روابط حقوقى مسلمانان با کفار از نگاه قرآن

چكيده

برآشنايان به اسلام، پوشيده نيست که اين مکتب درنگرش عميق و همه جانبه خود، دين را تنها يک برنامه شخصى و فردى انسانها، نمى داند و تنها در مسجد و محراب ونماز و نيايش و رکوع و روزه و تهجّد و ديگر دستورالعملهاى عبادى و اخلاقى، خلاصه نمى کند، بلکه گذشته از اينها حضور فعال وهمه جانبه دين را در همه ميدانهاى معامله و تجارت، کارخانه و صنعت، مدرسه و هنر، جنگ و صلح، اقتصاد و برنامه ريزى، دستگاههاى حکومتى و سياستهاى حاکم بر روابط داخلى وخارجى، روابط دولت وملّت با يکديگر، روابط مسلمانان با ديگر ملّتهاى جهان و… ضرورى و لازم مى داند.

با نگاهى گذرا به قرآن مى توان دريافت که اين کتاب آسمانى، تنها براى هدايت افراد، جدا از جامعه نيست، بلکه افزون بر آن که حاوى معارف وجهان بينى، اصول اعتقادى، دستورالعملهاى عملى واخلاقى، تاريخ امتها و پيامبران پيشين، فلسفه و سنتهاى تاريخ، است، درباره قوانين مربوط به زندگى مردم و روابط اجتماعى آنها، درچهارچوب يکسانى با فطرت، ديدگاههاى استوارى عرضه کرده و دستورهاى روشنى ارائه داده است.
روابط مسلمانان با کفار در زواياى گوناگون اجتماعى، اقتصادى، سياسى، فرهنگى، حقوقى و… که در قرآن کريم، به صورت زنده و با معيارهاى مشخص و ضوابط معيّن، مطرح است، درميان آن مجموعه بيکران، جايگاه ويژه اى دارد؛ زيرا قرآن به عنوان آخرين کتاب وحى الهى، رسالت جهان ى داشته وبراى راهبرى انسان در همه عصرها و نسلها فرستاده شده است، چنانکه خود مى فرمايد:
(هذا بصائرللنّاس… ) جاثيه / 20
اين قرآن، وسيله بينايى همه مردم است.
خلاصه سخن اين که: رابطه بين اسلاميان وديگر جوامع بشرى، ضرورى و فطرى است و تداوم زندگى بشر، نيازمند اين گونه روابط است و از سوى ديگر، اگر قرآن به عنوان آخرين پيام خدا به خلق و کامل ترين برنامه الهى بر جوامع انسانى، مبنا و شالوده هرنوع روابط را تشکيل ندهد، اعتلاى اسلام و عزت مسلمانان آسيب ديده و زير سؤال خواهد رفت.
پيش از پرداختن به اصل بحث، لازم است مفهوم کفر واقسام کافر را از ديد مفسران وعالمان قرآنى در دومبحث جدا و فشرده بيان کنيم و آن گاه به اصل موضوع، بپردازيم؛ زيرا آگاهى يافتن اجمالى از دوعنوان يادشده، ما را در پيراستن موضوع اصلى، يارى مى رساند.

معناى کفر

در تبيين مفهوم واژه(کفر) به نظريه سه تن از دانشمندان بسنده مى کنيم:
شيخ ابوالفتوح رازى در معناى کفر، مى نويسد:
(بدان که کفر، در لغت، ستر باشد… وشب را کافر خوانند براى آن که چيزها را به تاريکى باز پوشاند… و در اصطلاح، کفر، جحود به دل باشد و به نزديک ما از فعل دل باشد. چنانکه ايمان، براى آن که خداى تعالى آن را نيز با دل حواله کرد. فى قوله: (ولکن من شرح بالکفر صدراً فعليهم غضب من اللّه ولهم عذاب عظيم.)1 (نحل / 106)

طبرسى، معناى لغوى و اصطلاحى کفر را چنين بيان مى کند:
(کفر در لغت، برخلاف(شکر) است، همچنانکه(حمد) برخلاف(ذمّ) است، پس کفر، پوشاندن نعمت و مخفى کردن آن است و شکر، انتشار نعمت و اظهار آن… و کفر در [اصطلاح]شرع، عبارت است از انکار آنچه که خداوند معرفت آن را بر بندگانش، واجب کرده، چون معرفت توحيد و عدل الهى و پي امبر خدا و معرفت هرآنچه که ازسوى خداوند آمده واز ارکان شريعت اسلام، محسوب مى شود پس هرکه چيزى ازآنچه گفته شد را انکار کند، کافر است… )2
چنانکه قرآن مى فرمايد:
(ولکن الذين کفروا يفترون على اللّه الکذب) مائده / 103
آنان که کافر شده اند، برخداوند افتراى کذب مى بندند.
علامه طباطبائى، بعد از بحثى کوتاه در رابطه با معناى کفر، چنين مى نويسد:
(بدان که کفر، همانند ايمان، صفتى است، قابل شدّت و ضعف و همانند ايمان، مراتبى دارد که آثار گوناگونى در پى دارد.)3

اقسام کافر

کفر که معنى آن بيان شد، بر چند قسم است و کفار به طور کلى به دسته هاى زير تقسيم مى شوند:

1. مشرک

منظور ازمشرک کسى است که درعمل يا سخن يا باور شريک قرار دهد، مانند بت پرست وستاره پرست و بعضى از اهل کتاب که براى خدا يار وهمکار و فرزند قائل شده اند.
علامه طباطبائى ، درباره شرک مى نويسد:
(… شرک از نظر ظهور وخف، داراى مراتب مختلف است همچنانکه ايمان و کفر، مراتب مختلف دارند، پس قول به تعدد (خدا) و گرايش به بتها و شفعا شرک ظاهر است و خفى تر از آن تفکر اهل کتاب، درمورد نبوت است! بويژه اين که مى گويند: عزير، پسر خداست، ومسيح پسر خداست، واين که مى گويند: ما فرزندان خدا و دوستان اوهستيم!اين[تفکر]شرک است و مخفى تر ازآن، قايل شدن به استقلال اسباب و تمايل به آن است! تا اين که منتهى شود به مرحله اى که جز مخلصان، ديگرى را نجاتى ازآن نباشد وآن غفلت از خدا و توجه به غير پروردگار است… )4
مقصود ازشرک دراين ج، بت پرستى و دوگانه پرستى است. آن گروه از کفار را که دراين مقطع از بحث به عنوان مشرک به حساب مى آوريم، کسانى هستند که آفريده هاى خدا را در کنار پروردگار يا با نفى او مى پرستند، گرچه بعضى از فرقه هاى اهل کتاب، فرق چندانى با مشرکان ندار ند، ولى در ترتب احکام شرعى با آنان يکسان نيستند.

2. اهل کتاب

منظور از اهل کتاب کسانى هستند که کتاب آسمانى بر ايشان يا پدران آنها نازل شده است و به رسالت پيامبر عظيم الشأن اسلام، ايمان نياورده اند، مانند يهود و نصارا.
هريک از اين دو فرقه اهل کتاب چنانکه شهرستانى گفته است، به فرقه هاى مختلف، تقسيم شده اند:
(يهود به 71 فرقه و نصارى به 72 فرقه، متفرق شده اند.)5
کفّار اهل کتاب دو گروه اند:
* کفار ذمى: عنوان يادشده شامل کافر يا کفارى است ازاهل کتاب که قرارداد ذمه بين آنان و مسلمانان بر قرار مى شود و براساس آن، کفار يادشده به مسلمانان جزيه مى پردازند و در نتيجه حکومت اسلامى، حفظ امنيت، ناموس، جان، مال، آبروى کافر ذمى را به عهده مى گيرد. بايد گفت: عقد ذمه، بين فرد يا جماعتى از کفار اهل کتاب و رهبر و امام مسلمانان و يا نماينده او، منعقد مى شود و مسلمانان تا زمانى، عهده دار تأمين نيازهاى يادشده کفار ذمى هستند که کافران به شرايط ذمه عمل کنند و ماليات ويژه اى را که تحت عنوان(جزيه) به بيت المال م سلمانان مى پردازند، قطع نکنند.
* کافر حربى: آن عده از اهل کتاب که مسلمانان هيچ گونه تعهدى دربرابر آنان ندارند وآنان نيز هيچ گونه تعهدى در برابر مسلمانان ندارند، چه اعلان جنگ در برابر مسلمانان کرده باشند و چه جنگى با مسلمانان نداشته باشند.
پس حرب، گرچه در لغت به معنى جنگ است، ولى در اصطلاح فقها کافر حربى تنها به کسانى که اعلام جنگ با مسلمانان کرده باشد، گفته نمى شود، بلکه اعم است از کفارى که آماده جنگ با مسلمانان هستند وکافرانى که از اهل کتابند و پيمان و عقد (ذمه) با مسلمانان نبسته ولى جنگ هم ندارند.
وبرخى گفته اند تنها کافران ذمّى اهل کتابند، ولى کفار حربى، اعم از آن دسته اهل کتاب که عقد ذمّه ندارند وديگر اقسام کفار حتى مشرکان و بت پرستان هستند.
قرآن کريم، درمورد قبول جزيه مى فرمايد:
(قاتلوا الذين لايؤمنون باللّه و لاباليوم الآخر و لايحرّمون ما حرّم اللّه و رسوله ولايدينون دين الحقّ من الذين اوتوا الکتاب حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)
توبه/ 29
با هرکس از اهل کتاب که به خدا و روز قيامت ايمان نياورد وحلال خدا و پيامبرش را حلال و حرامش را حرام نداند وبه دين حق نگرود، پيکار کنيد تا آن گاه با[اظهار]کوچکى در برابر اسلام، جزيه بپردازد.

