«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...»(نساء- 59)
بعد از آن كه از دعوت به عبادت خدا به تنهايى و دعوت به شرك نورزيدن، و گستردن احسان در بين همه طبقات مؤمنين، و مذمت كسانى كه به اين طريقه پسنديده خرده مىگيرند، و مردم را از احسان و انفاق باز مىدارند، بپرداخت، در اين آيه به اصل مقصود برگشته، با زبانى ديگر چند فرع جديد را بر آن متفرع مىسازد،
فروعى كه با آن اساس مجتمع اسلامى را مستحكم مى سازد، و آن عبارت است از تحريك و ترغيب مسلمانان در اين كه چنگ به ائتلاف و اتفاق بزنند و هر تنازعى كه رخ مى دهد به حكميت خدا و رسول او واگذار نمايند.
و جاى هيچ ترديدى نيست كه آيه:" أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ" جمله اى است كه به عنوان زمينه چينى براى مطلب بعدى آورده شد، و آن مطلب عبارت است از اين كه دستور دهد مردم در هنگام بروز نزاع به خدا و رسول او مراجعه كنند، هر چند كه آيه مورد بحث در عين حال كه جنبه آن زمينه چينى را دارد، مضمونش اساس و زيربناى همه شرايع و احكام الهى است.
و دليل بر زمينه بودنش ظاهر تفريعى است كه جمله:" فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ..." بر جمله مورد بحث دارد، و نيز بعد از آن، جملههاى بعد است كه يكى پس از ديگرى از جمله مورد بحث نتيجه گيرى شده، يك جا فرموده:" أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ ..." و دنبالش فرموده:" وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ..."
و بعد از آن فرموده:" فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ..." و نيز جاى هيچ ترديدى نيست كه خداى تعالى از اين دستور كه مردم او را اطاعت كنند منظورى جز اين ندارد كه ما او را در آنچه از طريق پيامبر عزيزش به سوى ما وحى كرده اطاعت كنيم و معارف و شرايعش را به كار بنديم.
و اما رسول گراميش دو جنبه دارد، يكى جنبه تشريع، بدانچه پروردگارش از غير طريق قرآن به او وحى فرموده، يعنى همان جزئيات و تفاصيل احكام كه آن جناب براى كليات و مجملات كتاب و متعلقات آنها تشريع كردند، و خداى تعالى در اين باره فرموده:" وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ" 1، (ما كليات احكام را بر تو نازل كرديم تا تو براى مردم جزئيات آنها را بيان كنى) دوم يك دسته ديگر از احكام و آرايى است كه آن جناب به مقتضاى ولايتى كه بر مردم داشتند و زمام حكومت و قضا را در دست داشتند صادر مىكردند، و خداى تعالى در اين باره فرموده:" لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ" 2 (تا در بين مردم به آنچه خداى تعالى به فكرت مىاندازد حكم كنى).
و اين همان رايى است كه رسول خدا (صلی الله عليه و آله) با آن بر ظواهر قوانين قضا در بين مردم حكم مىكرد، و همچنين آن رايى است كه در امور مهم به كار مىبست، و خداى تعالى دستورش داده بود كه وقتى مىخواهد آن راى را به كار بزند قبلا مشورت بكند، و فرموده:" وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ" 3، (با مردم در هر امرى كه مىخواهى در باره آن تصميم بگيرى نخست مشورت بكن و همين كه تصميم گرفتى بر خدا توكل كن)، ملاحظه مىفرماييد كه مردم را در مشورت شركت داده، ولى در تصميم گرفتن شركت نداده، و تصميم خود آن جناب (به تنهايى) را معتبر شمرده است.
حال كه به اين معنا توجه كرديد مىتوانيد به خوبى بفهميد كه اطاعت رسول معنايى، و اطاعت خداى سبحان معنايى ديگر دارد هر چند كه اطاعت از رسول خدا (صلی الله عليه و آله)، در حقيقت اطاعت از خدا نيز هست، چون تشريع كننده تنها خدا است، زيرا او است كه اطاعتش واجب است، هم چنان كه در آيه:" وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ"، وجوب اطاعت رسول را هم منوط به اذن خدا دانسته، پس بر مردم واجب است كه رسول را در دو ناحيه اطاعت كنند، يكى ناحيه احكامى كه به وسيله وحى بيان مىكند، و ديگر احكامى كه خودش به عنوان نظريه و رأى صادر مىنمايد.
و اين معنا- و خدا داناتر است- باعث شده است كه كلمه (اطاعت) در آيه تكرار شود، چون اگر اطاعت خدا و رسول تنها در احكامى واجب مىبود كه به وسيله وحى بيان شده، كافى بود بفرمايد" أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ"، ولى چنين نكرد، و كلمه (اطيعوا) را دو باره آورد، تا بفهماند اطاعت خدا يك نحوه اطاعت است و اطاعت رسول يك نحوه ديگر است.
ولى بعضى از مفسرين گفته اند تكرار كلمه (اطيعوا) صرفا به منظور تاكيد بوده، و اين حرف به هيچ وجه درست نيست، زيرا اگر هيچ منظورى به جز تاكيد در بين نبود، ترك تكرار، اين تاكيد را بيشتر افاده مىكرد، و لذا بايد مىفرمود" اطيعوا اللَّه و الرسول ..."، چون با اين تعبير مىفهمانيد اطاعت رسول، عين اطاعت خداى تعالى است، و هر دو اطاعت يك هستند، بله اين كه تكرار، تاكيد را مىرساند، درست است، اما نه در هر جا.
و اما اولى الامر هر طايفه اى كه باشند، بهره اى از وحى ندارند، و كار آنان تنها صادر نمودن آرايى است كه به نظرشان صحيح مىرسد، و اطاعت آنان در آن آراء و در اقوالشان بر مردم واجب است، همان طور كه اطاعت رسول در آرايش و اقوالش بر مردم واجب بود، و به همين جهت بود كه وقتى سخن به وجوب رد بر خدا و تسليم در برابر او كشيده شد.
و فرمود وقتى بين شما مسلمانان مشاجره اى در گرفت بايد چنين و چنان كنيد، خصوص اولى الامر را نام نبرد، بلكه وجوب رد و تسليم را مخصوص به خدا و رسول كرد، و فرمود:" فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ..." (يعنى پس اگر در چيزى نزاع كرديد، حكم آن را به خدا و رسول برگردانيد ...)،
و اين بدان جهت بود كه گفتيم روى سخن در اين آيه به مؤمنين است، همانهايى كه در اول آيه كه مىفرمود:" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ..."، مورد خطاب بودند، پس بدون شك معلوم مىشود منظور از نزاع هم، نزاع همين مؤمنين است، و تصور ندارد كه مؤمنين با شخص ولى امر- با اين كه اطاعت او بر آنان واجب است- نزاع كنند، به ناچار بايد منظور نزاعى باشد كه بين خود مؤمنين اتفاق مىافتد، و نيز تصور ندارد كه نزاعشان در مساله راى باشد، (چون فرض اين است كه ولى امر و صاحب رأى در بين آنان است)،
پس اگر نزاعى رخ مىدهد در حكم حوادث و قضايايى است كه پيش مىآيد آيات بعدى هم كه نكوهش مىكند مراجعين به حكم طاغوت را كه حكم خدا و رسول او را گردن نمىنهند، قرينه بر اين معنا است، و اين حكم بايد به احكام دين برگشت كند، و احكامى كه در قرآن و سنت بيان شده، و قرآن و سنت براى كسى كه حكم را از آن دو بفهمد دو حجت قطعى در مسائلند، و وقتى ولى امر مىگويد: كتاب و سنت چنين حكم مىكنند قول او نيز حجتى است قطعى، چون فرض اين است كه آيه شريفه، ولى امر را مفترض الطاعة دانسته، و در وجوب اطاعت از او هيچ قيد و شرطى نياورده، پس گفتار اولى الامر نيز بالآخره به كتاب و سنت برگشت مىكند.
از اين جا روشن مىشود كه اين اولى الامر- حال هر كسانى كه بايد باشند- حق ندارند حكمى جديد غير حكم خدا و رسول را وضع كنند، و نيز نمىتوانند حكمى از احكام ثابت در كتاب و سنت را نسخ نمايند، و گرنه بايد مىفرمود در هر عصرى موارد نزاع را به ولى امر آن عصر ارجاع دهيد، و ديگر معنا نداشت بفرمايد موارد نزاع را به كتاب و سنت ارجاع دهيد، و يا بفرمايد بخدا و رسول ارجاع دهيد در حالى كه آيه شريفه:" وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً" 4، (هيچ مرد مؤمن و زن مؤمنه اى را نمىرسد كه وقتى خدا و رسول او، امرى را مورد حكم قرار دهند، باز هم آنان خود را در آن امر مختار بدانند، و كسى كه خدا و رسولش را نافرمانى كند به ضلالتى آشكار گمراه شده است). حكم مىكند به اين كه غير از خدا و رسول هيچكس حق جعل حكم ندارد.
