نسخ در قرآن یكی از مسایل بحث انگیز به شمار می رود، زیرا این سؤال پیش می آید كه چرا باید در قرآن آیات منسوخه وجود داشته باشد تا احیانا موجب گم راهی گردد و برخی آیه منسوخی را محكم بپندارند و به آن استناد كنند؟! اساساً وجود آیه منسوخ در قرآن چه فایده ای می تواند داشته باشد؟! از این قبیل شبهات كه در جای خود مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
نسخ نزد پیشینیان مفهومی گسترده تر از مفهوم كنونی داشته است در گذشته هرگونه تغییر در حكم پیشین را نسخ می گفتند، درحالی كه نسخ مصطلح امروز جای گزین كردن حكم جدید به جای حكم قدیم است. بدین ترتیب نسخ در نزد پیشینیان تخصیص عام یا تقیید اطلاق را نیز شامل می گردید ولی امروزه تنها به همان جای گزینی حكمی به جای حكمی دیگر گفته می شود به این معنا كه حكم سابق به كلی منسوخ و حكم ناسخ جای آن را بگیرد. تمامی شبهات و بحث ها درمورد همین معنای اخیر است و سخن ما نیز در این فصل در همین خصوص خواهد بود.
اهمیت بحث نسخ موقعی روشن می گردد كه پذیرفته شود در قرآن آیات منسوخه در كنار آیات محكمه (غیر منسوخه) وجود دارد در این صورت برای یك محقق معارف قرآنی ضرورت می یابد تا آیات منسوخه را بشناسد و آن ها را از آیات محكمه جدا سازد. یك فقیه كه در صدد استنباط احكام فقهی از قرآن می باشد، یا یك متكلم كه به دنبال دریافت معارف قرآنی می باشد، باید توان تشخیص آیات محكمه را داشته باشد یك فقیه در مقام فتوی و یك قاضی به هنگام صدور حكم، لازم است هوشیار باشد تا مبادا آیات منسوخه را مورد فتوی یا قضاقرار داده باشد.
ابوعبدالرحمان سلمی گوید كه مولا امیرمؤمنان(علیه السلام) با یكی از قاضیان كوفه روبروشد از او پرسید: «آیا آیات ناسخه را جدا از آیات منسوخه می شناسی؟» آن قاضی گفت: نه! آن گاه حضرت فرمود: «در این صورت هم خود را نابود كرده و هم دیگران را نابود ساخته ای» (1)
امام صادق(علیه السلام) به یكی از فقیهان كوفه فرمود: «تو را فقیه مردم عراق می گویند؟» گفت: آری فرمود: «در فقاهت خود از كدام منبع بهره می گیری؟» گفت: از قرآن و سنت پیامبر(ص)! فرمود: «آیا از كتاب خدا به درستی شناخت داری و آیا ناسخ را كاملا از منسوخ جدا می سازی؟» گفت: آری ! فرمود: «علم گسترده ای ادعا كرده ای، چیزی را كه خداوند تنها نزد شایستگان قرار داده است». (2)
البته مقصود از ناسخ و منسوخ در این گونه روایات، مفهوم عام آن می باشد كه شامل تخصیص عموم و تقیید اطلاق نیز می گردد بدین معنا كه به هرحكم لاحق كه در حكم سابق تغییر دهد، ناسخ می گویند خواه به كلی حكم سابق رابرداشته باشد یا دایره شمول آن را كوتاه كرده باشد پر روشن است كه عمل به عام یامطلق نیز پیش از فحص و یاس از مخصص یا مقید روا نمی باشد همان گونه كه عمل به منسوخ با وجود ناسخ نیز جایز نیست.
در هر حركت اصلاحی و روبه پیش، لازمه تكامل، نسخ برخی آیین نامه ها و دستورالعمل ها می باشد زیرا دریك حركت تدریجی وجود مراحل پی درپی و تغییر شرایط، لزوم بازنگری در برنامه ها را ضروری می سازد البته این تا موقعی است كه حركت به رشد نهایی و كمال مقصود نرسیده باشد هرگاه برنامه ها تكامل یافت مساله نسخ نیز منتفی می گردد لذا نسخ در یك شریعت تا موقعی است كه پیامبرحیات داشته باشد و فوت وی دیگر جایی برای نسخ در شریعت باقی نمی گذارد.
نسخ پیاپی در یك شریعت نوبنیاد همانند نسخه های طبیب است كه با شرایط واحوال مریض تغییر پیدا می كند نسخه دیروز در جای خود مفید و نسخه امروز نیزدر جای خود مفید است لذا خداوند می فرماید: «ما ننسخ من آیه او ننسها نأت بخیر منها او مثلها» (3) هرگونه نسخ كه صورت می گیرد هر یك در جای خود درست بوده ونسبت به شرایط رعایت اصلح شده است.
مقصود از «خیر منها او مثلها» لحاظ دو حالت است: اگر حكم دیروز را نسبت به شرایط امروز بنگری حكم امروز اصلح (خیر) است و اگر هر یك را در جای خودبنگری هر دو حكم همانندند، زیرا هر یك با شرایط متناسب خود توافق كامل دارد.
