعلُ مؤنثاً مجازياً ظاهراً (أي ليس بضميرٍ)، نحو (طلعتِ الشمسُ، وطلعَ الشمسُ). والتأنيثُ أفصحُ. (2) أن يكون الفاعل مؤنثاً حقيقياً مفصولاً بينه وبين فعله بفاصلٍ غير "إلا (مصطفي غلاييني، همان، ص300).
74. يجوز الأمران تذكير الفعل وتأنيثه في تسعة أُمور: (1) أن يكون الفاعلُ مؤنثاً مجازياً ظاهراً (أي ليس بضميرٍ)، نحو (طلعتِ الشمسُ، وطلعَ الشمسُ). والتأنيثُ أفصحُ. (2) أن يكون الفاعل مؤنثاً حقيقياً مفصولاً بينه وبين فعله بفاصلٍ غير "إلا (مصطفي غلاييني، همان).