و به حكم اين آيه شريفه تشريع عبارت است از قضاى خدا، و اما قضاى رسول، يا همان قضاى اللَّه است، و يا اعم از آن است، و اما آنچه اولى الامر وظيفه دارند اين است كه رأى خود را در مواردى كه ولايتشان در آن نافذ است ارائه دهند، و يا بگو در قضايا و موضوعات عمومى و كلى حكم خدا و رسول را كشف كنند.
و سخن كوتاه اين كه از آنجا كه اولى الامر اختيارى در تشريع شرايع و يا نسخ آن ندارند، و تنها امتيازى كه با سايرين دارند اين است كه حكم خدا و رسول يعنى كتاب و سنت به آنان سپرده شده، لذا خداى تعالى در آيه مورد بحث كه سخن در رد حكم دارد، نام آنان را نبرد، تنها فرمود:" فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ..."، از اينجا مىفهميم كه خداى تعالى يك اطاعت دارد و رسول و اولى الامر هم يك اطاعت دارند، و به همين جهت بود كه فرمود: " أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ".
و جاى ترديد نيست در اينكه اين اطاعت كه در آيه:" أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ..." آمده، اطاعتى است مطلق، و به هيچ قيد و شرطى مقيد و مشروط نشده، و اين خود دليل است بر اين كه رسول امر به چيزى و نهى از چيزى نمىكند، كه مخالف با حكم خدا در آن چيز باشد، و گرنه واجب كردن خدا اطاعت خودش و اطاعت رسول را تناقضى از ناحيه خداى تعالى مىشد، و موافقت تمامى اوامر و نواهى رسول با اوامر و نواهى خداى تعالى جز با عصمت رسول تصور ندارد، و محقق نمىشود اين سخن عينا در اولى الامر نيز جريان مىيابد.
چيزى كه هست نيروى عصمت در رسول از آنجا كه حجتهايى از جهت عقل و نقل بر آن اقامه شده فى حد نفسه و بدون در نظر گرفتن اين آيه امرى مسلم است و ظاهرا در اولى الامر اين طور نيست و ممكن است كسى توهم كند كه اولى الامرى كه نامشان در اين آيه آمده لازم نيست معصوم باشند، و معناى آيه شريفه بدون عصمت اولى الأمر هم درست مىشود.
توضيح اين كه آن چيزى كه خداى تعالى در اين آيه مقرر فرموده، حكمى است كه به مصلحت امت جعل شده، حكمى است كه مجتمع مسلمين به وسيله آن از اين كه دستخوش اختلاف و تشتت گشته از هم متلاشى گردد حفظ مىشود، و اين چيزى زايد بر ولايت و سرپرستى معهود در بين امتها و مجتمعات نيست، و همان چيزى است كه مىبينيم عموم مجتمعات- چه اسلامى و چه غير اسلامى- آن را در بين خود معمول مىدارند، يعنى يكى از افراد جامعه خود را انتخاب نموده و به او مقام واجب الاطاعه بودن و نفوذ كلمه مىدهند در حالى كه از همان اول مىدانند او هم مثل خودشان جايز الخطا است، و در احكامى كه مىراند اشتباه هم دارد.
و ليكن هر جا كه جامعه فهميد حكم حاكم بر خلاف قانون است، اطاعتش نمىكند، و او را به خطايى كه كرده آگاه مىسازد، و هر جا كه يقين به خطاى او نداشت، و تنها احتمال مىداد كه خطا كرده به حكم و فرمان او عمل مىكند، و اگر بعدها معلوم شد كه خطا كرده مسامحه كند، و با خود فكر مىكند مصلحت حفظ وحدت مجتمع و مصونيت از تشتت كلمه آن قدر بزرگ و مهم است، كه مفسده اشتباه كاري هاى گاه به گاه حاكم را جبران مىكند.
حال اولى الأمر در آيه شريفه و وجود اطاعت آنان نيز به همين حال است،- و آيه چيزى زايد بر آنچه در همه زمانها و همه مكانها معمول است افاده نمىكند،- خداى تعالى طاعت مردم از اولى الامر را بر مؤمنين واجب فرموده، اگر احيانا ولى امرى بر خلاف كتاب و سنت دستورى داد، مردم نبايد اطاعتش كنند، و حكم اين چنين او نافذ نيست، براى اين كه رسول خدا (صلی الله عليه و آله)- قاعده اى كلى به دست عموم مسلمين داده، و فرموده:
" لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق" (هيچ مخلوقى در فرمانى كه به معصيت خدا مىدهد نبايد اطاعت شود) و اين دستور را شيعه و سنى روايت كرده اند، و با همين دستور است كه اطلاق آيه تقييد مىشود.
و اما اگر عالما عامدا حكم بر خلاف قرآن نكرد، بلكه خطا كرد، و به غلط چنين حكمى را راند، اگر مردم فهميدند كه حكمش اشتباه است، او را از راه خطا به سوى حق يعنى حكم كتاب و سنت بر مىگردانند، و اگر مردم نفهميدند و تنها احتمال دادند كه ممكن است حكمى كه حاكم كرده مخالف با كتاب و سنت باشد حكمش را اجرا مىكنند همان طور كه اگر مىدانستند مخالف نيست اجرا مىكردند، و وجوب اطاعت حاكم در اين نوع احكام هيچ عيبى ندارد، براى همان كه گفتيم حفظ وحدت در امت و بقاى سيادت و ابهت آن آن قدر مهم است كه مفسده اين مخالف كتاب و سنتها را تدارك مىكند، هم چنان كه در اصول فقه مقرر و محقق شده كه طرق ظاهريه- از قبيل خبر واحد و بينه و امثال آن- حجتند، در حالى كه احكام واقعيه به حال خود باقى است.
و مىگوييم اگر احتمالا طريق ظاهرى بر خلاف واقع از آب در آمد، مفسده اش به وسيله مصلحتى كه در حجيت طرق ظاهرى هست تدارك مىشود.
و سخن كوتاه اين كه اطاعت اولى الامر واجب است، هر چند كه معصوم نباشند، و احتمال فسق و خطا در آنان برود، چيزى كه هست اگر مردم بر فسق آنان آگاه شدند اطاعتشان نمىكنند، و اگر از آنان خطا ببينند به سوى كتاب و سنت ارجاعشان مىدهند، و در ساير احكام كه علمى به خطاى آن ندارند حكمش را انفاذ مىكنند، و فكر نمىكنند كه ممكن است فلان حكم او بر خلاف حكم خداى تعالى باشد، تنها ملاحظه مخالفت ظاهرى را مىكنند، چون مصلحتى مهمتر در نظر دارند، و آن عبارت است از مصلحت اسلام و مسلمين و حفظ وحدت كلمه آنان.
اين بود آن توهمى كه گفتيم ممكن است كسى بكند، و خواننده عزيز اگر در بيانى كه ما براى آيه كرديم دقت فرمايد كاملا متوجه بىپايگى آن مىشود، براى اين كه هر چند كه ممكن است ما اين تقريب را در تقييد اطلاق آيه به صورت فسق قبول كنيم، و بگوييم اطلاق آيه مورد بحث به وسيله كلام رسول خدا (صلی الله عليه و آله) كه فرمود:" لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق" و آيات قرآنى كه اين معنا را مىرساند تقييد مىشود، مانند آيه شريفه:" إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ" 5 (خداى تعالى امر به فحشا نمىكند) و آياتى ديگر از اين قبيل.
و همچنين ممكن است و بلكه واقع هم همين است كه در شرع نظير اين حجيت ظاهريه كه گفته شد جعل شده باشد، مثلا اطاعت فرماندهان جنگ را كه از طرف رسول خدا (صلی الله عليه و آله) منصوب مىشدند، بر سربازها واجب كرده باشد، و نيز اطاعت حكامى را كه آن جناب براى بلادى از قبيل مكه و يمن معين كرد، و يا در مواقعى كه خود سفر مىكرد در مدينه جانشين خود مىساخت بر مردم آن جا واجب كرده باشد، و يا فتواى مجتهد را بر مقلد او حجت كرده باشد، و يا حجتهاى ظاهرى ديگرى را قرار داده باشد، و ليكن اين جعل حجيت ظاهرى، آيه شريفه را مقيد نمىكند، زيرا صحيح بودن مساله اى از مسائل به خودى خود يك مطلب است، و مدلول ظاهر آيه قرآن بودنش مطلبى ديگر است.
آنچه آيه مورد بحث بر آن دلالت مىكند وجوب اطاعت اين اولى الامر بر مردم است، و در خود آيه و در هيچ آيه ديگر قرآنى چيزى كه اين وجوب را مقيد به قيدى و مشروط به شرطى كند وجود ندارد، تا برگشت معناى آيه شريفه:" أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" به اين آيه شود كه:" و اطيعوا اولى الامر منكم فيما لم يامروا بمعصية"، (و اولى الامر خود را نيز اطاعت كنيد ما دام كه امر به معصيت نكرده اند) و يا به اين آيه شود كه" و اطيعوا اولى الامر منكم ما لم تعلموا بخطائهم" (و اولى الامر خود را نيز اطاعت كنيد، ما دام كه علم به خطاى آنها نداشته باشيد)، و اما اگر شما را به معصيت امر كردند، و يا يقين كرديد كه در حكم خود خطا كرده اند ديگر اطاعتشان بر شما واجب نيست، بلكه بر شما واجب است كه آنان را به سوى كتاب و سنت برگردانيد، و كجى آنها را راست كنيد، مسلما معناى آيه شريفه:" وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" اين نيست.