فرق میان نسخ و انساء در آن است كه اگر حكم سابق هنوز زنده است ولی شرایط تغییر یافته و حكم جدیدی را مقتضی ساخته است، آن را نسخ مستقیم می گوییم اما اگر حكم سابق بر اثر گذشت زمان به دست فراموشی سپرده شده و ازیادها رفته یا تحریف شده است، آن را «انساء» می نامیم، به این معنا كه این حكم ازیادها برده شده است.
خلاصه در آیه كریمه می فرماید: چه نسخ مستقیم صورت گیرد یا حكم سابق فراموش شده باشد و از نو حكم تازه آورده شود، در هر دو صورت رعایت اصلح شده است و آن چه به صلاح مردم است بر آنان عرضه می شود این آیه می خواهد این شبهه را بزداید كه در نسخ احكام یا شرایع هیچ گونه اشتباه یا تغییر در رای كه حاكی از پی بردن به ناروایی حكم سابق باشد رخ نداده است، بلكه هر یك در جای خود روا می باشد در این باره در بخش شبهات پیرامون مساله نسخ روشن تر سخن خواهیم گفت.
نسخ ـ در اصطلاح كنونی ـ عبارت است از «رفع حكم سابق، كه بر حسب ظاهر اقتضای دوام داشته، به تشریع حكم لاحق، به گونه ای كه جای گزین آن گردد و امكان جمع میان هر دو نباشد» در این تعریف نكته هایی رعایت شده كه باید مورد توجه قرار گیرد:
1. مقصود از حكم ـ چه منسوخ و چه ناسخ ـ حكم شرعی اعم از تكلیفی ووضعی است لذا هرگونه تغییر و تبدیلی كه در امور خارج از محدوده احكام شرعی انجام گیرد، از موضوع بحث خارج است.
2. مقصود از اقتضای دوام كه بر حسب ظاهر حكم سابق است، همان اطلاق ازمانی است كه بر حسب تفاهم عرفی استفاده می شود، زیرا هرگونه تكلیف یادستوری سه گونه گسترش و شمول دارد: شمول افرادی، شمول احوالی و شمول ازمانی، یعنی فرمان صادر شامل همه افراد مورد خطاب یا مورد تكلیف می شود، ونیز شامل همه احوال هر فرد می گردد تا هر فرد در هر شرایطی كه باشد باید امتثال تكلیف نماید، به علاوه شامل همه زمان ها می گردد و در طول زمان باید این فرمان انجام گیرد پس همه مكلفین، در هر شرایطی و در طول زمان باید تكلیف صادر راامتثال كنند البته شمول افرادی را اصطلاحا عموم وضعی می نامیم(4) ولی شمول احوالی و ازمانی را اطلاق می گوییم كه بر پایه دلیل عقلی(5) (مقدمات حكمت) استوار است در نتیجه هر تكلیفی بر حسب دلالت ظاهر كلام، اقتضای تداوم دارد.
3. مقصود از عدم امكان جمع، وجود تضاد و تنافی میان حكم سابق و لاحق است، كه اصطلاحا «تباین كلی» گفته می شود ولی اگر دو حكم به گونه ای باشند كه امكان وجود هم زمان داشته باشند، در این صورت پدیده نسخ صورت نگرفته است، مانند آن كه حكم سابق عام یا مطلق باشد و حكم لاحق خاص یا مقید، كه در این صورت حكم لاحق مخصص یا مقید حكم سابق است نه ناسخ یعنی شعاع حكم سابق را كوتاه می كند ولی به كلی آن را برنمی دارد این خود یك گونه جمع عرفی است كه متداول و متعارف است و از دایره نسخ بیرون می باشد لذا فرق میان نسخ و تخصیص در آن است كه نسخ، رفع حكم سابق از تمامی افراد موضوع است و تخصیص، رفع حكم از بعض افراداست درحالی كه حكم سابق درباره بعض دیگر هم چنان جاری است.
از تعریف یاد شده برخی از شرایط نسخ روشن گردید این شرایط عبارتند از:
1. وجود تنافی میان ناسخ و منسوخ و عدم امكان جمع آن ها،
2. اختصاص نسخ به احكام شرعی اعم از تكلیفی و وضعی
3. عدم تبدل موضوع مانند تبدل حالت اختیار به حالت اضطرار یا حاضر به مسافر و غیره، كه هرگونه تغییر حكم در این گونه موارد از حیطه مساله نسخ بیرون است، زیرا هر موضوعی حكم خود را دارد و باتبدل موضوع، حكم آن تغییر می كند و این گونه تبدل حكم را نبایستی نسخ نامید، چنان چه برخی به این اشتباه رفته و بسیاری از موارد تخصیص یا تبدل موضوع را درزمره منسوخات آورده اند.