3. کافرانى که احتمال نزول کتاب آسمانى درباره آنان وجود دارد.

علامه شهرستانى مى گويد:
(صحفى که براى ابراهيم(ع)بوده است. احتمال مى رود کتاب آسمانى بوده باشد و درآن روشهاى علمى و دستورهاى عملى وجود دارد.)6
(مجوس و مانويه، دوفرقه هستند که شبهه نزول کتاب آسمانى بر آنان وجود دارد.)7
بنابر آنچه گفته شد، کافرانى که شبهه کتاب آسمانى دارند، جزو اهل کتاب، نخواهند بود.

4. کسانى که که براى آنان کتابى نيست، ولى حدود واحکام دارند، مانند (صابئه).

شهرستانى در ملل و نحلل به تفصيل درباره باورهاى صابئين و دسته هاى آنان و نيز اعتقادات وباورهاى آنان سخن گفته است و برخى از حدود واحکام ايشان را نقل کرده است.8
وى در جاى ديگر مى نويسد:
(فرقه هاى يهود ونصار، فرقه ها يى هستند که مسلّماً برآنان کتاب آسمانى نازل شده است. مجوس و مانويه نيز، فرقه هايى هستند که احتمال نزول کتاب برآنان هست.
دسته نخست صابئين کسانى هستند که کتاب برآنان نازل نشده ولى حدود واحکام دارند.دهريون و ستاره پرستان و بت پرستان و برهمائيان کسانى هستند که نه حدود دارند و نه احکام شرعى.)9

5. مرتد

ارتداد به معنى بريدن و پشت کردن به اسلام است، در سخن يا کردار، مانند انکار ضروريات دين و سجده کردن بر بت و انداختن قرآن در جايهاى آلوده و… و هر فردى که به يکى از عناوين يادشده از دين خارج شود، مرتد ناميده مى شود واين نام از سوى قرآن بر کسى که ازدين برمى گردد، گذاشته شده است. پس کلمه (مرتد) يک اصطلاح قرآنى است.
در قرآن از عنوان مرتد، انگيزه ها و عوامل ارتداد واحکام ارتداد، فراوان سخن رفته است.
مرتد در اصطلاح اهل فقه و شريعت بر دو قسم است:
1. مرتد فطرى
2. مرتد ملّى
مرتد فطرى آن است که يکى از والدينش در حال انعقاد نطفه او مسلمان باشد و خود پس از بلوغ، دين اسلام را بر گزيند، سپس از اسلام خارج شود وبه کفر اوّلى خود برگردد.
مرتد ملّى آن است که پدر و مادر وى درحال انعقاد نطفه اش، کافر باشند و خود درحال بلوغ تظاهر به کفر کند که دراين صورت بالاصالة کافر است وآن گاه(پس از اظهار کفر)اسلام آورد و بار ديگر به سوى کفر باز گردد.10
چکيده سخن اين که در تعاليم اسلام، کافران، به اقسام زير تقسيم مى شوند:
1. مشرک.
2. کتابى ذمّى.
3. کتابى حربى.
4. کافرانى که شبهه احتمال نزول کتاب آسمانى برآنان وجود دارد.
5. کفارى که کتاب و شبهه نزول آن را ندارند، ولى حدود واحکام دارند، مانند صابئين.
6. مرتد ملى و فطرى
بايد توجه داشت که دسته بندى کافر درگروههاى يادشده، بدان جهت است که از ديدگاه قرآن هريک از اين دسته ها احکامى جداگانه و ويژه دارند.

اصل مسلّم در رابطه مسلمانان با کفّار

ييکى از اصول استوار و بنيادين قرآن، نفى هرگونه سلطه کفار بر مسلمانان است. اين اصل بر تمامى قوانين وقراردادها حاکم است واز آن با عنوان(قاعده نفى سبيل) ياد مى شود. پيش از پرداختن به موضوع رابطه مسلمانان با کفّار، بايسته است نگاهى فشرده و گذرا به اين اصل مه م و تأثير آن بر فقه قرآنى بيفکنيم.
سبيل در لغت به معنى (راه) است و گاهى به معنى شريعت وقانون نيز به کار رفته است. منظور از (سبيل) دراين جا همان معناى اصطلاحى، يعنى راه تسلّط و نفوذ است.
بنابراين، منظور از قاعده يادشده آن است که خداوند در تشريع اسلام، راه هرگونه سلطه را از سوى کفّار بر مسلمانان بسته است و کافر در هيچ زمينه اى نمى تواند بر مسلمانان، تسلّط يابد. بر اين اساس، هرگونه رابطه بين کافر و مسلمان که منجر به سلطه کفار بر مسلمانان گ ردد، در شريعت اسلام، حرام و ناسازگار با دين است.
روشن است که نفى سلطه کفار بر مسلمانان، نفى سلطه فيزيکى و تکوينى نيست، زيرا نفى سلطه فيزيکى، بسته به اراده و تحرّک و همّت خود مسلمانان و تا حدّى به شرايط زمانى و مکانى است، بلکه غرض، نفى سلطه تشريعى و قانونى کفار است، يعنى قوانين قرآن و مقررات دين، راه هي چ نوع سلطه را براى کفّار، باز نگذارده است.
بر قاعده ياد شده درچند آيه قرآن به صراحت يا کنايه تأکيد شده است که ازميان آن همه، دومورد را ياد مى کنيم:
1. (… ولن يجعل اللّه للکافرين على المؤمنين سبيلاً) نساء / 141
… و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطى نداده است.
2. (وللّه العزّة و لرسوله و للمؤمنين و لکن المنافقين لايعلمون.) منافقون / 8
عزّت، ازآن خدا و پيامبر و مؤمنين است، ولى منافقان نمى دانند.
دراين آيه شريفه، به صراحت از عزّت وسربلندى مسلمانان، صحبت شده است ومفهوم آن اين است که قرآن، مقررات و روابطى را که موجب ذلّت مسلمانان شود، امضا نخواهد کرد.
جايگاه قاعده نفى سبيل درميان احکام
بايد دانست در شريعت اسلام، دو نوع(قاعده) وجود دارد:
1. يک دسته قواعد اوليه است و تا زمانى اعتبار دارد که معارض با (قاعده اهم) نباشد.
2. نوع دوّم قواعد ثانويه است. منظور از اين گونه قواعد، قانونهايى هستند که بر ديگر مسائل و قواعد فقهى، حکومت دارند؛ يعنى درموارد ويژه اى هرگاه منافع و ارزشهاى حياتى جهان اسلام، درمعرض خطر قرار گيرد، قواعد ثانويه فقهى که ضامن تأمين ارزشهاى متعالى وحياتى اس لام است، قد برافراشته و قواعد اوليه را باطل و ملغى اعلام مى کند.
مثلاً در شريعت اسلام، کشتن مسلمانان بى گناه حرام و از گناهان کبيره است واگر خطأى باشد، قاتل بايد ديه بپردازد واگر عمدى باشد، بايد قصاص شود واين حکم از قواعد اوليه فقه اسلام است؛ امّا اگر در جنگ بين مسلمانان وکافران، شمارى از مسلمانان اسير کافران شوند و ک افران بخواهند، آنان را سپر بلا قرار داده وپيش روى خود قرار دهند و در نتيجه در بلاد اسلامى به پيشروى مشغول شوند، گفته مى شود دفاع از حريم اسلامى و جلوگيرى ازپيشروى کافران، بر مسلمانان واجب است، اگر چه منجر به قتل مسلمانان اسير گردد. پس به حکم(قاعده ثانويه ) حرام بودن قتل مسلمانان، درمورد ياد شده تبديل به جواز مى شود.
قاعده نفى سبيل کفار بر مسلمانان، از قواعد ثانويه فقهى است، يعنى هرگونه ارتباط بين مسلمانان وکافران که سبب سلطه کافران بر مسلمانان گردد. گرچه بر اساس قواعد اوليه فقهى، جائز باشد، ولى به حکم (قاعده نفى سبيل) بى اعتبار خواهد بود.
بنابر آنچه که بيان شد، هرگونه رابطه بين مسلمانان و کفار، که موجب نفوذ و گسترش سلطه کافران، بر مسلمانان شود، حرام است و قرآن آن را جايز نمى داند.

رابطه هاى گوناگون مسلمانان با کفّار

عنوان (روابط مسلمانان با کافران) از مفهوم و گسترده اى برخوردار است؛ زيرا مفهوم روابط، دربرگيرنده روابط حقوقى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى، مالى وزير مجموعه هاى ديگر خواهد بود.
ترديدى نيست که دراين مقال فشرده در تبيين همه روابط با مصاديق گسترده اى که دارند، مقدور نخواهيم بود. به همين دليل در اين ميان، تنها موضوع (روابط حقوقى ميان کافر و مسلمان) را به بررسى مى نشينيم.

معنى حقّ و حقوق

در تعريف مفهوم اصطلاحى حقوق، هرمکتبى منطبق بر تفکر خاص خويش، ازآن تعريفى ارائه کرده است، بعضى مى گويند:
(به مجموعه قوانين و قواعد و رسوم لازم الاجرا که براى استقرار نظم در جامعه انسانى وضع شده است، حقوق مى گويند.)11
درکتاب فرهنگ علوم سياسى، معانى چندى براى حقوق ياد شده است که هيچ يک مقصود ما نيست و تعريف مناسب در اين زمينه چنين است:
(حقّ عبارت است از واقعيتى طبيعى يا قراردادى که به دارنده آن، سلطه و قدرتى براى حفظ يا مطالبه آن مى بخشد. مانند حقّ حيات، حقّ آزادى، حق مالکيت، حقّ کار، حقّ بازنشستگى، حقّ زناشوئى و… )12

حقوق عمومى و خصوصى:

حقوقدانان، حقوق را از نگاه عمومى وخصوصى به دو قسم تقسيم کرده اند:

1. حقوق عمومى

حقوق عمومى، حقوقى است که از روابط مردم با دولت و تشکيلات قواى سه گانه:(مجريه، مقننه، قضائيه)وحقوق و وظايف نهادهاى عمومى با يکديگر وبامردم بحث مى کند.
اقسام عمده حقوق عمومى، عبارتند از موارد زير:
الف. حقوق اساسى، که از روابط سياسى مردم با دولت، مجلس، قوه قضائيه، و روابط ومناسبات سياسى آنها با مردم و نيز ازحدود آزاديها وساير حقوق مردم، سخن مى گويد.
ب. حقوق ادارى، که از روابط دستگاههاى عمومى و نهادهاى دولتى با يکديگر وبا مردم بحث مى کند.
ج. حقوق جزايى، که از مجازاتها وجرمهاى عمومى بحث مى کند.
د. حقوق مالى، که از روابط مالى حکومت بامردم و تأمين بودجه و هزينه حکومت سخن مى گويد.
هـ. حقوق بين الملل عمومى، که از روابط ميان دولتها و کشورها بحث مى کند.
و. آيين دادرسى، که از روشها ومقررات رسيدگى قضايى و داورى و صدور حکم، بحث مى کند.

2. حقوق خصوصى

اين نوع، از روابط عادى مردم با يکديگر و وظايف ثابت آزاد در بين مردم، بحث مى کند، مانند رابطه تجارت، زناشويى، روابط خانوادگى و مانند آن.
اقسام حقوق خصوصى عبارتند از:
الف. حقوق مدنى، که ازکليه روابط افراد با يکديگر، چه در زمينه بازرگانى يا خانوادگى يا کشاورزى و مانند آنها بحث مى کند.
ب. حقوق بين الملل خصوصى، که از روابط افراد تابع يک کشور با افراد تابع کشور ديگر، بحث مى کند.
البته اشکالهايى نيز بر اين دسته بنديها وارد شده است. به دليل آن که گاهى بخشى از حقوق خصوصى به علّت حفظ مصالح مردم در حوزه حقوق عمومى، قرار مى گيرد ودولت رعايت قوانين مربوط به آن را اجبارى مى سازد مانند حقوق کار، حقوق تجارت و…
* حقوق طبيعى و وضعى
حقوقدانان در يک تقسيم کلى دو نوع حقوق را ياد آور مى شوند:
1. حقوق طبيعى يا فطرى
2. حقوق وضعى يا موضوعه
حقوق طبيعى، حقوقى است که قراردادى نيست و به صورت واقعياتى طبيعى که درجهان حاکم است، جلوه گر مى شود. مانند حقّ حيات، حقّ آزادى و… که به محض تولد براى هر فرد ثابت است. در تعريف و مرزبندى اين نوع ديدگاههاى متفاوت وجود دارد. حقوق وضعى(موضوعه)حقوقى است که در طبيعت وجود ندارد و به وسيله انسانها در زمان خاص، وضع شده است. حقوقى که از قوانين مصوّب مجالس ملى دنيا به دست آمده، همه حقوق موضوعه هستند.13
امّا از ديدگاه اسلام، همه حقوق فطرى و طبيعى هستند. يعنى اسلام آن حقوقى را امضاء مى کند که هماهنگ با طبيعت وفطرت انسانها باشد و هر امرى فطرى، از اراده الهى که مصلحت انسان درآن نهفته است، نشأت مى گيرد، چنانکه قرآن مى فرمايد:
(فأقم وجهک للدّين حنيفاً فطرة اللّه الّتى فطر النّاس عليها لاتبديل لخلق اللّه ذلک الدين القيّم ولکنّ أکثر النّاس لايعلمون) روم/ 30
پس روى خود را متوجه آيين خالص پروردگارکن! اين فطرتى است که خداوند انسانها را برآن آفريد. دگرگونى درآفرينش الهى نيست. اين است آئين استوار، ولى بيشتر مردم نمى دانند!
دراسلام، تنه، حقوقى قابل وضع است که از مصلحت تجاوز نکرده و هماهنگ با فطرت باشد، بنابراين، حقوق وضعى، نيز ازحقوق طبيعى نشأت مى گيرد.
مقصود از بحث (روابط مسلمانان با کفار) روابطى است که در بعد حقوق طبيعى و وضعى که آن نيز بازگشت به طبيعى دارد، قابل بحث باشد.
محورهايى که مى تواند به عنوان زير مجموعه (روابط حقوقى مسلمانان با کافران) مطرح گردد، از قرار زير است:
1. ازدواج مسلمان با کافر.
2. ديه بين مسلمان وکافر.
3. ارث مسلمان و کافر از يکديگر.
4. قصاص مسلمان وکافر در برابر يکديگر.
5. غذا خوردن مسلمان وکافر با يکديگر.
6. صدقه دادن مسلمان وکافر به يکديگر.
7. وصيت مسلمان به کافر.
8. حق شفعه کافر و مسلمان در برابر يکديگر.
9. ولايت مسلمان وکافر بر يکديگر.
10. رهن کافر و مسلمان در نزد يکديگر.
اينک از اين ميان به دو محور نخست مى پردازيم و موضوعهاى ديگر را به مجالى ديگر وا مى نهيم.

ازدواج مسلمان با کافر

ييکى ازحقوق طبيعى هرانسان، با هر ايده اى، حقّ ازدواج است، يعنى هرانسانى از جنس زن و مرد بعد ازآن که به سن بلوغ مى رسد اين حقّ را به خود مى دهد که با فردى ازجنس مخالف خود که از ابعاد گوناگون سنى، تربيتى، اجتماعى، اخلاقى، فکرى و… با وى تناسب و سازگارى داشت ه باشد ازدواج کند وکانون گرم خانواده را تشکيل دهد تا در ضمن آرامش درکنار يکديگر، موجب بقا و تداوم نسل انسان گردد.
قرآن کريم، اين حقّ مسلم و طبيعى انسانها را درموارد بسيار يادآورد شده است:
(ومن آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا اليها و جعل بينکم مودّة و رحمة انّ فى ذلک لآيات لقوم يتفکّرون.) روم / 21
وازنشانه هاى او اين که همسرانى ازجنس خودتان براى شما آفريد تا درکنار آنان آرامش يابيد و در ميانتان دوستى و رحمت قرار داد. دراين نشانه هايى است براى گروهى که تفکر مى کنند.
ييادآورى اين مطلب خالى از فائده نيست که حقّ ازدواج همان گونه که يک حقّ فطرى و طبيعى است، از سوى ديگر يک حقّ وضعى و قراردادى نيز خواهد بود؛ زيرا هرانسان ازمرد و زن اين که در اصل گرايش به همسر، خود را به طور طبيعى صاحب حقّ مى داند، در نحوه گزينش همسر خود نيز از اختيار وآزادى کامل برخوردار است وبه طور طبيعى دربرابر فرد ديگر مجبور به تسليم نخواهد بود، يعنى يک زن معين حقّ دارد که همسرى مرد معينى را که از وى خواستگارى مى کند بپذيرد وپيمان زناشوئى با او را امضا کند وحق دارد که چنين خواسته اى را از وى نپذيرد و همچنين يک مرد در برابر يک زن اين حقّ را دارد که با وى قرارداد همسرى ببندد، يا از بستن چنين قرار دادى سرباز زند. پس اصل گرايش به همسر که دروجود هرمرد و زن وبلکه هر موجود زنده بر اساس تدبير نظام آفرينش نهفته شده است، امرى طبيعى است، ولى تاپاى وضع و قرارداد به ميان نيايد، اين حقّ طبيعى تحقق پيدا نمى کند. از آن جا که اين امر با گرايش و آزادى کامل دو طرف تحقق مى يابد، قراردادى و وضعى خواهد بود.
در مکتب اسلام گزينش همسر ازبرخى جهات که به زيبايى و همسانى سنّى وموقعيتهاى اجتماعى مربوط است، به عهده خود انسان گذاشته است و از جهاتى هم دين ومذهب دراين مورد نقش تعيين کننده دارد.
حال با توجه به آنچه که بيان شد، اين سؤال مطرح است که آيا ازدواج مرد مسلمان با زن کافر، وازدواج زن مسلمان با مرد کافر، جايز است يا خير؟ وديدگاه قرآن در اين زمينه چيست؟
پاسخ به اين پرسش به طور کلى در پنج مقطع، بررسى مى شود:
1. ازدواج مسلمان با کافرمشرک.
2. ازدواج مسلمان با اهل کتاب با قيد ذمى بودن.
3. ازدواج مسلمان با اهل کتاب با وصف حربى بودن.
4. ازدواج مسلمان با کسانى که شبيه اهل کتابند.
5. ازدواج مسلمان با مرتد.
اينک در خور مجالى که داريم به ديدگاه قرآن در هريک ازموارد يادشده مى پردازيم.

ازدواج مسلمان با مشرک

ترديدى نيست که ازدواج هريک از مرد و زن مسلمان از نگاه اسلام، با هريک از مرد و زن کافر، حرام شده است، گذشته ازاجماع علماى همه فرق و مذاهب اسلامى، براين امر و گذشته ازاين که هيچ روايتى مبنى بر جواز اين گونه ازدواج از هيچ يک از فرق اسلامى، نقل نشده است، دو آيه از قرآن به صراحت حرمت ازدواج مسلمان با مشرک را بيان نموده و مسلمانان را ازآن برحذر داشته است.
آيه نخست:
(ولاتنکحوا المشرکات حتّى يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشرکة ولو اعجبتکم ولاتنکحوا المشرکين حتّى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرک ولو اعجبکم اولئک يدعون الى النّار واللّه يدعو الى الجنّة والمغفرة باذنه و يبيّن آياته للنّاس لعلّهم يتذّکرون.)
بقره / 221
(وبا زنان مشرک و بت پرست، تا ايمان نياورده اند، ازدواج نکنيد [اگر چه جز به ازدواج با کنيزان دسترسى نداشته باشيد، زيرا] کنيز با ايمان، از زن آزاد بت پرست، بهتر است، هرچند[زيبايى، يا ثروت يا موقعيت او]شما را به شگفتى آورد. و زنان خود را به ازدواج مردان بت پرست، تا ايمان نياورده اند، در نياوريد[گرچه ناچار شويد آنها را به همسرى غلامان با ايمان، درآوريد،زيرا] غلام با ايمان از مرد آزاد بت پرست، بهتر است[ هرچند مال و موقعيت و زيبايى او]شما را به شگفتى آورد. آنها دعوت به سوى آتش مى کنند وخدا دعوت به بهشت وآمرزش به فرمان خود مى نمايد وآيات خويش را براى مردم روشن مى سازد، شايد متذکر شوند.
دراين آيه بر روى لفظ مشرک، تصريح شده و بر فرض اين که اهل کتاب را شامل نشود، در شمول آيه نسبت به مشرک، ترديدى نيست. دراين زمينه تفصيل بيشترى خواهد آمد.
همچنان که ملاحظه مى شود، آيه شريفه ازدواج مرد مسلمان با زن مشرک و ازدواج زن مسلمان با مرد مشرک را به طور روشن نهى کرده و بدون شک نهى، بر حرام بودن و باطل بودن عمل ياد شده، دلالت دارد.
جالب اين که به دليل اهميت مطلب، تنها به اعلام تحريم اين گونه ازدواج بسنده نشده است، بلکه به منظور تأکيد بيشتر علّت تحريم را نيز بيان مى کند و مى فرمايد:
(… آنها شما را دعوت به سوى آتش مى کنند… )
همچنين از باب تأکيد بيشتر ازدواج مرد مسلمان را با کنيز مسلمان و ازدواج زن مسلمان را با غلام با ايمان پيشنهاد مى کند تا راه ازدواج با کافر به طور کامل بسته شود:
(… يک کنيز با ايمان از زن آزاد بت پرست، بهتر است… ويک غلام با ايمان از يک مرد آزاد بت پرست، بهتراست… )
(يا ايهاالذين آمنوا اذا جائکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنّ اللّه اعلم بايمانهنّ فان علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهنّ الى الکفار لاهنّ حلّ لهم و لاهم يحلّون لهنّ وآتوهم ما أنفقوا ولاجناح عليکم ان تنکحوهنّ اذا آتيتموهنّ اجورهنّ ولاتمسکوا بعصم الکوافر وسئلوا ما أ نفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ذلکم حکم اللّه يحکم بينکم واللّه عليم حکيم.)
ممتحنه / 10
(اى کسانى که ايمان آورده ايد!هنگامى که زنان با ايمان، به عنوان هجرت نزد شما آيند، آنان را آزمايش کنيد. خداوند به ايمانشان، آگاهتر است. هرگاه آنان را مؤمن يافتيد، آنان را به سوى کفار بازنگردانيد، نه آنان براى کفار حلالند و نه کفار براى آنان حلال وآنچه را همسران آنان[براى ازدواج با اين زنان]پرداخته اند، به آنان بپردازيد وگناهى بر شما نيست که باآنان ازدواج کنيد هرگاه مهرشان را به آنان بدهيد وهرگز زنان کافر را در همسرى خود نگه نداريد[واگر کسى اززنان شما کافر شد وبه بلاد کفر، فرار کرد]حق داريد مهرى را که پرد اخته ايد، مطالبه کنيد. همان گونه که آنان حقّ دارند مهر[زنانشان را که ازآنان جدا شده اند.]ازشما مطالبه کنند، اين حکم خداوند است که ميان شما حکم مى کند وخداوند، دانا و حکيم است.
دراين آيه شريفه، در جمله(لاتمسکوا بعصم الکوافر) عنوان کافر، که اعم ازمشرک واهل کتاب و… است، آمده و بدون ترديد مشرک از مصاديق بارز (کافر) است.
بنابراين حرام بودن ازدواج مسلمان با کافر مشرک، اعم از ازدواج مرد مسلمان با زن کافر و زن مسلمان با مرد کافر،دراين آيه شريفه نيز، به طور صريح بيان شده است.

ازدواج مسلمان با ديگر فرق کفّار

ازدواج مسلمان با فرقه هاى مختلف کفّار در دو محور، قابل بررسى است:

ازدواج زن مسلمان با مرد کافر

درانديشه قرآنى، زن مسلمان در ازدواج با هيچ يک از فرقه هاى کفار، اعم از کتابى و غيرکتابى، ذمى و غيرآن، مجاز نيست.
قرآن کريم، به طور مکرّر و روشن، حرمت ازدواج زن مسلمان با مرد کافر را يادآور شده است:
1. (لاتنکحوا المشرکين حتّى يؤمنّ…) بقره / 221
با مردان مشرک پيش ازآن که ايمان بياورند، ازدواج نکنيد.
ترديدى نيست که تمام فرقه هاى کفار، حتّى اهل کتاب، در عمل مشرکند.
2. (ولن يجعل اللّه للکافرين على المؤمنين سبيلاً) نساء / 141
وخداوند کافران را برمسلمانان تسلّطى نداده است.
روشن است که مرد بر همسر خويش تسلّط دارد.

ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى

ارائه نظر صحيح، دراين زمينه، نيازمند پژوهشى گسترده است که در سه مرحله دنبال مى شود:
1. دليل جايز بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى.
2. دليل حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى.
3. پاسخ مورد دوّم.
واينک مراحل سه گانه.

مرحله نخست
با توجه به تعارضى که در ابتدا ميان سه آيه موجود دراين زمينه به نظر مى رسد، مفسران و فقهاى اسلامى، در حکم ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى ديدگاههاى متفاوتى، ابراز کرده اند.
بيشتر فقها و مفسران اهل سنّت و جمعى از پيشينيان و پسينيان، مانند ابوبکر احمد جصاص، سيد محمود آلوسى، جاراللّه زمخشرى، اسحاق بن ابراهيم، سفيان ثورى، اوزاعى، مالک و برخى از مذاهب معروف اهل سنّت چون: حنفيه و شافعيه وجمعى از مفسران و دانشمندان اماميه، چون: عل امه طباطبايى و … مى گويند: ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى، جايز است.
دليل اين جمع، آيه زير است:
(اليوم احلّ لکم الطّيبات وطعام الذين اوتوا الکتاب حلّ لکم وطعامکم حلّ لهم والمحصنات من المؤمنات و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتيتموهنّ اجورهنّ محسنين غير مسافحين ولا متّخذى اخدان ومن يکفر بالايمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين) مائده / 5
(امروز چيزهاى پاکيزه براى شما حلال شده وهمچنين طعام اهل کتاب، براى شما وطعام شما براى آنان حلال است و [نيز] زنان پاکدامن از مسلمانان و زنان پاکدامن از اهل کتاب، حلالند، هنگامى که مهر آنان را بپردازيد و پاکدامن باشيد، نه زناکار، ونه دوست پنهانى ونامشروع ب گيريد. وکسى که انکار کند آنچه را بايد به او ايمان بياورد، اعمال او تباه مى گردد و در سراى ديگر از زيانکاران خواهد بود.

مرحله دوّم
بيشتر علما ومفسران اماميه ازپيشينيان و پسينيان مانند سيد مرتضى، در کتاب الانتصار، شيخ طوسى، در تفسير تبيان، فضل بن حسن طبرسى در تفسيرمجمع البيان، جواد کاظمى در کتاب مسالک الافهام، و جمعى از فقها و مفسران اهل سنت، چون: فخرالدين رازى در تفسير کبير و… مى گو يند: در نگاه قرآن، ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى، جايز نيست.
دليل اين گروه آيه (ولاتنکحوا المشرکات… ) (بقره / 221) وآيه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) (ممتحنه / 10) است.
سيد مرتضى مى نويسد:
(اماميه بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب، اجماع کرده اند… )14
شيخ طوسى مى نويسد:
(آيه [221 بقره]در نزد اماميه، شامل همه کفار است نه نسخ شده است و نه تخصيص خورده است.)15
ونيز مى نويسد:
(در نزد اماميه، عقد دائمى با زن اهل کتاب جايز نيست…)16
طبرسى مى نويسد:
(اصحاب ما مى گويند: ازدواج دائمى، با زنان اهل کتاب، جايز نيست، به دليل اين آيه (ولاتنکحوا المشرکات حتّى يؤمنّ) وبه دليل(ولاتمسکوا بعصم الکوافر) و در تأويل آيه مى گويند: مراد از محصنات اهل کتاب، کسانى هستند که ايمان آورده باشند و مراد از محصنات مؤمن، کسان ى هستند که در دامن اسلام تولد يافته باشند… )17
فخرالدين رازى مى نويسد:
(مشرک شامل همه کفار، از اهل کتاب و ديگران است… )18
شيوه استدلال به آيه 221 بقره
مفسران يادشده، به آيه مزبور چنين استدلال کرده اند:
درآيه شريفه، ازدواج با زنان کتابى، نهى شده و ترديدى نيست که اهل کتاب نيز مشرکند، زيرا نص قرآن، دلالت براين مطلب دارد قرآن مى فرمايد:
(وقالت اليهود عزير ابن اللّه وقالت النصارى المسيح ابن اللّه… سبحانه و تعالى عمّا يشرکون)19 توبه/ 31 -30
ييهود مى گويند: عزير، پسر خداست و نصارا مى گويند: مسيح پسر خداست… خداوند از شرکى که درمورد او قائل شده اند، پاک و منزه است.
دراين آيه شريفه، خداوند، يهود و نصارا را که از اهل کتابند، مشرک ناميده است.
ونيز مى فرمايد:
(اتّخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اللّه والمسيح ابن مريم… ) توبه / 31
[اهل کتاب]دانشمندان و راهبان خود را به جاى پروردگار مى پرستند وعيسى بن مريم را نيز…
اين آيه نيز، دلالت بر شرک اهل کتاب، دارد. گذشته از اين، نصارا به اقانيم ثلاثه معتقدند پس مشرکند. 20
شيوه استدلال به آيه 10 ممتحنه
آيه مى گويد: با کوافر، ازدواج نکنيد، کوافر جمع کافر، است. واين يعنى با هيچ يک از زنان کافر، يا اهل کتاب، ازدواج نکنيد.21
پاسخ استدلال به آيه 5 مائده
مفسرانى که ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى ر، با استدلال به دوآيه ياد شده (بقره/ 221 ، ممتحنه / 10)ممنوع شمرده اند، آيه پنجم سوره مبارکه مائده را که به روشنى بر درستى اين ازدواج دلالت دارد، به عناوين گوناگون توجيه کرده اند.
به گفته سيد مرتضى و نيز شيخ طوسى: مراد از محصنات اهل کتاب، يکى از افراد زير است:
1. زنان کتابى که اسلام آورده اند. 22
2. متعه و نکاح موقت.23
3. کنيزان خريدارى شده.24
4. شايد بتوان گفت اين آيه با آيه 221بقره نسخ شده است.25
5. برخى نيز بر اين باورند که آيه يادشده با آيه 10 ممتحنه نسخ شده است.26

مرحله سوّم
مفسران و فقهايى که ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى را با استناد به قرآن جايز مى شمارند، هريک، از استدلال به دوآيه يادشده، به گونه اى جواب گفته اند که پاسخهاى گفته شده را چنين مى توان دسته بندى کرد:
1. ازدواج بعضى از صحابه با زنان اهل کتاب. اين ديدگاه، از سوى ابوبکر احمد جصاص، در کتاب احکام القرآن ابراز شده است.27
2. آيه : (ولاتنکحوا المشرکات) (بقره/ 221) با آيه (والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب) (مائده / 5) نسخ شده است. اين نظريه را آلوسى از سوى خود و حنفيه، اظهار داشته است وجاراللّه زمخشرى نيز آن را يادکرده و باور داشته است.
آلوسى مى نويسد:
(قول مشهور که بايد به آن عمل شود اين است که اين آيه[بقره/ 221] توسط آيه سوره مائده، نسخ شده وظاهر آيه، اين را اقتضا دارد واين مذهب حنفيه است.)28
زمخشرى مى نويسد:
(اين آيه، نسخ شده است به آيه: (والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم) (مائده / 5) وآيات سوره مائده کلاً ثابت مانده و چيزى ازآن نسخ نشده است.) 29
زمخشرى، درمورد استدلال تحريم کنندگان ازدواج با زنان اهل کتاب، به آيه 10 سوره ممتحنه، مطابق با گفته آلوسى اظهار نظر کرده است.30
مالک، سفيان ثورى و اوزاعى مى گويند:
(آيه: 221 -بقره به آيه 5 ـ مائده نسخ شده است.)31
3. آيه: (ولاتنکحوا المشرکات)(بقره/ 221) از سوى آيه: (والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب) (مائده / 5) تخصيص خورده است، اين قول، مذهب شافعيه است. چنانکه آلوسى، مى نويسد:
(… شافعيه، قائل به تخصيص است نه نسخ… )32
4. مشرک، دلالت بر اهل کتاب نمى کند، زيرا لفظ مشرک حقيقت در اهل کتاب نيست واستعمال آن بر کفار کتابى مجازى است و عرف نيز اين استعمال را نمى پذيرد.33
5. استعمال لفظ مشرک بر بت پرست، به عنوان صفت و اسم او است. يعنى هرگاه، اين لفظ، بر زبان متکلم جارى شود، در ذهن مخاطب، بت پرست تبادر مى کند، زيرا کلمه مشرک اسم اوست، ولى استعمال اين لفظ در باره اهل کتاب با توجه به عمل آنان است، يعنى هرگاه درعمل مرتکب شرک گرديد، گفته مى شود: (شرک انجام داد و مشرک شد) وگرنه اطلاق کلمه مشرک بر او درست نيست.
اين پاسخ از علامه طباطبايى است.
وى مى نويسد:
(اطلاق فعل، غير از اطلاق صفت و اسم است. از اين رو اگر مؤمنى يکى از واجبات را ترک کند، کافر است، ولى دراسم کافر ناميده نمى شود. چنانکه خداوند مى فرمايد:
(و للّه على النّاس حجّ البيت… ومن کفر فانّ اللّه غنى عن العالمين) (آل عمران/ 97) پس ترک کننده حج در عمل کافر است. ولى دراسم کافر ناميده نمى شود، بلکه فاسقى است که به يک واجب کافر شده است… )34
آلوسى، درباره استدلال به آيه: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر)(ممتحنه/10) برحرمت ازدواج اهل کتاب، مى نويسد:
(مقصود ازآيه، نهى مؤمنان است، ازاين که بين آنان وهمسران کافرشان که هنوز در دارالحرب باقى مانده اند، علقه زوجيت نباشد… )35
از سخن آلوسى چنين به دست مى آيد، که مراد از (لاتنکحوا المشرکات) ترک ازدواج ابتدايى نيست، بلکه به هم زدن ادامه زوجيت قبلى، منظور است.
علامه طباطبايى نيز در پاسخ استدلال به آيه: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) (ممتحنه/10) برحرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب، مى نويسد:
(عصم، جمع عصمت وبه معنى نکاح دائمى است که مايه عصمت و احصان زن است. امساک عصمت به معنى نگاهداشتن زن کافر به عنوان همسر پس از اسلام آوردن مرد است.)36
علامه در جاى ديگر مى نويسد:
(… ظاهر آيه [ممتحنه / 10] اين است که از مردان هرکه ايمان آورد وهمسر کافر داشت، نگهدارى رابطه زناشويى که از پيش بوده حرام است… پس بنابراين، آيه دلالت بر حرام بودن ازدواج ابتدايى با اهل کتاب ندارد.) 37

نتيجه گيرى:

ازآنچه که گفته شد مى توان نتيجه گرفت که حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى، از قرآن به دست نمى آيد واستدلال کسانى که مى گويند: ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى، مجاز نيست به آيه: بقره/ 221 و ممتحنه / 10، مدعاى آنان را ثابت نمى کند.
درآيه اوّل لفظ مشرک به کار رفته، گرچه مشرک، در واقع، شامل اهل کتاب است، چون آنان نيز مشرکند، ولى در اصطلاح، مشرک، غير از اهل کتاب است وهمان گونه که گذشت، در بسيارى موارد، مشرک، عطف بر اهل کتاب شده است.
آيه: ممتحنه/ 10 نيز، اثبات مدعا نمى کند، زيرا همچنانکه علامه طباطبايى و آلوسى، مى نويسند اين آيه، دلالت بر حرام بودن نکاح ابتدايى ندارد، بلکه به معنى نهى از استمرار زوجيت، با زنانى است که هنوز در دارالحرب، باقى مانده اند.
وامّا توجيهات ارائه شده از سوى تحريم کنندگان، در جهت انکار دلالت آيه بر حلال بودن ازدواج با زنان کتابى، تا زمانى که دليل قطعى و نقلى نباشد، نمى تواند پذيرفته شود، چون دليلى نيست که از دلالت نص آيه به واسطه توجيهات، دست برداريم.
پس منظور از (محصنات اهل کتاب) نه مؤمنات است، چنانکه سيد مرتضى مى گويد و نه نکاح موقت با کنيز زرخريد است ونه، چنانکه شيخ طوسى و آلوسى وديگران مى گويند، با دوآيه ديگر نسخ شده است.
از سوى ديگر، مفسرانى که ازدواج با اهل کتاب را براساس آيه : مائده / 5، مباح مى دانند. به توجيه دوآيه: بقره/ 221 و ممتحنه / 10 پرداخته اند و همان گونه که گذشت، برخى گفته اند: لفظ مشرک در اهل کتاب مجاز است وبرخى نيز نسخ دوآيه را گفته اند.
تحقيق اين است که دوآيه يادشده، نه تخصيص خورده ونه نسخ شده است ونه… بلکه دراصل تعارضى بين آيات نيست پس هريک بر معنى خود دلالت مى کند.
علامه طباطبايى مى نويسد:
(ازآنچه که بيان شد، نادرستى سخن کسانى که مى گويند آيه (ولاتنکحوا المشرکات… ) (بقره/ 221) وآيه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) (ممتحنه / 10) ناسخ آيه(… والمحصنات من الذين اوتوا الکتاب… )(مائده/ 5) است. به خوبى روشن مى شود. ونيز پاسخ سخن کسانى که مى گويند آن دوآي ه، منسوخ به آيه سوره مائده است، داده مى شود؛ زيرا ظاهر آيه بقره، شامل اهل کتاب، نمى شود و آيه مائده ، فقط شامل اهل کتاب مى شود، بنابراين ناسازگارى بين اين دوآيه نيست تا بگوييم: آيه سوره بقره، ناسخ آيه سوره مائده است ويا به عکس. وامّا آيه سوره ممتحنه، گرچ ه درآن، عنوان کافر، اخذ شده و شامل اهل کتاب نيز مى شود، ولى بازهم ناسازگارى بين دوآيه نيست، زيرا در برگرفتن کافر، اهل کتاب ر، تنها از باب ناميدن او به اين نام است به او کافر گفته مى شود تا جاى صدق مؤمن بر او نباشد، چنانکه خداوند، مى فرمايد: (من کان عدوّ اً لله و ملائکته و رسله و جبريل و ميکال فإنّ اللّه عدوّ للکافرين) (بقره / 98) مخصوصاً ظاهرآيه… اين است که از مردان هرکه ايمان آورد وهمسرکافر داشته باشد، باقى نگهداشتن او بر ازدواج گذشته حرام است، پس بايد ايمان بياورد و آن گاه ابقاء بر زوجيت کند. پس اين آ يه دلالت بر نکاح ابتدايى اهل کتاب ندارد.)38

ازدواج مسلمان با زن کتابى حربى

تاکنون به اين نتيجه رسيديم که ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب جايز است. اکنون اين پرسش مطرح است که اگر زن کتابى از کافران حربى باشد، بازهم ازدواج با او جايز است؟
آلوسى دراين مورد مى نويسد:
(از ظاهر آيه، استفاده مى شود که ازدواج مسلمان با زن کتابى، جايز است. گرچه آن زن کتابى، ازکافران حربى باشد… )39
آن گاه روايات بسيارى را مبنى برجواز ازدواج با زن کتابى حربى نقل مى کند.
دربرابر اين ديدگاه، قرطبى از مفسران عامه مى نويسد:
(نکاح زنان حربى اهل کتاب، حرام است.)40
تحقيق اين است که آيه شريفه، منحصر به زن کتابى ذمى است و ازدواج با زن کتابى حربى جائز نيست.
دليل گوياى اين مطلب آن است که کافران حربى گرچه اهل کتاب باشند، از دشمنان خدا هستند ودوستى با دشمنان از نگاه قرآن جايز نيست.
چنانکه مى فرمايد:
(لاتجد قوماً يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادّون من حادّ اللّه و رسوله ولو کانوا آبائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم) مجادله / 22
هيچ قومى را که ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند، نمى يابى که با دشمنان خدا و رسول خد، دوستى کنند، هرچند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندان آنان باشند…
وحال آن که يکى از آيات الهى، برقرارى دوستى بين زن و شوهر است. چنانکه مى فرمايد:
(ومن آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا اليها وجعل بينکم مودّة و رحمة انّ فى ذلک لآيات لقوم يتفکرون.) روم/ 21
واز نشانه هاى او اين که همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در کنار آنان آرامش يابيد و درميان شما دوستى و رحمت قرار داد، دراين نشانه هايى است، براى گروهى که تفکر مى کنند.

ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسى مانوى

از مطالبى که در بحث(روابط زناشويى مسلمان و کافر)بايد مورد بررسى قرار بگيرد، ازدواج مرد مسلمان با زنان کافر است که کتاب آسمانى ندارند، ولى شبهه نزول کتاب آسمانى، درمورد آنان هست، مانند مجوس و مانويان.
مجوس در زمره اهل کتاب نيستند، زيرا اولاً آيه شريفه حجّ / 17، که فرقه هاى کفار را ياد مى کند مجوس را عطف بر اهل کتاب و ديگر فرق کافران کرده است. اگر مجوس جزء اهل کتاب باشد، دليلى بر عطف وجود ندارد وعالمان اسلامى، بيشتر مى گويند: مجوس، از کسانى هستند که در مورد آنان، شبهه نزول کتاب آسمانى است. واين مطلب، به نقل از شهرستانى به طور مشروح گذشت.
ثاني، پيامبر(ص)درمورد مجوس فرموده است.
(سنّوا بهم سنّة اهل الکتاب)41
درمورد مجوس، سنت اهل کتاب را جارى کنيد.
روايت، اشاره به اين است که آنان جزء اهل کتاب نيستند واين بيان نيز، درمورد جزيه است نه ديگر احکام.
گذشته از آن، در برخى از روايات آمده است که آنان کتابشان را سوزانيده اند.42
پس درهرصورت مجوس اهل کتاب نيستند وحکم ازدواج با زنان مجوس نيز، بايد جداگانه بررسى شود.
فقها و مفسران، تقريباً درمورد حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زنان اين فرقه از کفار، اتفاق نظر دارند.
قرطبى مى نويسد:
(علما برحرام بودن ازدواج با مجوس، اجتماع دارند، چون آنان بنا بر مشهور اهل کتاب نيستند.)43
مالک، شافعى، ابوحنيفه واوزاعى مى گويند:
(ازدواج، با زنان مجوس، ممنوع است.)44
مفسران شيعه نيز قائل به حرام بودن ازدواج بااينان هستند.
شيخ طوسى مى نويسد:
(به اجماع همه علم، ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسى جايز نيست.)45
درميان فقها و مفسران شيعه اماميه، شهيد ثانى درمورد ازدواج مرد مسلمان با زنان اين فرقه از کفار، قائل به تفصيل شده و گفته است: ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسى آزاد، جايز نيست، مگر آن که ملک يمين باشد:
(اگر زن مجوسى، ملک يمين باشد، ازدواج با او مباح است به دو دليل:
1. عموم آيه شريفه: (الاّ على ازواجهم او ماملکت ايمانهم فانهم غيرملومين) مؤمنون/ 6
مومنان تنها با همسران و کنيزان خود آميزش جنسى دارند، که در بهره گيرى از آنان ملامت نمى شوند.
پس عموم آيه اقتضا دارد که اگرملک يمين مجوسى نيز باشد، ازدواج با او مجاز است.46
2. صحيحه محمّد بن مسلم از امام باقر(ع):
(سألته عن الرّجل المسلم يتزوّج المجوسيّة فقال: لا ولکن ان کانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لايطلب ولدها.)47
از مرد مسلمانى که با زن مجوسيه، ازدواج مى کند پرسيدم، امام فرمود: جايز نيست ولى اگر کنيز مجوسى داشته باشد، اشکالى ندارد که با او آميزش کند و از او عزل کند و فرزند از او نياورد.
در حکم ازدواج با زن مجوسى روايتى که از نظر سند واضح تر ازاين روايت باشد وجود ندارد واين روايت بر دو مطلب دلالت دارد:
1. نهى از ازدواج با زن مجوسى چه اينکه ازدواج به طور دائم باشد ياموقت[که بعضى از فقهاى اماميه آن را تجويز کرده اند]
2. جواز آميزش با زن مجوسى، در صورتى که ملک يمين باشد.)48
نتيجه: با توجه به دلالت آيه:221 سوره بقره وآيه10 از سوره ممتحنه بر حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کافرو با توجه به نبودن دليل قرآنى برجواز ازدواج با زن مجوسى و مانوى وبا توجه به ديدگاههاى بيشتر علماى اسلام(درصورتى که قائل به اجماع نباشيم)جاى ترديد نيس ت که ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسى ومانوى مجاز نخواهد بود.

ازدواج مرد مسلمان با زن صابئى

از مطالب ياد شده در مورد حرام بودن ازدواج مردان مسلمان با زنان کافرى که شبهه نزول کتاب آسمانى دارند، حکم ازدواج مرد مسلمان با زن کافرى که از (صابئه) باشد، به خوبى به دست مى آيد.
زيرا اوّلاً: آيه شريفه(لاتنکحوا المشرکات حتّى يؤمنّ… )(بقره/221) وآيه شريفه(لاتمسکوا بعصم الکوافر)(ممتحنه/10)به روشنى دلالت بر حرام بودن ازدواج مى کند وازسوى ديگر، هيچ دليل قرآنى مبنى بر جايز بودن ازدواج مرد مسلمان با زن صابئى وجود ندارد.، واهل فقه و تفس ير نيز مطلبى را که دلالت بر جواز آن داشته باشد، ابراز نکرده اند.

ازدواج مسلمان با مرتد

ازدواج مسلمان با مرتد، در دو مرحله درخور بررسى است:
1. ازدواج ابتدايى مسلمان با مرتد با آگاهى از ارتداد او.
درحرام بودن ازدواج مسلمان با مرتد ترديدى نيست، زيرا مرتد کسى است که پشت به اسلام کرده و به کفر رو آورده است وهمان گونه که پيش از اين گذشت آياتى از قرآن دلالت بر حرام بودن ازدواج با کافر مى کنند وآن آيات عبارتند از:
1. (لاتنکحوا المشرکات حتّى يؤمنّ… ) بقره / 221
2. (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) ممتحنه / 10
اين دوآيه به طور روشن از ازدواج با کافر ومشرک نهى مى کند و ترديدى نيست که مرتد هم کافر است وهم مشرک.
3. (لاتجد قوماً يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادّون من حادّ اللّه و رسوله …)
(مجادله / 22)
هيچ قومى را که ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند، نمى يابى که با دشمنان خدا و رسول خدا دوستى کنند… .
اين آيه شريفه گرچه به طور روشن از حرام بودن ازدواج مسلمان با کافر سخن نگفته است، ولى از دوستى با دشمنان خدا و رسول نهى کرده و از سوى ديگر، قرآن، همان گونه که گذشت از رابطه دوستى ميان زن و شوهر سخن گفته است. پس آيه به دلالت التزامى ازدواج با کافر ومرتد ر ا تحريم کرده است.

ديه مسلمان و کافر در رابطه با يکديگر

قانون پرداخت ديه، در برابر قتل و جرح، از حقوق طبيعى انسانها و ضامن رشد و سلامت اجتماع بشرى است. قرآن به عنوان آخرين کتاب آسمانى و عهده دار هدايت جوامع انسانى به سوى رشد و تکامل، اين قانون را در دسترس انسانها قرار داده است.
پيش از بررسى قانون ديه بين دوانسان مسلمان وکافر از نگاه قرآن، بايد به اجمال ديدگاه قرآن را درباره زمينه هاى زير بشناسيم.
1. اقسام قتل.
2. قتل موجب ديه.
3. مقدار ديه قتل.

اقسام قتل:

بيشتر فقها قتل را به سه قسم تقسيم کرده اند

.1. قتل عمد محض

قتل عمد محض در يکى از سه صورت، تحقق مى يابد:
الف. با آلت قتاله و با قصد قتل، انجام شود.
ب. با وسيله کشنده و بدون قصد قتل انجام شود.
ج. با قصد قتل، ولى با ابزارى که به طور معمول کشنده نيست، انجام گيرد.
کيفر قتل عمد از ديدگاه قرآن و اسلام، قصاص يا ديه با انتخاب صاحب خون است که در فقه به طور مشروح بيان شده و ما نيز در فصل(قصاص مسلمان در برابر کافر) در حدّ لزوم بدان خواهيم پرداخت.

2. قتل شبه عمد

قتلى است که قاتل، نه قصد قتل داشته ونه ازابزار کشنده استفاده کرده است، مثل اين که شخصى رابه منظور ادب کردن يا از روى شوخى، با تازيانه زده واز باب اتفاق، او مرده است.
اگر کسى تحت معالجه طبيب جان دهد، قتل شبه عمد محسوب، خواهد شد. ونيز اگر کسى را به گمان آن که مهدور الدّم است ويا به قصد قصاص، بکشد و بعداً معلوم گردد که مهدور الدم نبوده يا قاتل عمدى که مستحق قصاص باشد نيز نبوده، قتل شبه عمد محسوب خواهد شد.

3. قتل خطاى محض

قتل خطاى محض، در صورتى است که قاتل هيچ قصدى درمورد مقتول نداشته وکارى را هم درمورد او انجام نداده، مانند اين که، شکارى را هدف قرار دهد و از باب اتفاق، به انسانى اصابت کند و کشته شود.49
درمورد قسم دوّم و سوّم در قرآن کريم، علاوه بر اينکه آزاد کردن يک برده به عنوان کفاره بر قاتل تعيين شده، پرداختن ديه مقتول، نيز واجب شده است.
قرآن کريم حکم قتل غير عمد را چنين بيان کرده است:
(… ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الى اهله الاّ أن يصّدّقوا فان کان من قوم عدوّ لکم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان کان من قوم بينکم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من اللّه و کا ن اللّه عليماً حکيماً) نساء / 92
… وکسى که انسان مؤمنى را از روى خطا به قتل رسانده، بايد يک برده مؤمن آزاد کند و خونبها نيز به کسان او بپردازد، مگر اين که آنان خونبها را ببخشند واگر مقتول از گروهى باشد که دشمنان شما هستند ولى خود مؤمن بوده است بايد يک برده مؤمن را آزاد کند. واگر از گروه ى باشد که ميان شما وآنان، پيمان برقرار است، بايد خونبهاى او را به کسان او بپردازد ويک برده مؤمن نيز آزاد کند و آن کس که دسترسى [به آزاد کردن برده] ندارد، دوماه پى در پى روزه بگيرد. اين خود توبه اى الهى است وخداوند دانا وحکيم است.

مقدار ديه قتل

روشن است که قرآن عهده دار بيان کليات احکام است وامّا جزئيات آن توسط عالمان خبره امت و فقيهان، از سنّت نبوى و نيز از اجماع و عقل استفاده مى شود ودر اختيار مردم قرار مى گيرد.
در کلمات فقيهان مقدار ديه قتل نفس و نوع آن يکى از شش مورد زير تعيين شده است:
1. صد شتر.
2. دويست گاو.
3. هزار گوسفند.
4. دويست حلّه.
5. هزار دينار.
6. ده هزار درهم.
که قاتل يکى از اين موارد را به انتخاب خود به اولياء مقتول مى پردازد.

ديه کافر در برابر مسلمان

سخن دراين است که آيا در صورت وقوع قتل شبه عمد ويا خطاى محض ميان مسلمان وکافر نيز ديه لازم است يا نه؟ و در صورت واجب بودن ديه، مقدار و چگونگى آن با مقدارى که بر مسلمان، در برابر قتل مسلمان واجب است، فرق دارد يا يکسان است.
قرآن کريم، در باره اين مسائل يا دست کم درمورد کليات آن سخن گفته است واينک ديدگاه قرآن و اختلاف اقوال فقها و مفسران، در حدّ مجال آورده مى شود.
ترديدى نيست که اگر کافر(از هرگونه که باشد) مرتکب قتل خطأى مسلمان شود، ديه مسلمان بر او واجب است وحاکم، بايد ديه را از او گرفته و به اولياء مقتول بپردازد. زيرا:
اوّل، عموم آيه که در جمله(و من قتل مؤمناً… ) به طور کلى بيان شده است، شامل قاتل کافر نيز خواهد بود.
ثاني، در جايى که مسلمان در برابر مسلمان، محکوم به پرداختن ديه است، اگر کافر در برابر قتل مسلمان، محکوم به پرداختن ديه نباشد، اين خود برترى دادن کافر بر مسلمان وکفار بر مسلمانان است. وقرآن، راه هرگونه سلطه کفار بر مسلمانان را بسته است.
نيز واجب نبودن ديه مسلمان مقتول، برکافر قاتل، با اعتلاى دين اسلام که پيامبر(ص)مى فرمايد و عزّت مسلمانان که قرآن بيان مى کند، ناسازگارى دارد.
امّا در صورتى که قاتل مسلمان و مقتول از کافران باشد که با مسلمانان قرار داد بسته اند، ظاهر قرآن واجب بودن کفاره ديه برمسلمان است. زيرا درآيه اى که پيشتر ذکر شد آمده است:
(… وان کان من قوم بينکم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله و تحرير رقبة مؤمنة… ) نساء / 92
… واگر از گروهى باشد که ميان شما و آنه، پيمان برقرار است، بايد ديه اورا به کسان او بپردازد ويک برده مؤمن نيز آزاد کند…
آيه شريفه، پس از بيان کفاره و ديه قتل مسلمان به دست مسلمان، به روشنى دو مطلب ديگر را نيز يادآور شده است:
1. اگر مقتول، مسلمان و در صف کفار حربى باشد، مانند اين که در بين قوم خود اسلام آورده ودر همان جا باقى مانده است، يا پس از اسلام آوردن به منظور ملاقات نزد اقوامش رفته است و قاتل بدون آگاهى از اسلام وى، او را به قتل برساند دراين صورت بر قاتل، کفاره (آزاد ک ردن يک برده)واجب است، ولى پرداخت ديه، به کسان مقتول واجب نيست.50
مفسران در توجيه واجب نبودن ديه دراين مورد چنين گفته اند:
(ديه ارث است وکافر محارب، از مسلمان ارث نمى برد، بنابراين تنها آزاد کردن يک بنده به عنوان کفاره، بر قاتل واجب است.)51
2. اگر مقتول، از کافرانى باشد که با مسلمانان هم پيمانند وقرارداد صلح بسته اند، چه اين که بين آنان عقد ذمّه، جارى شده باشد يا نه، قاتل افزون بر اين که يک برده مؤمن، به عنوان کفاره، بايد آزاد کند، ديه مقتول را به بستگان وى، نيز بايد بپردازد.
برداشت اين مطلب، ازآيه شريفه بسيار روشن است همه يا بيشتر مفسران شيعه وسنّى چنين گفته اند.
شيخ طوسى، شيخ طبرسى وعلامه طباطبايى ازاين جمله اند.52
اکثر قريب به اتفاق مفسران اهل سنت نيز در برداشت مطلب يادشده، ازآيه ترديد ندارند و سبب نزولى که دراين باره نقل شده نيز بيانگر اين معنى است.
براساس سبب نزول، آيه در شأن مرداس بن عمرو نازل شد که به دست اسامة بن زيد به اشتباه، کشته شد.53
ازبيان مفسران عامه، تنها آلوسى خود به برداشت مطلب يادشده ازآيه شريفه، قائل نيست . وى با پرداختن به توجيهات ادبى، آيه را به گونه اى ديگر معنى کرده است.
وى دراين مورد نيز معتقد است که مقصود ازمقتول، مسلمانى است که درکنار کفار معاهد قرار دارد ومرجع ضمير(اهله) درآيه، اسلام است وبراين اساس مى نويسد:
(بر قاتل است که ديه مسلمان مقتولى را که در صف کافران معاهد قرار گرفته است، به اهل اسلام بپردازد نه به کسان مقتول، زيرا کافر ازمسلمان ارث نمى برد.)54

مقدار ديه کافر معاهد

در مقدار ديه کافر، فقها اختلاف نظر فاحشى دارند و منشأ اختلاف، شايد رواياتى باشد که دراين مورد، وارد شده و موجب تبيين ويا تخصيص آيه شده است وما دراين جا با خوددارى از ذکر روايات و دليلهاى فقه، تنها به يادکرد ديدگاهه، مى پردازيم:
1. ابوحنيفه، ابويوسف، محمد، زفر، عثمان بتّى، سفيان ثورى و حسن بن صالح مى گويند:
(ديه کافر مثل ديه مسلمان است ويهودى ومجوسى و ذمى و معاهد يکسان هستند.) 55
2. مالک بن انس مى گويد:
(ديه اهل کتاب با ديه مسلمان برابر است وديه مجوسى، هشتصد درهم است وديه زنان هريک نصف ديه مردان است.)56
مالک، در برابر ديه مسلمان واهل کتاب، نظر موافق دارد، ولى بين اهل کتاب و ديگر کفار فرق گذارده است.
3. شافعى مى گويد:
(ديه يهودى و نصرانى، ثلث ديه مسلمان است و ديه مجوسى، هشتصد درهم است و ديه زنان هريک، نصف ديه مردهايشان است.)57

ديدگاه فقهاى شيعه

بيشتر فقهاى شيعه، ديه کافر ذمى و معاهد را هشتصد درهم مى دانند.
امام خمينى، در ديه کافر ذمى مى نويسد:
(ديه کافر ذمى آزاد، هشتصد درهم است چه يهودى باشد يا نصرانى، يا مجوسى، وديه زنان آنان مثل ديه مردان است)58
سيد مرتضى، دراين مورد، ادعاى اجماع کرده و مى نويسد:
(از مسائلى که اماميه، درمورد آن اجماع دارند، اين است که ديه(مرد اهل کتاب و مجوسى) هشتصد درهم است وديه زنان آنان چهارصد درهم.)59
همو، درمورد تفسير آيه مى نويسد:
(اگر طرفداران تساوى ديه ذمى با مسلمان، به آيه شريفه (ومن قتل مؤمناً خطأ… وان کان من قوم بينکم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة الى اهله…) (نساء/ 92) استدلال کنند و[بگويند] ظاهر کلام اقتضا دارد که ديه مسلمان و کافر ذمى يکسان باشد، در پاسخ مى گوييم، گرچه ظاهر کلام ، تساوى بين ذمى و مسلمان را در[اصل]وجوب ديه فى الجمله اقتضا دارد، ولى ترديدى نيست که تساوى بين آن دو را در مبلغ ديه، اقتضا ندارد… )60
تحقيق مطلب آن است که سيد مرتضى گفته است. يعنى ازآيه شريفه، تنها اصل وجوب ديه کافر در برابر مسلمان به دست مى آيد، امّا مقدار ديه را بايد از طريق روايات به دست آورد و مقدار ديه کافر که از روايات معتبر شيعى، به دست مى آيد، همان هشتصد درهم است.

نویسنده: سيد محمدحسين موسوى مبلّغ

پی نوشت

1. رازى، ابوالفتوح، تفسير روض الجنان، (قطع رحلى-1404) 1 / 41.
2. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان، تهران، انتشارات ناصرخسرو،1/ 126 و 127.
3. طباطبايى، محمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، 1/ 52.
4. همان، 2/ 202
5. شهرستانى، محمّد بن عبدالکريم، الملل والنحل، قم، منشورات الرّض، 1367 هـ.ق، 1/ 42.
6. همان، 1/ 209.
7. همان 1/ 47.
8. همان، 1/ 211.
9. همان، 1/ 42.
10. امام خمينى، روح اللّه، تحريرالوسيله، 2/ 366.
11. دکتر جاسمى، فرهنگ علوم سياسى، صفحه 338.
12. مطلب يادشده از مقاله اى از سيدمحمّد خامنه اى تحت عنوان (مقاله حقوق) که درکتاب دانش اجتماعى، تهران ، وزارت آموزش و پرورش، چاپ شده ، استفاده شده است.
13. همان.
14. سيد مرتضى، انتصار/117.
15. شيخ طوسى، محمّدبن حسن، تفسير التبيان، قم، مکتب الاعلام الاسلامى، 2/ 217.
16. همان، 3/ 446.
17. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان، 3/ 251.
18. فخررازى، محمّد بن عمر، تفسيرکبير، داراحياء التراث العربى، بيروت، 6/ 59.
20.ـ19. سيدمرتضى، الانتصار، 170 ؛ طوسى، محمّدبن حسن، التبيان، 2/ 117 ؛ کاظمى، محمّدجواد، مسالک الافهام، 3/ 235، فخررازى، تفسيرکبير، 6/ 59.
21. همان مدارک.
22. سيدمرتضى، انتصار/217.
23. شيخ طوسى، محمّدحسن، التبيان، 3/ 448.
24. همان.
25. همان.
26. آلوسى، سيد محمود، روح المعانى،2/ 218.
27. جصاص، ابوبکر احمد، احکام القرآن، 2/ 16.
28. آلوسى، روح المعانى، 2/ 218.
29. زمخشرى، محمود بن عمر، الکشاف، 1/ 264.
30. همان، 4/ 518.
31. قرطبى، محمّد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، بيروت، داراحياء التراث العربى 3/ 47.
32. آلوسى، سيد محمود روح المعانى، 2/ 218.
33. سلطانى، مسعود، اقصى البيان، 1/ 84.
34. طباطبايى، محمّدحسين، الميزان، 2/ 202.
35. آلوسى، سيدمحمود، روح المعانى، 28/ 78.
36. طباطبايى، محمّدحسين، الميزان، 19/ 241.
37. همان، 2/ 203.
38. همان.
39. آلوسى، سيد محمود، روح المعانى، 6/ 66.
40. قرطبى، محمّد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، 3/ 69.
41. حرعاملى، محمّدبن حسن، وسائل الشيعه، داراحياء التراث العربى، بيروت 11/ 97 حديث 5؛ بيهقى، سنن الکبرى 9/ 189.
42. همان.
43. قرطبى، محمّدبن احمد، الجامع لاحکام القرآن، 6/ 77.
44. همان، 3/ 70.
45. شيخ طوسى، محمّدبن حسن، التبيان، 2/ 218.
46. عاملى، زين الدين بن على، مسالک الافهام، قم، مؤسسة معارف اسلاميه ـ 416هـ.ق،7 /362.
47. حرّعاملى، محمّدبن حسن، وسائل الشيعه، جلد 14 صفحه، 418 باب 16 از ابواب (مايحرم بالکفر) حديث 1؛ کلينى، محمّد بن يعقوب، فروع کافى ، 5 / 357 حديث 3؛ صدوق، محمّدبن على، من لايحضره الفقيه3/ 257. حديث 1223؛ شيخ طوسى، محمّد بن حسن، تهذيب الاحکام، 8/ 212. حدي ث 757.
48. عاملى، زين الدين بن على، شهيد ثانى، مسالک الافهام، 7 / 362.
49. اقسام ياد شده قتل از تحريرالوسيله امام خمينى، جلد2/497 استفاده شده است.
50. آلوسى، سيّد محمود، روح المعانى، ج 5، 5/ 113؛ الکشاف، زمخشرى، 1/ 550 ؛ طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان، 3/ 139.
51. طباطبايى، محمدحسين، الميزان، 5/ 39 ومنابع يادشده پيشين.
52. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان، 3/ 140 ؛ طباطبايى، محمدحسين، الميزان، 5/ 39 ؛ طوسى، محمد بن حسن، التبيان 3/ 90.
53. آلوسى، سيد محمود، روح المعانى، 5/ 113.
54. همان.
55. جصاص، ابوبکر احمد، احکام القرآن، 3/ 212.
56. همان.
57. همان.
58. امام خمينى، روح اللّه، تحريرالوسيله، 2/ 502.
59. سيد مرتضى، انتصار، 374.
60. همان.