برداشت های فقهی از آیه انظار

چکیده :

آیه انظار(البقره، 280)بیانگر یک تعامل اجتماعی و ناظر بر تصحیح رفتارهای اقتصادی است.این آیه از چند جنبه قابل بحث و امعان نظر است:

نخست آنکه فرصت دادن به بدهکار تنگدست، یک وظیفه اخلاقی و ارتقای روحی است که حسّ دیگران خواهی و خودشکنی را در انسان، قوّت می‏بخشد. دوم آنکه اقشار محروم و کم درآمد جامعه و نیز متمکنین و ثروتمندان ورشکسته را به حضور مجدد در جریان‏های اقتصادی دعوت می‏نماید و خواهان مشارکت همگان در عرصه داد و ستد می‏باشد.و سوم آنکه در صورت امکان، خواهان چشم‏پوشی و غمض عین طلبکار می‏باشد که به دنبال وصول مطالبات خویش نباشد و آن را به قصد تقرب، تصدّقی در راه خدا قلمداد نماید که در پایان، مؤمنین را به این عمل خداپسندانه فرا می‏خواند.
بیشترین محور بحث این پژوهش، نکته دوم می‏باشد هر چند از توضیح سایر نکات نیز مضایقه نشده است.
کلید واژ ها : انظار، عسر، یسر، ابراء، حجر.

مقدمه:

با توجه به آیات(280-278)سوره بقره و نیز سایر احادیث و اخبار، حرمت ربا از ضروریات دین است که به نصّ و اجماع ثابت شده است و از گناهان کبیره است.
آیات مورد نظر به شرح زیر است:

-یا ایّها الذین آمنوا اتّقوا اللّه و ذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین.
-فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه و رسوله و إن تبتم فلکم رؤس أموالکم لا تظلمون و لا تظلمون.
-و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة و أن تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون (آیه انظار)
-ای مومنین از خدا بترسید(و پرهیزکاری پیشه کنید)و اگر ایمان به خدا دارید از باقیمانده‏ی ربا صرف نظر کنید.
-اگر چنین نکردید اعلام جنگ با خدا و پیامبرش نموده‏اید و اگر توبه کردید سرمایه‏های شما از آن شماست نه ستم کنید و نه مورد ستم قرار گیرید.
-و اگر بدهکار، تنگدست باشد تا زمان فراخ دستی به او فرصت دهید و صدقه دادن برای شما بهتر است اگر بدانید.

ربا دو قسم است«ربا یؤکل»و«ربا لا یؤکل»که منظور از اولی، هدیه‏ایی است که انسان به دیگران تقدیم می‏کند و منظور از دومی، همان ربای محرّم است.در این آیات، ربا به منزله اعلام جنگ با خدا قلمداد شده که در صورت توبه، ردّ سرمایه را لازم دانسته است.هر چند گروهی از فقها معتقدند سیاق آیات، نشان دهنده اختصاص آن به عالم است و در مورد جاهل، به آیه 275 بقره استناد نموده‏اند:
«الذین یأکلون الربا لا یقومون الاّ کما یقوم الذی یتخبّطه الشیطان من المسّ ذلک بأنّهم قالو إنّما البیع مثل الربا و أحلّ اللّه البیع و حرّم الربا فمن جائه موعظة من ربّه‏ فانتهی فله ما سلف و أمره الی اللّه و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون».
ترجمه:کسانی که ربا می‏خورند مانند کسانیکه با وسوسه و فریب شیطان، دیوانه شده‏اند(از قبرها)برخیزند و علت این گرفتاری آنها این است که گویند تجارت مانند ربا است در حالیکه خداوند تجارت را حلال و ربا را تحریم نموده و هر کس پس از آنکه پند و اندرز کتاب خدا به او رسید از این عمل دست کشد خدا از گذشته او درگذرد و عاقبت کار او با خدای مهربان باشد و کسانی که از این کار دست نکشند آنان اهل جهنم‏اند و در آن جاوید معذب خواهند بود.
فقهاء بر این باورند که جاهل، فقط عقاب ندارد ولی ردّ بر او لازم است.
و نیز مشهور فقها معتقدند که تفاوتی میان قرض و بیع نمی‏باشد و ربا در هر دو باطل است(یعنی معاوضه باطل و نقل و انتقالی صورت نگرفته است)و در صورتی که اصل و مازاد موجود باشد به مالک بازگردانده می‏شود و در صورت تلف، عوض آن عودت داده میشود و چنانچه شخص عالم باشد ضمان‏آور نیست.
در مقابل، نظریه‏یی وجود دارد که قرض ربوی را باطل نمی‏داند و اصل قرض را صحیح می‏پندارد و نهایتا مازاد مشروط را، فاسد می‏داند و معتقد است که شرط فاسد، مفسد عقد نیست و در نتیجه، فقط مازاد بازگردانده می‏شود.
به طور کلی در مورد رد ربا نسبت به جاهل نظریات زیر ارائه شده است:

الف)ردّ واجب نیست زیرا هنگام معامله جاهل بوده و معامله به طور صحیح انجام گرفته است.
ب)رد جاهل مانند واجب است.
ج)تفصیل میان آنکه موجود است و یا تلف شده است.
د)تفصیل میان آنکه جاهل به موضوع باشد یا جاهل به حکم.
ه)تفصیل میان آنکه جاهل به حکم باشد یا جاهل به خصوصیات حکم.
به هر حال، پس از این آیات، نوبت به آیه انظار می‏رسد که سخن از استمهال نسبت به معسر است و کلام در این است که آیا، باید در ارتباط با آیات گذشته مورد بحث قرار گیرد یا خیر، به عبارتی دیگر، آیا منظور از استمهال، نسبت به کسی است که در راه ربا، معسر شده و یا آیه عام است و شامل همه موارد می‏شود؟

مفاهیم

إعسار:

اعسار از ریشه عسر به معنای سختی و مشقت و فقر است که نقیض یسر است (جوهری، ج 2، ص 744)و در مورد حد اعسار آراء و نظریات متفاوت است که به برخی از آنها اشاره می‏کنیم:

عن جعفر بن محمد انه قال:ان کان فی داره ما یقضی به دینه و یفضل منها ما یکفیه و عیاله فلیبع الدار و الافلا(حر عاملی، ج 6، ص 96)
امام صادق(علیه السلام) فرمودند:اگر بدهکار در خانه‏اش، اموالی که جوابگوی بدهی اش باشد، داشته باشد و نیز بتواند با آن، هزینه‏های خود و خانواده‏اش را بگذراند، خانه‏اش را بفروشد و در غیر این صورت، نمی‏تواند بخاطر پرداخت بدهی، خانه را بفروشد.

نظرة:

نظرة به معنای تاخیر است و اسمی است که به جای انظار(فرصت دادن) نشسته است به صیغه خبر آمده ولی معنای انشایی دارد:فانظروه الی وقت یساره:تا زمان فراخ دستی، بدهکار را مهلت دهید.(جوهری، ج 2، ص 830)البته مورد انظار جائی است که مالش را در معروف هزینه نموده پس چنانچه در معاصی مصرف نموده باشد و طلبکار حقش را مطالبه نماید مشمول این آیه نمی‏شود.

میسرة:

میسرة و میسور به معنای یسار است که همان غنی و توسعه است پس«الی میسرة»به معنای«الی وقت الیسار»است.(همانجا، ص 857)و در این مورد، روایاتی آمده است:قال الباقر(ع):
الی میسرة معناه الی أن یبلغ خبره الامام فیقضی عنه من سهم الغارمین اذا کان أنفقه فی المعروف.(نوری، ج 13، ص 398)
یعنی منظور از(فرصت دادن به بدهکار)این است که خبر بدهی او به امام برسد و امام بدهی او را از سهم بدهکاران پرداخت نماید(در صورتیکه بدهی او در راه معصیت نباشد).
و در روایت دیگری چنین آمده است:قال الصادق(ع):ان الله عز و جل یحب انظار المعسر، و من کان غریمه معسرا فعلیه أن ینظره الی میسرة، إن کان أنفق ما أخذ فی طاعة الله، و ان کان أنفق ذلک فی معصیة الله، فلیس علیه ان ینظره الی میسرة، و لیس هو من أهل الآیة التی قال الله عز و جل(فنظرة الی میسرة)(همان، ص 412)
امام ششم(ع) فرمودند:خداوند متعال مهلت دادن به بدهکار را لازم شمرده، چنانچه بدهی بدهکار در راه اطاعت از خدا بوده باید به بدهکار تنگدست، تا فراخ دستی فرصت دهد ولی چنانچه در نافرمانی از خداوند بدهکار شده فرصت دادن لازم نیست زیرا چنین فردی از مصادیق آیه‏ی ذکر شده نیست.
و در مستدرک آمده:«فان کان غریمک معسرا و کان أنفق ما أخذ منک فی طاعة الله فانظره الی میسرة و هی أن یبلغ خبره الامام فیقضی عنه او یجد الرجل طولا فیقضی دینه.و ان کان أنفق ما أخذ منک فی معصیة الله فطالبه بحقک فلیس هو من أهل هذه الآیة».(فنظرة الی میسرة)، (همان، ص 413)
یعنی:اگر بدهکار تنگدستت، در اطاعت از خدا بدهکار شده تا زمان وسعت، به او مهلت بده تا فرصتی برای پرداخت بیابد و یا خبر بدهی‏اش به امام برسد و از جانب او پرداخت نماید ولی چنانچه در راه نافرمانی خدا بدهکار شده حقت را مطالبه کن زیرا که مشمول آیه‏ی ذکر شده نمی‏باشد.