4. اضافه بر موارد مذكور، در این جا یك شرط قابل توجه است و آن عدم تقیید حكم سابق به قید زمانی صریح است چه اگر حكم سابق از اول مقید به قید زمانی باشد، با سرآمد زمان، حكم سابق پایان می یابد و نیازی به نسخ مجدد نیست ولی این نكته نباید فراموش شود كه قید زمانی باید صریح باشد و اگر ابهام گونه به پایان زمانی حكم اشاره شود، از مورد بحث بیرون است، زیرا حكم سابق به جهت ابهام در پایان زمانی هم چنان اقتضای دوام را خواهد داشت تا حكم مجدد (ناسخ) صادرگردد و تعریف یاد شده برآن صادق است، زیرا ابهام در قید زمانی موجب می گردد تا اصل حكم هم چنان استوار بماند تا از جانب شرع، تبیینی صادر گردد و آن ابهام به صورت مشخص در آید و تا این تبیین از جانب شارع نیامده، حكم سابق كماكان استوار خواهد بود.
مثلا آیه «واللاتی یاتین الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا علیهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل اللّه لهن سبیلا» (6) را از این موارد می توان شمرد.
در ارتباط با این آیه باید توجه داشت كه در ابتدای اسلام، درباره زنانی كه مرتكب فحشا می گردیدند، دستور آمد تا آنان را درخانه نگاه دارند و از بیرون آمدن آنان تا موقع فرا رسیدن مرگ جلوگیری كنند یا آن كه خداوند راه دیگری نشان دهد. عبارت «او یجعل اللّه لهن سبیلا» گرچه اشارت دارد به آن كه حكم یاد شده برای همیشه نیست و دیر یا زود حكم دیگری جای گزین آن می گردد ولی این اشارت، حالت ابهام دارد و مشخص نگردیده آن حكم دیگر چه موقع صادر خواهد شد. لذا تا حكم جدید نیامده حكم سابق قابل تداوم بوده و باید مورد عمل قرار می گرفت تنها با آمدن حكم جدید (جلد یا رجم) حكم سابق مرتفع گردید این همان ویژگی نسخ است كه در این جا وجود دارد.
آن چه گفته شد تعريف ظاهري نسخ است. برحسب اين تعريف نسخ تبديل حكم سابق است به حكم لاحق كه اين تبديل برحسب متعارف حاكي از تجديد نظراست، زيرا مشرّع حكم سابق را به گونه مطلق صادر كرده است به گونه اي كه ظهور درتداوم داشته است ولي اكنون و با ملاحظه شرايط پيش آمده، در اطلاق حكم سابق تجديد نظر نموده جلوي آن را گرفته و حكم تازه اي كه موافق شرايط موجود باشد صادر مي كند وگرنه درصورتي كه شارع قصد تجديدنظر داشت مي بايست از اول پيش بيني كرده، حكم سابق را مقيدا صادر مي نمود، نه به طور مطلق، و صدور حكم سابق به صورت مطلق، مبين يك گونه جهل به پيش آمدها است كه شايسته علم ازلي الهي نيست، علمي كه فراگير همه چيز است!
آري نسخ بدين معنا، در تشريعات وضعي (كه بر دست انسان ها صورت مي گيرد) امري طبيعي است انسان نمي تواند تمامي پيش آمدهاي آينده را پيش بيني كند ازاين رو، نسخ به معناي حقيقي اش ـ كه تجديد نظر است ـ درباره تشريعات آسماني، صورت معقولي ندارد.
پس نسخ در شرايع الهي، نسخ ظاهري است يعني بر حسب ظاهر مردم گمان مي برند كه نسخي صورت گرفته در حالي كه واقعا چنين نيست و خداوند از اول وهمان موقع كه حكم سابق را تشريع نمود مي دانست كه آن حكم تداوم ندارد ومدت دوام آن محدود است و سرآمد اجل آن نزد خداوند مشخص بوده، صرفا وفق مصالحي از بيان مدت آن خودداري شده كه به موقع و هنگام سررسيد اجل آن بيان مي گردد اين ـ اصطلاحا ـ تاخير بيان تا وقت حاجت است كه از نظر اصوليون خالي از اشكال است آن چه مورد اشكال مي باشد تنها تاخير بيان از وقت حاجت است بااين بيان مي توان گفت كه در واقع، نسخي در كار نيست بلكه خداوند از همان نخست حكم سابق را به صورت محدود تشريع نموده ولي حد و نهايت آن را بيان نداشته كه در موقع خود بيان مي دارد.
همين گونه است مساله «بدا» در تكوينيات، كه مردم بر حسب ظاهر برثبوت چيزي گمان داشته و از واقع بي خبرند كه تبدل مي يابد و در موقع خود برآن آگاه مي شوند وگمان مي برند «بدا» حاصل گشته است لذا دو مساله نسخ و بدا در اين جهت با هم يكسانند، جز آن كه نسخ در تشريعيات است و بدا در تكوينيات. آيه مربوط به نسخ را يادآورد شديم آيه مربوط به بدا در سوره رعد آمده: «يمحو اللّه مايشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب» 1 يعني خداوند بر مي دارد آن چه را كه بر حسب ظاهر حالت ثبات دارد و ثبات مي بخشد آن چه را كه بر حسب ظاهر حالت زوال دارد علم به ثبات و زوال واقعي هر چيز نزد خدا مضبوط است تفصيل اين اجمال رادر جاي خود آورده ايم.
نویسنده: محمد هادی معرفت
پی نوشت: