در احاديثي از معصومان عليهمالسلام، عرضه روايات بر قرآن كريم يكي از راههاي بازشناسي روايات صحيح از غير آن شمرده شده است. اين احاديث با عنوان «روايات عرض» شناخته ميشوند. اين مقاله با روش مطالعه تحليلي و با هدف تبيين مفاد روايات عرض، به بررسي متن روايات ياد شده ميپردازد و با تحليل متن روايات و ديدگاه دانشمندان در اين زمينه، به برخي سؤالات پاسخ ميدهد.
با توجه به متن روايات عرض، مراد از «كتاب» كه معيار سنجش روايات قرار گرفته، قرآن است و شامل سنّت و برهانهاي عقلي نميشود. روايتي در ترازوي قرآن وزن سنگينتري دارد كه مخالف قرآن نباشد. بر اساس يافتههاي اين مقاله، اقسام روايت مخالف با قرآن بر سه دستهاند: 1. مخالفت به صورت تباين؛ 2. مخالفت با اصول كلي مستخرج از آيات قرآن؛ 3. مخالفت به تباين جزئي كه قسم اخير، مخالف محسوب نميشود.
عرضه حديث بر قرآن، اختصاص به صورت تعارض دو خبر با يكديگر ندارد، بلكه هر حديثي را بايد به قرآن عرضه كرد. اخبار عرض به لحاظ مضمون نيز دو دستهاند: بيانگر انكار صدور روايت مخالف كتاب از معصومان عليهمالسلام و بيانگر نفي حجّيت روايات مخالف كتاب.
احاديث فراواني از پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله و ائمّه اطهار عليهمالسلامنقل شدهاند كه عرضه روايات بر قرآن كريم را يكي از راههاي بازشناسي روايات صحيح از غير آن ميشمارند و ملاك صحت و سقم آنها را موافقت و مخالفت با كتاب ميدانند. نكات چندي در اين روايات نيازمند تأمّل و پيگيري ميباشند؛ از جمله: 1. منظور از كتاب چيست؟ 2. مقصود از موافقت و مخالفت چيست و اثبات آن چگونه است؟ 3. در چه مواردي عرضه حديث بر قرآن لازم است؟ اين مقاله درصدد بازكاوي متن روايات عرض و يافتن پاسخي مقبول به سؤالات مزبور است. براي نيل به اين مقصود، ابتدا متن روايات عرض ذكر ميگردند. سپس مفاهيم به كار رفته در آنها توضيح داده ميشوند و در ادامه، موارد عرضه بر قرآن بيان ميگردند تا ابعاد معيار بودن قرآن در شناخت احاديث صحيح از ضعيف به خوبي دانسته شود و هر حديثي به صرف نيافتن مضمون آن در قرآن يا مخالفت بدوي با كتاب، كنار گذاشته نشود.
روايات پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله و ائمّه اطهار عليهمالسلام، نقش اساسي در فهم شريعت و تفسير قرآن دارند، ولي به دليل آنكه اولاً، در زمان آن حضرات، رواياتي به دروغ به ايشان نسبت داده شده است2 و ثانيا، برخي روايات از مصون نماندن هيچيك از ائمّه عليهمالسلام از نسبت دروغِ دروغپردازان سخن گفتهاند،3 نميتوان از همه روايات به طور مطلق استفاده نمود، بلكه شناخت احاديث صحيح از ساختگي، پيش از استفاده از آنها ضروري و لازم است. يكي از راههاي شناخت روايات صحيح از ساختگي، بلكه مهمترين آنها «عرضه روايات بر كتاب خدا» است كه در سخنان گهربار پيامبر صلياللهعليهوآله و امامان معصوم عليهمالسلام به آن تصريح شده است.
از آنرو كه هدف اين مقاله بررسي مفاد روايات عرض است، پيش از هر چيز لازم است متن روايات عرض با گونههاي مختلف آن ذكر شود. با جستوجوي صورت گرفته در متون روايي، موارد زير به دست آمد:
1. عن ابيعبداللّه عليهالسلام: «مالم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف.»4 از امام صادق عليهالسلام روايت شده است كه هر حديثي موافق قرآن نباشد باطل است.
2. سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول: «كل شيءٍ مردود الي الكتاب و السنه و كل حديث لايوافق كتاب اللّه فهو زخرف.»5 رواي ميگويد: از امام صادق عليهالسلام شنيدم كه ميفرمود: هر چيزي بايد به قرآن و سنّت ارجاع داده شود و هر حديثي كه موافق كتاب خدا نباشد باطل است.
3. عن ابيعبداللّه عليهالسلام قال: «ما اتاكم عنا من حديث لايصدقه كتاب اللّه فهو زخرف.»6 از امام صادق عليهالسلامروايت شده است كه فرمود: هر حديثي از ما به شما رسيد كه كتاب خدا آن را تصديق نكرد باطل است.
4. خطب النبي صلياللهعليهوآله بمني، فقال: «ايها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب اللّه فانا قلته و ما جاءكم يخالف كتاب الله فلم اقله.»7 پيامبر صلياللهعليهوآله در مني خطبه خواند، پس فرمود: اي مردم، هر آنچه از من به شما رسيد كه موافق كتاب خدا بود، پس من آن را گفتهام و آنچه مخالف كتاب خدا بود، پس من آن را نگفتهام.
5. عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال: «قال رسولاللّه صلياللهعليهوآله: اذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه و أسهله و أرشده فإن وافق كتاب اللّه فأنا قلته و ان لم يوافق كتاب اللّه فلم أقله.»8 از امام صادق عليهالسلامروايت شده است كه فرمود: رسول خدا فرمود: هر گاه سخني از من به شما گفته شد گواراترين، آسانترين و راهنماترين آن را به من نسبت بدهيد. پس اگر موافق كتاب خدا بود، من آن را گفتهام و اگر موافق كتاب خدا نبود، من آن را نگفتهام.
6. عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام قال: «قرأت في كتاب لعلي عليهالسلام أن رسولاللّه صلياللهعليهوآله قال انه سيكذب علي كما كذب علي من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب اللّه فهو حديثي و أما ما خالف كتاب اللّه فليس من حديثي.»9 از امام جعفر صادق عليهالسلام از پدرش روايت شده است كه فرمود: خواندم در كتابي كه از حضرت علي عليهالسلام بود (نوشته بود) رسول خدا صلياللهعليهوآله فرمود: همانا بر من دروغ خواهند بست آنسان كه بر پيامبران پيش از من دروغ بستند. پس هر حديثي از من به شما رسيد و موافق كتاب خدا بود، سخن من است ولي آنچه مخالف كتاب خدا بود از سخن من نيست.
7. قال رسولاللّه صلياللهعليهوآله في حجهالوداع: قد كثرت علي الكذابة و ستكثر فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث فأعرضوه علي كتاباللّه و سنتي فما وافق كتاب اللّه و سنتي فخذوا به و ما خالف كتاب اللّه و سنتي فلا تأخذوا به.»10 رسول خدا صلياللهعليهوآله در حجهالوداع فرمود: دروغپردازان بر من فراوان شدهاند و بيشتر نيز خواهند شد، هر كه عمدا بر من دروغ ببندد، جايگاهش آتش است. پس هر وقت حديثي از من به شما رسيد آن را بر كتاب خدا و سنت من عرضه كنيد؛ آنچه موافق كتاب خدا و سنت من بود آن را بگيريد و آنچه مخالف كتاب خدا و سنت من بود آن را اخذ نكنيد.
8. قَالَ الصَّادِقُ عليهالسلام: «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَي كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ ...»؛11 امام صادق عليهالسلامفرمود: هر وقت دو حديث مختلف بر شما وارد شد پس آن دو را بر كتاب خدا عرضه كنيد. پس آنچه موافق كتاب خدا بود اخذ كنيد و آنچه مخالف كتاب خدا بود رد كنيد.
9. عن ابيجعفر عليهالسلام: «انظروا امرنا و ما جاءكم عنّا، فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به و ان لم تجدوه موافقا فردّوه و ان اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده و ردّوه الينا.»12 از امام باقر عليهالسلامروايت شده است: به امر ما و آنچه از ما به شما ميرسد نگاه كنيد. پس اگر آن را موافق قرآن يافتيد آن را اخذ كنيد و اگر موافق نيافتيد رد نماييد و اگر امر بر شما مشتبه شد توقف نموده و (علم) آن را به ما برگردانيد.
10. عن الرضا عليهالسلام قال: «فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما علي كتاب اللّه، فما كان في كتاب اللّه موجودا حلالاً، او حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، و ما لم يكن في الكتاب، فاعرضوه علي سنن رسولاللّه صلياللهعليهوآله ... و ما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا الينا علمه فنحن اولي بذلك.»13 از امام رضا عليهالسلامروايت شده است كه فرمود: اگر دو خبر مختلف بر شما وارد شد، پس آن دو را بر كتاب خدا عرضه كنيد. آنچه در كتاب خدا از جهت حلال يا حرام، موجود بود، موافق كتاب را تبعيت كنيد و آنچه در كتاب خدا نبود، بر سنت رسول خدا صلياللهعليهوآله عرضه كنيد و آنچه را موافق هيچيك از اين موارد نيافتيد علمش را به ما برگردانيد كه ما بدان سزاوارتريم.
11. عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عليهالسلام قَالَ: «قَالَ رَسُولُاللّهِ صلياللهعليهوآله: إِنَّ عَلَي كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَي كُلِّ صَوَابٍ نُورا فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوه.»14 از امام صادق عليهالسلام روايت شده است كه فرمود: رسول خدا صلياللهعليهوآلهفرمود: براي هر امر حقي حقيقتي است و براي هر امر درستي نوري است، پس آنچه را موافق كتاب خدا بود اخذ كنيد و آنچه را مخالف كتاب خدا بود ترك نماييد.
12. وَ قَدْ رُوِي عَنْهُمْ عليهمالسلام أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثَانِ فَأَعْرِضُوهُمَا عَلَي كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ.»15 از معصومان عليهمالسلامروايت شده است كه فرمودهاند: هرگاه از ما دو حديث (مختلف) بر شما رسيد، پس آن دو را بر كتاب خدا عرضه كنيد. آنچه را كه موافق كتاب خدا بود اخذ نماييد و آنچه مخالف كتاب خدا بود رهايش كنيد.
13. رُوِي عَنِ النَّبِي صلياللهعليهوآله وَ عَنِ الْأَئِمَّةِ عليهمالسلام أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِذَا جَاءَكُمْ مِنَّا حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَي كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ عَلَيْنَا.»16 از رسول خدا صلياللهعليهوآلهو امامان عليهمالسلام روايت شده است كه فرمودند: هرگاه از ما حديثي بر شما رسيد، پس آن را بر كتاب خدا عرضه كنيد. آنچه را كه موافق كتاب خدا بود اخذ كنيد و آنچه مخالف كتاب خدا بود يا رهايش كنيد يا (علم) آن را بر ما برگردانيد.
14. قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ وَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ عليهماالسلام: «لَا تُصَدِّقْ عَلَيْنَا إِلَّا مَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ صلياللهعليهوآله.»17 امام باقر و امام صادق عليهماالسلامفرمودند: جز روايتي كه موافق كتاب خدا و سنت پيامبر صلياللهعليهوآله است بر ما تصديق نكن.
در خصوص مصداق «كتاب» كه در برخي روايات عرض به كار رفته، بحثهايي صورت گرفته و احتمالاتي داده شده است؛از جملهاينكه منظور از «كتاب» عبارت است از:
1. آيات قرآن؛
2. محكمات دين اعم از قرآن و سنت؛18
3. محكمات دين و ضروريات عقلي كه شامل سنت استوار و برهان عقلي آشكار ميشود.19
با بررسي اجمالي متن روايات عرض، روشن ميشود مراد از «كتاب» كه معيار سنجش روايات قرار گرفته، احتمال اول است؛ زيرا علاوه بر اينكه در برخي از روايات به «قرآن» تصريح شده،20 در روايات ديگر نيز يا سنت با حرف عطف به كتاب عطف شده و كتاب و سنت با هم معيار بازشناسي احاديث قرار گرفته، يا سنت معيار ديگري براي سنجش تعيين شده است.21 از بررسي همه موارد معلوم ميشود مراد از كتاب، قرآن است نه قرآن و سنت يا محكمات دين و ضروريات عقلي. بنابراين، آنچه برخي از بزرگان در اين زمينه گفتهاند و مراد از كتاب را محكمات ديني شامل قرآن، سنت و ضروريات عقلي دانستهاند صحيح نميباشد.