شان نزول

چون فهم دقیق و استنباط صحیح از آیه، منوط به آگاهی از حادثه و واقعه‏یی است که آیه، در ارتباط با آن نازل شده و نیز تناسب آیه با آیات قبل و بعد، باید مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد، اشاره‏یی اجمالی به اینگونه موارد مطلوب است.
یا ایها الذین آمنوا اتّقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین.فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و إن تبتم فلکم رؤس أموالکم لا تظلمون و لا تظلمون(البقره، 279-278)
در جاهلیت عباس و خالد شریک یکدیگر بودند و به ربا سلف می‏خریدند و از این راه، به ثروت اندوزی می‏پرداختند که بعدا این آیات نازل شد و پیامبر فرمودند:
الا انّ کل ربا فی الجاهلیة موضوع و اول ربا اضعه ربا العباس بن عبد المطلب و کل دم فی الجاهلیة موضوع و اول دم اضعه دم ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب. (ابو الفتوح رازی، ج 2، صص 407-403).
یعنی بدانید، اولین ربا از میان رباهای جاهلیت که برداشتم ربای عباس بن عبد المطلب است و اولین خون از خونهای جاهلیت که برداشتم خون ربیعه بن حارث است.
این آیه در حق عباس بن عبد المطلب و عثمان بن عفان است و منظور از«ان کنتم مومنین»این است:
ان کنتم مؤمنین بما انزل الله علی محمد فالتزموا احکام الایمان الذی من جملتها تحریم الربا.یعنی:اگر به آنچه خداوند بر پیامبر فرستاده ایمان دارید پس باید به احکام ایمان از جمله حرمت ربا نیز ملتزم باشید.
این برداشت، مستلزم عدم تحریم ربا در حق کفار نیست زیرا کفّار هم در مقابل‏ اصول و هم در مقابل فروع مؤاخذه خواهند شد.زمخشری در کشاف و قاضی در انوار معتقدند که اگر مسلمان معتقد به حلیت ربا باشد و توبه نکند مرتد است و مال او فئ است(ر.ک به:طبرسی، جوامع الجامع، ج 1، صص 152-151).
اگر چه این نظریه صحیح نیست زیرا ممکن است در عین رباخواری، معتقد به حرمت آن باشد ما معتقدیم بازگرداندن مال ربوی به مالکش، لازم است و در صورت معلوم نبودن مالک، به نیابت از او صدقه می‏دهد و در صورت مشخص نبودن مقدار، با مالک مصالحه می‏نماید و اگر هر دو مجهول باشد و با حلال مخلوط شود پس از برداشت خمس، باقیمانه حلال میگردد.در منهج الصادقین آمده است که:
«در تحریم ربا، علم و جهل دخالتی ندارد هر چند خداوند اموال ربوی پیش از نزول آیه را، غمض عین نموده و با کنار هم گذاشتن این دو آیه‏«فمن جائه موعظة من ربّه فانتهی فله ما سلف»و«یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا» شبهه‏یی در این مسئله باقی نمی‏ماند پس از نزول این آیات، بنی عمرو گفتند ما توانایی جنگ با خدا و رسولش را نداریم و از سود گذشته می‏گذریم و به سرمایه اکتفا می‏نماییم و بنو مغیره در نهایت تنگدستی بودند و تا رسیدن محصول، مهلت خواستند ولی بنو عمرو راضی نشدند و به آنها فرصت ندادند و سایر مسلمانان نیز، از ربح گذشتند و کسانی که متمکن بودند سرمایه را بازگرداندند و افرادی که تنگدست بودند مهلت خواستند ولی به آنها فرصت ندادند که این آیه نازل شد:
«و إن کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة و أن تصدّقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون»(کاشانی، ج 2 ص 146).
منظور از نظرة، انظار و فرصت دادن است هر چند ابراء بهتر از آن و ثوابش مضاعف است و ممکن است منظور از تصدّق، همان انظار باشد چنانچه می‏فرماید «لا یحلّ دین رجل مسلم فیؤخره الاّ کان له بکل یوم صدقة»(نوری، ج 13، ص 413)
ابو سعید خدری روایت می‏کند که در مدینه، شخصی بدهکار بود و چون نزد پیامبر، ادعای اعسار نمود حضرت فرمودند:خذوا ما وجدتم و لیس لکم الا ذاک و در ادامه فرمودند که بدهکار باید بدهی خود را پرداخت نماید و در صورت تسامح و تعلل، ستم نموده است و پیامبر فرمودند:مطل الغنّی ظلم(نوری، ج 13، ص 397)و امام صادق(ع)به نقل از پیامبر فرمودند:لا یحل لغریمک ان یمطلک و هو موسر(حر عاملی، ج 6، ص 90)و چنانچه انسان به بدهکار خود، مهلت دهد مشمول رحمت الهی میگردد و نیز پیامبر فرمودند:
من انظر معسرا او وضع له اظله الله تحت ظل عرشه یوم لا ظل الاّ ظلّه.(نوری، ج 13، ص 412)
یعنی:هر که به تنگدستی مهلت دهد خداوند در روز بی‏پناهی، او را زیر سایه‏ی عرش خود پناه دهد.
و در تفسیر مجمع البیان در مورد وجوب انظار معسر به سه قول اشاره می‏نماید:
1)در تمامی بدهی‏ها، انظار لازم است(به نقل از ابن عباس و ضحاک و روایتی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام).
2)در بدهی‏های ربوی، لازم است(به نقل از شریح)
3)به دلیل آیه، در بدهی‏های ربوی لازم است و با قیاس، به تمام بدهی‏ها سرایت می‏نماید(طبرسی، ج 1، ص 393).
علامه طباطبایی در مورد حد اعسار به روایتی از امام صادق اشاره می‏کند که حضرت فرمودند:
هو اذا لم یقدر علی ما یفضل من قوته و قوت عیاله علی الاقتصاد.
حد اعسار این است که توانایی امرار معاش خود و خانواده‏ی خویش را در حد متوسط نداشته باشد.
و نیز به نقل از اصول کافی به روایتی از امام صادق اشاره می‏نماید که حضرت فرمودند:
صعد رسول الله المنبر ذات یوم فحمد الله و أثنی علیه و صلی علی أنبیائه ثم قال:أیها الناس لیبلغ الشاهد منکم الغائب، ألا و من أنظر معسرا کان له علی الله فی کل یوم صدقه بمثل ماله حتی یستوفیه، ثم قال ابو عبد الله(ع): و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون انه معسر فتصدقوا علیه بما لکم فهو خیر لکم(طباطبایی، ج 2، ص 427).
ترجمه:امام صادق(ع) فرمودند که روزی پیامبر بالای منبر رفت و پس از حمد و ستایش پروردگار و درود بر پیامبرانش فرمود:ای مردم، حاضر شما به غایب برساند، بدانید که هر کسی که به تنگدستی مهلت دهد مانند این است که در هر روز، به اندازه‏ی آن مال صدقه داده است.سپس امام(ع)افزودند:
خداوند متعال می‏فرماید و اگر بدهکار تنگدست است تا فراخ دستی به او مهلت دهید و اگر صدقه دهید برای شما بهتر است یعنی اگر می‏دانید تنگدست است بدهی خود را صدقه‏یی در راه خدا قلمداد نمایید که این برای شما بهتر است.

برداشت‏های فقهی از آیه:

1) آیا معسر تحویل غرماء داده میشود؟ آیا می‏توان معسر را حبس نمود؟

گروهی معتقدند معسر باید به طلبکاران تحویل داده شود تا او را به کارگیرند و از منافعش استفاده ننمایند و عده‏یی نیز معتقدند باید طبق آیه انظار به او فرصت داده شود تا با تلاش و فعالیت، بدهی‏های خود را پرداخت نماید.
در این زمینه دو روایت داریم، یکی موثق است:

إنّ علیّا علیه السلام کان یحبس فی الدین، فاذا تبیّن له حاجة و افلاس خلی سبیله حتی یستفید مالا.(حر عاملی، ج 6، ص 148)یعنی:امیر المومنین علیه‏ السلام بدهکار را حبس می‏نمود و زمانیکه معلوم می‏شد تنگدست است رهایش می‏کرد تا مالی بدست آورد.
و نیز در روایتی از سکونی از امام صادق(علیه السلام) به نقل از پدرش و به نقل از امیر المومنین چنین آمده است:
إنّ امرأة استعدت علی زوجها أنه لا ینفق علیها و کان زوجها معسرا فأبی أن یحبسه و قال:إنّ مع العسر یسرا.(همانجا، ص 148)یعنی:زنی از همسرش شکایت کرد که به او نفقه نمی‏دهد و همسرش تنگدست بود.امیر المومنین همسر را حبس نکرد و فرمود:همراه با تنگدستی، فراخ دستی است.
روایت دیگر که مورد استناد عده‏یی قرار گرفته روایت سکونی است:«إنّ علیّا علیه السلام کان یحبس فی الدین ثم ینظرفان کان له مال أعطی الغرماء و إن لم یکن له مال دفعه الی الغرماء فیقول لهم:إصنعوا به ما شئتم إن شئتم اجروه و إن شئتم استعملوه.»(همان، ص 148 و ر.ک به:نجفی، ج 25، ص 354)یعنی: امیر المومنین علیه السلام، بدهکار را حبس می‏کرد و اگر مالی داشت به طلبکاران می‏داد و در غیر این صورت، او را تحویل طلبکاران می‏داد و به آنها می‏گفت:هر چه می‏خواهید با او انجام دهید می‏خواهید اجاره‏اش دهید و می‏خواهید به کارش گیرید.
البته روایت انظار، شهرت عملی دارد و سندش صحیح‏تر است و با اصل و کتاب، موافق است(و منظور این است که هنگام شک در وجوب اجاره و بکارگیری معسر، اصل عدم وجوب آن است و منظور از کتاب آیه انظار است).
ابن ادریس معتقد است که شیخ در نهایه به روایت سکونی عمل نموده و می افزاید:«این روایت صحیح نیست زیرا با اصول مذهب ما و آیه انظار منافات دارد.امام(ع)جمله اجروه و استعملوه را نگفته و این جملات را شیخ طوسی به عنوان ایراد اضافه نموده نه آنکه خود به آن اعتقاد دارد.چنانچه در خلاف خود آورده‏ است:بدهکار اجیر نمی‏شود تا تکسب کند به دلیل اصل برائت و این آیه»(ابن ادریس، ج 2، ص 196)و می‏توان روایت سکونی را حمل نمود برجایی که بدهکار، مالش را در راه معاصی مصرف نموده که در این صورت، مشمول آیه نمی‏شود.
علامه در مختلف معتقد است روایت سکونی مخالف با کتاب نیست تا موثق بر آن مقدم شود زیرا کسی که می‏تواند فعالیت اقتصادی کند معسر نیست.(حلی، ج 4، ص 113)
البته می‏توان گفت که چنانچه ملاک در کلمه معسر، عدم تمکن فعلی باشد چه توانایی تحصیل مال داشته باشد یا خیر، موثقه موید کتاب است ولی چنانچه مفهوم معسر، عدم تمکن باشد حتی بالقوه در این صورت موثقه با کتاب منافات دارد ولی ظاهرا معسر به کسی گفته می‏شود که نه مالی دارد و نه توانایی تحصیل آن را دارد.
هر چند روایت سکونی می‏تواند موافق با اصل باشد(اصل این است که حقوق مردم به هر طریق ممکن، حفظ شود و از تضییع حقوقشان جلوگیری گردد)زیرا وقتی بدهکار، معسر باشد حق تصرف در اموال خویش را ندارد چون تصرف او، مستلزم تضییع حقوق طلبکاران است و با فرض اینکه حرفه‏یی می‏داند، نمی‏تواند برای خود کار کند بلکه حاکم باید او را تحویل طلبکاران بدهد تا حقوق خویش را، استیفاء نمایند.ولی روایت سکونی از جهتی با آیه انظار مخالف است چون مدلول روایت تحویل معسر به غرماء است در حالی که آیه دلالت بر انظار دارد.
شیخ طوسی در خلاف و اکثر فقها و هم چنین ابو حنیفه و شافعی و مالک معتقدند که بدهکار، چنانچه ورشکسته شود و دارایی‏هایش پاسخ‏گوی بدهی هایش نباشد اجیر کردن او و نیز تکسب او، واجب نیست زیرا اصل، برائت ذمّه است و هم چنین دلیلی بر وجوب تکسب نداریم و به دلیل آیه انظار، (طوسی، ج 2، ص 116).
و چنانچه معسر صاحب حرفه‏یی باشد باید تکسب کند و مازاد بر هزینه‏های جاری خود را به طلبکاران بدهد(حلّی، ج 2، ص 711).
پس نتیجه می‏گیریم که اگر بدهکار، اقرار به بدهی نمود و یا از طریق سایر ادله، بدهی او ثابت شد در صورتی که ادعای اعسار نماید و اعسار او اثبات گردد طبق آیه انظار، باید به او مهلت داده شود تا تکسب کند و دیون خود را ادا نماید.
و در مورد حبس معسر در تذکره الفقهاء چنین آمده:

لا تحلّ مطالبة المعسر و لا حبسه و لا ملازمته عند علمائنا و به قال الشافعی و مالک لقوله تعالی و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة(همو، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 3).
و شهید ثانی معتقد است اگر بدهی، مال(مانند قرض)و یا عوض از مال(مانند ثمن مبیع)باشد مدّعی می‏تواند اعسار خود را با بیّنه ثابت نماید و تا پیش از اثبات اعسار حبس جایز است ولی در سایر بدهی‏ها(مانند جنایت و اتلاف)اعسار با سوگند قابل اثبات است(ر.ک به:شهید ثانی، ج 5، ص 237)
و نتیجه آنکه چنانچه اعسار معسر، با بیّنه و یا تصدیق طلبکاران ثابت شود حبس او جایز نیست و در صورت بدست آوردن مال آن را به غرماء باز می‏گرداند.

2) آیا کسب معسر، واجب است؟

در مورد تکسب معسر، آراء متفاوت است و گروهی قائل به وجوب و بعضی معتقد به جواز آن می‏باشند و عده‏یی نیز قائل به تفصیل شده‏اند، در اینجا به نقل برخی از نظریات می‏پردازیم:

شیخ طوسی می‏گوید:اگر بدهکار مفلس شود برای تکسب اجیر نمی‏شود که ابو حنیفه، شافعی، مالک و اکثر فقهای امامیه نیز همین عقیده را دارند احمد، اسحاق، عمر بن عبد العزیز معتقدند:اجیر می‏شود و اجرتش میان طلبکاران تقسیم‏ می‏گردد.دلیل ما(در مورد عدم وجوب تکسب)برائت ذمّه است و دلیلی بر وجوب اجاره دادن و تکسب او، وجود ندارد و خداوند متعال می‏فرماید:
و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة(و خداوند در این آیه امر به تکسب ننموده است)(طوسی، ج 2، ص 116)
و در مختلف الشیعه چنین آمده است:ابن حمزه معتقد است اگر اعسار معسر، اثبات گردد در صورتی که حرفه‏یی نداند رها می‏شود و در غیر این صورت، تحویل غرماء می‏گردد تا او را به کار گیرند و از دستمزدش که مازاد بر قوت متعارف خود و عیالش می‏باشد، استفاده نمایند و به حدیث مشهور سکونی از امیر المومنین علیه السلام استناد نموده‏اند و ابن ادریس معتقد است این خبر، صحیح نیست زیرا با اصول مذهب ما و با آیه انظار متضاد است و حضرت«استعملوه»و«اجروه»را ذکر ننموده است.(حلی، ج 2 ص 711).
و در تذکرة الفقهاء آمده است:لا یؤمر المفلس بتحصیل ما لیس بحاصل له و ان لم یمکن من تفویت ما عنده حتی لو جنی علی المفلس او علی عبده جان فله القصاص و لا یلزمه ان یعفو عن المال لانه اکتساب و لو اوجبت الجنایة المال لم یکن له العفو مجانا لا نه تفویت الا باذن الغرماء و کذا لو قتل المفلس لم یکن لوارثه العفو مجانا ان کان قتل خطاء و لو اسلم فی شئ لم یکن له ان یقبض ادون صفة او قدرا الا باذن الغرماء فاذا قسم ماله و قصر عن الدیون او لم یکن له مال البتة لم یؤمر بالتکسب و لابان یواجر نفسه لیصرف الاجرة و الکسب فی الدیون او فی نفقتها و به قال الشافعی و مالک و احمد فی احدی الروایتین لقوله تعالی:و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة(حلّی، ج 2، ص 57).
یعنی:شخص ورشکسته وادار به کسب نمی‏شود و نمی‏تواند دارائی خود را از بین ببرد پس اگر بر ورشکسته و یا بر عبدش، جنایتی شد حق قصاص دارد و لازم نیست به منظور گرفتن دیه، از قصاص چشم‏پوشی کند زیرا این خود، کسب است و اگر جنایت، مالی باشد نمی‏تواند بدون اجازه طلبکاران ببخشد و اگر به خطا، کشته شود وراث او حق بخشش دیه را ندارند و چنانچه به بیع سلم معامله‏یی نموده نمی تواند بدون اجازه طلبکاران، جنس پست‏تر و یا کمتر بگیرد و چنانچه اموالش کم باشد و به همه طلبکاران نرسد وادار به کسب نمی‏شود و نیز نمی‏توان او را وادار کرد تا خودش را اجیر کند تا مال الاجاره‏اش به طلبکاران داده شود تا صرف هزینه ها شود.

و در العروة الوثقی آمده است:اگر تکسب برای معسر، حرج باشد و یا با شان و شئونات او متضاد باشد، واجب نیست و نیز تحصیل درآمدهایی که عرفا به آن تکسب گفته نمی‏شود لازم نیست(مانند آنکه زن می‏تواند ازدواج کند و مهریه بگیرد و یا مرد می‏تواند همسرش را طلاق خلع بدهد و فدیه بگیرد و یا طلاق دهد تا نفقه ندهد)و خلاصه آنکه وظیفه معسر نسبت به پرداخت بدهی، مانند وظیفه شوهر نسبت به عیال خویش می‏باشد که در صورت توانایی، تکسب بر او لازم می‏گردد.و دلیل آن، آیه انظار است و اشکالی که بر این استدلال وارد است این است که وجوب انظار تضادی با وجوب تکسب ندارد زیرا منظور از انظار و ترک مطالبه، زمانی است که نسبت به پرداخت معسر است و کسی که میتواند تکسب کند معسر شناخته نمی‏شود(یزدی، ج 4، ص 57).
نتیجه می‏گیریم که چنانچه بدهکار، شغل و حرفه‏ایی می‏داند که درآمدزاست و با شئونات او متناسب است تکسب بر او لازم است زیرا در این صورت عنوان عسر بر او صادق نیست و در غیر این صورت، تکسب واجب نیست به دلیل اصل برائت و آیه انظار و اساسا دلیلی بر وجوب تکسب وجود ندارد.

3) آیا همسر معسر، می‏تواند نکاح را فسخ کند؟

در مواردی که شوهر معسر شود و توانایی تامین هزینه‏های زندگی را نداشته‏ باشد آیا همسر می‏تواند پیوند نکاح را فسخ نماید و یا باید به انتظار بنشیند تا شوهرش متمکن گردد؟

شافعی معتقد است که زن مختار است می‏تواند صبر کند تا شوهرش، توانایی مالی پیدا کند و یا آنکه حاکم شرع، پیمان زناشویی آن دو را فسخ نماید و هم چنین، اگر شوهر در پرداخت مهریه قبل از عروسی، تنگدست شود زن مختار است زیرا اعسار، عیبی است که شوهر تاوان آن را باید پرداخت کند.شیخ طوسی به دلیل آیه انظار معتقد است که در صورت تنگدستی شوهر، زن حق فسخ ندارد و باید به انتظار بنشیند تا همسرش متمکن شود(ر.ک به:شیخ طوسی، ج 3، ص 76).
و نیز در مبسوط گفته در صورت تنگدستی شوهر و عدم توانایی نسبت به پرداخت نفقه، زن باید صبر کند تا مرد توانایی لازم را بدست آورد به دلیل آیه انظار و این آیه عام است و حاکم حق فسخ ندارد هر چند زن متقاضی طلاق باشد (طوسی، ج 6، ص 21).
البته اگر شوهر توانایی مالی داشته باشد ولی از انجام وظایف خود در مقابل خانواده‏اش(از نظر تامین مسکن و پوشاک و تغذیه و سایر نیازها)کوتاهی نماید حاکم شرع او را نسبت به انجام تکالیفش مجبور می‏نماید و یا پیمان ازدواج را فسخ می‏نماید ولی در صورت عدم تمکن، زن باید صبر نماید تا شوهرش متمکن شود و این نظریه، مورد تایید فقهای امامیه است.

و در مسالک الافهام چنین آمده است:«اذا تجدد عجز الزوج عن النفقه ففی تسلط الزوجة علی الفسخ قولان احدهما و به قال ابن الجنیدان لها الخیار لروایة ربعی و الفضیل بن یسار جمیعا عن الصادق(ع)قال ان انفق علیها ما یقیم حیوتها مع کسوة و الا فرق بینهما و لظاهر قوله تعالی فامساک بمعروف او تسریح باحسان و الامساک بدون النفقة خلاف المعروف فتعین الاخر فاذا تعذر صدوره من الزوج فسخ الحاکم لانه الولی و الثانی و هو المشهور بین الاصحاب عدم جواز الفسخ لان‏ النکاح عقد لازم فیستصحب و لظاهر آیة الانظار»(شهید ثانی، ج 1، ص 398).
یعنی:اگر همسر پس از ازدواج تنگدست شود در مورد فسخ زن نسبت به نکاح، دو نظریه وجود دارد ابن جنید و پیروانش معتقدند زن حق فسخ دارد زیرا امام صادق(ع)فرموده است:مرد باید هزینه‏های زندگی را تامین کند و در غیر این صورت، از یکدیگر جدا شوند و نیز خداوند متعال می‏فرماید:یا همسر را با هزینه های متعارف نگهدارد و یا به نیکی رهایش کند و نگهداری همسر بدون نفقه، برخلاف متعارف است پس باید رهایش کند و چون شوهر چنین نکند حاکم به عنوان ولی، نکاح را فسخ می‏کند و نظریه‏ی دیگر که میان فقها مشهور است عدم جواز فسخ است چون نکاح عقد لازم است و هنگام شک در بقای لزومش، استصحاب می‏شود و نیز به دلیل آیه انظار.
نتیجه آنکه مشهور میان اصحاب این است که در صورت تنگدستی شوهر(که پیش از این، چنین نبوده)زن حق فسخ ندارد و حاکم نمی‏تواند پیمان ازدواج را میان آنها به هم زند.

4) آیا در ابراء، قبول شرط است؟

اگر انسانی طلبکار باشد و طلبش را ببخشد این ابراء است ولی به لفظ هبه، ولی آیا شرط صحّت ابراء، قبول است یا خیر؟گروهی معتقدند شرط صحّت ابراء، قبول است و مادامیکه نپذیرفته است طلب به قوت خود باقی است زیرا ابراء، منّت است و کسی را نمی‏توان به پذیرش منّت، وادار نمود و چنانچه قبول لازم نباشد معنایش این است که او را به پذیرش منّت، وادار نموده‏ایم چنانچه در هبه عین، قبول لازم است.

و ممکن است گفته شود که تصمیم با طلبکار است و او ذی نفع و صاحب حق است بخواهد می‏بخشد و بخواهد می‏گیرد پس اگر بخشید قبول لازم نیست به دلیل‏ این آیه:
فنظرة الی میسرة و ان تصدفوا خیر لکمکه در این آیه سخن از صدقه است و قبول را لازم ندانسته است و دلیل دیگر این آیه است‏«الا أن یعفون أو یعفو الذی بیده عقدة النکاح»که برای سقوط حق، فقط به عفو تکیه شده و قبول در مسمای آن داخل نیست.
هر چند به این استدلال اعتراض شده که صدقه از عقودی است که به قبول نیازمند است پس در اینجا نیز قبول لازم است ولی این ایراد وارد نیست زیرا ظاهر آیه و ظاهر تفسیر مفسرین ابراء است و ابراء به معنای چشم‏پوشی از حق خویش است.

5) آیا به محض اعسار، فکّ حجر نسبت به معسر اعمال میگردد؟

یکی از اسباب محجوریت، ورشکستگی است.انسانی که دارایی‏هایش جوابگوی بدهی‏هایش نباشد حق تصرفات مالی در اموالش را ندارد زیرا تمام اموالش متعلق به طلبکاران می‏باشد.

سخن در این است که پس از اثبات اعسار و حکم حاکم و تقسیم اموال موجود میان طلبکاران، معسر فکّ حجر می‏شود و یا نیاز به حکم حاکم دارد؟البته میان فقهاء در محجوریت نیز اختلاف است که آیا به محض اثبات عسر، بدهکار محجور است و یا محجوریت نیازمند حکم حاکم است در این مورد، دو نظریه وجود دارد گروهی معتقدند نیازی به حکم حاکم نیست زیرا علت محجوریت، تعلق حق طلبکاران به اموال است و پس از تقسیم اموال، سبب محجوریت از بین می‏رود و گروهی دیگر نیز معتقدند چنانچه اثبات محجوریت، نیازمند حکم حاکم است هر چند سبب آن محقق شده زوال محجوریت نیز به حکم حاکم نیازمند است، که با تقسیم اموال، حبس معسر جایز نیست به دلیل آیه انظار.
البته این مسئله را نمی‏توان از آیه انظار برداشت نمود و ذکر آن تنها از این جهت است که فقهاء آن را در کنار آیه انظار مورد بحث قرار داده‏اند.

نویسنده: هادی عظیمی گرکانی