علاوه بر اين كه خداى سبحان در مواردى كه قيد، روشنتر از قيد مورد بحث بوده، و طاعت هم كم اهميتتر از طاعت مورد بحث بوده آن قيد را ذكر كرده مثلا در مورد احسان به پدر و مادر فرموده:" وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما ..." 6.
با اين حال چطور ممكن است در آيه مورد بحث كه مشتمل برأسى از اساس دين و اصلى از اصول آن است، اصلى كه رگ و ريشه همه سعادتهاى انسانى بدان منتهى مىشود، هيچ قيدى از قيود را نياورد، و بطور مطلق بفرمايد: (خدا و رسول و اولى الامر خود را اطاعت كنيد)؟!.
از اين هم كه بگذريم آيه شريفه بين رسول و اولى الامر را جمع كرده، و براى هر دو يك اطاعت را ذكر نموده و فرمود:" وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ"، با اين كه در مورد رسول حتى احتمال اين نيز نمىرود كه امر به معصيت كند و يا گاهى در خصوص حكمى دچار اشتباه و غلط گردد، اگر در مورد اولى الامر اين احتمال برود به هيچ وجه نبايد براى جلوگيرى از اين احتمال قيدى نياورد، پس ما همين كه مىبينيم در مورد آنان نيز قيدى نياورده، چاره اى جز اين نداريم كه بگوييم آيه شريفه از هر قيدى مطلق است، و لازمه مطلق بودنش همين است كه بگوييم همان عصمتى كه در مورد رسول مسلم گرفته شد، در مورد اولى الامر نيز اعتبار شده باشد، و خلاصه كلام منظور از اولى الامر، آن افراد معينى هستند كه مانند رسول خدا (صلی الله عليه و آله) داراى عصمتند.
حال ببينيم منظور از كلمه امر در عنوان (اولى الأمر) چيست؟ منظور از آن، آن شان و آن كارهايى است كه با دين مؤمنين مخاطب به اين خطاب، و يا به دنياى آنان ارتباط دارد، و مستقيم و غير مستقيم به آن برگشت مىكند، مؤيد اين كه منظور از امر چنين شانى است وسيع، دو آيه زير است، كه كلمه (امر) در هر دو به معناى امور دنيايى است، در يكى مىفرمايد:" وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ" 7 و در ديگرى در مدح مردم با تقوا مىفرمايد:" وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ" 8، و هر چند كه ممكن است به وجهى منظور از كلمه (امر) فرمان باشد، كه در مقابل نهى است، ليكن اين احتمال بعيد است.
كلمه" اولى الامر" در اين آيه مقيد شده به قيد" منكم"، و ظاهر اين قيد اين است كه ظرفى باشد به اصطلاح مستقر، يعنى عامل آن از افعال عموم باشد نظير (" بودن" و امثال آن) و معنايش اين باشد كه اطاعت كنيد اولى الأمرى را كه از خودتان باشد، و اين قيد به همان معنايى است كه قيد" منهم" در آيه:" هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ" 9 به آن معنا است و هم چنين در آيات زير و نيز در دعايى كه از حضرت ابراهيم (ع) نقل كرده مىفرمايد:" رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ" 10، و نيز در باره رسولان الهى فرموده:" رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي" 11.
منظور ما از اين گفتار اين است كه خواننده را متوجه مردود بودن گفتار بعضى از مفسرين در معناى كلمه" منكم" بكنيم، آن مفسر گفته: از اين كلمه كه" اولى الامر" مقيد به آن شده به خوبى استفاده مىشود: كه اولى الأمر نيز فردى از افراد معمولى جامعه است، مىفرمايد" اولى الأمر" را كه فردى مثل خود شما مؤمن است، و مثل خود شما گاهگاهى گناه و خطا مىكند اطاعت كنيد. مفسر نام برده با اين تفسير خواسته است اعتبار مساله عصمت از" اولى الأمر" را بيندازد.
مطلب ديگرى كه در باره كلمه" اولى الأمر" مورد بحث قرار گرفته، اين است كه معناى اين كلمه از نظر مصاديقى كه دارد چيست؟ آيا با اين كه اين كلمه اسم جمع است، منظور دسته دستههايى هستند كه هر دسته اى به عنوان اهل حل و عقد در هر عصرى امور مسلمين را اداره مىكنند، و يا منظور فرد فرد معصومينند، كه يكى پس از ديگرى زمام امور مسلمين را به دست مىگيرند،؟
آنچه در بدو نظر احتمالش به ذهن مىرسد اين است كه منظور فرد فرد معصوميناند كه اطاعتشان بر خلق واجب شده، و يكى پس از ديگرى زمام امور را به دست گرفتند و وجوب اطاعتشان بر مردم را تنها از نظر لفظ به جمع آنان نسبت داده در حقيقت معناى جامعى از معصومين در نظر گرفته و لفظ" اولى الأمر" را در آن استعمال كرده همان طور كه خود ما نيز در گفتگوهاى خود مىگوييم: (نمازهايت را بخوان) و (بزرگانت را اطاعت كن) و (گوش به فرمان بزرگان قومت باش)، با اين كه هر وقت انسان نماز بخواند يك نماز مىخواند نه همه نمازها را و همچنين اطاعت از بزرگان قوم، و گوش دادن به سخنان بزرگتر خود.
يكى از سخنان عجيب كه در اين مورد گفته شده گفتار فخر رازى است 12 كه گفته است اگر منظور از اولى الأمر خصوص ولى امر معصوم باشد، اين اشكال وارد مىشود كه الزاما بايستى جمع را بر مفرد حمل كنيد، و بگوييد منظور از كلمه" اولى الامر" ولى امر مىباشد، و اين خلاف ظاهر است.
عجيب بودن گفتار وى در اين است كه چگونه غفلت كرده از اين كه استعمال جمع در مفرد چيز نوظهورى نيست، هم در لغت شايع است، و هم قرآن كريم پر است از آن، و اينك چند نمونه آن را نقل مىنماييم:" فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ" 13،" فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ" 14" إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا" 15،" وَ لا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ" 16،" حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ" 17" وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ" 18، و از اين قبيل موارد مختلفه اى كه يا در اثبات يا در نفى، يا در اخبار و يا در انشاء كلمه جمع در مفرد استعمال شده است.
آنچه از حمل جمع بر فرد، خلاف ظاهر است اين است كه لفظ جمع را اطلاق كنند و يكى از آحاد آن را اراده نمايند (مثلا پدرى به فرزندش بگويد: (علما را احترام كن)، و منظورش از علما فقط يك عالم باشد، به طورى كه اگر فرزند، عالمى ديگر را احترام نمايد اعتراض كند كه من كى به تو گفتم اين آقا را احترام كنى، منظورم از علما فقط و فقط فلان عالم است)، نه اين كه حكم را طورى روى جمع ببرد كه يك حكمش به عدد موضوعاتى كه دارد منحل به احكامى متعدد شود، مثل اين كه همان پدر به فرزندش بگويد: (علماى شهر را احترام كن)، كه معنايش چنين مىشود: (اين عالم را احترام كن)، (اين را نيز احترام نما)، و همچنين به طورى كه اگر فرضا در آن شهر هزار دانشمند باشد و پدر خواسته باشد هزار بار گفتار خود را تكرار كند به جاى آن يك بار بطور كلى مىگويد: (علماى شهر را احترام كن)، اين طور سخن گفتن نه تنها خلاف ظاهر نيست بلكه مطابق ظاهر است.
البته اين احتمال را داده اند كه مراد از كلمه:" اولى الامر"- يعنى همينهايى كه متعلق وجوب اطاعتند- مجموع من حيث المجموع هيات حاكمه باشد، هياتى كه از عده اى معدود تشكيل مىشود، و هر يك از آنان فردى از اولى الامرند، به اين معنا كه هر يك به قدر خودش در مردم نفوذ و در امور مردم تاثير دارد، يكى رئيس همه لشگرها، و يكى رئيس تك تك لشگرها، يكى رئيس دانشگاهها و يكى رئيس فلان قسمت از اجرائيات دولت، و يكى رئيس قسمت ديگر آن است، بلكه احتمال دارد كه مراد از اولى الامر همان طور كه صاحب المنار گفته 19 همه اهل حل و عقد جامعه باشند، يعنى كسانى كه امت به آنها وثوق و اطمينان دارند، چه علما، و رؤساى لشگر، و تجار، و صنعت گران، و كشاورزان، كه مصالح عمومى امت را تامين مىكنند، و چه رؤساى كارگران، و احزاب، و مديران جرايد مورد احترام، و هيات تحريريه آنها.
