بسا گفته مي شود كه حديث و روايتي كه به سرحدّ تواتر نرسيده يا قرائن قطعي با آن همراه نباشد، در تفسير قابل استناد نيست؛ زيرا سند بودن آن جاي ترديد است و در اصطلاح به آن، خبر واحد مي گويند و يقين آور نيست. آري اگر به سرحدّ تواتر رسيد (خبر گروهي و جمعي) يا قرائن و شواهد دروني و بروني آن را فراگرفت، در اين دو صورت، يقين آور است و قابل استناد خواهد بود.
اين گفتار بر اين پايه استوار است كه اعتبار خبر واحد از باب تعبّد شرعي است كه تنها در مسائل فقهي كاربرد دارد؛ زيرا تعبّد در مسائل عملي امكانپذير است و در مسائل نظري، تعبّد راه ندارد. ميتوان كسي را با دستور، وادار به انجام كاري نمود، ولي نميتوان با دستور، باوري را بر او تحميل نمود. لذا در مسائل اعتقادي و در تفسير ـ كه بر پايه باور استوارندـ نشايد از خبر واحد بهره گرفت.
به علاوه تعبد در صورتي امكانپذير است كه واجد اثر شرعي باشد كه اين تنها در عمل مكلّفان قابل تصور است.
از همين جا است كه شيخ مفيد در كتاب شرح اعتقادات صدوق بارها ميفرمايد:
«خبر الواحد في هذا الباب لايوجب علما و لا عملاً»؛ خبر واحد در باب معارف نه علم آور است تا بتوان از آن بهره گرفت و نه جاي عمل است تا تعبّد در آن راه يابد.
شيخ طوسي در مقدمه تفسير تبيان، امكان بهره گيري از خبر واحد را در تفسير منتفي دانسته، ميفرمايد:
«ينبغي ان يرجع الي الأدلّة الصحيحة امّا العقلية أو الشرعية من اجماع عليه أو نقل متواتر به عمّن يجب اتّباع قوله. و لايقبل في ذلك خبر واحد، خاصّة إذا كان ممّا طريقه العلم. و متي كان التأويل يحتاج الي شاهد من اللّغة فلا يقبل من الشاهد إلاّ إذا كان معلوما بين أهل اللّغة، شائعا بينهم. و أمّا طريقة الآحاد من الروايات الشاردة و الألفاظ النادرة فإنّه لايقطع بذلك و لايُجعل شاهدا علي كتاب اللّه و ينبغي أن يتوقّف فيه.»1
سزاوار است به دليلهاي صحيح عقلي يا شرعي از قبيل اجماع يا روايت متواتر رجوع نمود و بخصوص در اين مورد كه راه شناخت آن علم است خبر واحد پذيرفتني نيست و هرگاه تفسير نيازمند به شاهد لغوي باشد تنها شاهدي پذيرفتني است كه ميان واژه شناسان معروف باشد، امّا طريق آحاد (خبر واحد) كه در غالب روايات تك فردي و نادر يافت ميشود و قطع آور نيست و نميتوان آنها را گواه بر كتاب خدا گرفت و از آنها در تفسير بهره جست و شايسته است در آن موارد توقّف شود.
محقّق نائيني نيز بر اين باور است كه حجيّت خبر واحد تنها در مسائل فقهي كه داراي اثر شرعي است قابل پذيرش است و در بحث حجيّت خبر باواسطه ميفرمايد:
«إنّ الخبر انّما يكون مشمولاً لدليل الحجّية إذا كان ذا أثر شرعي.»2
خبر، تنها آنگاه مشمول دليل حجيّت است كه داراي اثر شرعي باشد.
به علاوه كساني كه «حجيّت» را به معناي «منجّزيّت» و «معذريّت» تفسير كرده اند ـ مانند محقّق خراساني ـ در نتيجه، آن را مخصوص موارد عمل دانسته كه اِلزام به فعل يا ترك در آن، تصوّر دارد و تنها به احكام عملي الزامي اختصاص مييابد.
علاّمه طباطبايي ميفرمايد:
خبر غير قطعي كه در اصطلاح خبر واحد ناميده ميشود و حجيّت آن مورد اختلاف است، اكنون در علم اصول تقريبا مسلّم است كه خبر واحد موثوق الصدور تنها در احكام شرعيه حجّت است و در غير آنها اعتبار ندارد.3
علامه در جاي جاي تفسير بارها در اين زمينه سخن گفته و بر عدم اعتبار خبر واحد در تفسير اصرار ورزيده و كاربرد آن را در تبيين معاني قرآن روا ندانسته است.
در ذيل داستان لوط از سوره هود ميفرمايد:
آنچه نظر اصوليون بر آن استقرار يافته آن است كه خبر متواتر يا همراه با قرائن قطعي به طور مسلّم حجيّت دارد و در تمامي زمينه ها قابل استناد است، ولي خبر واحد، جز در احكام شرعي فرعي قابل استناد نيست؛ زيرا حجيّت شرعي، از اعتبارات عقلائي است كه تابع وجود اثر شرعي ميباشد و قابل جعل و اعتبار شرعي است؛ امّا قضاياي تاريخي و امور اعتقادي، جاي آن ندارد كه مورد جعل حجيّت گردد؛ زيرا فاقد اثر شرعي است و جاي آن نيست كه شارع بگويد: غير علم، علم است و مردم را به آن متعبّد سازد... .4
ايشان در جاي ديگر ميفرمايد:
«و لا معني لإرجاع فهم معاني الآيات إلي فهم الصحابة و تلامذتهم من التابعين، حتي إلي بيان النّبي صلي الله عليه وآله وسلم فإنّ ما بيّنه إما يوافق ظاهر الكلام، فهو ممّا يؤدي إليه اللفظ و لو بعد التدبّر و التأمّل و البحث، و إمّا أن لايوافق الظاهر و لايؤدّي إليه، فهو ممّا لايلائم التحدّي و لاتتمّ به الحجّة... .»5
معني ندارد كه براي فهم قرآن به فهم صحابه يا تابعين ارجاع شود، حتي ارجاع به بيان پيامبر نيز موردي ندارد؛ زيرا بيان پيامبر يا موافق ظاهر آيه است يا بالاخره به آن منتهي ميشود وگرنه با تحدّي و حجّيت ظاهر قرآن سازش ندارد.
علامه در ادامه مطلب ياد شده ميگويد:
«روايات عرض بر قرآن، بر آن دلالت دارد كه آنچه از پيامبر اكرم رسيده، خود قابل برداشت از قرآن است و اگر برداشت از قرآن بر بيان پيامبر توقّف داشته باشد، هرآينه به صورت «دور» باطل مينمايد، چنانكه پيداست.»6
و در پايان ميگويد:
«حقيقت آن است كه راه براي فهم قرآن كريم باز است و از رهگذر خود قرآن ميتوان به آن دست يافت. معناي اين سخن آن است كه در تبيين مفاهيم و مقاصد خويش، نيازمند راه ديگري نميباشد. با اين حال، چگونه ميتوان تصوّر نمود كه كتابي را كه خداوند به عنوان هدايت، نور و بيانكننده هر چيزي شناسانده است، نياز به هدايت و نور از سوي غير خود داشته باشد؟!»7
و در چند صفحه قبل درباره تبيين «تفسير به رأي» ميگويد:
«آنچه مورد نهي قرار گرفته، تكروي در تفسير قرآن است و آن كه مفسّر تنها بر فهم خويشتن تكيه كند. لذا لازم است از غير خود نيز استمداد جويد، و اين غير خود، يا نفس كتاب است يا سنّت، و اگر مراد سنت باشد، منافات دارد با رواياتي كه دستور رجوع به قرآن و عرضه روايات بر قرآن را فرمان ميدهد. پس نماند جز خود قرآن كه بايد تنها از او استمداد جست و تفسير قرآن را از خود قرآن بايد جستوجو نمود.»8
ذيل آيه ولايت از سوره مائده درباره نزول آيه اي از سوره معارج ميفرمايد:
اين روايات از روايات آحاد است، نه از متواترات و نه شواهد قطعي همراه دارد، و پيش از اين دانستي كه شيوه ما بر آن است كه جز در احكام فرعي بر آن استناد نميكنيم، و اين خود يك معيار همگاني و عقلائي است كه شيوه انسانها بر آن است.9
و اساسا چنانچه كه گذشت، علامه خبر واحد را طريق احراز واقع نميداند و لذا اعتبار ندارند.
ايشان در ذيل آيه 44 سوره نحل ميفرمايد:
«اين آيه بر آن دلالت دارد كه بيان پيامبر و نيز بيانات اهل بيت (به دليل حديث ثقلين) در تفسير قرآن و تبيين معاني آن، از اعتبار و حجيّت برخوردار است.
و اين تنها درباره پيامبر و عترت مورد پذيرش است نه درباره ساير امّت، چه صحابه و چه تابعين يا ديگر دانشمندان؛ چه بيانات آنان مشمول اعتبار و حجيّت (طبق دلالت آيه) نميگردد... .»
و اضافه ميكند:
«هذا كلّه في نفس بيانهم (عليهم السلام) المتلقّي بالمشافهة و أمّا الخبر الحاكي له فما كان منه بيانا متواترا أو محفوفا بقرينة قطعيّة و ما يلحق به، فهو حجة لكونه بيانهم، و اما ما لميكن كذلك فلا حجّيه فيه لعدم إحراز كونه بيانا لهم... .»10
آنچه مستقيما و بدون واسطه از معصوم تلقّي شود قابل پذيرش است، زيرا بيان معصوم پيرامون قرآن پذيرفته است، ولي اگر باواسطه باشد و متواتر يا همراه با شاهد قطعي نباشد، پذيرفته نيست؛ زيرا خبر واحد نميتواند بيانگر قول معصوم بوده باشد!
خلاصه استدلال علامه بر عدم اعتبار خبر واحد در كشف معاني قرآن، بر دو پايه استوار است:
1. اعتبار و حجّيت خبر واحد، جنبه تعبّدي دارد؛ يعني دستور و قراردادي شرعي است نه ذاتي و اين در مواردي امكانپذير است كه داراي اثر شرعي بوده باشد. از اين رو در مورد عمل مكلفان قابل تصوّر است كه تنها در باب فقه وجود دارد.
2. خبر واحد، كاشفيّت قطعي از واقع ندارد؛ لذا نميتواند نه كاشف بيان معصوم باشد و نه كاشف مراد واقعي آيه.
به علاوه، مستفاد از رواياتِ عرض آن است كه براي پي بردن به صحّت مفاد خبر واحد، ميتوان از قرآن بهره گرفت. اكنون اگر براي بهره گرفتن از قرآن لازم باشد كه از خبر واحد استفاده كنيم، هرآينه صورت دور پيدا ميكند!
ولي اين استدلال، به نظر ناتمام مينمايد؛ زيرا:
اعتبار خبر واحد ثقه، جنبه تعبّدي ندارد، بلكه از ديدگاه عقلا جنبه كاشفيّت ذاتي دارد، كه شرع نيز آن را پذيرفته است.
بناي انسانها بر آن است كه بر اِخبار كسي كه مورد ثقه است، ترتيب اثر ميدهند و همچون واقع معلوم با آن رفتار ميكنند. و اين نه قراردادي است و نه تعبّد محض، بلكه همان جنبه كاشفيت آن است كه اين خاصيّت را به آن ميبخشد.
شارع مقدس ـ كه خود سرآمد عقلا است ـ بر همين شيوه رفتار كرده و خُرده اي نگرفته، جز مواردي كه خبرآورنده انسان فاقد تعهد باشد كه قابل اطمينان نيست و بدون تحقيق نبايد به گفته او ترتيب اثر داده شود «إن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا»(حجرات/ 6) لذا اعتبار خبر واحد ثقه، نه مخصوص فقه و احكام شرعي است و نه جنبه تعبّدي دارد، بلكه اعتبار آن عام و در تمامي مواردي است كه عقلا از جمله شرع، كاربرد آن را پذيرفته اند.
از اين رو، اِخبار عدل ثقه از بيان معصوم، چه پيرامون تفسير قرآن و چه ديگر موارد، از اعتبار عقلايي مورد پذيرش شرع برخوردار است، و كاشف و بيانگر بيان معصوم ميباشد و حجّيت دارد، و همانند آن است كه شخصا و مستقيما از معصوم تلقّي شده باشد.
اساسا اگر اِخبار عدل ثقه را در باب تفسير، فاقد اعتبار بدانيم، از تمامي بيانات معصومين و بزرگان صحابه و تابعين، محروم ميمانيم و فائده بهره مند شدن از بيانات اين بزرگان، منحصر در عصر حضور ميگردد كه يك محروميّت هميشگي را به دنبال دارد! استاد بزرگوار آيةاللّه خوئي طاب ثراه در اين زمينه ميفرمايد:
«بسا در حجت بودن خبر واحدي كه راوي مورد وثوق از معصومين (ع) نقل ميكند درباره تفسير قرآن اشكال ميشود و وجه اشكال آن است كه معناي حجيتي كه براي خبر واحد يا ديگر دليلهاي ظني ثابت شده، اين است كه واجب است در صورت جهل به واقع، آثار واقع را بر آن بار كنيم، همچنان كه اگر به واقع، قطع پيدا مينموديم و اين امر تحقق پيدا نميكند مگر موقعي كه مفاد خبر، حكم شرعي باشد، يا موضوعي باشد كه شارع بر آن حكم شرعي بار نموده است و اين شرط در خبر واحدي كه در باب تفسير از معصومين(علیهم السلام) نقل ميشود، يافت نميگردد.
اين اشكال خلاف تحقيق است؛ زيرا چنانكه در مباحث علم اصول توضيح داده ايم، معناي حجيت در اماره ناظر به واقع، اين است كه آن اماره به حسب حكم شارع، علم تعبدي محسوب ميشود، در نتيجه، طريق معتبر (مثل خبر واحد) فردي از افراد علم است، ولي فرد تعبدي نه وجداني، بنابراين همه آثاري كه بر قطع بار ميشود بر چنين عملي نيز بار ميشود و ميتوان بر طبق آن خبر داد، همانگونه كه ميتوان بر طبق علم وجداني خبر داد و اين خبر دادن، سخن بدون علم نيست.
دليل بر اين امر، سيره عقلا است؛ زيرا ايشان با طريق معتبر، معامله علم وجداني ميكنند و ميان آثار آنها فرق نميگذارند؛ از باب مثال از نظر عقلا، يد، اماره مالكيت صاحب يد بر اموالي است كه در اختيار او قرار دارد و ايشان بر چنين يدي آثار مالكيت بار ميكنند و از مالك بودن او خبر ميدهند. كسي اين امر را انكار نميكند و از ناحيه شارع هم اين سيره عقلائيه، مردود شناخته نشد.»11
در كلام حضرت استاد تنها جاي مناقشه آنجا است كه اعتبار خبر واحد را از باب علم تعبّدي شمرده است در مقابل علم وجداني، البته با وحدت اثر! در صورتي كه مبناي اعتبار خبر واحد ثقه، جز بناي عقلا چيز ديگري نميتواند باشد كه نقش شارع تنها جنبه امضايي دارد اين اعتبار از جانب عقلا و امضاي شارع به جنبه كاشفيّت تامّ آن بستگي دارد كه تعبّد مطلقا در آن راه ندارد.
به هر حال، از روز نخست تا كنون بزرگان اسلام، نسبت به خبر واحد ثقه با ديد اعتبار نگريسته اند و در تمامي زمينه ها مورد استفاده بوده است.
نویسنده: آيت اللّه محمد هادی معرفت