قرآن و حقوق انسان

چكيده

عصر رنسانس، عصر جداانگارى علم و دين و تفکيک قلمروهاى آن دو است. در اين دوران، بسيارى از دانشمندان و متخصصان غرب به ويژه آنان که از برخورد نادرست ارباب کليسا با نخبگان علمى ناخشنود بودند به نسبت سنجى ميان علوم مختلف با دين پرداختند.

يکى از مسائلى که در اين عصر مورد توجه قرار گرفته مسأله حقوق انسان و علم حقوق و نسبت آن با دين و گزاره هاى دينى بود. عده اى از حقوقدانان مى گفتند: قلمرو دين محدود به مسايل آن جهانى و آخرت انسانها بوده و نسبت به مسايل دنيوى و مشکلات و نابسامانى هاى آن ساکت است. گروسيوس هلندى از حقوقدانان برجسته قرن هفدهم در اين باره مى گويد:
(خداوند به اعمال و کردار مخلوقات کارى ندارد.)1
سيطره دانش غربى از يک سو، و بهره گيرى شرقيان از دستاوردهاى فريبنده آنـان
از سـوى ديگر، و جيره خوارى شرقيــان بر سر سفره پر زرق آنان، سبب شد تا باور جدايى دين از حقوق بشر در ميان مسلمانان و به خصوص حقوقدانان مسلمان نيز رسوخ يابد و گروهى معتقد شوند که اسلام هيچ سيستم و نظام حقوقى ندارد، چرا که اين حقوق آن اندازه ارزشمند و پرار ج نيست تا خداوند در آن دخالت کند، و اگر هم اسلام را داراى نظام حقوقى بدانيم چنين سيستمى بيش از آن که به نفع اسلام باشد به ضرر آن خواهد بود، زيرا در اين صورت بايد بپذيريم دين اسلام در تمام اعمال فردى و اجتماعى دخالت مى کند و آزادى و اختيار انسان را از ميا ن مى برد، و اين خود از ضعف دين اسلام حکايت دارد نه حقانيت و قوت آن.
در مقابل، گروه ديگرى از حقوقدانان، اسلام را داراى نظام حقوقى دانستند، نظامى که با آزادى انسان سازگار است و ارزش آن را دارد که خداوند به بيان آن بپردازد.
اين گروه معتقدند که دين، کتابهاى آسمانى و پيامبران، نخستين نظامها و سيستمهاى حقوقى را در جامعه بشرى وضع کرده اند و قرآن به عنوان يقينى ترين منبع شناخت اسلام بر اين امر تصريح کرده است:
(کان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبييّن مبشّرين و منذرين و أنزل معهم الکتاب بالحقّ ليحکم بين الناس فيما اختلفوا فيه) بقره / 213
افزون بر اين در بسيارى از آيات، از اهل ايمان خواسته شده است تا جز بر اساس احکام و قوانين و حقوق تعيين شده از سوى وحى، حکم نرانند.
(ومن لم يحکم بما أنزل الله فاولئک هم الفاسقون) مائده / 47
(ومن لم يحکم بما أنزل الله فاولئک هم الکافرون) مائده / 44
(ومن لم يحکم بما أنزل الله فاولئک هم الظالمون) مائده / 45
در آياتى نيز از پيامبر خواسته شده بر اساس آيات قرآن حکم کند و اختلافات مردم را برطرف کند و از هوسهاى ديگران به هنگام بيان حکم بپرهيزد.
تعبير (من لم يحکم) ظهور در کار قضا و محاکمات حقوقى ميان مردم دارد، ولى آيه سوره مائده و تعبير (و أن احکم بينهم) مى تواند صريح در امر قضا و حکم ميان مردم باشد.

تأملى در مفهوم حق

پيش از آن که بخواهيم نظرى درباره آراى يادشده ارائه دهيم، شايسته است تأملى در مفهوم (حق) داشته باشيم.
حق، واژه اى عربى است و معادل آن در زبان فارسى هستى پايدار و ثبوت است، يعنى هر چه از ثبات و پايدارى برخوردار باشد. 2
کلمه حق و مشتقات آن در قرآن کاربرد فراوان دارد (الحق) 194 بار، (حق) 33 مرتبه، (حقاً) 17 مرتبه و (حقّه) سه بار در قرآن به کار رفته است.
اين واژه که به صورت مصدر، اسم مصدر و صفت در آيات قرآن به کار رفته است، در معانى بسيارى به کار رفته است که برخى از آنها عبارتند از: قرآن (زخرف / 29)، اسلام (اسراء / 81)، عدل (اعراف/ 81)، توحيد (زخرف/ 86)، صدق (يونس/ 4)، قرض (بقره / 282)، دليل (حج / 4) و… .
برخى از مفاهيم حق در قرآن با اصطلاح بکار رفته از طرف حقوقدانان و فقيهان، هماهنگ و همخوان است، مانند آيات:
(و فى أموالهم حقّ للسائل و المحروم) ذاريات/ 19
و در اموال آنها حقى براى سائل و محروم است.
(والذين فى اموالهم حقّ معلوم. للسائل و المحروم) معارج/ 25ـ24
و آنها که در اموالشان حق معلومى است براى تقاضا کننده و محروم.
(فإن کان الذى عليه الحقّ سفيهاً او ضعيفاً) بقره/ 282
و اگر کسى که حق بر ذمه اوست سفيه يا ضعيف است…
(فليملل الذى عليه الحقّ) بقره / 282
و آن کسى که حق بر عهده اوست بايد املا کند.
(فآت ذاالقربى حقّه و المسکين و ابن السبيل) روم/ 38
پس حق نزديکان و مسکينان و در راه ماندگان را ادا کن.

حق در اصطلاح فقيهان

اين واژه در کتابهاى فقهى گاه مفهوم وسيعى دارد و تمام احکام وضعى و تکليفى و تأسيسى و امضايى را در برمى گيرد و در مواردى نيز حق در برابر حکم قرار گرفته است.
مرحوم نائينى مى نويسد:
(اگر مجعول شرعى به دنبال خود اضافه و سلطه نداشته باشد حکم است و نام گذارى آن به حق، به لحاظ معناى لغوى آن است.) 3
علامه بحرالعلوم مى نويسد:
(حق، قدرتى است اعتبارى و قراردادى که به موجب آن يک انسان بر مالى يا شخصى يا هر دو مسلط مى گردد؛ مانند عين مستأجره، که مستأجر نسبت به يکى از اموال مخصوص موجر سلطنت دارد.)4

حق در اصطلاح حقوقدانان

براى (حق) در منابع حقوقى تعريفهاى گوناگونى آمده است. از آن جمله نويسنده کتاب (مقدمه علم حقوق) مى نويسد:
(حق، امتيازى است که قواعد حقوقى براى تنظيم روابط اشخاص به سود پاره اى از آنان در برابر ديگران ايجاد مى کند.)5
در مقدمه همين کتاب نيز مى خوانيم:
(براى تنظيم روابط مردم و حفظ نظم و اجتماع، حقوق براى هر کس امتيازهايى در برابر ديگران مى شناسد و توان خاصى به او مى بخشد. اين امتياز و توانايى را حق مى نامند که جمع آن حقوق است (حقوق فردى) نيز گفته مى شود. حق حيات، حق مالکيت، حق آزادى شغل و زوجيت به اعتب ار همين معنى است که با عنوان حقوق بشر مورد حمايت قرار مى گيرد.)6
ييکى ديگر از حقوقدانان مى نويسد:
(حق، اقتدار، سلطه و امتيازى است که براى اشخاص يا شخص، اعتبار شده و ديگران مکلف به رعايت آن مى باشند، مانند: حق مالکيت، حق زوجيت، ابوت، اکتشاف و… )7
نويسنده کتاب (حقوق اساسى) به صورت تفصيلى و روشن تر حق را تعريف مى کند:
(افرادى که در درون جامعه زندگى مى کنند براى تأمين نيازمندى هاى خود حرکت مى کنند و عمل مى نمايند، در نتيجه با يکديگر ارتباط برقرار مى نمايند، حرکت و عمل و رابطه آنها نياز به مرزبندى و تحديد حدود دارد. نتيجه نبودن حد و مرز، تعدى و تجاوز افراد به جان و به د سترنج يکديگر است. جوامع بشرى در طول هزاران سال به تجربه دريافته اند که براى جلوگيرى از هرج و مرج و تعدى براى حرکت و عمل فرد در داخل جامعه، حدودى تعيين کنند که در چهارچوب آن حدود، فرد فاعل مختار باشد و اگر از آن حدود تجاوز کرد قوه نماينده جامعه او را گوشم الى دهد. اين حدود همان است که به آن حقوق مى گويند و مفرد آن (حق) است.)8
در کنار اين تعريفها و ساير بيانهايى که حقوقدانان ارائه کرده اند بايد چند نکته را از نظر دورنداشت:
1. ارائه تعريفى جامع و مانع براى حقوق با توجه به اختلاف نظامها و سيستمهاى حقوقى ميسر نيست، زيرا هر تعريفى که محققان حقوق عرضه مى کنند تنها با نظام حقوقى مورد قبول آنان سازگار است و ممکن است با تعريفى که ساير نظامهاى حقوقى براى حقوق مى آورند ناسازگار نماي د. بلى، اگر در تمام تمدنها و ملتها يک نظام حقوقى وجود داشت آن گاه ممکن بود تعريفى که مورد قبول همگان باشد ارائه شود.
2. حق از مفاهيم اعتبارى است و داراى ماهيت نيست، بنابراين نمى توان مفهوم آن را به جنس و فصل تحليل کرد و به اصطلاح نمى توان تعريفى حقيقى براى حق جست وجو کرد، در نتيجه تمام تعريف هايى که براى حق از سوى حقوقدانان بيان شده و مى شوند، تعريف لفظى و غير حقيقى هس تند تا آنجا که برخى از فلاسفه، حق را غيرقابل تعريف دانسته اند و اظهار داشته اند:
(درباره معناى اصطلاحى حق که در علم حقوق مطرح است بايد گفت که تعريف اصطلاحى آن از حدگذارى و تحديد ماهوى ممکن نيست… حق اصطلاحى از مفاهيم اعتبارى است، اگر حق، داراى ماهيت بود و حد و رسم داشت قابل ترسيم و تحديد بود.)9

حقوق قرآن، آميزه اى از (امتياز) و (تکليف)

اگر چه واژه (حق) و (حقوق) تعريفى دقيق را به آسانى بر نتابد، اما مى توان برخى ويژگيها و مميزات آن را در يک کالبد شکافى مفهومى دريافت و آن را گونه اى تعريف و شناسايى به شمار آورد.
چنانچه نمونه ها و مصاديق حق را در قرآن مورد توجه قرار دهيم، خواهيم يافت که هر حقى بر دو پايه 1. امتيازى به صاحب حق 2. تکليفى بر طرف مقابل، استوار است. يعنى؛ هر کجا تکليفى جعل شده است در برابر، عده اى حق پيدا مى کنند، مثلاً زمانى که کسى متاعى را از فروشند ه اى مى خرد، در برخى موارد، براى خريدار (حق فسخ) قرارداده شده است و مشترى با شرايطى خاص و در زمان تعيين شده، مى تواند متاع را باز گرداند و پولى را که پرداخته است باز پس گيرد. اگر دقت شود، در حق فسخ دو چيز موجود است:
الف. امتيازى براى خريدار که با آن مى تواند معامله را فسخ کند که در اصطلاح حق ناميده مى شود.
ب. وظيفه و تکليفى بر فروشنده که موظف است پيشنهاد فسخ را از سوى خريدار گردن نهد.
نمونه ديگر را در (حق قصاص) مى توان شاهد بود، به خويشان مقتول (اولياء دم) حق قصاص داده اند در حالى که قاتل يعنى محکوم، مکلف به تسليم در برابر قصاص کنندگان است.

انواع حقوق در قرآن

حقوق قرآن را به چهار گروه مى توان تقسيم کرد:
1. قواعدى که امتياز بهره ورى و تکليف حق پذيرى در آن متوجه فرد است. (ذى حق و من عليه الحق، فرد است)
2. قواعدى که (ذى حق) و (من عليه الحق) جامعه و يا اکثريت و يا گروهى از افراد جامعه اند.
3. قواعدى که (ذى حق) فرد است و (من عليه الحق) اکثريت افراد را تشکيل مى دهند.
4. قواعدى که (ذى حق) اکثريت افرادند و (من عليه الحق) فرد است.

مشترکات قواعد حقوقى قرآن و ساير قواعد حقوقى

حقوقدانان به ويژه فلاسفه حقوق براى قواعد حقوقى ويژگيهايى بيان مى کنند، مانند کلى بودن، الزامى بودن، داشتن ضمانت اجرا و… 10 که اين ويژگيها در قواعد حقوق قرآن نيز مشهود است.

الف. کلى بودن
حقوقى که در قرآن به صورت قاعده حقوقى مطرح شده است موردى و شخصى نيست، بلکه عام و فراگير است. چنان که قواعد حقوقى متعارف نيز چنين ويژگى دارند11، چه اين که بر اساس آيات قرآن تمام انسانها در برابر قانون مساوى هستند و هيچ فردى بر ديگرى برترى ندارد. براى نمونه ، يکى از حقوق شخص انسان که در شمار حقوق غيرمالى قرارداده شده، حق مصونيت از لطمه زدن به حيثيت و شرافت است. هيچ شخص يا مقامى نبايد به اين حق مسلم انسان تعدى کند و با تهمت، افتر، دروغ و… حيثيت و آبروى افراد را ببرد.
(و الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا فى الدنيا و الآخرة و لهم عذاب أليم)
نور / 23
کسانى که زنان پاکدامن و بى خبر (از هرگونه آلودگى) و مؤمن را متهم مى کنند در دنيا و آخرت از رحمت الهى بدورند و عذاب بزرگى براى آنهاست.
در آيه شريفه که به منظور دفاع از حيثيت و آبروى افراد نازل شده است، ويژگى قواعد حقوقى که همان کلى بودن و فراگيرى است وجود دارد به اين معنى که آيه چنان که در بحث اسباب نزول مطرح است اختصاص به کسى ندارد که به عايشه يا ماريه قبطيه تهمت زد، بلکه هر کس در هر ز مان و در هر مکانى که در شرايط مشابه قرار گرفت، اگر چنان تهمتى بزند، شرايط قذف در حق وى جارى خواهد شد (در اصطلاح قرآن پژوهان، ملاک، عموم آيه است نه خصوص سبب).

ب. الزامى بودن
دومين ويژگى قواعد حقوقى متعارف الزامى بودن آنهاست در عين آن که قاعده حقوقى کلى است و شامل تمام افراد مى گردد وقتى بر موردى تطبيق شد حالت اجبار دارد 12 و براى رسيدن به هدف حقوق و ايجاد نظم و انضباط در جامعه بايد رعايت قواعد حقوق الزامى باشد.
اين ويژگى قواعد حقوقى متعارف در قواعد حقوقى قرآن نيز وجود دارد با اين تفاوت که منشأ الزام و ملاک يا عامل الزام در قواعد حقوقى متعارف تنها قرارداد و همبستگى اجتماعى و ترس از واکنش مردم است، اما در قواعد قرآن افزون بر اين عوامل، اعتقاد به نظارت پنهان خداون د و پاداش و جزاى او نيز هست.

آيه قبل با حدى که براى قذف در شريعت اسلام تعيين شده و الزامى که در آيات ديگر در مورد اجراى حدود الهى بيان گرديده است، نشانگر بُعد الزامى حقوق قرآنى است.
براى نمونه حق حيات را مى توان برشمرد که يکى از حقوق فردى به شمار مى آيد. در قرآن از بين بردن اين حق با کشتن و نابودى همه اجتماع و جامعه، برابر معرفى شده است.
(ومن قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فکأنّما قتل الناس جميعاً)
مائده / 32
هر کس انسانى را بدون ارتکاب قتل يا فساد در روى زمين بکشد، چنان است که گويى همه انسانها را گشته است.
بنابراين اگر فردى زندگى همه نوع خود را نابود کند و جان او را بگيرد، خانواده مقتول حق خون خواهى و قصاص خواهد داشت.
(يا أيها الذين آمنوا کتب عليکم القصاص فى القتلى الحرّ بالحرّ… ) بقره / 78
اى افرادى که ايمان آورده ايد، حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما الزامى شده است.
البته اين الزام براى کل جامعه و مجريان احکام است که چشم از اين حق بر نگيرند و درخواست خانواده مقتول را بى پاسخ نگذارند و گرنه خود خانواده مقتول در اصل قصاص حق انتخاب دارد.

ج. داشتن ضمانت اجرا
قاعده حقوقى، قاعده اى است که از سوى دولت وحکومت يا هر نيروى ديگر تضمين شده باشد. 13
در برخى کشوره، قواعد حقوقى ضمانت اجراى مدنى دارد و در تعدادى کشورها ضمانت اجراى کيفرى، در جمهورى اسلامى قواعد حقوقى از سوى حکومت تضمين شده است، حکومت اسلامى موظف است بر قواعد حقوقى قرآن عمل کند و اجراى آنها را تضمين نمايد.
براى نمونه: حق حاکميت، نمونه بارز حق عينى است. براساس اين حق، هيچ فردى نبايد به اموال ديگران دستبرد بزند و آنها را از سلطه و اختيار مالک خارج سازد. اگر شخصى مال ديگرى را سرقت کند، حکومت اسلامى بايستى بر اساس آيات وحى که در شکل يک قاعده حقوقى است مال مالک را از سارق باز پس گيرد و آن را به مالک برگرداند و سارق را نيز مجازات کند.
(والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله) مائده/ 38
دست مرد و زن دزد را به کيفر عملى که انجام داده اند به عنوان يک مجازات الهى قطع کنيد.
اما از سوى ديگر ميان قواعد حقوقى قرآن با ساير نظامهاى حقوقى تفاوتى هست؛ در قواعد حقوقى متعارف تنها ضمانت اجراى دولتى وجود دارد که اگر ترس از آن نباشد قانون زير پاگذاشته مى شود، ولى در قواعد حقوقى قرآن، هم حکومت اسلامى و هم ترس از عذاب اخروى، وجدان، تمايل به نزديکى به خداوند و… اجراى قواعد حقوقى را تضمين مى کنند و مردم را به مراعات آنها وا مى دارند.
د. يکى ديگر از ويژگيهاى قواعد متعارف که برخى از حقوقدانان مطرح کرده اند و در قواعد حقوقى قرآن نيز وجود دارد، آن است که حوزه و قلمرو قواعد حقوقى نبايد از اجتماع خارج باشد، اگر انسان زندگى اجتماعى ندارد و به صورت کاملاً انفرادى زندگى مى کند نه حقى دارد و ن ه تکليفى نسبت به ديگران.14
(کان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبييّن مبشّرين و منذرين و أنزل معهم الکتاب بالحقّ ليحکم بين الناس فيما اختلفوا فيه) بقره/ 213
مردم يک دسته بودند، خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را بشارت و بيم دهند، و کتاب آسمانى که به سوى حق دعوت مى کرد، با آنها نازل نمود، تا در ميان مردم در آن چه اختلاف داشتند داورى کند.
اين آيه شريفه و آيات ديگرى که علت نزول کتابهاى آسمانى و آمدن پيامبران را بيان مى کنند همه حاکى از آن هستند که قواعد حقوقى قرآن يا با عبارتى کلى تر قواعد حقوقى اسلام، در صورتى معنى مى يابند که اجتماعى باشند.
البته اين موضوع در زمينه قواعد حقوق اجتماعى مطرح است، ولى در اسلام و چه بسا ساير اديان الهى، حقوق ديگرى نيز وجود دارند که در قلمرو حقوق انسان نسبت به خويش يا حق خداوند بر انسان مى گنجند که در آن ميدان، هر چند انسان به صورت انفرادى و جداى از جامعه هم باز مشمول همان حقوق است، اما با دقتى دريافت مى شود که در آن موارد نيز انسان با نگاهى الهى و جهان بينى خاص دين، موجودى تنها و کاملاً بريده از همه چيز و همه کس ديده نشده است. چه اين که انسان در تنهاترين حالت ه، در محضر خداوند و از آن اوست. وهمين بينش، منشأ حق وق مى شود که در جهان بينى غيرالهى، جاى آن حقوق خالى است. از آن جمله اين که انسان همان گونه که حق ندارد جان ديگرى را بگيرد، حق ندارد به جان خود لطمه اى وارد نمايد.

هدف حقوق از ديدگاه هاى گوناگون

ييکى از موضوعات مهم و پيچيده فلسفه حقوق، تعيين و شناخت هدف حقوق و قواعد حقوقى است.
اين بحث از سويى در ايجاد و وضع قواعد حقوقى بسيار کارساز است و راهگشاى قانونگذار است و از سوى ديگر طرح مسأله پر اهميت (مبانى حقوق) و شناخت مبانى حقوق بدون اين بحث امکان پذير نيست.
حقوقدانان و به خصوص فلاسفه حقوق در اين زمينه کوشيده اند تا به اين پرسشها پاسخ گويند:
هدف اصلى و واقعى قواعد حقوقى و حقوق انسان چيست؟
آيا هدف حقوق، تأمين آزادى افراد و حفظ حقوق فردى در برابر جامعه و قدرت هيئت حاکمه و دولت است، يا هدف، اجتماع و جامعه انسانى است؟
آيا قانونگذاران به هنگام وضع قوانين و حقوق، احترام به حقوق طبيعى و کمال و رشد افراد را در نظر دارند يا هدف آنها از وضع و تصويب قواعد حقوقى احترام به جامعه و آرمانها و تکامل اجتماع است؟
کوتاه سخن آن که آيا در وضع حقوق، اصالت به فرد داده شده يا به جامعه و اجتماع؟
در پاسخ به اين پرسشه، ديدگاه هاى متفاوتى از سوى فلاسفه حقوق ابراز شده است. بعضى از اين ديدگاه ها کاملاً در برابر يکديگرند و بعضى همسازتر مى نمايند. دو ديدگاه کاملاً ناسازگار عبارتند از:
الف. مکتب حقوقى اصالت فرد (individualisme)
ب. مکتب حقوقى اصالت اجتماع (socialism)

