"وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ"(توبه-34)
شكى نيست كه قوام اجتماعى كه بشر بحسب طبع اولى خود تشكيل داده بر مبادله مال و عمل پايدار است، و قطعا اگر چنين مبادله اى در كار نمى بود مجتمع انسان حتى يك چشم بر هم زدن قوام نمى داشت.
راه بهره مندى انسان در اجتماعش غير از اين نبوده كه امورى از مواد اوليه زمين گرفته و بقدر وسعش روى آن عمل نموده و از نتيجه عملش ما يحتاج خود را ذخيره مىكرده است و ما زاد بر احتياج خود از آن حاصل را به ديگران مىداده و در عوض ساير ما يحتاج خود را از آنچه كه در دست ديگران بوده مى گرفته.
مثلا يك نفر نانوا از نانى كه خود مى پخته بقدر قوت خود و خانواده اش برمىداشته و زائد بر آن را با پارچ اى كه در دست نساج و اجناس ديگرى كه هر يك در دست افراد معينى درست مى شده معاوضه مى كرده، و همچنين صاحبان حرفه هاى ديگر همه و همه اعمال و فعاليتهايى كه در اجتماع صورت مى گرفته همانا خريد و فروش و مبادله و معاوضه بوده است.
و آنچه از بحثهاى اقتصادى بدست مى آيد اين است كه انسانهاى اولى معاوضه و مبادلاتشان تنها روى اجناس صورت مىگرفته، و متوجه نبوده اند كه به غير از اين صورت نيز امكان پذير هست.
اما اين را توجه داشتند كه هر چيزى با چيز ديگر مبادله نمىشود، زيرا نسبت ميان اجناس مختلف است، جنسى مورد احتياج مبرم مردم است و جنسى ديگر اينطور نيست، يك جنس بسيار رايج است و جنس ديگر خيلى كم و ناياب است، و هر جنسى كه بيشتر مورد احتياج باشد و كمتر يافت شود قهرا طالبانش نيز بيشتر است، و نسبتش با جنسى كه هم زياد مورد حاجت نيست و هم زياد يافت مىشود يكسان نيست، چون رغبت مردم نسبت به دومى كمتر است، همين معنا سبب شده كه پاى قيمت و ارزيابى به ميان آيد.
بعد از آنكه خود را ناچار ديدند از اينكه براى حفظ نسبتها، معيارى بنام قيمت درست كنند، و چون بايد خود آن معيار ارزش ثابتى داشته باشد، لا جرم بعضى از اجناس ناياب و عزيز الوجود از قبيل گندم، تخم مرغ و نمك را اصل در قيمت قرار دادند تا ساير اجناس و اعيان مالى را با آن بسنجند، در نتيجه آن جنس عزيز الوجود مدار و محورى شد كه تمامى مبادلات بازارى بر آن دور مىزد، و اين سليقه از همان روزگار قديم تا امروز در بعضى از جوامع كوچك از قبيل دهات و قبيله ها دائر بوده و هست . ابن بطوطه مىنويسد: در بعضى از نقاط افريقا به مردمى برخوردم كه پولشان تكه هاى نمك بود، چون در آنجا نمك عزيز الوجود و ناياب بود.
تا آنكه در ميان اجناس ناياب و عزيز الوجود به پاره اى از فلزات از قبيل طلا، نقره و مس برخورده آن را مقياس سنجش ارزشها قرار دادند و در نتيجه طلا، نقره و مس بصورت نقدينه هايى درآمدند كه ارزش خودشان ثابت و ارزش هر چيز ديگرى با آنها تعيين مى گرديد.
رفته، رفته طلا مقام اول را، نقره مقام دوم و ساير فلزات قيمتى مقامهاى بعدى را حيازت كردند، و از آنها سكه هاى سلطنتى و دولتى زده شد و به نامهاى دينار، درهم و فلس و نامهاى ديگرى كه شرحش مايه تطويل و از غرض بحث ما بيرون است ناميده شدند.
و چيزى نگذشت كه نقدين، يعنى سكه هاى طلايى و نقره اى مقياس اصلى قيمتها شده، هر چيز ديگر و هر عملى با آنها تقويم و ارزيابى شد، و نوسانهاى حوايج زندگى همه به آن دو منتهى گرديد و آن دو ملاك دارايى و ثروت شدند، و كارشان بجايى رسيد كه گويى جان مجتمع و رگ حياتش بسته بوجود آنها است، اگر امر آنها مختل شود حيات اجتماع مختل مىگردد، و اگر آنها در بازار معاملات در جريان باشند معاملات ساير اجناس جريان پيدا مىكند و اگر آنها متوقف شوند ساير اجناس نيز متوقف مىگردد.
امروزه وظيفه اى را كه نقدين در مجتمعات بشرى از قبيل حفظ قيمت اجناس و عملها و تشخيص نسبت ميان آنها بعهده داشت، اوراق رسمى از قبيل" پوند"،" دلار" و غير آن دو و نيز چك و سفته هاى بانكى بعهده گرفته است. و در تعيين قيمت اجناس و اعمال و تشخيص نسبتهايى كه ميان آنهاست رل نقدين را بازى مىكند، بدون اينكه خودش قيمتى جداگانه داشته باشد. و بعبارت ديگر تقريبا مىتوان گفت اينها قيمت هر چيزى را معلوم مىكنند و ليكن خودشان قيمت ندارند.
پس اگر موقعيتى را كه طلا و نقره در اجتماع دارند، و رُلى را كه در حفظ قيمتها و سنجش نسبتها كه ميان اجناس و اموال هست به دقت در نظر بگيريم بخوبى روشن مىشود كه نقدين در حقيقت نمايش دهنده نسبتهايى است كه هر چيزى به چيزهاى ديگرى دارد، و بهمين خاطر كه نمايش دهنده نسبتها است و يا به عبارتى اصلا خود نسبتها است بهمين جهت با بطلان و از اعتبار افتادن آن، همه نسبتها باطل مىشود هم چنان كه ركود در آن مستلزم ركود در آنها است.
و ما در دو جنگ جهانى اخير به چشم خود ديديم كه بطلان اعتبار پول در پاره اى از كشورها مانند منات در روسيه تزارى و مارك در آلمان چه بلاها و مصائبى ببار آورد و با سقوط ثروت چه اختلالى در حيات آن جوامع پديد آمد، حال بايد دانست كه اندوختن و دفينه كردن پول و جلوگيرى از انتشار آن در ميان مردم عينا همين مفاسد و مصائب را ببار مىآورد.
گفتار امام باقر(علیه السلام) هم كه در روايت گذشته فرمود:" خدا آنها را براى مصلحت خلق درست كرد تا بوسيله آن شؤون زندگى و خواسته هايشان تامين شود" اشاره بهمين معنا است.
آرى، اندوختن و احتكار پول، مساوى با لغويت ارزش اشياء و بى اثر گذاردن پولى است كه احتكار شده، چون اگر احتكار و حبس نمىشد بقدر وسعش در زنده نگاه داشتن و بجريان انداختن معاملات و گرم كردن بازار در اجتماع اثر مىگذاشت، و بى اثر كردن آن با تعطيل كردن بازار برابر است، و معلوم است با ركود بازار حيات جامعه متوقف مى شود.
البته اشتباه نشود ما نمى خواهيم بگوئيم پول را در صندوق و يا بانك و يا مخازن ديگرى كه براى اينكار درست شده نبايد گذاشت، چون اين حرف با عقل سليم جور نمى آيد، زيرا حفظ اموال قيمتى و نفيس و نگهدارى آن از تلف شدن از واجباتى است كه عقل آن را مستحسن شمرده، و غريزه انسانى، آدمى را به آن راهنمايى مىكند و آدمى را وامىدارد بر اينكه وقتى كه پول گردش خود را كرد و برگشت، تا جريان ثانوى آن را در بانك و يا مخازن ديگرى حفظ كند، و آن را از دستبرد ايادى غصب، سرقت، غارت و خيانت نگهدارى نمايد.