پس اين كه احتمال داديم معناى" اولى الامر" أهل حل و عقد باشد منظورمان اين است، يعنى هيات اجتماعيه اى كه از افراد موجه امت تشكيل مى گردد، و ليكن همه اشكال در اين است كه آيا مىتوان مضمون همه آنها را بر اين احتمال تطبيق داد يا نه؟.
آيه شريفه- همان طور كه توجه فرموديد- دلالت دارد بر عصمت" اولى الأمر" حتى مفسرينى هم كه آيه را با احتمال بالا تفسير كرده اند اين معنا را قبول دارند، و ناگزير از قبول آنند.
و ما از آنان مىپرسيم با اين كه اعتراف داريد كه آيه شريفه دلالت بر عصمت اولى الامر دارد چگونه مىتوانيد آن را با افراد هياتهاى حاكمه تطبيق دهيد آيا مىخواهيد بگوييد تك تك افراد اين هيات معصومند و چون چنينند قهرا هيات جمعى آنان نيز معصوم مىشود، (چون مجموع چيزى جز افراد نيست)؟ كه هرگز چنين ادعايى را نمىتوانيد بكنيد زيرا در طول قرنها كه بر امت اسلام گذشته است حتى يك روز هم پيش نيامده كه جمعيت اهل حل و عقد همه معصوم بر انفاذ امرى از امور امت بوده باشند، و چون چنين چيزى سابقه ندارد پس محال است كه خداى عز و جل امت را مامور به چيزى بكند كه مصداق خارجى ندارد.
و يا مىخواهيد بگوييد عصمت مستفاد از آيه كه يك صفتى حقيقى است نه صرف فرض و اعتبار قائم به هيات حاكمه هست نه به تك تك افراد، و خلاصه كلام اين كه هيات معصوم است، هر چند كه تك تك افراد معصوم نباشند، بلكه گناه كه سهل است شرك به خدا نيز بورزند و عينا مانند ساير افراد مردم كه صدور هر گناهى و كفرى از آنان محتمل و ممكن است، مردم مكلف به اطاعت اين افراد نيستند، تا از كافر و گنه كار اطاعت كرده باشند، بلكه مكلف به اطاعت هيات حاكمه اند و نظريه و رايى كه از اين فرد فرد صادر مىشود ممكن است خطا باشد، و امت را به سوى ضلالت و معصيت دعوت كند ولى نظريه هيات حاكمه به خاطر عصمتى كه برايش فرض كرديم جز به راه صواب دعوت نمىكند.
اگر منظور شما اين است، مىگوييم اين نيز تصورى است محال، و چگونه تصور مىشود كه يك موضوع اعتبارى- يعنى هيات حاكمه- به يك صفت حقيقى متصف گردد، با اينكه آنچه در خارج وجود و حقيقت دارد افرادند، و هيات امرى است اعتبارى و امر اعتبارى نه معصوم مىشود و نه گنه كار.
و يا مىخواهيد بگوئيد عصمتى كه از آيه شريفه استفاده مىشود نه صفت افراد هيات حاكمه است، و نه صفت خود هيات، بلكه حقيقت آن عبارت از اين است كه خداى تعالى اين هيات را از انحراف حفظ مىكند، و نمىگذارد امر به معصيت كنند، و رايى به خطا بدهند، هم چنان كه خبر متواتر محفوظ از كذب است، با اين كه مصونيت از كذب نه صفت تك تك مخبرين است، و نه صفت هيات اجتماعى آنان، بلكه حقيقت عصمت خبر از كذب اين است كه عادت بر محال بودن دروغ آن جارى شده، و به عبارتى ديگر خداى تعالى خبرى را كه متواتر است حفظ مىكند، از اين كه دروغى و خطايى در آن واقع شود.
راى اولى الامر نيز مانند خبر متواتر است يعنى خطا به هيچ وجه در آنان راه پيدا نمىكند، هر چند كه تك تك خبر واحد و تك تك هيات حاكمه و نيز هيات آنان متصف به صفت زايدى به نام عصمت نيستند، با اين بيان ديگر چه اشكالى دارد كه عصمت" اولى الامر" نيز از قبيل عصمت خبر واحد باشد، و آيه شريفه هم دلالت بر بيش از اين ندارد تنها اين مقدار گويايى دارد كه رأى هيات حاكمه اولى الامر، به خطا نمىرود، بلكه هميشه موافق با كتاب و سنت است و اين خود عنايتى است از خداى تعالى بر اين امت، مؤيد اين توجيه روايتى است كه از رسول خدا (صلی الله عليه و آله) رسيده، كه فرموده:
(لا تجتمع امتى على خطاء- امت من هرگز بر خطا مجتمع نمىشوند) 20.
اگر منظورتان اين است در پاسخ مىگوييم اولا حديثى كه براى تاييد گفته خود آورديد به فرضى كه صحيح باشد و مجعول نباشد هيچ ارتباطى با مورد بحث ما ندارد، زيرا در حديث آمده كه امت بر خطا اتفاق نمىكند نه اهل حل و عقد، كلمه امت براى خود معنايى دارد، و كلمه (اهل حل و عقد) نيز براى خود معنايى ديگر دارد، شما چه دليلى داريد بر اين كه مراد رسول خدا (صلی الله عليه و آله) از كلمه (امت) همه امت نيست، بلكه مراد اهل حل و عقد است؟ علاوه بر اين كه در حديث آمده كه امت بر خطا اجتماع و اتفاق نمىكنند، و شما مىخواهيد آن را معنا كنيد به اين كه خطا از اجتماع امت بر داشته شده، و اين معنا غير آن معنا است.
آنچه از حديث بر مىآيد اين است كه خطاى در مساله اى از مسائل آن قدر فراگير نمىشود كه همه امت را به سوى خود بكشاند، بلكه دائما كسانى در بين آنان خواهند بود كه پيرو حق و بر حق باشند، حال يا همه امت بر حق و پيرو حق مىشوند، و يا بعضى از آنان، هر چند آن بعض، يك نفر معصوم باشد، در نتيجه مضمون روايت نامبرده موافق است با آيات و رواياتى كه دلالت دارند بر اين كه دين اسلام و ملت حق، از صفحه زمين برانداخته نمىشود، بلكه تا روز قيامت باقى خواهد ماند، نظير آيه زير كه مىفرمايد:" فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ" 21
و نيز مىفرمايد:" وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ" 22، و نيز مىفرمايد:" إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ" 23
و نيز مىفرمايد:" وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ، لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ" 24 و آياتى ديگر از اين قبيل. و مضمون روايت مورد بحث اختصاصى به امت محمد (صلی الله عليه و آله) ندارد، بلكه روايات صحيحى خلاف آن را مىرساند و آن رواياتى است كه از طرق مختلف از رسول خدا (صلی الله عليه و آله) نقل شده كه- خلاصه اش اين است كه- امت يهود به هفتاد و يك فرقه منشعب شد، و نصارا به هفتاد و دو فرقه و مسلمانان به هفتاد و سه فرقه منشعب مىشوند، و همه اين فرقهها در هلاكتند مگر يكى 25، و ما اين روايت را در بحث روايى كه در ذيل آيه:" وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً" 26 داشتيم نقل كرديم.
و سخن كوتاه اين كه اگر سند روايت مورد بحث درست باشد هيچ بحثى در متن آن نيست، زيرا مطلبى را بيان مىكند كه هيچ ارتباطى با بحث ما ندارد، زيرا بحث ما در باره عصمت اهل حل و عقد از امت اسلام است، مىگوييم اگر منظور از كلمه" اولى الامر" اهل حل و عقد باشد بايد همه آنان معصوم باشند، در حالى كه چنين چيزى نه بوده و نه خواهد بود.
مىگوييم: آن چه عاملى است كه باعث مىشود اهل حل و عقد از مسلمانان در آرايى كه مىدهند معصوم باشند؟ و مگر بين اين عده با اهل حل و عقد ساير امتها فرق هست؟ و مگر تنها مسلمانان چند نفرى به نام اهل حل و عقد دارند؟
تمامى امتهايى كه تا كنون در بشر تشكل يافته، و حتى همه اجتماعات كوچك و بلكه همه قبيله ها و عشاير، چند نفرى داشته اند كه مسايل گره خورده امت را حل، و مسائل خلاف آن را عقد كرده اند، چون بالآخره در هر جمعيت و امتى چند نفرى نيرومند و صاحب نفوذ و آگاه به مسائل اجتماعى امت خود رسيدگى مىكنند.
خواننده محترم اگر در تاريخ جستجو كند، و حوادث گذشته تاريخ را و همچنين حوادث عصر حاضر را كه در امتها و قبايل رخ مىدهد بنگرد موارد بسيار زيادى را پيدا خواهد كرد كه اهل حل و عقد هر امت در مسائل مهم مملكتى و قبيله اى دور هم جمع شده اند و بعد از مشورت و بگومگوها، يك رأيى را پسنديده و به دنبال آن به مرحله اجرايش گذاشته اند حال يا خوب از آب در آمده، و يا خطا بوده، پس خطا هر چند در نظريه هاى فردى بيشتر است، تا در نظريه هاى اجتماعى، و ليكن آراى اجتماعى هم، چنان نيست كه هيچ خطايى در آن راه نداشته باشد، اين شما و اين تاريخ و اين شما و اين حوادث عصر خود ما كه هر دو شهادت مىدهند بر مصاديق بسيار بسيار زيادى كه آراى اهل حل و عقد خطا از آب در آمده.
پس اگر بين اهل حل و عقد مسلمين با اهل حل و عقد ساير جوامع تفاوتى هست، و اهل حل و عقد مسلمين مصون از خطا و معصوم از غلط و اشتباهند از اين باب نيست كه نظير خبر متواتر عادتا خطا در آن راه ندارد، بلكه به اعتراف خود شما از اين باب است كه خداى تعالى از خطا بودنش جلوگيرى كرده، پس عامل در مصونيت اهل حل و عقد يك عامل عادى معمولى نيست، بلكه از سنخ عوامل خارق العاده، و خلاصه از باب معجزه است، و معلوم مىشود كه كرامتى با هر به اين امت اختصاص يافته، و اين امت را حفظ مىكند، و از رخنه كردن هر شر و فسادى در جماعت مسلمين و در نتيجه از تباهى وحدت كلمه آنان جلوگيرى مىنمايد، و بالآخره سببى است معجز و الهى و هم سنگ قرآن كريم، سببى است كه تا قرآن زنده است آن سبب نيز زنده است و رابطه آن با زندگى امت اسلام نظير رابطه اى است كه قرآن با زندگى اين امت دارد، چيزى كه هست قرآن با زندگى علمى و معارفى اين امت رابطه دارد، و آن سبب الهى و معجز با زندگى عملى امت داراى رابطه است.
خوب وقتى سبب، چنين سببى است، بايد قرآن كريم حدود آن سبب و سعه دايره آن را بيان كند، و اين منت را هم بر بشر بگذارد همان طور كه خداى تعالى بر بشر منت نهاد و براى هدايت او قرآن و محمد (صلی الله عليه و آله) را فرستاد و وظيفه امت را معلوم كرد، بايد در همان قرآن وظيفه اجتماعى اين عده كه نامش اهل حل و عقد است را نيز براى خود اهل حل و عقد بيان كند، همانطور كه براى پيغمبرش آن را بيان كرد، و نيز لازم است كه رسول خدا (صلی الله عليه و آله) به امت خود و مخصوصا به نيكان از اصحاب خود بيان كند، كه اهل حل و عقد بعد از من كه عنوانشان در قرآن" اولى الأمر" است چه كسانيند، و چه حقيقتى دارند، حد و مرزشان، و سعه دايره عملشان چيست، و چقدر است، و آيا هيات حاكمه و يا بگو اهل حل و عقد و يا بگو" اولى الامر" در هر عصرى يك دسته هستند، براى تمامى قلمرو اسلام، و يا در هر جمعيتى اسلامى يك عده اولى الامر خواهند بود، مثلا اعراب يك عده، و آفريقائي‌ها يك عده، و شرقىها يك عده، و همچنين هر جمعيتى يك عده اولى الامر براى خود دارند، تا در بين ايشان در نفوس و اعراض و اموالشان حكم برانند؟.
و نيز لازم بود خود مسلمانان و مخصوصا اصحاب، نسبت به اين مساله اهتمامى داشته باشند، با يكديگر بنشينند بحث كنند، و در آخر از رسول خدا (صلی الله عليه و آله) توضيح بخواهند، كه اولى الامر كيانند؟ و آيا يك عده براى همه مسلمانان جهانند؟ و يا براى هر جمعيتى يك عده اولى الامر خواهند بود هم چنان كه روايات پر است از سؤالهايى كه اصحاب از آن جناب كرده اند، آن هم سؤالهاى پيش پا افتاده اى كه بقدر اين مساله اهميت نداشته و در قرآن كريم نيز از آن سؤالها چند نمونه آمده، از آن جمله سؤال از" أهله" يعنى هلال هر ماه است، كه فرموده:" يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ" 27 و از آن جمله سؤال از انفاق است كه در قرآن آمده: " يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ" 28، و يا" يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ" 29.
آيا جاى اين سؤال نيست، كه چرا اصحاب از اين كه اولى الامر معصوم و يا بگو اهل حل و عقد معصوم چه كسانيند هيچ سؤالى نكرده اند؟ و يا سؤال كرده اند ولى دست بازيگران سياست با آن سؤالها بازى كرده، و در نتيجه به دست ما نرسيده؟ و آيا مىتوان گفت كه خير چنين چيزى نبوده با اين كه مىدانيم مساله اولى الامر شدن خبرى نبوده كه با هوا و هوس اكثريت مردم آن روز مخالفت داشته باشد، بلكه كمال موافقت را داشته، هر كسى علاقمند بوده كه از طرف خدا و رسولش عضوى از اعضاى اهل حل و عقد باشد، پس چرا مساله را به كلى متروك گذاشتند تا از يادها بردند.؟
از سوى ديگر گيرم كه در زمان رسول خدا (صلی الله عليه و آله) شرم داشتند از اين كه در باره اولى الامر و جانشين رسول خدا (صلی الله عليه و آله) چيزى بپرسند، چرا بعد از رحلت آن حضرت در اختلافهايى كه پيش آمد، و فتنه هايى كه يكى پس از ديگرى بالا گرفت سخنى از اين اهل حل و عقد به ميان نيامد، و چرا در بگومگوهايى كه كرده اند و تاريخ اسلام كلمه به كلمه آن را ضبط كرده، و حتى حرف به حرف آنها را به دست ما رسانده، اسمى و اثرى از اهل حل و عقد در هيچ خطابى و هيچ كتابى ديده نمىشود، نه در بين قدماى مفسرين، نه صحابه و نه تابعين، فقط و فقط در طول اين چهارده قرن آقاى فخر رازى 30، و بعضى از علماى بعد از وى از اين ماجرا خبر دار شدند.
نكته جالب توجه اينجا است كه خود فخر رازى همين اشكال ما را بر گفتار خود كرده به اين بيان كه اين وجه مخالف با اجماع مركب است- اجماع مركب يعنى اظهار قول و نظريه اى سوم، در مساله اى كه علماى اسلام در آن مساله دو دسته شده اند و هر دسته نظريه اى را اختيار كرده اند، كه لازمه آن نفى نظريه سوم است در نتيجه تمامى علماى اسلام با اين نظريه سوم مخالفند، و بر خلاف آن اجماعى مركب از دو طايفه دارند- زيرا اقوال در معناى اولى الامر از چهار قول تجاوز نمىكند يكى اين كه اولى الامر خلفاى چهارگانه اند، دوم اين كه امراى لشگرند، سوم اين كه علماى اسلامند، چهارم اين كه ائمه معصومينند، پس گفتن اين كه اولى الامر هيات حاكمه معصومند قول پنجمى است، كه مخالف با همه آن اقوال است و همه صاحبان آن اقوال با آن مخالفند.
چيزى كه هست خودش جواب مىدهد كه در حقيقت اين نظريه به نظريه سوم برگشت مىكند، نه اين كه قول پنجمى باشد و خودش با اين جواب رشته هاى خود را پنبه مىكند، پس همه اين شواهدى كه آورديم دلالت دارد بر اين كه مساله عصمت امتياز اهل حل و عقد نيست، و چنان نيست كه خداى عز و جل به اين عده از مسلمانان از راه معجزه عطيه اى شريف و موهبتى عزيز داده باشد، كه هرگز به خطا نروند.
مگر اين كه بگويند: اين عصمت منتهى به عاملى خارق العاده نمىشود، بلكه اصولا تربيت عمومى اسلام بر اساسى دقيق پىريزى شده، كه خود به خود اين نتيجه بر آن مترتب مىشود، كه اهل حل و عقدش دچار غلط و خطا نمىشوند، به اين معنا كه بر يك مساله خلاف واقع و اشتباهى متفق القول نمىشوند، و در آنچه فتوا و نظريه مىدهند دچار خطا نمىگردند.
و اين احتمال علاوه بر اين كه باطل است، چون با ناموس عمومى منافات دارد، و آن اين است كه ادراك كل اهل حل و عقد چيزى جز ادراكهاى فرد فرد آنان نيست و وقتى فرد فرد اهل حل و عقد ممكن الخطا باشند كل ايشان نيز جايز الخطا خواهند بود، علاوه بر اين، اشكالى ديگر نيز بر آن وارد است، و آن اين است كه اگر راى اولى الامر به اين معنا يعنى به معناى اهل حل و عقد- اينچنين پشتوانه اى شكست ناپذير دارد، بايد هيچگاه از اثر دادن تخلف نكند، و اگر چنين است پس اين همه اباطيل و فسادهايى كه عالم اسلامى را پر ساخته به كجا منتهى مىشود؟ و از كجا سرچشمه گرفته است.