روايات عرض، موافقت و مخالفت با كتاب را معيار صحت و سقم روايات ميشمارند، ولي به دليل آنكه دامنه آيات قرآن به گستردگي حديث نيست و شامل همه جزئيات مسائل دين و آنچه روايات بدان پرداختهاند نميشود، معناي موافقت و مخالفت خيلي روشن نيست كه آيا مرادْ موافقت مضمون حديث با مضمون قرآن است يا موافقت با آموزههاي كلي قرآن و يا معنايي ديگر؟ كلمات دانشمندان علم اصول در تبيين معناي اين بخش از روايت متفاوت است و چند احتمال در اين زمينه ارائه دادهاند؛ از جمله:
1. موافقت به معناي آمدن مضمون روايت در قرآن باشد و در مقابل، عدم موافقت به اين معنا باشد كه كتاب متعرض موضوعي كه در روايت آمده نشده باشد و در نتيجه، عدم موافقت حديث با قرآن از باب سالبه به انتفاء موضوع باشد.22 طبق اين احتمال، روايتي قابل قبول است كه در موضوع آن روايت، مطلبي در قرآن آمده و موافق با حديث است و روايتي مردود است كه قرآن نسبت به آن ساكت است.
نقد: هر دو ادعاي مذكور داراي اشكال است. در خصوص ادعاي اول (موافقت به معناي آمدن مضمون روايت در قرآن باشد) اگر موافقت را به اين معنا لحاظ كنيم اولاً، لازم ميآيد بيشتر روايات از اعتبار ساقط شوند؛ زيرا رواياتي كه مضمونشان در آيات قرآن وجود داشته باشد زياد نيستند. ثانيا، اگر قرار باشد تنها رواياتي را بپذيريم كه عين مفاد آنها در قرآن آمده است لازم ميآيد نيازي به حديث نباشد يا دستكم حديث، منبع مستقلي نباشد. در حالي كه بر اساس ادلّه معتبر،23 حديث از آن حيث كه حاكي از سنت است منبع مستقلي در كنار قرآن محسوب ميشود. اما در مورد ادعاي دوم (عدم موافقت حديث با قرآن از باب سالبه به انتفاء موضوع است) بايد گفت: دو احتمال در معناي عدم موافقت (لايوافق كتاب اللّه) كه در روايات عرض آمده وجود دارد كه عبارتند از: 1. قرآن متعرض آن موضوع شده ولي موافق با آن نيست؛ 2. كتاب متعرض آن موضوع نباشد و عدم موافقت حديث با قرآن از باب سالبه به انتفاء موضوع باشد. گرچه جمله «لايوافق كتاب اللّه» قضيه سالبه است و از نظر منطقي اعم از سالبه به انتفاء موضوع و سالبه به انتفاء محمول است ولي متفاهم عرفي از جمله «لايوافق كتاب اللّه» سالبه به انتفاء محمول است؛ به اين معنا كه كتاب متعرض آن موضوع باشد ولي با آن موافق نباشد، نه اينكه قرآن اصلاً به آن موضوع نپرداخته باشد. مؤيد ديگر اين معنا اين است كه در برخي روايات به جاي «لايوافق» جمله «يخالف»آمده است.24
2. مخالفت به معناي تباين با اهداف و اغراض اصل دين و روح شريعت باشد كه همان سعادت بشر در دنيا و آخرت است.25
نقد: پيشتر گفته شد كه مراد از كتاب در روايات عرض، قرآن است و در هيچيك از روايات، موافقت با اصل دين و روح شريعت مطرح نشده است و اگر مقصود از روح شريعت در نظر ايشان، اصول كلي مستخرج از آيات قرآن است، همان اصولي كه مورد تأييد سنت و برهان عقلي است، بايد توجه داشت كه گرچه اين نوع موافقت در روايات عرض لحاظ شده است، ولي اين مورد يكي از مصاديق موافقت است نه همه آن.
3. مراد از موافقت يعني عدم مخالفت. بنابراين احتمال، روايتي در ترازوي قرآن وزن سنگينتري دارد كه مخالف (ناسازگار) با قرآن نباشد و اگر روايتي هيچگونه مخالفتي (ناسازگاري) با قرآن نداشت، موافق محسوب ميشود. طبق اين ديدگاه، حديث را بايد با هر يك از مفاد آيات قرآن و مراد خداوند از آن و نيز اهداف كلي قرآن و قواعد مستخرج از آن سنجيد. تنها در صورتي كه با آن مخالفت صريح داشت و امكان تأويل نبود پذيرفته نيست.
به نظر ميرسد با توجه به متن روايات عرض، احتمال اخير معناي صحيحي براي موافقت باشد؛ چراكه اولاً، همه جزئيات شريعت در آيات قرآن نيامده است. ثانيا، در متن بيشتر روايات عرض از روايات غير موافق با كتاب با تعبير مخالف (ناسازگار) ياد كرده است.26
شيخ انصاري با بيان مثالي، اين نظريه را پذيرفته و مينويسد: اگر فروشنده و خريدار شرط كنند كه خريدار به جاي پرداخت ثمن، لباس فروشنده را بدوزد، آيا چون راجع به اين شرط آيهاي در قرآن نيامده، اين شرط باطل است؟ به نظر ميرسد مقصود از موافقت چيزي جز عدم مخالفت نيست؛ زيرا اگر شرطي با آيه يا روايتي معين معارض نباشد مشمول عموماتي خواهد بود كه هرگونه بهرهبرداري و تصرف در جان و مال را جز در مواردي كه به طور خاص بر آن انگشت نهاده شده رواميدانند. اين عمومات، شرط (دوختن لباس) را تجويز ميكنند.27
شهيد سيد محمّدباقر صدر نيز مينويسد: «مناسبت عرفي حكم و موضوع در باب جعل حجّيت و طريقيت اقتضا ميكند كه ميزان در ترجيح يك خبر، عدم مخالفت با كتاب باشد؛ به خاطر اينكه پر واضح است كه تمام تفاصيل و جزئيات احكام شرعي در كتاب نيامده است. در نتيجه، مراد از موافقت، عدم مخالفت است.»28
پس از اينكه روشن شد مقصود از موافقت، عدم مخالفت است، به دليل آنكه مخالفت صورتهاي مختلفي دارد، لازم است اقسام آن بيان گردد تا مراد از آن در روايات عرض روشن شود. اقسام مخالفت با قرآنعبارتاست از:
1. مخالفت به صورت تباين و تضاد كلي، به گونهاي كه مضمون روايت با مضمون آيه يكديگر را نفي كنند و به هيچ وجه نتوان بين آن دو جمع نمود.29
گرچه روايتي كه تباين كلي با قرآن داشته باشد يا وجود ندارد يا خيلي ناچيز است ـ تا حدي كه برخي از قرآنپژوهان معاصر بكلي منكر چنين موردي شدهاند؛ زيرا جاعلان احاديث پي برده بودند كه اگر احاديثشان مخالف صريح ظواهر قرآن باشد رواج نمييابد30 ـ ولي بايد توجه داشت كه اولاً، همه جاعلان احاديث تسلط كافي به قرآن نداشتهاند. ثانيا، به صورت قضيه شرطيه ميتوان گفت كه اگر چنين روايتي يافت شود، به دليل مخالفت بايد كنار گذاشته شود.
2. مخالفت با اصول كلي مستخرج از آيات قرآن. اين نوع مخالفت نيز مخالف محسوب ميشود.31 شايد بتوان احاديثي را كه در آن معيار بازشناسي روايت موافق با كتاب، داشتن شاهدي در كتاب عنوان كرده32 به همين معنا گرفت. طبق اين معنا از مخالفت، هر حديثي كه با روح كلي آيات و اهداف عام آن مخالفت صريح داشت و امكان تأويل نبود پذيرفته نيست.33 چنانكه علّامه طباطبائي در اثبات مخالفت روايات تحريف با كتاب مينويسد: «مراد مخالفت روايات ياد شده با دلالت قطعي كتاب است كه از مجموع قرآني كه به دست ماست، استفاده ميشود.»34
3. مخالفت به تباين جزئي (عام و خاص، مطلق و مقيد، و مجمل و مبين). اين قسم از مخالفت، مخالف محسوب نميشود؛ زيرا اولاً، با توجه به متن برخي از روايات عرض، مراد از مخالف قرآن روايتي است كه قرآن آن را تصديق نكند،35 در حالي كه قرآن، مخالف به نحو جزئي (در وجه اشتراك) را تصديق ميكند. ثانيا، اگر در موردي، علايم و قراين عرفي وجود داشته باشد كه مراد و هدف واقعي بعضي از آيات را بر خلاف ظاهرش بيان كند، قراين عرفي در نظر عرف مخالف قرآن به شمار نميآيد، بلكه روشنگر و بيانكننده آن به حساب ميآيد؛ زيرا عقل پس از تأمّل و تدبّر، درمييابد كه مخالفتي وجود ندارد و در نهايت، قابل جمعند. بنابراين، خبرِ واحدِ خاص، مخالفِ با آيهاي كه در آن زمينه عموميت دارد نيست، بلكه خبر خاص، مبين و مفسّر آيه محسوب ميشود.36 ثالثا، «ميدانيم كه روايات زيادي به عنوان مخصص عمومات قرآن، مقيد مطلقات آن و مبين آيات مجمل از معصومان عليهمالسلام صادر شده است، حال اگر تخصيص يا تقييد در زمره مخالف كتاب باشد نقض سخن آنان خواهد بود كه فرمودهاند: "ما خالف قول ربنا لم نقله، أو زخرف، أو باطل،" در نتيجه، صدور اينگونه تخصيصها و تقييدها گواه اين است كه تخصيص و تقييد قرآن مخالف آن محسوب نميشود.»37
نتيجهاي كه از دو بحث قبلي ميگيريم اين است كه در عرض حديث بر قرآن، به منظور آگاهي از نسبت آن با قرآن، ابتدا آن را بر آيات قرآن و قواعد عام مستفاد از آن عرضه ميكنيم؛ يا ميان مفهوم و مضمون آن دو از نسب اربعه، تباين وجود دارد يا تساوي يا عموم من وجه و يا عموم مطلق. از اين چهار صورت، تنها صورت نخست از روايات كنار گذاشته ميشود.
با بيان اقسام مخالف با قرآن، اقسام موافق با قرآن نيز روشن ميشود كه عبارتند از 1. موافق به نحو تساوي؛ به اين معنا كه مفاد حديث با مفاد آيهاي يا با آموزههايي كه حاصل از مجموع آيات قرآن است مطابقت داشته باشد. 2. موافق به نحو موافقت جزئي. بر اساس روايات عرض، قسم نخست بالجمله مورد پذيرش واقع ميشود و قسم دوم پس از جمع عرفي و حمل مطلق بر مقيد و عام بر خاص در محل اشتراك قابل پذيرش است.
تنها يك قسم روايت باقي ميماند و آن روايتي است كه مطلبي ناظر به آن در كتاب خدا پيدا نشود. در مورد چنين روايتي، به نظر ميرسد صرفنظر از شرايط ديگري كه براي پذيرش خبر از سوي دانشمندان گفته شده است،38 به دليل اينكه موافقت با كتاب را به معناي عدم مخالفت دانستيم از نظر روايات عرض مشكلي در اينگونه روايات وجود ندارد.
شايان ذكر است كه در همه موارد بحث مطابقت با آيات قرآن، مطابقت با نصوص و ظواهر مراد است. در صورتي كه آيه در موضوع خاص، نص نباشد و ظهور آن نيز اختلافي باشد، در صورت وجود وجه جامع در تفسير، همان ملاك موافقت و مخالفت خواهد بود.
آيا عرضه حديث بر قرآن اختصاص به صورت تعارض دو خبر با يكديگر دارد يا هر خبري را بايد به قرآن عرضه داشت؟
برخي از فضلا عرضه به قرآن و مرجّح قرار دادن موافق با قرآن را در خصوص جايي ميدانند كه بين دو خبر تعارض وجود داشته باشد و يكي از آن دو موافق و ديگري مخالف كتاب باشد.39
گرچه موضوع برخي روايات عرض خبرين متعارضين است،40 ولي با توجه به اين نكته اولاً، فلسفه عرضه روايات بر قرآن، وجود روايات ساختگي در ميان روايات است. ثانيا، با دقت در متن روايات عرض به نظر ميرسد تمامياخبارواحاديث و حتي هر سخني را بايد به قرآن عرضه كرد و اگر مخالف كتاب بود آن را كنار گذاشت، چه خبر ديگريمتعارضبااينخبر باشد يا نباشد.
پس از روشن شدن مفهوم موافقت و مخالفت در روايات عرض، اين پرسش مطرح ميشود كه اگر روايتي مخالف كتاب خدا بود، آيا به معناي عدم صدور چنين روايتي از معصوم است يا به معناي عدم حجّيت تعبدي بوده و ارتباطي با صدور و عدم آن ندارد؟ با مرور اجمالي روايات عرض، به نظر ميرسد اين روايات را به لحاظ مضمون به دو دسته كلي ميتوان تقسيم كرد كه عبارتند از:
تعبير به «زخرف»،41 «فلم اقله»،42 و «فليس من حديثي»،43 نشانگر عدم صدور چنين روايتي از ائمّه اطهار عليهمالسلام است و مفاد اين دسته از روايات انكار صدور رواياتي است كه موافق كتاب نيست.44 به دليل اينكه «زخرف» در لغت به معناي «زينت داده شده»45 و «زينت»46 آمده است، به كلام باطلي كه حق جلوه كند ولي حق نباشد، «زخرفالقول» ميگويند.47
در رواياتي كه تعابير «لا تأخذوا به»،48 «رُدُّوهُ»،49 «ردّوا الينا علمه»،50 «فَدَعُوه»،51 «فَاطْرَحُوهُ»،52 «فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ عَلَيْنَا»53 و «لاَ تُصَدِّقْ عَلَيْنَا»54 به كار رفته، سه احتمال وجود دارد: 1. موافقت با قرآن معيار بازشناسي همه احاديث نيست، بلكه اين روايات ناظر به احاديث و قياس و استحسانات عامه است و آنها را از اعتبار ساقط دانسته و اعلام ميدارد كه تنها منبع شريعت كه در نظر شارع معتبر و مورد اعتماد ميباشد كتاب و سنت قطعي است.55
نقد: با كمترين توجه به متن روايات عرض روشن ميشود كه اين احتمال مردود است؛ زيرا در روايات به عرضه همه احاديث به قرآن تصريح شده است و اسمي از احاديث اهلسنّت و قياس و استحسان به ميان نيامده است.56 بنابراين، نميتوان اين روايات را ناظر به قياس و استحسانات اهل سنت دانست.57
2. مفاد اين روايات جمله خبريه است و صدور مخالف كتاب را از معصومان عليهمالسلام نفي ميكند.
نقد: اولاً، هيچيك از تعابير «لا تأخذوا به»، «رُدُّوهُ»، «ردّوا الينا علمه»، «فَدَعُوه»، «فَاطْرَحُوهُ»، «فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ عَلَيْنَا» و «لَا تُصَدِّقْ عَلَيْنَا»، دلالت روشن بر عدم صدور روايت مخالف كتاب ندارند. ثانيا، اين تعبيرها در جايي به كار ميرود كه احتمال مطابقت روايت با واقع وجود داشته باشد. در نتيجه، مفاد اين روايات نميتواند نفي صدور روايت مخالف كتاب باشد.58
3. مفاد اين روايات تنها نفي حجّيت تعبدي روايات مخالف كتاب است كه از امر ارشادي به ترك مخالف كتاب استفاده ميشود.59
به نظر ميرسد احتمال اخير صحيح باشد؛ با اين توضيح كه احتمال دارد روايتي از معصوم عليهالسلام صادر شده و موافق كتاب و مطابق با واقع باشد، ولي خواننده از درك موافقت چنين روايتي با كتاب عاجز باشد و در آينده كساني بيايند و اين روايت را مطابق كتاب خدا بيابند. با وجود اين احتمال، اگر با عرضه چنين روايتي به كتاب خدا، موافقت آن آشكار نشد يا مخالفت آن اثبات شد، نميتوان ادعاي عدم صدور نمود. بنابراين، مفاد اين دسته از روايات تنها نفي حجّيت تعبدي چنين رواياتي براي كسي است كه مطابقت آن با كتاب را درك نكرده و به معناي عدم صدور نيست.
نتيجهاي كه از اين دو دسته روايات به دست ميآيد اين است كه روايات عرضه به قرآن گاهي ناظر به روايات ساختگي ميباشد. از اينرو، مفاد روايت انكار صدور رواياتي است كه موافق كتاب نيست، گاهي ناظر به روايات صحيحي است كه خواننده از فهم آن عاجز بوده و آن را مخالف كتاب خدا ميديده است. از اينرو، مفاد برخي روايات عدم حجّيت روايت مخالف كتاب است و اين به عهده فقيه و حديثشناس است كه با شم فقهالحديثي بفهمد كه صدور كدام روايت مخالف كتاب را بايد انكار كرد و كدام روايت را كنار گذاشت و علم آن را به ائمّه اطهار عليهمالسلام واگذار نمود.
با توجه به اين نكته كه ممكن است عرضهكننده روايات بر قرآن، روايتي را مخالف قرآن دانسته و كنار بگذارد يا زخرف بداند كه هيچ تهافتي با قرآن نداشته، بلكه تبيينكننده قرآن باشد، تذكر دو نكته ضروري است:
1. تسلط عرضهكننده بر تفسير: در عرضه احاديث بر قرآن، بايد عرضهكننده تسلط كافي به قواعد تفسير داشته باشد و در سايه آن نصوص و ظواهر آيات قرآن و اصول كلي مستخرج از آن را بشناسد و تنها به ترجمه آيات اكتفا نكند؛ زيرا مقصود از مطابقت با آيات قرآن، مطابقت با نصوص، ظواهر و اصول كلي مستخرج از آن است.
2. لزوم دقت در عرضه حديث بر قرآن: تنها در صورتي ميتوان روايتي را مخالف قرآن به شمار آورد و كنار گذاشت كه مخالفت روايت با قرآن مخالفت صريح باشد و هيچگونه تأويلي را نپذيرد.60 غفلت برخي نويسندگان از نكات ياد شده باعث شده است برخي روايات را مخالف قرآن دانسته و كنار بگذارند. براي نمونه، يكي از نويسندگان معاصر روايت پيامبر اكرم صلياللهعليهوآلهرا كه ميفرمايد: «الشقي من شقي في بطن امه و السعيد من سعد في بطن امه»61 (فرد شقي كسي است كه در رحم مادر شقي باشد و فرد سعيد كسي است كه در رحم مادرش سعيد باشد) مخالف آيه شريفه «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرا وَإِمَّا كَفُورا»(انسان: 3) (ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد و پذيرا گردد يا ناسپاس) معرفي ميكند.62 در حالي كه روايت آن حضرت ناظر به علم الهي به سعادت و شقاوت انسان است كه در آيات فراواني مطرح شده است، چنانكه ابن ابيعمير وقتي از امام موسي كاظم عليهالسلاماز معناي حديث نبوي سؤال ميكند، امام در پاسخ ميفرمايد: «الشقي من علم اللّه و هو في بطن امه انه سيعمل اعمال الاشقياء و السعيد من علم اللّه و هو في بطن امه انه سيعمل اعمال السعداء»؛63 شقي كسي است كه وقتي در رحم مادر است خداوند ميداند كه او در آينده اعمال افراد شقي را انجام خواهد داد و سعيد كسي است كه وقتي در رحم مادر است خداوند ميداند او در آينده اعمال افراد سعادتمند را انجام خواهد داد.
نويسنده ياد شده، روايت «النظر الي الوجه الجميل عباده» (نگاه به چهره زيبا عبادت است) را با آيه «قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ»(نور: 30) (به مردان باايمان بگو ديده فرو نهند) مخالف دانسته،64 در حالي كه نگاه به وجه جميل نامحرم حرام است نه نگاه به هر وجه جميلي. چنانكه در روايتي از امام موسيبن جعفر عليهالسلامآمده است: «ثَلَاثَةٌ يَجْلُونَ الْبَصَرَ النَّظَرُ إِلَي الْخُضْرَةِ وَ النَّظَرُ إِلَي الْمَاءِ الْجَارِي وَ النَّظَرُ إِلَي الْوَجْهِ الْحَسَنِ»؛65 سه چيز است كه موجب جلا و روشني چشم است: نگاه به سبزه، نگاه به آب جاري و نگاه به چهره زيبا.
و نيز برخي، رواياتي را كه بر اعمال كوچك جزايي عظيم قرار ميدهد (مانند رواياتي كه پاداش گريه بر امام حسين عليهالسلام را سعادت دنيا و آخرت بيان كرده است) مخالف قرآن ميدانند،66 در حالي كه پاداش زياد در مقابل اعمال به ظاهر اندك از تفضل الهي به بندگان سرچشمه ميگيرد و هيچ منافاتي با آيات ندارد.
نويسنده ديگري ادعا كرده است: رواياتي مانند «أن الحجر الاسود نزل من الجنة» (حجرالاسود از بهشت فرود آمده است)، «أن اللّه أنزل قواعد البيت من الجنة» (خداوند پايههاي خانه را از بهشت نازل فرمود)، «أن البيت أول ما وضع كان قبة من نور، نزلت علي آدم، و استقرت في البقعة التي بني ابراهيم عليها البيت، و لم تزل حتي وقع طوفان نوح»67 (اولين باري كه خانه بنا شد قبهاي از نور بود كه بر آدم فرود آمد و در جاي بقعهاي كه ابراهيم خانه را بر آن بنا نهاد جاي گرفت و مدام بود تا طوفان نوح واقع شد) با ظاهر جمله «وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ» مخالفت دارند؛ زيرا آيه شريفه در اينكه ابراهيم و اسماعيل عليهماالسلام خانه كعبه را در سرزمين بتپرستي، براي عبادت كردن بنا كردهاند ظهور دارد، لكن داستانسرايان و به دنبال آن مفسّران اين روايات را ساختهاند.68
در پاسخ بايد گفت: آيه شريفه مخالفتي با روايات ياد شده ندارد؛ زيرا اولاً، آيهبيشازايندلالت ندارد كه سازنده اين خانه، ابراهيمواسماعيل عليهماالسلام بودهاند.ثانيا، در صورتي كه چند روايت با كتابخدامخالفت داشت، چنانچه جهت جامعي در آن روايات وجود داشته باشد و آن جهت جامع مخالف قرآن نباشد،موجب سقوط اعتبار روايات نخواهد بود و جهت جامع روايات، شرافت بيت است.69
از مباحث مطرح شده، نتايج ذيل به دست ميآيد:
1. علت تأكيد بر «عرضه روايات بر كتاب خدا» وجود روايات ساختگي در ميان روايات عنوان شده است.
2. به لحاظ متن روايات عرض، مراد از «كتاب» كه معيار سنجش روايات قرار گرفته، قرآن است و شامل سنت و برهانهاي عقلي نميشود.
3. مراد از «موافقت با كتاب» كه در روايات عرض معيار سنجش روايات قرار گرفته، همان عدم مخالفت است. بنابراين، روايتي كه هيچگونه مخالفتي با قرآن نداشت، موافق محسوب ميشود.
4. اقسام روايت مخالف با قرآن را بر سه گونه ميتوان تصور كرد: 1. مخالفت به صورت تباين؛ 2. مخالفت با اصول كلي مستخرج از آيات قرآن؛ 3. مخالفت به تباين جزئي (عام و خاص مطلق و مقيد). از سه قسم ياد شده، قسم سوم به دليل امكان جمع عرفي مخالف محسوب نميشود.
5. عرضه حديثبرقرآن،اختصاص به صورت تعارض دو خبر با يكديگر ندارد، بلكه تمامي اخبار و احاديث را بايدبهقرآنعرضهكرد،اگرمخالفكتاببودكنارگذاشت.
6. اخبار عرض به لحاظ مضمون به دو دسته كلي تقسيم ميشود: 1. روايات بيانگر انكار صدور روايت مخالف كتاب از معصومان عليهمالسلام؛ 2. بيانگر نفي حجّيت چنين رواياتي. رواياتي كه در آن تعبير به «زخرف»، «فلم اقله» و «فليس من حديثي» شده است از قسم نخست بوده و رواياتي كه در آن تعابير «لا تأخذوا به»، «رُدُّوهُ»، «ردّوا الينا علمه»، «فَدَعُوه»، «فَاطْرَحُوهُ»، «فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ عَلَيْنَا» و «لَا تُصَدِّقْ عَلَيْنَا» به كار رفته دلالت بر نفي حجّيت تعبدي روايات مخالف كتاب است.
7. در عرضه احاديث بر قرآن بايد عرضهكننده تسلط كافي به قواعد تفسير داشته باشد.
8. تنها در صورتي ميتوان روايتي را مخالف قرآن به حساب آورد كه مخالفت روايت با قرآن مخالفت صريح باشد و هيچگونه تأويلي را نپذيرد.
نویسنده: اسمعيل سلطاني
پى نوشت ها
1 دانشپژوه دكترى علوم قرآنى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى ره. دريافت: 25/10/87 ـ پذيرش: 24/12/87.
2ـ در روايتى از حضرت اميرمؤمنان عليهالسلام آمده است: «... وقد كذب على رسول اللّه صلىاللهعليهوآله على عهده حتى قام خطيبا فقال: أيها الناس قد كثرت على الكذابة فمن كذب علىّ متعمدا فليتبوء مقعده من النار، ثم كذب عليه من بعده.» محمّدبن يعقوب كلينى، الكافى، ج 1، ص 62 / نهجالبلاغه، شماره 210، ص 430.
3ـ كشى به سند خود از عبدالرحمن بن ابىنجران از عبداللّه بن سنان نقل كرده كه گفت: «قال ابوعبداللّه عليهالسلام: «انا أهلبيت صادقون، لا نخلو من كذاب يكذب علينا، و يسقط صدقنا بكذبه علينا عندالناس.» محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 2، ص 217.
4ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشيعه، ج 27، ص 110.
5ـ همان، ج 1، كتاب فضلالعلم، ص 69، روايت 3.
6ـ احمدبن محمّد خالد برقى، محاسن، ج 1، ص 221.
7ـ محمّدبن يعقوب كلينى، كافى، ج 1، ص 69. اين روايت با حذف كلمه «بمنى» در محاسن، ج 1، ص 221 نيز نقل شده است.
8ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 2، ص 242.
9ـ همان، ص 227.
10ـ همان، ص 225.
11ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشيعه، ج 27، ص 118.
12ـ همان، ص 120.
13ـ همان، ص 114.
14ـ همان، ص 109.
15ـ محمّدبن حسن طوسى، الاستبصار، ج 1، ص 190.
16ـ محمّدبن حسن طوسى، تهذيبالاحكام، ج 7، ص 275.
17ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشيعه، ج 27، ص 123.
18ـ سيدحسن موسوى بجنوردى، قواعد الفقهيه، ج 3، ص 288. شيخ انصارى نيز در شرط چهارم از شروط صحت عقد عدم مخالفت شرط با كتاب و سنت مىنويسد: «ثم ان المراد بكتاب اللّه هو ما كتب اللّه على عباده من احكام الدين، و ان بينه على لسان رسوله.» (مرتضى انصارى، المكاسب، ج 3، ص 13.)
19ـ محمّدهادى معرفت، التفسير الاثرى الجامع، ج 1، ص 219.
20ـ عن ابىعبداللّه عليهالسلام: «مالم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف.» (محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشيعة، ج 27، ص 110، ح 12، باب وجوه الجمع بين الاحاديث) «انظروا امرنا و ما جاءكم عنّا، فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به... .» (همان، ج 27، ص 20، ح 37) عن ابى عبداللّه عليهالسلام يقول: «لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة.» محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 2، ص 249.
21ـ متن روايات با اين تعابير آمده است: «فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنه»، «كل شىء مردود الى كتاب الله و السنه»، «مَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ» و «و ما لم يكن فى الكتاب، فاعرضوه على سنن رسولالله صلىاللهعليهوآله.»
22ـ شهيد صدر اين مورد را يكى از احتمالات در معناى حديث حضرت رسول صلىاللهعليهوآله مىداند كه مىفرمايد: «ايها الناس ما جاءكم عنى يوافق كتاب اللّه فانا قلته و ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم اقله» (محمّدبن يعقوب كلينى، كافى، ج 1، ص 69، ح 5) ر.ك. سيد محمّدباقر صدر، مباحث الحجج و الاصول العمليه، ج 7، ص 316.
23ـ مانند حديث ثقلين: «قال رسولاللّه صلىاللهعليهوآله فى آخر خطبته يوم قبضه اللّه ـ عز و جل ـ انى قد تركت فيكم امرين لن تضلوا بعدى ما ان تمسكتم بهما كتاب اللّه و عترتى اهل بيتى...» محمّدبن يعقوب كلينى، كافى، ج 2، ص 415، روايت 1.
24ـ «لاينبغى الاشكال فى ان المستظهر عرفا هو الاول، لان جمله مالايوافق الكتاب و ان كانت قضيه سالبه و هى منطقيا اعم من السالبه بانتفاء الموضوع و السالبه بانتفاء المحمول الا ان المتفاهم العرفى منها هو السالبه بانتفاء المحمول بان يكون عدم الموافقه للكتاب مع وجود دلاله كتابيه» سيد محمّدباقر صدر، مباحث الحجج و الاصولالعمليه، ج 7، ص 316.
25ـ آيتاللّه محمّدهادى معرفت در اينباره مىنويسد: «فالمراد من المخالفة هنا هى المباينه مع صميم الدين و روح الشريعه الغرّاء، مباينهً مع أهدافها و أغراضها الهادفه الى إسعاد الامه فى دنياهم و آخرتهم. فما عاكس هذا الاتجاه، فهو زخرف مرفوض و ما رافقه فهو حقّ مقبول.» محمّدهادى معرفت، التفسير الاثرى الجامع، ج 1، ص 224.
26ـ روايت 4 و 6 الى 8 و روايت 11 الى 13.
27ـ «و لايبعد ان يراد بالموافقه عدم المخالفه نظرا الى موافقه مالم يخالف كتاب اللّه بالخصوص لعموماته المرخصه للتصرفات غير المحرمه فى النفس و المال، فخياطة ثوب البايع مثلاً موافق للكتاب بهذالمعنى.» مرتضى انصارى، المكاسب، ج 3، ص 13.
28ـ سيد محمّدباقر صدر، مباحث الحجج و الاصولالعمليه، ج 7، ص 357.
29ـ «و المخالفه بين الدليلين انما يتحقق اذا عارض احدهما صاحبه بحيث يتوقف اهل العرف فى فهم المراد منهما اذا صدر كلاهما من متكلم واحد او ممن بحكمه.» سيد ابوالقاسم خوئى، البيان فى تفسير القرآن، ص 401.
30ـ «اما المخالفة بالتباين فلا مورد له، بعد شعور الوضّاعين بعدم رواج أكاذيبهم ما لو كانت المخالفة صريحا مع ظاهر الكتاب» ... إذ لا يعقل أن يكذب أحد على رسولاللّه صلىاللهعليهوآله أو أحد الصادقين كذبا صريحا، بحيث يتخالف مع القرآن أو السنة القويمه، بشكل واضح و مباين علنا، إذ حيث ذاك تبدو سوأته على ملا من الناس و يفضح من أساس.» محمّدهادى معرفت، التفسير الاثرى الجامع، ج 1، ص 223.
31ـ شهيد سيد محمّدباقر صدر در اينباره مىنويسد: «لايبعد أن يكون المراد من طرح ما خالف الكتاب الكريم، أو ما ليس عليه شاهد منه، طرح ما يخالف الروح العامه للقرآن الكريم، و ما لا تكون نظائره و أشباهه موجودة فيه.» (سيد محمّدباقر صدر، مباحث الحجج و الاصول العملية، ج 7، ص 333.)
32ـ قالَ اباعبداللّه عليهالسلام: «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِدا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِاللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِى جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ) (محمّدبن يعقوب كلينى، الكافى، ج 1، ص 69 / محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشيعة، ج 27، ص 110.)
33ـ همين معيار در كلمات معصومان عليهمالسلام ديده مىشود؛ چنانكه امام عسكرى عليهالسلام در روايتى به هدف تمرين مقايسه روايات با قرآن براى شاگردان مىفرمايند: «فاذا شهد الكتاب بتصديق خبر و تحقيقه فأنكرته طائفة من الامة و عارضته بحديث من هذه الاحاديث المزورة صارت بإنكارها و دفعها الكتاب كفارا ضلالاً و أصح خبر ما عرف تحقيقه من الكتاب مثل الخبر المجمع عليه من رسول اللّه ص حيث قال: انى مستخلف فيكم خليفتين كتاب اللّه و عترتى ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى و انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض و اللفظة الاخرى عنه فى هذا المعنى بعينه قوله (ص) انى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتى أهلبيتى و إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ما ان تمسكتم بهما لم تضلوا فلما وجدنا شواهد هذا الحديث نصا فى كتاب اللّه مثل قوله «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ» ثم اتفقت روايات العلماء فى ذلك لاميرالمؤمنين (ع) أنه تصدق بخاتمه و هو راكع فشكر اللّه ذلك له و أنزل الاية فيه ثم وجدنا رسولاللّه (ص) قد أبانه من أصحابه بهذه اللفظة من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و قوله ص: على يقضى دينى و ينجز موعدى و هو خليفتى عليكم بعدى و قوله (ص) حيث استخلفه على المدينة فقال يا رسول الله أ تخلفنى على النساء و الصبيان فقال أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى فعلمنا أن الكتاب شهد بتصديق هذه الاخبار و تحقيق هذه الشواهد فيلزم الامة الاقرار بها اذ كانت هذه الاخبار وافقت القرآن و وافق القرآن هذه الاخبار فلما وجدنا ذلك موافقا لكتاب اللّه و وجدنا كتاب اللّه موافقا لهذه الاخبار و عليها دليلاً كان الاقتداء بهذه الاخبار فرضا لا يتعداه الا أهل العناد و الفساد.» (محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 2، ص 225.)
34ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، الميزان، ج 12، ص 115. و نيز روايتى ديگر، كه بر اين معيار صحه مىگذارد. روايت چنين است: «فَإِنْ أَشْبَهَهُمَا فَهُوَ حَقٌّ وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَهُوَ بَاطِلٌ.» محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 2، ص 244.
35ـ عن ابى عبداللّه عليهالسلام قال: «ما اتاكم عنا من حديث لايصدقه كتاب الله فهو زخرف.» احمدبن محمّد خالد برقى، محاسن، ج 1، ص 221.
36ـ «ان القرائن العرفيه على بيان المراد من الكتاب لاتعد فى نظر العرف من المخالفة له فى شىء، الدليل الخاص قرينة لايضاح المعنى المقصود من الدليل العام... فخبر الواحد الخاص ليس مخالفا للعام الكتابى، بل هو مبيّن للمراد منه.» سيدابوالقاسم خوئى، البيان فى تفسيرالقرآن، ص 401.
37ـ انا نعلم انه قد صدر عن المعصومين عليهمالسلام كثير من الاخبار المخصصه لعمومات الكتاب و المقيده لمطلقاته فلوكان التخصيص او التقييد من المخالف للكتاب لما صح قولهم: «ما خالف قول ربنا لم نقله، أو زخرف، أو باطل» فيكون صدور ذلك عنهم عليهمالسلام دليلاً على أن التخصيص أو التقييد ليس من المخالفة فى شىء» سيدابوالقاسم خوئى، البيان فى تفسيرالقرآن، ص 402.
38ـ اخبار را از حيث سند به سه قسم تقسيم نمودهاند: اخبار متواتر يا محفوف به قرائن قطعى، اخبار آحاد موثق و اخبار آحاد غيرموثق. قسم نخست را به اتفاق پذيرفتهاند، قسم دوم را در صورتى كه خالى از قرينة ضعف باشد پذيرفتهاند، ولى از قسم اخير به ميزان قوت و ضعف كتاب و ويژگى متن و سند تنها به عنوان مؤيد استفاده مىشود. علىاكبر بابايى، روششناسى تفسير، ص 222ـ228.
39ـ احمد عابدى، درس «نقد حديث»، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1384ـ1385، دوره دكترى.
40ـ مانند روايات 8، 10 و 12.
41ـ روايت 1 الى 3.
42ـ روايت 4 و 5.
43ـ روايت 6.
44ـ ر.ك. سيد محمّدباقر صدر، مباحثالحجج و الاصول العملية، الجزء الرابع، ج 7، ص 315.
45ـ فضل بن حسن طبرسى، مجمعالبيان، ج 3ـ4، ص 543.
46ـ احمدبن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ذيل واژه «زينت» / راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، ذيل واژه «زينت» / ابن منظور، لسان العرب، ذيل واژه «زينت».
47ـ ر.ك. حسن مصطفوى، التحقيق فى كلمات القرآنالكريم، ج 4، ص 319 / سيد محمّدحسين طباطبائى، الميزان، ج 7، ص 321.
48ـ روايت 7.
49ـ روايت 8 و 9.
50ـ روايت 10.
51ـ روايت 11.
52ـ روايت 12.
53ـ روايت 13.
54ـ روايت 14.
55ـ اين احتمال را سيد محمّدباقر صدر ذيل روايات دسته دوم (نفى حجيت) بيان كرده است. (سيد محمّدباقر صدر، مباحث الحجج و الاصولالعمليه، ج 7، ص 326.)
56ـ مانند: تعبير به «مالم يوافق من الحديث القرآن» در روايت نخست و تعابير «كل حديث لايوافق كتاب اللّه»، «ما اتاكم عنا من حديث»، «ما جاءكم عنى يوافق كتاب اللّه»، «اذا حدثتم عنى بالحديث» «فما جاءكم عنى من حديث» و به ترتيب از روايت دوم تا روايت ششم.
57ـ ر.ك. سيد محمّدباقر صدر، مباحث الحجج الاصولالعمليه، ج 7، ص 326.
58ـ همان، ص 325.
59ـ ر.ك. همان.
60ـ كاظم مدير شانهچى، علمالحديث و درايهالحديث، ج 2، ص 92.
61ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 5، ص 9.
62ـ شادى نفيسى، مقالات و بررسىها، دفتر 70، ص 20ـ23.
63ـ محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 5، ص 157.
64ـ شادى نفيسى، مقالات و بررسىها، دفتر 70، ص 20ـ23.
65ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشيعه، ج 5، ص 340؛ ج 20، ص 60 / محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 10، ص 246؛ ج 75، ص 320؛ ج 76، ص 289 و 291 / حسنبن شعبه حرانى، تحفالعقول، 1404، ص 409 / محمّدبن على صدوق، الخصال، 1403، ص 92 و 237.
66ـ شادى نفيسى، مقالات و بررسىها، دفتر 70، ص 20ـ23.
67ـ عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ عليهالسلام: «... فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ قُبَّةً مِنْ نُورٍ فِى مَوْضِعِ الْبَيْت.» ميرزا حسين نورى، مستدركالوسائل، ج 9، ص 329.
68ـ ر.ك. محمّد رشيدرضا، تفسير المنار، ج 1، ص 466.
69ـ ر.ك. سيد محمّدحسين طباطبائى، الميزان، ج 1، ص 293.