بلكه مقصود ما اين است كه نبايد پول را در گنجينه حبس كرد و از جريانش در مجراى معاملات و اصلاح گوشه اى از شؤون زندگى و رفع حوايج ضرورى جامعه از قبيل سير كردن گرسنگان و سيراب ساختن تشنگان و پوشاندن برهنگان و سود بردن كاسبان و كارگران و زياد شدن خود آن سرمايه، و معالجه بيماران و آزاد ساختن اسيران و نجات دادن بدهكاران و رفع پريشانى بيچارگان و اجابت استغاثه مضطران و دفاع از حوزه و حريم كشور، و اصلاح مفاسد اجتماعى دريغ ورزيد.
و موارد انفاق چه آن مواردى كه انفاق در آن واجب است و چه آنها كه مستحبّ است و چه آنجا كه مباح است آن قدر بسيار است كه شايد نتوان شمرد، و نبايد در اين موارد بخل ورزيد و با انباشتن پول و حبس آن، مصالح انفاق در آن موارد را زمين گذاشت، هم چنان كه زياده روى و اسراف هم نبايد كرد، زيرا نه افراط در آن صحيح است و نه تفريط.
خواهيد گفت: در مواردى كه انفاق مستحبّ يا مباح است چرا بخل ورزيدن جائز نباشد؟ در جواب گوئيم: هر چند ترك انفاقات مستحبّ جرم نيست، نه از نظر عقل و نه از نظر شرع، و ليكن زمينه مستحبات را بطورى كلى از بين بردن خود، از بدترين گناهان است.
و اگر بخواهى بخوبى حساب اين معنا را برسى به زندگى روزمره خود نگاه كن خواهى ديد كه ترك انفاقهاى مستحبّ در شؤون مختلف زندگى از قبيل زناشويى، خوراك، پوشاك و اكتفاء كردن بقدر واجب شرعى و ضرورى و عقلى آنها چه اختلالى در نظام زندگى وارد مىسازد، اختلالى كه به هيچ قيمتى نمىتوان جبران نمود.
بهمين بيان اين معنا روشن مىگردد كه آيه" وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ" بعيد نيست آن چنان اطلاقى داشته باشد كه انفاقات مستحبّ را هم بعنايتى كه گذرانديم شامل شود، چون كنز اموال موضوع انفاقات مستحبّ را هم مانند انفاقات واجب از بين مىبرد.
و نيز بهمين بيان معناى گفتار ابو ذر در خطاب به عثمان بن عفان كه گفت:" از مردم تنها به اين مقدار راضى نباشيد كه يكديگر را آزار نكنند بلكه بايد وا بداريد تا بذل معروف نمايند، و پرداخت كننده زكات نبايد تنها به دادن آن اكتفاء نمايد بلكه بايد احسان به همسايه و برادران و پيوند با خويشاوندان نيز داشته باشد" معلوم و روشن مى گردد كه عبارت او صريح و يا نزديك به صريح است در اينكه وى نيز همه انفاقات را واجب نمىدانسته بلكه بعضى را واجب و برخى را مستحبّ مى دانسته، چيزى كه هست مخالفت او در اين بوده كه نبايد بعد از زكات بكلى باب خيرات مسدود شود، و معتقد بوده كه بستن در خيرات مستلزم ابطال غرض تشريع آن و افساد مصلحتى است كه شارع از تشريع آن منظور داشته.
او مى گفته حكومت اسلام حكومت استبدادى قيصران روم و پادشاهان ايران نيست كه تنها وظيفه خود را حفظ امنيت عمومى و جلوگيرى از تجاوزات مردم به يكديگر بداند، و پس از تامين آن، مردم را آزادى عمل دهد تا هر چه دلشان مىخواهد بكنند، راه افراط خواستند بروند، و راه تفريط را خواستند پيش بگيرند، اصلاح خواستند بكنند، افساد خواستند به راه بيندازند، خواستند به راه هدايت بروند بروند، و اگر خواستند گمراهى پيش بگيرند بگيرند، خود حكومت و متصديان حكومت هم آزاد باشند و هر چه خواستند بكنند، و كسى از ايشان بازخواست نكند.
بلكه حكومت اسلام حكومتى است اجتماعى و دينى كه از مردم تنها به اين اكتفاء نمىكند كه يكديگر را نيازارند بلكه مردم را به چيزى وا ميدارد كه جميع شؤون زندگى ايشان را اصلاح مى كند، و براى تمامى طبقات جامعه از امير و مامور، رئيس و مرءوس، خادم و مخدوم، غنى و فقير و قوى و ضعيف نهايت سعادتى را كه در خور امكان است آماده مىكند، فقير را به امداد توانگر واداشته بدين وسيله حاجت توانگر را برمى آورد. و غنى را به انفاق و دستگيرى از فقرا مامور نموده بدين وسيله حاجت فقراء را برمى آورد، حيثيت و مكانت اقوياء را با احترام به ضعفاء حفظ نموده، و حيات ضعفا را با رأفت و دلسوزى اقويا و مراقبت آنان تامين مىنمايد.
عالى را بوسيله اطاعت دانى منشا خيرات و بركات ساخته، و دانى را از عدل و انصاف عالى برخوردار مىكند، و چنين نظامى جز با نشر و گسترش مبرات و عمل به واجبات مالى و مستحبات آن بنحو شايسته اش بوجود نمى آيد.
آرى، اكتفاء كردن به دادن زكات واجب و ترك انفاقهاى مستحبّ چنين نظامى را بوجود نمىآورد، بلكه اساس حيات مجتمع دينى را هم بر هم زده و آن غرضى را كه شارع دين از تشريع انفاقات مستحبّ داشته بكلى تباه مىسازد، و رفته رفته نظام مجتمع دينى را به يك نظام از هم گسيخته و گرفتار هرج و مرج مىسازد، هرج و مرجى كه هيچ چيز و هيچ قدرتى نمىتواند آن را اصلاح كند.
و سبب متروك شدن انفاقهاى مستحبّ مسامحه در زنده داشتن غرض دين و مداهنه با ستمگران است، هم چنان كه قرآن فرموده:" إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ- اگر به اين سفارشات عمل نكنيد، همين عمل نكردنتان بصورت فتنه اى در زمين و فسادى بزرگ جلوهگر خواهد شد".
و ابو ذر هم همين معنا را- در روايت طبرى- به معاويه گوشزد مىكرد و مىگفت:" چرا مال مسلمين را مال اللَّه نام نهاده اى؟" در جوابش گفته بود:" خدا تو را رحمت كند اى ابو ذر، مگر ما بندگان خدا نيستيم و مگر مال مال خدا نيست؟ و خلق خلق خدا نيستند و امر امر او نيست؟" ابو ذر گفت:" با همه اين احوال نبايد اين كلمه را بكار برى".
براى اينكه كلمه اى را كه معاويه و عمال او و همچنين خلفاى بعد از او يعنى بنى اميه بكار مىبردند هر چند كلمه حقى بود، و حتى نمونه اش در سخنان رسول خدا (ص) و در قرآن ديده مىشود، و ليكن آنان از اين كلمه حق، غرض باطلى را منظور داشتند و مىخواستند از انتشار آن، نتيجه اى را كه بر خلاف منظور خداى سبحان بود بدست بياورند.
منظور قرآن و همچنين رسول خدا (ص) كه مال را مال خدا دانسته اين است كه مال مختص به احدى نيست، و نبايد در راه عزت و قوت و قدرت و سيطره احدى انفاق شود، تنها مورد انفاقش راه خدا است، همان راهى كه خود خدا معلوم كرده، پس اگر آن را فرد از راه ارث و يا كسب يا مانند آنها بدست آورده باشد در اسلام براى آن حكمى است و اگر حكومت اسلامى از راه غنيمت و يا جزيه و يا خراج و يا صدقات يا مانند اينها تحصيل نموده باشد، در اسلام براى انفاق اينگونه اموال نيز موارد معينى هست كه هيچ يك از آنها ملك شخص حاكم و زمامدار نيست.
در اسلام هيچ زمامدارى خود يا يكى از اهل خانواده اش، نمىتواند از بيت المال بيش از مئونه لازم زندگيش را بردارد تا چه رسد به اينكه همه بيت المال را به خود اختصاص دهد و آنها را گنجينه كند و يا مانند امپراطورهاى ايران و روم كاخهايى بالا برد و براى خود دربار و درباريانى درست كند.
منظور رسول خدا (ص) از اين گفتار اين بوده، و ليكن معاويه و امثال او كه به اين روايت استناد مىكرده اند، منظورشان جلوگيرى از اعتراض مردم بوده، مردم اعتراض مىكرده اند كه چرا اموال مسلمين را در راه شهوات خود و در مصارفى كه خدا راضى نيست خرج مىكنيد؟ و چرا به اهلش و به مستحقينش كه خود مسلمانان هستند نمىرسانيد؟
در جواب مى گفته اند: مال مال خدا است و ما امناى اوئيم در هر راهى كه بنظرمان رسيد صرف مىكنيم. و بهمين بهانه بازى كردن با بيت المال را بهر طورى كه دلشان بخواهد براى خود مباح نموده، و با متمسك شدن به اين مدرك بر اعمال جائرانه خود صحه مىگذاردند و از غفلت مردم سوء استفاده مىكردند، زيرا عامه مردم نمىتوانستند بفهمند كه اين مدرك مدركى است عليه خود آنان، چون كلمه" مال اللَّه" و كلمه" مال المسلمين" به يك معنا است نه به دو معنى و حال آنكه معاويه و يارانش آن دو كلمه را به دو معنا گرفتند كه يكى، معناى ديگرى را دفع مىكند.
و اگر منظور معاويه از اين مدرك همان معناى صحيح آن بود، چرا ابو ذر از دربار او بيرون مىآمد و در ميان مردم فرياد مىزد:" بشارت دهيد كسانى را كه اموال را رويهم مىانبازند به اينكه روزى با همان اموال پيشانى و پشت و پهلويشان را داغ خواهند كرد"؟.
علاوه بر اينكه معاويه آيه كنز را قبول نداشت و به ابو ذر گفته بود كه" اين آيه مختص اهل كتاب است، و چه بسا يكى از جهاتى كه مايه سوء ظن ابو ذر به دستگاه خلافت شد همان اصرارى بود كه در موقع جمع آورى قرآن توسط عثمان بخرج مىدادند تا حرف" واو" را از اول آيه" وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ ..."، حذف كنند، تا آنجا كه كار به مشاجره كشيده و ابو ذر فرياد زد كه اگر" واو" را در جاى خود نگذاريد من با شما به قتال مىپردازم، و سرانجام دستگاه حكومت عثمان مجبور شد آيه را با" واو" ضبط كند.
بهمين جهت بايد گفت: گر چه طبرى اين روايت را از سيف از شعيب به منظور تخطئه ابو ذر آورده و خواسته است به اصطلاح اجتهاد او را خطا جلوه دهد، و حتى در اول گفتارش به اين معنا تصريح كرده، و ليكن اطراف اين قصه همه دلالت بر اصابت رأى او دارد.
و كوتاه سخن آيه شريفه دلالت دارد بر حرمت گنجينه كردن طلا و نقره در مواردى كه انفاقش واجب و ضرورى است، و ندادن آن به مستحقين زكات و خوددارى از انفاقش در راه دفاع، و همچنين حرمت قطع نمودن راه خير و احسان در بين مردم.
و در اين حكم فرقى نيست ميان اموالى كه در بازارها در دست مردم جريان و گردش دارد، و ميان اموالى كه در زمين دفن شده، جلوگيرى و خوددارى از انفاق هر دو حرام است، چيزى كه هست دفن كردن اموال يك گناه زائدى دارد و آن هم چنان كه در سابق گفته شد اين است كه خيانت نسبت به زمامدار و ولى امر مسلمين نيز هست.
نویسنده: محمد حسین طباطبایی