و چه بسيار مجالس مشورتى كه بعد از رحلت رسول خدا (صلی الله عليه و آله) تشكيل گشت و در آن مجالس أهل حل و عقد از مسلمانان جمع شدند، و براى امرى از امور مشورت كردند، و متفقا نظريه اى را تصويب كردند و راه رسيدن به هدف را نيز پيش گرفتند، ولى ثمره اى جز گمراهتر شدن خود و بدبختتر كردن مسلمانان عايد اسلام نكردند، و خيلى طول نكشيد كه بعد از رحلت آن جناب نظام الهى و عادلانه اسلام را به نظامى امپراطورى و ديكتاتورى مبدل كردند.
خواننده عزيز براى اين كه به اين گفته ما يقين حاصل كند لازم است فتنه هايى كه بعد از رحلت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بپا خاست، و در نتيجه آن فتنه ها خونهاى به ناحقى كه بر زمين ريخت و ناموسها كه به باد رفت، و اموالى كه دستخوش غارت گرديد، و احكامى كه از اسلام تعطيل شد، و حدودى كه باطل گشت بررسى دقيق نموده سپس در مقام جستجو از منشا آن بر آمده، ريشه يابى كند، و آن وقت از خود بپرسد آيا جز اين است كه يكتا عامل تمامى اين بدبختىها همان آراى اهل حل و عقد از امت بود؟ و آيا جز اين بود كه نشستند و طبق هوا و هوسهاى خود تصميم هايى گرفتند و همان تصميمها را بر گردن مردم بيچاره تحميل نمودند؟.
آرى اين بود حال آن ركن اساسى كه به زعم آقايان دين خدا بر آن پايه گذارى شده بود، و باز به زعم آقايان خداى تعالى در جمله" وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" مسلمانان را مامور به اطاعت از اين ركن اساسى يعنى اهل حل و عقد كرد اهل حل و عقدى كه به نظر آقايان همان كسانى بودند كه آيه مورد بحث معصومشان خوانده (حال اگر معصوم نبودند چه مىكردند؟ و چه گناه به جا مانده اى را مرتكب مىشدند؟ و چه بلاى ديگرى را كه بر سر دين نياورده اند مىآوردند، خدا مىداند).
پس اگر مراد از كلمه" اولى الامر"، اهل حل و عقد باشد هيچ چاره اى جز اين نداريم كه بگوييم: اولى الامر نيز مانند ساير مردم جايز الخطايند چيزى كه هست از آن جايى كه برجستگان جامعه و گروهى فاضل و آگاه به امور و مدرب و مجربند، خطايشان خيلى كمتر از مردم عامى است، و اگر قرآن كريم مردم را امر كرده كه از اين دسته اطاعت كنيد، با اينكه خطا هم دارند از باب مسامحه و صرفنظر كردن از موارد خطا بوده، چون مصلحت مهمترى كه همان حفظ وحدت مسلمين است در نظر بوده است.
حال اگر حكمى بكنند كه مغاير با حكم كتاب و سنت، و مطابق با مصلحتى باشد، كه خود آنان آن را براى امت صلاح تشخيص دادند، مثلا حكمى از احكام دين را به غير آن چه قبلا تفسير مىشد تفسير كنند، و يا حكمى را مطابق صلاح زمان خود يا صلاح طبع امت و يا وضع حاضر دنيا تغيير دهند، بايد امت اسلام آن حكم را پيروى كنند، و بايد دين هم، همان حكم را بپسندد، چون دين چيزى جز سعادت مجتمع و ترقى اجتماع او را نمىخواهد، هم چنان كه از سيره حكومتهاى اسلامى در صدر اسلام و حكومتهاى بعد نيز همين معنا به چشم مىخورد.
كه از هيچ حكمى از احكام داير در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) جلوگيرى نشد، و بر طبق سيره اى از سيرهها و سنتى از سنن آن جناب حكم نكردند، مگر آن كه وقتى از ايشان سؤال مىشد كه چرا حكم رسول خدا (صلی الله عليه و آله) را اجرا نمىكنيد؟ و چرا سيره و سنت آن حضرت را بكار نمىزنيد در پاسخ اين علت را آوردند كه حكم سابق مزاحم بود با حقى از حقوق امت، و اين كه صلاح حال امت را در اين تشخيص داديم كه حكم جديد را جارى كنيم، تا حال امت را به صلاح آورد، و يا گفتند سنت و روش جديد با آمال و آرزوهايى كه امت در سعادت زندگى خود داشت موافقتر بود.
بعضى از دانشمندان به اين مطلب كفرآميز تصريح كرده اند 31- (و چنان نيست كه ما از لازمه كلمات آنان بفهميم) خليفه حق دارد به خاطر حفظ صلاح امت بر خلاف صريح دين عمل كند.
پس ديگر هيچ فرقى بين ملت اسلام با ساير مجتمعات به اصطلاح مترقى و مدينه هاى فاضله باقى نمى ماند، ملت اسلام هم جمعيتى خواهد بود كه چند نفرى را انتخاب مى كنند تا طبق قوانين مجتمع بر حسب آن چه متناسب با مقتضيات احوال و موجبات اوضاع مىبينند حكم كنند.
و معلوم است كه اين طرز فكر از مغزى ترشح مىكند كه دين را يك سنت اجتماعى مىداند و بس، و معتقد است كه دين در واقع همان سنت اجتماعى است كه در قالب دين و به شكل آن در آمده، و در نتيجه آن نيز مانند همه سنتها دستخوش دگرگونى است، و محكوم است به آن چه متن اجتماعات بشرى و هيكل آن حكم كند، و وقتى خود اجتماع در حال تطور تدريجى از نقص به كمال است، سنت آن نيز تطور مىيابد، پس در حقيقت دين اسلام يك مثل اعلايى است كه جز بر زندگى انسان چهارده قرن قبل از اين انطباق ندارد، اثرى است باستانى كه وضع دوران نبوت و نزديكي هاى آن دوران را براى امروزىها مجسم مىسازد.
پس اسلام هم يك حلقه از زنجيرى است كه نامش مجتمعات بشرى است، همانطور كه همه آن حلقه ها با سنتهايى كه داشتند از بين رفتند اين حلقه نيز محكوم به از بين رفتن است، ديگر امروز شايسته نيست بنشينيم و در باره معارف آن بحث كنيم، مگر به همان ملاكى كه دانشمندان و متخصصين در علم ژئولوژى (زمينشناسى) مىنشينند و در باره طبقات الارض بحث نموده، و از فسيلهايى كه از طبقات تحت الارض استخراج مىكنند چيزهايى مىفهمند.
و ما هم با كسانى كه چنين اعتقادى در باره اسلام دارند بحثى نداريم، زيرا براى او بحث كردن از آيه شريفه:" أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ..." معنا ندارد، و اين اعتقاد اعتقادى است كه اثرى ريشه اى در تمامى اصول و فروع دين كه تا كنون به دست ما رسيده مىگذارد، و معارف دين را چه اعتقاديش و چه اخلاقيش، و چه عمليش را به كلى به باد مىدهد.
و واى به آن وقتى كه ما حوادث گذشته اسلام را بر اين اصل حمل كنيم، و بگوييم آنچه در زمان رسول خدا (صلی الله عليه و آله) و در فرض فوت آن جناب سر زد، و آن اختلافهايى كه راه انداختند، و نيز آن تصرفهايى كه خلفا در بعضى از احكام و بعضى از سيره هاى رسول خدا (صلی الله عليه و آله) كردند، و آن چه كه در زمان معاويه و بقيه بنى اميه و پس از آنان در عهد عباسى ها و بعد از آنان رخ داد مبنا و اساسش همين نظريه بوده، معلوم است كه چه نتيجه حيرت انگيزى به بار مىآورد.
يكى ديگر از حرفهاى عجيبى كه در باره آيه مورد بحث زده اند، گفتارى است كه بعضى از نويسندگان گفته اند كه آيه شريفه:" أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ"، بيش از آنچه كه مفسرين با اختلافى كه دارند گفته اند، دلالت ندارد، (و خلاصه اين آيه دليل بر فضيلت كسى نمىشود).
زيرا اولا واجب بودن اطاعت" اولى الامر" (حال اولى الامر هر كس كه مىخواهد باشد) به هيچ وجه دليل بر برترى آنان از سايرين نيست، همان طور كه اطاعت از جباران ديكتاتور و ستمكار، در صورتى كه مجبور باشيم بر ما نيز واجب مىشود، چون اگر اطاعت نكنيم از شرشان ايمن نخواهيم بود، و اطاعت ما دليل نيست بر اين كه آن جباران خونخوار نزد خدا از ما افضلند.
و ثانيا حكمى كه در آيه آمده چيزى زيادتر از ساير احكامى كه موقوف به وجود موضوعاتند ندارد نظير وجوب انفاق بر فقير و حرمت اعانه و كمك به ظالم كه وقتى اين گونه احكام فعليت پيدا مىكند كه فقيرى و ظالمى پيدا بشود نه اين كه ما در به در بگرديم و فقير پيدا كنيم و يا از اين جا و آن جا ظالمى را پيدا كنيم و از يارى او اجتناب بورزيم.
و به نظر ما فساد اين دو وجهى كه نويسنده نامبرده ذكر كرده براى خواننده روشن است، زيرا صرف نظر از اين كه اولى الامر را به سلاطين جبار و ظالم معنا كرده، كه فسادش به خوبى روشن گرديد.
در باره وجه اولش مىگوييم: وى غفلت كرده از اين كه قرآن كريم پر است از آياتى كه نهى مىكند از اطاعت ستمكاران، و مسرفين، و كافران، و اين محال است كه با اين حال خود خداى تعالى امر كند به اطاعت از آنان، و تازه يك چيزى را هم اضافه كند، و آن اين كه اطاعت چنين عناصر فاسدى را دوش به دوش اطاعت خدا و اطاعت رسول قرار دهد و اگر فرض كنيم كه منظور از اطاعت در باره اولى الامر اطاعت اجبارى، و از روى تقيه است بايد اشاره اى به آن مىكرد، و مثلا مىفرمود: (و خدا اجازه به آن داده كه اولى الامرتان را نيز اطاعت كنيد)، هم چنان كه در آيه اى ديگر فرموده:" إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً" 32 نه اين كه امر كند به اطاعت از آنان و در نتيجه امر صريح كردن به آن همه محذورهاى غير قابل توجيه متوجه بشود.
و اما وجه دوم، آن نيز اساسش همان وجه اول است، و اما اگر آيه شريفه را به آن وجه معنا نكنيم، بلكه فرض كنيم كه وجوب اطاعت اولى الامر كردن براى اين است كه اولى الأمر، شانى در دين خدا دارند، و به بيانى كه مفصلا گذشت معصوم از گناه و خطا هستند، و محال است خداى تعالى امر به اطاعت كسانى بكند كه در خارج هيچ مصداقى ندارند، و يا در آيه اى كه مىخواهد اس اساس مصالح دينى و خلاصه حكمى را بيان كند، كه بدون آن حال مجتمع به هيچ وجه اصلاح نمىشود، متعلق و موضوع اين حكم را كسانى قرار دهد كه واجد شرطى باشند كه احيانا و اتفاقا آن شرط براى كسى حاصل مىشود، با اين كه خواننده عزيز توجه فرمود كه احتياج مجتمع بشرى به اولى الأمر عين احتياجى است كه به رسول دارد، و آن عبارت است از سرپرست داشتن امت كه ما در بحث محكم و متشابه در باره سرپرستى و ولايت امت بحث كرديم.
اينك به اول بحث پيرامون آيه برگشته مىگوييم: از آن چه گذشت براى خواننده روشن شد كه ما نمىتوانيم جمله:" وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" را حمل كنيم بر جماعتى كه براى حل و عقد امور جامعه دور هم جمع مىشوند، و معنا ندارد بفرمايد هيات اجتماعيه اهل حل و عقد را اطاعت كنيد، حال اين فرمان را به هر معنايى كه تفسيرش بكنيم بالآخره معناى درستى دست نمىدهد.
به ناچار بايد بگوييم منظور از اولى الامر افرادى از امتند كه در گفتار- و كردارشان- معصومند، و به راستى اطاعتشان واجب است، به عين همان معنايى كه اطاعت خدا و رسولش واجب است، و چون ما قدرت تشخيص و پيدا كردن اين افراد را نداريم- بناچار محتاج مىشويم به اين كه خود خداى تعالى در كتاب مجيدش و يا به زبان رسول گراميش اين افراد را معرفى كند، و به نام آنان تصريح نمايد.
قهرا آيه شريفه با كسانى منطبق مىشود كه رسول خدا (صلی الله عليه و آله) در رواياتى كه از طرق ائمه اهل بيت (عليهم السلام) تصريح به نام آنان كرده، و فرموده اولى الامر اينان هستند.
و اما اين كه بعضى گفته اند: اولى الأمر خلفا و يا اميران جنگ و يا علماى بزرگ كه مردم از اقوال و آراى آنان پيروى مىكنند مىباشند!، جواب همه اين نظريه ها اين است كه اولا آيه شريفه دلالت دارد بر عصمت اولى الامر، و طبقاتى كه نام برده شد بدون اشكال عصمت نداشتند مگر على (ع) كه طايفه اى از امت معتقد به عصمت آن جناب اند، و ثانيا اقوال نام برده هيچ يك همراه دليل نيست.
اول اين كه اولى الامر بودن ائمه اهل بيت (عليهم السلام) احتياج به معرفى صريح از ناحيه خداى تعالى و پيامبر گرامى او دارد، و اگر چنين معرفىاى صورت گرفته بود، امت اسلام كه سهل است، حتى دو نفر هم بعد از رسول خدا (صلی الله عليه و آله) در باره آنان اختلاف نمىكردند.
جواب از اين اشكال اين است كه هم در كتاب آمده، و هم در سنت، اما كتاب آيه ولايت و آيه تطهير و آياتى ديگر كه به زودى در باره اش بحث خواهيم كرد ان شاء اللَّه تعالى.
اما سنت حديث سفينه كه در آن رسول خدا (صلی الله عليه و آله) فرمود:" مثل اهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق" 33، (صفت اهل بيت من نظير كشتى نوح است، كه هر كس سوار آن شد نجات يافت، و هر كس از سوار شدنش تخلف ورزيد غرق گرديد)،
و حديث ثقلين كه رسول خدا (صلی الله عليه و آله) در آن حديث فرمود:" انى تارك فيكم الثقلين كتاب اللَّه و عترتى، اهل بيتى، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى ابدا" 34، (من براى بعد از خودم دو چيز بس سنگين در بين شما مىگذارم، كتاب خدا و عترتم را، كه اهل بيت منند، در صورتى كه بعد از من به آن دو تمسك بجوييد هرگز گمراه نخواهيد شد)، كه شرح و بسط آن در جلد سوم عربى اين كتاب، آنجا كه در باره محكم و متشابه بحث مىكرديم گذشت، و باز نظير احاديثى كه از طرق شيعه و سنى روايت شده، كه ان شاء اللَّه در بحث روايتى آينده از نظر خواننده خواهد گذشت.
اشكال دوم اين است كه اطاعت اولى الامر كردن منوط بر اين است كه مردم آنان را بشناسند چون اگر نشناسند تكليف مردم به اطاعت از آنان تكليف به ما لا يطاق است، وقتى مشروط به اين شرط شد، آيه شريفه آن شرط را دفع مىكند، چون آيه مطلق است.
جواب از اين اشكال اين است كه عين اين اشكال به خود وى بر مىگردد، براى اين كه اطاعت همانطور كه او گفته مشروط به معرفت است، آن هم به طور مطلق، تنها فرقى كه بين گفتار او با گفتار ما هست، اين است كه او مىگويد: اولى الامر و اهل حل و عقد را خود ما مىشناسيم و مصداقش را تشخيص مىدهيم، و هيچ احتياج به معرفى و بيان خدا و رسول او نداريم و راست هم مىگويد، زيرا اولى الامر گناهكار چه احتياج به معرفى خدا و رسولش دارد، ولى ما مىگوييم شناختن اولى الامر بى گناه و معصوم از هر معصيت و خطا احتياج به معرفى خدا و رسول او دارد، پس هم قول ما و هم قول صاحب اشكال مخالف با آيه است، زيرا آيه مطلق است در آن شرطى نيامده، و ما هر دو آن را مشروط كرديم، پس ديگر جا ندارد كه مساله شرط را او بر ما اشكال كند.
علاوه بر اين كه معرفت به غرضى كه شرط شمرده شود، از قبيل ساير شروط نيست، چون معرفت مربوط به تحقق بلوغ تكليف است نه مربوط به خود تكليف و يا مكلف به آن، سادهتر بگويم تا تكليف به مكلف نرسد، و به آن و به موضوع و متعلق آن معرفت پيدا نكند، تكليف منجز نمىشود (هر چند كه خود تكليف و مكلف به آن هيچ شرطى نداشته باشد)، و اگر معرفت مثل ساير شرايط قيد تكليف يا مكلف به آن بود، و نظير استطاعت در حج كه قيد مكلف است و وجود آب براى وضو كه قيد تكليف است مىبود، ديگر واجبات به دو قسم مطلق و مشروط تقسيم نمىشد، و اصلا تكليف مطلقى وجود نمىداشت، چون تكليف هر قدر هم كه بى قيد و شرط باشد بالآخره مشروط به شرايط عامه يعنى علم و قدرت و امثال آن هست، پس بايد بگوييم تمامى تكاليف مقيدند در حالى كه چنين نيست.
اشكال سومى كه به پيروان ائمه اهل بيت (عليهم السلام) كرده اند اين است كه ما در اين عصرى كه زندگى مىكنيم دسترسى به امام معصوم و دريافت علم دين از او نداريم، و همين خود دليل است بر اين كه آن كسى كه خدا اطاعتش را بر امت واجب كرده امام معصوم نيست، چون امت به چنين امامى دسترسى ندارد.
جواب اين اشكال اين است كه اگر امروز امت اسلام دسترسى به امام معصوم ندارد تقصير خود او است زيرا اين امت اسلام بود كه به سوء اختيارش و با اعمال زشتى كه كرد، و امروز هم دارد مىكند، خود را از امام معصوم بى بهره كرد، و اين محروميتش مستند به خدا و رسول نيست، پس تكليف پيروى و اطاعت از معصوم برداشته نشده، و اين رفتار، امت اسلام و سپس اين گفتارمان مثل اين مىماند كه امتى پيامبر خود را به دست خود بكشد، آن گاه به درگاه خدا عذر بخواهد، كه به دستور تو و پيامبرت عمل نكردم براى اين بود كه نمىتوانستم پيغمبرت را اطاعت كنم چون در بين ما نبود.
علاوه بر اين كه عين اين اشكال به خود او بر مىگردد، با اين بيان كه مىگوييم: ما امروز نمىتوانيم امت واحده اى در تحت لواى اسلام تشكيل دهيم، تا آن چه اهل حل و عقد تصميم مىگيرند در بين خود اجرا كنيم.
اشكال چهارمشان اين است كه خداى تعالى در همين آيه مورد بحث مىفرمايد:" فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ..."، و اگر مراد از اولى الامر امام معصوم بود، بايد مىفرمود:" فان تنازعتم فى شىء فردوه ... الى الامام".
جواب اين اشكال اين است كه در بيان سابق گذشت كه گفتيم منظور همان رد بر امام است، به آن تقريبى كه گذشت.
اشكال پنجم اين است، آنها كه قائل به امام معصومند، مىگويند: فايده امام معصوم و پيروى از او اين است كه در زير سايه او از ظلمت تفرقه و نزاع و دشمنى و خلاف نجات يافته به وحدت كلمه و اتفاق و برادرى برسند، در حالى كه آيه شريفه فرض به پا شدن تنازع را در بود اولى الامر كرده، و فرموده اگر نزاعى بين شما رخ داد به اولى الامر مراجعه كنيد، پس اولى الامر معصوم هم نمىتواند وحدت كلمه بياورد، پس بنا بر اين اماميه كه مىگويند اولى الامر بايد معصوم باشد چه فايده زايدى در وجود امام معصوم مىبينند؟.
جواب اين اشكال از آن چه گذشت روشن شده، براى اين كه تنازعى كه در آيه شريفه آمده تنازع مؤمنين در احكام كتاب و سنت است، نه در احكام ولايت، كه امام آن را در حوادثى كه پيش مىآيد به عنوان ولى مسلمين صادر مىكند، و ما در سابق گفتيم كه غير از خدا و رسول او كسى اختيار تشريع حكم ندارد، حال اگر دو طايفه اى كه با هم نزاع دارند توانستند حكم كتاب و سنت را بفهمند بايد آن را از كتاب و سنت استنباط و استخراج كنند، و اگر نتوانستند از امام معصوم كه در فهم حكم خدا از كتاب و سنت عصمت دارد بپرسند، نظير سيره اى كه معاصرين رسول خدا (صلی الله عليه و آله) داشتند، هر چه را خودشان از كتاب و از كلمات رسول خدا (صلی الله عليه و آله) مىفهميدند به همان عمل مىكردند، و هر جا نمىفهميدند از رسول خدا (صلی الله عليه و آله) مىپرسيدند.
پس حكم اولى الامر در اطاعت حكم رسول است، همان طور كه آيه نيز بر اين دلالت مىكرد، و حكم تنازع در عصرى كه رسول (صلی الله عليه و آله) نيست و اولى الامر هست، همان حكم تنازع در زمان رسول خدا (صلی الله عليه و آله) است، هم چنان كه آيه مورد بحث و آيات بعدى نيز بر اين معنا دلالت دارد، به اين معنا كه آيه مورد بحث حكم تنازع در زمان غيبت رسول اللَّه (صلی الله عليه و آله) را بيان مىكند، و آيات بعدى حكم آن را در زمان حضور آن جناب.
پس مساله رد تنازع به خدا و رسول كه در آيه آمده مختص به صورتى است كه مؤمنين با يكديگر تنازع كنند، چون آيه دارد:" فَإِنْ تَنازَعْتُمْ"، (اگر شما مؤمنين در بين خود نزاع كرديد)، و نفرموده:" فان تنازع اولوا الامر"، اگر اولى الامر خودشان در بين خود نزاع كردند، و نيز نفرمود:" فان تنازعوا"، و معلوم است كه معناى رد به رسول در زمان حضور رسول اللَّه (صلی الله عليه و آله) اين است كه از رسول خدا (صلی الله عليه و آله) حكم مساله اى كه در آن نزاع كرده اند بپرسند، و يا خود اگر مىتوانند از كتاب و سنت استنباط نمايند، و در زمان غيبت آن جناب اين است كه از امام حكم آن را بپرسند و يا اگر مىتوانند خودشان استنباط كنند كه بيانش گذشت، پس جمله:" فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ..."، آن طور كه اشكال كننده پنداشته كلامى زايد و بى فايده نيست.
پس از همه مطالب گذشته اين معنا به خوبى روشن شد كه مراد از" اولى الامر" رجالى معين از امت است كه حكم هر يك از آنان در وجوب اطاعت حكم رسول اللَّه (صلی الله عليه و آله) است، و اين معنا در عين حال منافات با عموميتى كه به حسب لغت از لفظ اولى الامر فهميده مىشود ندارد، و هيچ اشكالى ندارد كه شارع از اين لفظ عام آن معناى خاص را اراده كرده باشد، چون قصد مفهومى از مفاهيم از يك لفظ، مطلبى است، و قصد مصداقى كه آن مفهوم با آن منطبق است مطلبى ديگر است، نظير مفهوم رسول كه معنايى است عام و كلى، و در آيه مورد بحث نيز در همان معنا استعمال شده، ولى منظور گوينده از اين لفظ عام رسول اسلام محمد بن عبد اللَّه (صلی الله عليه و آله) است.
1. سوره نحل آيه 44.
2. سوره نساء آيه 105.
3. سوره آل عمران آيه: 159.
4. سوره احزاب آيه 36.
5. سوره اعراف آيه: 28.
6. ما بشر را توصيه كرده ايم به اين كه نسبت به والدينش احسان كند، اما اگر والدين خواستند و حتى مبارزه كردند كه تو بشر را وادار كنند به اين كه براى خدا شريكى بگيرى كه علمى و حجتى بر شركت او ندارى، ديگر اطاعتشان مكن. سوره عنكبوت آيه 8.
7. در امر با آنان مشورت كن. سوره آل عمران آيه 159.
8. كارهايشان در بينشان با مشورت صورت مىگيرد. سوره شورا آيه 38.
9. ( او كسى است كه در ميان مردم امى رسولى كه از خودشان بود مبعوث كرد) سوره جمعه آيه 2.
10. ( پروردگارا رسولى از آنان و در بين آنان مبعوث فرما) سوره بقره آيه 129.
11. ( اى بنى آدم اگر رسولانى از خود شما برايتان آمد كه آيات مرا بر شما تلاوت كنند چنين و چنان كنيد) سوره اعراف آيه 35.
12. تفسير كبير فخر رازى ج 10 ص 146.
13. اطاعت نكن دروغگويان را سوره قلم آيه 8.
14. اطاعت نكن كافران را. سوره فرقان آيه 52.
15. همانا ما اطاعت كرديم آقايان و بزرگان خود را. سوره احزاب آيه 67.
16. اطاعت نكنيد امر اسراف كنندگان را. سوره شعراء آيه: 151.
17. محافظت كنيد بر نماز. سوره بقره آيه 238.
18. خود را در مقابل مؤمنين كوچك كن. سوره حجر آيه 88.
19. تفسير المنار ج 5 ص 181.
20. سنن ابن ماجه ج 2 ص 1303 حديث 3950 فيه هكذا ان امتى لا تجتمع على ضلالة.
21. اگر اينان- مردم معاصر رسول خدا( ص)- به دعوت اسلام كفر بورزند، بدانند كه ما قومى ديگر را موكل كرده ايم كه هرگز به آن كفر نخواهند ورزيد. سوره انعام آيه 89.
22. خداى تعالى دين فطرت را و كلمه توحيد را كلمه اى باقى در نسل ابراهيم قرار داد. سوره زخرف آيه 28.
23. اين ما بوديم كه قرآن را نازل كرديم، و همين خود ما آن را حفظ خواهيم كرد. سوره حجر آيه 9.
24. و اين كه اين قرآن كتابى است شكست ناپذير كه باطل نه در عصر نزولش بدان راه مىيابد، و نه در اعصار بعد. سوره فصلت آيه 41.
25. سفينة البحار ج 2 ص 359.
26. سوره آل عمران آيه 103.
27. سوره بقره آيه: 189.
28. سوره بقره آيه: 215.
29. سوره انفال آيه: 1.
30. تفسير كبير فخر رازى ج 10 ص 144- 150.
31. فجر الاسلام.
32. سوره آل عمران آيه 28.
33. الاحتجاج ج 1 ص 229 مطبعة النعمان نجف.
34. الاحتجاج ج 1 ص 229 مطبعة النعمان نجف.