مکتب حقوقى اصالت فرد

پيروان اين مکتب، حقوق فردى را بر حقوق جامعه يا اکثريت افراد، مقدم مى دارند. آنها مى گويند:
(جامعه زاييده توافق ضمنى اشخاص است و وجود طبيعى ندارد. جامعه چيزى جز اجتماع افراد نيست، هر فردى در اين اجتماع، وجودى آزاد و مستقل از جمع دارد؛ مى تواند با جمع و در کنار آنها زندگى کند و يا از جامعه و اجتماع کناره گيرد و به صورت انفرادى به زندگى ادامه دهد . نتيجه اين که جامعه در خدمت فرد است و اگر در جامعه حقوقى وضع و تصويب مى شود، هدف، تأمين آزادى فرد و احترام به شخصيت و حقوق طبيعى اوست. نياز فرد به اجتماع براى حمايت از حقوق فردى خويش است و اگر فرد از برخى حقوق فطرى خود چشم مى پوشد، تنها براى حفظ اجتماع و دفاع از حقوق فردى و جلوگيرى از تعدى و تجاوز به آن حقوق است.)15
جان لاک يکى از پيروان مکتب اصالت فرد مى گويد:
(براى حفظ حقوق طبيعى نياز به قدرتى بود که بر اساس قرارداد اجتماعى شکل گرفت، و افراد از برخى حقوق خود به نفع دولت دست برداشتند تا دولت بتواند در برابر از حقوق فردى ايشان دفاع کند.)16
ژان ژاک روسو در (قرارداد اجتماعى) مى نويسد:
(آن گاه که انسان به اجتماع قدم گذاشت، بين او و اجتماع قراردادى منعقد شد. بر اساس اين قرارداد هر فرد قسمتى از آزاديها و حقوق خويش را مى دهد و در برابر، هيأت اجتمـاع از سـاير حقوق و آزاديهاى او حمايت و پشتيبـانى مى کند.)
به باور طرفداران اين مکتب، دولت، نقش پليس را دارد و بايستى از افراد و حقوق ايشان در برابر تعرضات و … دفاع کند و هيچ گونه و ظيفه اى براى ترقى دادن و تکامل و رشد آنها ندارد.17
در اين مکتب، اشخاص از جهت حقوقى در برابر يکديگر مستقل و آزادند، و عدالت مفهومى جز برابرى و تناسب سود و زيان ناشى از معاملات و اعمال حقوق ندارد. حقوق بدون توجه به شايستگى و نيازمندى افراد، بايد تعادل بين اموالى را که مبادله مى شوند فراهم سازد. دولت هيچ سه مى در توزيع ثروت و سنجش لياقتها ندارد و عدالت معاوضى است. در اعمال حقوقى آن چه فرد اراده کند عادلانه است و چون هر کس بيش از ديگران مى تواند سود و زيان خود را تشخيص دهد، امکان بسته شدن قراردادهاى ظالمانه نمى رود.18

مبانى مکتب اصالت فرد

با دقت و تأمل در گفته ها و نوشته هاى فردگرايان بر اين حقيقت رهنمون مى شويم که دست کم دو پيش فرض در شکل گيرى اين مکتب وجود داشته است:

* الف. حقوق فطرى يا طبيعى
نخستين مبناى مکتب اصالت فرد، مسأله حقوق فطرى است. حقوق فطرى يا طبيعى در برابر حقوق موضوعه به کار مى رود. حقوق موضوعه مجموع قواعدى هستند که در زمان معين بر ملتى حکومت مى کنند و اجراى آنها از سوى سازمانهاى اجتماعى تضمين مى شود. اما حقوق فطرى قواعدى هستند برتر از حکومت و قانونگذار، قانونگذار کوشش دارد اين حقوق را بشناسد و در وضع و تدوين حقوق موضوعه از آنها به عنوان معيار و راهنما سود برد. اين حقوق بر خلاف حقوق موضوعه، ثابت و غيرقابل تغييرند و در تمام زمانها و مکانها انسانها به صورت مساوى از آن برخور دارند و بر خلاف حقوق موضوعه که از اجتماع نشأت گرفته، اين حقوق از طبيعت انسان، عقل بديهى و نظم جهان نشأت مى گيرند.19
سيسرون مى گويد: حقوق طبيعى به وسيله عقل بشر به عنوان دستاوردى از تجربه اش درک مى شود. 20
گروسيوس، پرفندرف و دکارت فرانسوى معتقدند: حقوق فطرى دستاورد عقل بشر و برخاسته و نشأت گرفته از طبيعت امور است.21
عدالت خواهى، حق ازدواج، حق حيات، حق مالکيت و… از جمله حقوق فطرى و طبيعى خوانده شده اند.

* ب. عدالت معاوضى
دومين مبناى مکتب اصالت فرد، مسأله عدالت معاوضى است. طرفداران اين مکتب هيچ حقى براى دولت در توزيع ثروت و سنجش لياقتها نمى بينند و به اصطلاح عدالت توزيعى را باور ندارند. آنها مى گويند: افراد اجتماع، آزاد و مستقل هستند، همه ضرورتهاى اجتماع بر پايه قر ارداد اجتماعى تکيه ندارند و حاکميت اراده، عدالت و برابرى را به همراه مى آورد. آنچه فرد اراده مى کند حتماً عادلانه است، زيرا با وجود توانايى افراد بر شناخت سود و زيان خود، امکان بسته شدن قراردادهاى غير عادلانه وجود ندارد.
بدين سان در اين مکتب، وظيفه دولت تنها پشتيبانى از توافق اشخاص است و نمى تواند به بهانه رعايت عدل و انصاف، تعهدات طرفين را ناديده انگارد.

مکتب حقوقى اصالت اجتماع

در برابر مکتب فردگرايان، گروهى از فلاسفه حقوق، مکتب اصالت اجتماع را مطرح کرده اند، هر چند انديشه اصيل بودن اجتماع از گذشته اى دور در نوشته ها و آثار فلاسفه به روشنى ديده مى شود.
در اين مکتب، انسانها اجزاء تشکيل دهنده دولت و مانند اتمهايى هستند که به جسم شکل مى دهند چنان که هر اتم وابسته به کل است و از خود آزادى و استقلال ندارد، هر فرد نيز مانند اتمها وابسته به جامعه است و از خود اراده مستقلى ندارد. بنابراين فرد در زندگى اجتماعى حقى ندارد و زندگى خصوصى کاملاً بى معنى است، هر چه وجود دارد بايد فداى جامعه و منافع آن گردد. روابط حقوقى و اجتماعى مردم بايد متکى به قواعد و اصولى باشد که از خود اجتماع پديد آمده و ادراک و فهم و درک اين قواعد و اصول نيز از راه مشاهده، آزمايش و تحقيق در ح وادث حقوقى و اجتماعى امکان پذير است.
در نگاه طرفداران اصالت اجتماع، هدف حقوق، تأمين سعادت اجتماع و ايجاد نظم در زندگى اجتماعى است و افراد هيچ حق مطلقى در برابر جامعه و منافع اکثريت ندارند. و چيزى به نام حقوق فطرى در مسأله اقتصاد اصلاً وجود ندارد، چنان که اگوست کنت مى گويد: افراد تکليف دارند نه حق.22

مبانى مکتب اصالت اجتماع

1. انکار حقوق فطرى
طرفداران اصالت اجتماع مانند ساوين يى، ريموند سالى، هانرى کاپيتان، اوگوست کنت و… حقوق فطرى را باور ندارند و آن را به عنوان مبنايى براى قواعد حقوقى و حقوق موضوعه نمى پذيرند.
اين مکتب که بيش تر در رژيمهاى سوسياليستى طرفدار دارد، حقوق و قواعد حقوقى را برون ذاتى مى داند و افراد را قبل از وضع حقوقى ذى حق نمى شناسد. به اعتقاد صاحبان اين مکتب، حق، موهبتى الهى يا وديعه فطرى نيست، بلکه امتيازى است که در جهت تأمين منافع عمومى به افر اد جامعه داده مى شود و هميشه با تکاليف همراه است، بنابراين افراد نمى توانند ازاين حق، هر کجا خواستند استفاده نمايند، بلکه بايد تنها در جهت منافع عمومى که هدف اصلى اعطاى حق به افراد است از آن سود برند.23
2. عدالت توزيعى
جامعه گرايان، وجود فرد خارج از اجتماع را غيرقابل تصور مى دانند. به باور ايشان هر کس، وابسته به گروه يا دسته و اجتماعى است که در آن زندگى مى کند و قواعد حقوقى بايستى تکاليف وى را نسبت به گروه و اجتماع، و هم چنين تکاليف گروهها و اجتماعات را نسبت به افراد روشن نمايد. از سويى دولت حق دارد از افراد جامعه در راستاى رسيدن به آمال و آرزوهاى عمومى ماليات بگيرد و آنها را به خدمت سربازى وادار کند و از سوى ديگر بايد عوايد ملى و درآمدهاى حاصل از مبادلات اقتصادى را عادلانه تقسيم کند.24

هدف حقوق در قرآن

با توجه به آيات قرآن، برقرارى امنيت، تأمين امنيت، استقرار عدالت و… را مى توان از اهداف حقوق در قرآن به شمار آورد.
در اين بحث سؤال اين است که تأمين عدالت براى چه کسى، برقرارى امنيت به چه منظورى و استقرار عدالت به کدام هدف؟ آيا قواعد حقوقى و حق هايى که در قرآن بيان شده است براى تأمين و برقرارى امنيت در حقوق فردى است يا اين قواعد براى تکامل اجتماع و جامعه اسلامى وضع ش ده است و هيچ توجهى به حقوق فردى افراد ندارد؟ به ديگر سخن آيا قرآن در اهداف حقوقى خود، مکتب اصالت فرد را تأييد مى کند، يا مکتب اصالت اجتماع ر، و يا نظريه اى ديگر دارد؟
براى پاسخ به اين سؤال، نخست بايد نگاه قرآن به انسان و جامعه را جويا شد و پس از آن هدف حقوق قرآنى را جست وجو کرد.
در نگاه قرآن، انسان موجودى است دوبعدى، با دو ميدان نياز و متناسب با آن دو ميدان حقوق. انسان از يک سو داراى بعد جسمانى و نيازهاى مادى و حقوق متناسب با آن است، و از سوى ديگر داراى روح و نيازهاى روحى و معنوى و متناسب با آن داراى حقوق معنوى است.
(و بدء خلق الانسان من طين) سجده / 7
خداوند آفرينش انسان را از گل آغاز کرد.
(فاذا سوّيته و نفخت فيه من روحى) حجر/ 29
پس آن گاه که جسم آدم سامان يافت و تکميل شد و از روح خويش در آن دميدم….
(و قلنا يا آدم اسکن انت و زوجک الجنّة و کلا منها رغداً حيث شئتما) بقره/35
و آن گاه که گفتيم اى آدم، تو و همسرت در اين بهشت سکنى گزينيد و از هر چه مى خواهيد بخوريد.
در اين آيه انسان، نيازمند به مسکن و غذا و برخوردار از آن حق دانسته شده است.
(إنا هديناه السبيل إمّا شاکراً و إمّا کفوراً) دهر/3
ما انسان را به راه بايسته و صحيح هدايت مى کنيم و او يا شکرگزار خواهد بود و يا کفرپيشه.
دراين آيه و مانند آن نياز معنوى انسان به هدايت و قدرت انتخاب گرى وى يادآورى شده است.
انسانى که قرآن معرفى مى کند براى ارضاى خواسته ها و نيازها و تمايلات خود بايستى در کنار ديگران زندگى کند. زندگى در انزوا از نظر قرآن، يک بدعت است و نه يک رهنمود دينى.
انتخاب همسر و تشکيل خانواده، حقوق متقابل مادى و معنوى را به وجود مى آورد. مثلاً خانواده اين حق را پيدا مى کند که هم نيازهاى مادى و ضرورى او از سوى پدر خانواده تأمين شود و هم بخشى از نيازهاى معنوى آن.
مجموع اين نظرگاه ها به انسان، اين نتيجه را به دست مى دهد که انسان در نگاه وحى هم شخصيتش موضوعيت دارد و هم جامعه اش، هم جسمش و هم روحش، هم حقوق مادى دارد و هم حقوق معنوي… و به فرد و جامعه بايد همپاى هم انديشيد.
انسان به دليل ساختار خاص وجود خود، هم داراى حقوق طبيعى است و هم داراى حقوق اجتماعى. حقوق طبيعى انسان، نشأت يافته از ساختار مادى و روحى است که وى را نيازمند به تأمين جسم و تغذيه روح کرده است و حقوق اجتماعى او ريشه در ناگزيرى انسان از تشکيل خانواده و انتخا ب همسر و الفت با محيط خويشاوندى و… دارد.

حقوق طبيعى انسان، از مبانى حقوقى قرآن

يکى از مبانى حقوقى قرآن، حقوق طبيعى انسان است که جايگاه مهمى را به خود اختصاص داده است. و حقوق طبيعى انسان در اسلام بسيار گسترده تر از حقوق طبيعى مطرح در مکتبهاى غربى است. از آنجا که از ديدگاه اسلام و قرآن، آفرينش جهان، هدفمند و داراى غايت است و ش عورى کلى بر نواميس آفرينش حاکم است و هدف کلى از آفرينش نيز همان کمال انسان است، و از سوى ديگر انسان براى رسيدن به اين هدف و مقصد اعلى نيازمند برآورده ساختن خواسته هاى طبيعى و جسمانى است، بنابراين او مى تواند از آنچه در طبيعت است در راستاى اين هدف بهره جو يد و اگر اين حق طبيعى براى او نبود راه رسيدن به کمال بسته بود. در نتيجه وجود خواسته هاى طبيعى در انسان ثابت بودن حقوق طبيعى را براى او ايجاب مى کند. از جمله حقوق طبيعى که قرآن براى انسان قائل است، موارد زير هستند:

* حق حيات

يکى از حقوق طبيعى که بسيار مورد توجه فلاسفه حقوق قرار گرفته حق حيات است و به اصطلاح برخى از فلاسفه، صيانت ذات حق طبيعى انسان است.
در قرآن، حيات، موهبتى الهى خوانده شده و هيچ فرد يا مجموعه اى نمى تواند اين حق را از فرد سلب کند و يا به صورت فيزيکى و غيرفيزيکى به جسم و روح انسان آسيب برساند.
(ولاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلاّ بالحقّ) اسراء / 32
و کسى را که خداوند خونش را حرام شمرده نکشيد جز به حق.
(ولاتقتلوا أولادکم خشية إملاق نحن نرزقهم و إيّاکم إنّ قتلهم کان خطأ کبيراً) اسراء/ 31
و فرزندان تان را از ترس فقر نکشيد! ما آنها و شما را روزى مى دهيم؛ بى ترديد کشتن آنها گناه بزرگى است.
(ولاتقتلوا أنفسکم إنّ الله کان بکم رحيماً) نساء/ 29
و خودکشى نکنيد، خداوند نسبت به شما مهربان است.

* حق مالکيت
حق مالکيت يکى از حقوق طبيعى خوانده شده است، اين حق که ازنيازها و ويژگيهاى انسان به وجود مى آيد مورد توجه خداوند قرار گرفته است و در بسيارى از آيات بر اين حق مسلم انسان تأکيد شده است.
در آيات قرآن، مالک حقيقى همه موجودات، خداست و جهان و تمام آفريده ها در دست اراده و قدرت اوست، با خواست او ايجاد شده و با اراده او محو مى گردد.
(و لله ما فى السموات و ما فى الأرض و کان الله بکل شيئ محيطاً) نساء/ 126
خداوند به عنوان مالک همه هستى و مالک انسان، با توجه به نيازهايى که در انسان پديد آورده، حق مالکيت را به او بخشيده است.
(ولاتأکلوا أموالکم بينکم بالباطل إلاّ أن تکون تجارة عن تراض منکم) نساء / 29
(إن ترک خيراً الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف) بقره / 180
تعبيرهايى مانند (اموال شما) ، (تجارت از روى رضايت)، (وصيت براى ديگران) همه نشان دهنده حق مالکيتى هستند که خداوند براى افراد انسان در نظر گرفته و مورد امضا قرار داده است.

حقوق طبيعى ـ معنوى انسان

بر خلاف باور طرفداران اصالت اجتماعى و مخالفان حقوق فطرى و به تعبير لئواشتراوس، قرارداد گرايان، ازنظر قرآن انسانها فطرياتى دارند. خداوند به هنگام آفرينش انسانها چنان که به انسانها خواسته ها و آرزوهاى مادى داده است، به آنها ويژگيها و خصوصياتى نيز ک ه معنوى خوانده مى شوند ارزانى داشته است که آن ويژگيها و به تعبيرى آن گرايشها در تمام انسانها به صورت طبيعى و ذاتى وجود دارند، مانند حقيقت جويى، خيرخواهى ، گرايش به زيبايى، عشق، خداپرستى، عدالتخواهى، عزت جويى و… .
(فأقم وجهک للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها) روم / 30
پس روى خود را متوجه آيين خالص پروردگار کن! اين فطرتى است که خداوند انسانها را بر آن آفريد.
تأمل در آيه مى نمايد که:
1. انسانها بر خلاف باور ماترياليستها و گروهى از اگزيستانسياليست ها داراى فطرتند.
2. چنان که در تعريف حقوق طبيعى، تغييرناپذيرى و پايدارى به عنوان يک شاخصه اصلى براى حقوق فطرى معرفى شد، در فطرتى که خداوند به انسان داده است اين ويژگى وجود دارد و فطرت انسان هيچ دگرگونى و تغيير را بر نمى تابد (لاتبديل لخلق الله).
3. تشريع، تابع تکوين است. يعنى حقوق، ريشه در ساختار و طبيعت انسان دارد.
وقتى انسانها بر اساس نوع خلقت و ساختار وجود خود و بر اساس فطرت، جوياى حقيقت باشند، در تشريع قوانين و حقوق، مى بايست آن حقيقتها مورد توجه قرار گيرد؛ يعنى قانون گذار نيز در مقام وضع و تدوين حقوق موضوعه بايد به اين حق فطرى انسانها توجه کند و قانونهايى را وض ع کند که با اين حقوق مسلم ناسازگار نباشد.
علامه طباطبايى در تفسير آيه (فأقم وجهک للدين… ) مى نويسد:
(دين جز حيات و راه و روشى که انسان بايد از آن پيروى کند و به سعادت برسد نيست. بنابراين، تنها هدف و غايت انسان دسترسى به سعادت است. چنان که تمام مخلوقات نيز به سوى سعادت خود هدايت فطرى شده اند و به گونه اى آفريده شده اند و از امکاناتى بهره مند گشته اند که به آن غايت برسند. موسى(ع) در پاسخ فرعون گفت: (ربنا الذى اعطى کل شيئ خلقه ثم هدى) (طه / 50) و نيز آمده است: (الذى خلق فسوّى و الذى قدّر فهدى) (اعلى / 2-3).) 25
رسيدن به سعادت در نگاه علامه، هدفى فطرى و طبيعى است و هيچ قانونى نبايد ناهمساز با اين نياز و حق طبيعى انسان وضع شود، بلکه بايد در جهت تأمين اين حق بکوشد.26
هر چند بر پايه آيات قرآن، اصل مسأله حقوق طبيعى پذيرفته شده و بسيارى از قوانين و احکام آن در اين رابطه اند، اما نمى توان گفت همه حقوق قرآن تنها براى حفظ حقوق فردى شکل گرفته اند. گر چه خداوند، تمايلات و خواسته هايى به انسان داده است که به طبع، حقوقى را بر اى او ايجاب مى کنند، ولى در نگاه قرآن، انسان داراى ويژگى هايى است که او را با ديگران درگير و به دنبال آن ناگزير از رعايت منافع جمعى مى سازد، از جمله قرآن، انسان را با ويژگى هايى مانند مال دوستى شديد، فزون طلبى، شتاب زدگى، بخل، ناسپاسى، طغيان گرى و… تصوير مى کند. انسان با چنين ويژگى ها نيازمند زندگى اجتماعى و به دنبال آن عدالت اجتماعى است.27

قرآن و حقوق اجتماعى انسان

در قرآن، ميان فرد واجتماع، ارتباطى وجود دارد، از اين رو براى اجتماع و ملت، اجل، کتاب، شعور، فهم، عمل، طاعت و معصيت بيان مى کند، چنان که براى افراد انسان، مسؤوليت، حق و تکليف قائل شده است.
(ولکل أمّة أجل فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة و لايستقدمون) اعراف / 34
براى هر قوم و جمعيتى زمان و سرآمد (معينى) است و هنگامى که سرآمد آنها فرارسد، نه ساعتى از آن تأخير مى کنند و نه بر آن پيشى مى گيرند.
(کل أمّة تدعى الى کتابها) جاثيه/ 8
هر امتى به سوى کتابش خوانده مى شود.
(زيّنا لکل أمّة عملهم) انعام / 108
اين چنين براى هر امتى عملشان را زينت داديم.
(منهم أمّة مقتصدة) مائده/ 66
امتى از آنان معتدل و ميانه رو هستند.
(و لکل أمّة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط) يونس/ 47
براى هر امتى رسولى است؛ هنگامى که رسولشان به سوى آنان بيايد به عدالت در ميان آنها داورى مى کند.
به همين جهت قرآن، بر خلاف روش معمول تاريخ نگاران، که بيش تر به داستانهاى اشخاص و افراد مى پرداختند، داستان ملتها و گروههاى اجتماعى را مطرح مى کند، و اساسى ترين و مهم ترين تکاليف و دستورات دينى را بر اساس اجتماع پايه ريزى مى کنند؛ مانند حج، جهاد، نماز و… .
اين توجه خاص قرآن به اجتماع و امت و بيان خواص و آثار امت، حکايت از نقش ويژه اى دارد که قرآن براى جامعه علاوه بر افراد و آحاد انسانها دارد.
اگر قرآن از کشتن ديگران و خودکشى منع شديد دارد و حق حيات انسان را از خدا مى داند و به کسى اجازه نداده است بدون حق، اين حيات و زندگى را تهديد کند، همان گونه از وحدت اجتماعى که به منزله حيات جامعه است پاس داشته است.
(واعتصموا بحبل الله جميعاً و لاتفرّقوا) آل عمران / 103
همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراکنده نشويد.
اين ريسمان و رشته الهى اجتماعى (وحدت فکرى و عملى و اعتقادى) به مثابه روح الهى است که خداوند در هر انسان دميده است.
(ولاتکونوا کالذين تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات و اولئک لهم عذاب عظيم) آل عمران/ 105
و مانند کسانى نباشيد که پراکنده شدند و اختلاف کردند آن هم پس از آن که نشانه هاى روشن به آنان رسيد و آنها عذاب عظيمى دارند.
چنان که مى بينيد، کسانى که روح وحدت اجتماعى را از ميان ببرند و جامعه را مانند مرده اى بى جان سازند، سزاوار عذاب عظيم دانسته شده اند.
(ولاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحکم) انفال/ 46
نزاع نکنيد تا سست نشويد و قدرت شما از ميان نرود.
علاوه بر اين، در قرآن از حقوقى ياد شده که از حقوق جامعه اسلامى هستند و در برابر اين حقوق، فرد مکلف است، وگاه اين حقوق به گونه اى هستند که حق فطرى يا طبيعى فرد را تحت الشعاع قرار مى دهد، مثلاً يکى از حقوق طبيعى انسان حق حيات يا صيانت ذات است. از سوى ديگر قرآن براى جامعه نيز مرگ و حيات و حق حيات و صيانت از ذات قائل است، ولى آن گاه که حيات جامعه تهديد شود، بر حق حيات و صيانت از ذات افراد تقدم مى يابد و پيش از حفظ خود مى بايست از کيان اجتماعى دفاع کرد.
(أذن للذين يقاتلون بأنّهم ظلموا… الذين أخرجوا من ديارهم) حج/ 40ـ 39

عدالت، دومين مبناى حقوقى قرآن
پس از حقوق طبيعى و نيازها و منشها و طلبهاى ساختارى وجود انسان، مسأله عدالت و قسط و تحقق و پايدارى آن از ديگر مبانى قوانين حقوقى قرآن است. تا آنجا که هدف از رسالت پيامبران، برقرارى قسط و عدل معرفى شده است.
(لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات و أنزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط)
حديد / 5
ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها کتاب و ميزان نازل کرديم، تا مردم قيام به عدالت کنند.
(و لکلّ امة رسول فاذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط و هم لايظلمون)
يونس/ 47
براى هر امتى رسولى است، هنگامى که رسول ايشان به سوى آنان بيايد به عدالت در ميان آنها داورى مى شود و ستمى به آنها نخواهد شد.
(يا ايها الذين آمنوا کونوا قوّامين لله شهداء بالقسط و لايجرمنّکم شنئان قوم على ألاّ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) مائده/ 8
اى کسانى که ايمان آورده ايد همواره براى خدا قيام کنيد، و از روى عدالت، گواهى دهيد، دشمنى با جمعيتى شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند، عدالت کنيد که به تقوا نزديک تر است.
(ولاتقربوا مال اليتيم إلاّ بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشدّه و أوفوا الکيل و الميزان بالقسط… و إذا قلتم فاعدلوا… ) انعام/ 152
و به مال يتيم جز به بهترين صورت نزديک نشويد تا به حد رشد خود برسد، و حق پيمانه و وزن را به عدالت ادا کنيد… و هنگامى که سخن مى گوييد عدالت را رعايت نماييد.
عدل از صفات ذاتى خداوند به شمار مى آيد. خداوند در تمام تکاليف و قوانين و حقوقى که وضع نموده است عدالت را رعايت کرده است به گونه اى به انسانها تکليف مى کند و از آنها مى خواهد به قوانين و مقررات الهى عمل کنند که با فطرت آنها سازگار باشد و با ضعف انسان (و خ لق الانسان ضعيفاً) هماهنگ باشد.
(لايکلّف الله نفساً إلاّ وسعها) بقره/ 286
خداوند هيچ کس ر، جز به اندازه توانش تکليف نمى کند.
(ليس على الضعفاء و لا على المرضى و لا على الذين لايجدون ماينفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله ما على المحسنين من سبيل) توبه/ 91
بر ضعيفان و بيماران و آنها که وسيله اى براى انفاق (در راه جهاد) ندارند ايرادى نيست (که در ميدان جنگ شرکت کنند) هرگاه براى خدا و رسول او خيرخواهى کنند؛ بر نيکوکاران راه مؤاخذه نيست.
در نهـايت مى توان گفت که عدالت در تـار و پود قوانين و مقررات و حقوق قرآنى رسوخ کرده و هيچ تکليفى، قانونى و حقى ناسازگار و ناهماهنگ با عدالت نيست.

عدالت معاوضى يا توزيعى؟
ييکى از موضوعاتى که در مسأله عدالت در قلمرو حقوق مطرح مى باشد اين است که در حقوق قرآنى کدام عدالت رعايت شده است عدالت معاوضى يا توزيعى؟
لازم به ياد است که بحث عدالت توزيعى و معاوضى بيش تر در اقتصاد آثار خود را نشان مى دهد بنابراين اگر در بررسى اين مبن، بحث، شکل اقتصادى حقوقى به خود مى گيرد، اين به تبعيت از ديدگاه هايى است که در اين زمينه وجود دارند. هر چند بحث عدالت معاوضى و توزيعى در م سايل سياسى و حقوقى نيز کارآيى دارد، ولى مى توان حکم آن را از بحث اقتصادى به سادگى به دست آورد.

* عدالت معاوضى
از آيات قرآنى مى توان به نتيجه رسيد که اصل حاکميت اراده و آزادى انسان ايجاب مى کند که اگر افراد در معاملات و قراردادهاى حقوقى خود به توافق رسيده اند، در صورتى که تعهدات آنها بر خلاف ضوابط و قوانين اسلام نباشد و حلالى حرام، و حرامى حلال نشود، آن قر ارداد درست است و اسلام دستور به پايبندى به آن قرارداد مى دهد و دخالت دولت در اين قراردادها را نفى مى نمايد.
(يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) مائده/ 1
اى کسانى که ايمان آورده ايد به پيمانها و قراردادها وفا کنيد.
از نگاه قرآن اگر دو طرف قرارداد، عاقل، بالغ و رشيد، آزاد و مختار باشند قرارداد ميان آنها هيچ گونه عيب و نقصى ندارد و بايد به آن عمل کنند. (ر.ک: نساء 5 - 6)
(لاتأکلوا أموالکم بينکم بالباطل إلاّ أن تکون تجارة عن تراض منکم) نساء/ 29
اموال يکديگر را به باطل نخوريد مگر اين که تجارتى با رضايت شما انجام گيرد.
اما بعضى از قراردادها هر چند به امضاى طرفين قرارداد رسيده است و طرفين بالغ، عاقل، رشيد و مختار و… باشند، به دليل موانع خاصى که تعادل اجتماعى را بر هم مى زند، باطل اعلام شده است. نمونه آن رباى قرضى و معاملات ربوى است هر چند خريدار و فروشنده با اراده و اخت يار قرارداد بسته باشند.
(الذين يأکلون الربا لايقومون إلا کما يقوم الذى يتخبّطه الشيطان من المسّ ذلک بأنّهم قالوا انّما البيع مثل الربا) بقره/ 275
کسانى که ربا مى خورند (در قيامت) بر نمى خيزند مگر مانند کسى که بر اثر تماس شيطان ديوانه شده اين به خاطر آن است که گفتند: داد و ستد هم مانند ربا است.
دولت اسلامى نيز وظيفه دارد با پديده ها و فعاليتهاى کاذب اقتصادى مقابله کند. افزون بر اين برخى قراردادهايى که اشکال شرعى نيز ندارند چه بسا عادلانه نيستند. چه بسا قراردادهايى ميان کارگران و کارفرمايان بسته مى شود که حقوق کارگران در آنها رعايت نمى شود و در عين حال، آنان به ناگزير آن را امضا مى کنند. قرآن کريم وظيفه نظام اسلامى مى داند که در راستاى رسيدن ستمديدگان و محرومان به حقوق شايسته خود تلاش کند و از محرومان در برابر ستمکاران حمايت کند.
(و مالکم لاتقاتلون فى سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان…)
چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانى که به ناتوانى کشيده شده اند پيکار نمى کنيد… .
بنابراين دولت اسلامى در برخى قراردادهاى حقوقى هيچ گونه دخالتى ندارد، و در برخى از قراردادها جهت جلوگيرى از اجحاف و زيرپا نهادن عدالت يا تخلف از قوانين شريعت دخالت دارد. بنابراين با عدالت معاوضى نه به طور کامل مخالف است و نه يکسره موافق.

* عدالت توزيعى
در بحث عدالت معاوضى، دخالت نامحدود دولت و اجتماع در قراردادها مورد پذيرش اسلام نيست، زيرا بخشى از قراردادها بدون دخالت دولت نيز عادلانه است و طرفين از آن راضى هستند. اما در برخى از قراردادها دولت اسلامى بايد دخالت کند و از اجحاف و ظلم کارفرمايان ج لوگيرى کند و عدالت را خود بر قرار سازد، اما اين عدالت مانند عدالت توزيعى رژيمهاى سوسياليستى نيست، يعنى توزيع ثروت در اسلام با اجبار و اکراه ثروتمندان و صاحبان کارخانه نمى باشد، بلکه در اسلام توزيع عادلانه ثروت است با کمال آزادى. اسلام و اقتصاد اسلامى به گونه اى نيست که توزيع ثروت را با اجبار و اکراه افراد تجويز کند، بلکه در اسلام حقوق انسان با اصول و باورهاى اعتقادى، ا خلاقى، عبادى و… پيوند خورده است. قرآن و روايات از کسانى که از امکانات مالى برخوردارند پرداخت خمس، زکات و انفاق را مى طلبد.
(و أوحينا اليهم فعل الخيرات و إقام الصلاة و ايتاء الزکاة) انبياء/ 73
به فرمان ما مردم را هدايت مى کردند و انجام کارهاى نيک و برپا داشتن نماز و اداى زکات را به آنها وحى کرديم.
(وأقيموا الصلاة و آتوا الزکاة و أطيعوا الرسول) نور/ 56
و نماز را بر پا داريد و زکات را بدهيد و رسول خدا را اطاعت کنيد)
(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ممّا رزقناکم) بقره/ 254
اى کسانى که ايمان آورده ايد از آنچه به شما روزى داده ايم انفاق کنيد.
(و الذين يکنزون الذهب و الفضة و لاينفقونها فى سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم) توبه/ 34
و کسانى را که طلا و نقره را گنجينه مى سازند و در راه خدا انفاق نمى کنند به مجازات دردناکى بشارت ده.

3. مصالح برتر، سومين مبناى حقوقى قرآن

اساس قانون گذارى در قرآن رعايت مصالح و مفاسد است و مصلحت سنجى از جمله مهم ترين مبانى و معيارهاى آراى حقوقى قرآن است.
در انديشه دين داران و آنان که قرآن را کتاب آسمانى مى دانند، احکام، قوانين، حقوق و ضوابط ارتباط افراد با يکديگر و افراد با اجتماع و دولت، همگى داراى حکمت و فلسفه خاصى است. چرا که در انديشه اين افراد خداوند عالم و حکيم است و لازمه علم و حکمت، رعايت مصالح برتر است، چه در اصل خلقت و آفرينش و چه در تعيين حقوق و قوانين.
(و ما خلقنا السماء و الأرض و ما بينهما باطلاً) ص/27
(الذى أحسن کلّ شىء خلقه) سجده/ 7
برخى از حقوق دانان، مصالح را به سه گروه فردى، عمومى و اجتماعى تقسيم کرده اند و مصالح فردى را نيز به سه قسم زير تقسيم کرده اند:

الف. مصالح فردى

1. مصالح مربوط به شخصيت انسان، مانند امنيت و سلامتى بدن، آزادى امنيت معنوى و… .
بسيارى از قوانين قرآن بر اساس اين دسته از مصالح شکل گرفته است، براى نمونه به آيات زير توجه کنيد:
(و ما کان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلاّ خطأ) نساء/ 92
هيچ فرد با ايمانى مجاز نيست که مؤمنى را به قتل برساند، مگر آن که اين کار از روى خطا و اشتباه از او سرزند.
(و من يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها)
و هر کس فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند، مجازات او دوزخ است در حالى که جاودانه در آن مى ماند.
(يا أيها النبى اذا جاءک المؤمنات يبايعنک على أن لايشرکن بالله شيئاً و لايسرقن و لايزنين و لايقتلن أولادهنّ و لايأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنّ و أرجلهنّ…)
ممتحنه/ 12
اى پيامبر هنگامى که زنان مؤمنه نزد تو آيند و با تو بيعت کنند که چيزى را شريک خدا قرار ندهند، دزدى و زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند و تهمت و افترايى پيش دست و پاى خود نياورند.
(والذين يرمون أزواجهم و لم يکن لهم شهداء إلاّ انفسهم…) نور/ 6
و کسانى که همسران خود را (به عملى منافى عفت) متهم مى کنند و گواهانى جز خودشان ندارند…
(يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتکم حتّى تستأنسوا) نور/ 27
اى کسانى که ايمان آورده ايد، در خانه هايى غير از خانه خود وارد نشويد تا آشنايى دهيد و اجازه بگيريد.
(فان لم تجدوا فيها أحداً فلاتدخلوها حتى يؤذن لکم) نور / 28
و اگر کسى در خانه نيافتيد وارد نشويد تا به شما اجازه داده شود.
2. مصالح فرد در کانون خانواده، مانند تأمين نيازمندى هاى اعضاى خانواده از سوى سرپرست خانواده و حفظ اموال و دارايى هاى اعضاى خانواده و جلوگيرى از فروپاشى خانواده.
(وعلى المولود له رزقهنّ و کسوتهنّ بالمعروف) بقره/ 233
و بر آن کسى که فرزند براى او متولد شده لازم است خوراک و پوشاک مادر را به طور شايسته بپردازد.
(لاتضارّ والدة بولدها و لامولود له بولده) بقره/ 233
نه مادر حق ضرر زدن به کودک را دارد و نه پدر.
(فان کان الذى عليه الحقّ سفيهاً او ضعيفاً أو لايستطيع أن يملّ هو فليملل وليّه بالعدل) بقره/ 282
و اگر کسى که حق بر ذمه اوست سفيه يا (از نظر عقل) ضعيف (و مجنون) است يا (بخاطر لال بودن) توانايى املا کردن ندارد، بايد وليّ او با رعايت عدالت املا کند.
(و قضى ربک ألاّ تعبدوا إلاّ ايّاه و بالوالدين إحساناً إمّا يبلغنّ عندک الکبر أحدهما أو کلاهما فلاتقل لهما أفّ و لاتنهرهما و قل لهما قولاً کريماً) اسراء/ 23
و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيکى کنيد. هر گاه يکى از آن دو يا هر دوى آنها نزد تو به سن پيرى برسند، کمترين اهانتى به آنها روا مدار و بر آنها فرياد مزن و گفتار لطيف و سنجيده و بزرگوارانه به آنها بگو.
3. مصالح مالى فرد: برخى از قوانينى که در قرآن آمده براى حفظ مصالح مالى و در عين حال فردى است، مانند:
(ولا تأکلوا أموالکم بينکم بالباطل) بقره/ 188
و اموال يکديگر را به باطل و ناحق در ميان خود نخوريد.
(ولاتقربوا مال اليتيم إلاّ بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشدّه) انعام/ 152
و به مال يتيم جز به بهترين صورت نزديک نشويد تا به حد رشد خود برسد.
(ان الذين يأکلون اموال اليتامى ظلماً انما يأکلون فى بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً) نساء/ 10
کسانى که اموال يتيمان را به ظلم و ستم مى خورند (در حقيقت) تنها آتش مى خورند و بزودى در شعله هاى آتش مى سوزند.
(ولاتؤتوا السفهاء اموالکم التى جعل الله لکم قياماً) نساء/ 5
اموال خود را که خداوند وسيله قوام زندگى شما قرارداده به دست سفيهان نسپاريد.

ب. مصالح دولتى

در فقه اسلامى قوانينى وجود دارد که مردم و مسلمانان را از تصرف در اموال دولتى که در شمار مصالح دولتى قرار مى گيرد باز مى دارد. واين قوانين و مقررات بدان جهت تشريع شده که مصالح حکومت اسلامى رعايت گردد.
(يسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله) انفال / 1
از تو درباره انفال سؤال کنند، بگو انفال از آنِ خدا و پيامبر است، پس از مخالفت فرمان خدا بپرهيزيد.
(و ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل و لا رکاب و لکنّ الله يسلّط رسله على من يشاء و الله على کل شيئ قدير…) حشر/ 6
و آنچه را که خدا از آنها به رسولش باز گردانده چيزى است که شما براى به دست آوردن آن نه اسبى تاختيد و نه شترى، ولى خداوند، رسولان خود را بر هر کس بخواهد مسلط مى سازد، و خدا بر هر چيز توانا است.

ج. مصالح اجتماعى

بخشى از قوانين حقوقى قرآن، ناظر به حفظ مصالح کلى جامعه انسانى و اسلامى است تا آنجا که گاه ضرورت مى يابد، مصالح فردى فداى آن مصالح همگانى شود. آياتى که مبارزه با اهل بغى را لازم مى دانند از اين دسته اند.
بخشى از آيات قرآن براى حفظ اخلاق عمومى که يکى از مصالح اجتماعى است محدوديتهايى براى افراد بيان مى کند؛ مانند قوانينى که در مورد قمار، فحشا و… وجود دارد.
(يسئلونک عن الخمر و الميسر قل فيهما إثم کبير) بقره/ 219
از تو درباره شراب و قمار مى پرسند، بگو در آن دو گناه بزرگى است.
(انما يريد الشيطان أن يوقع بينکم العداوة و البغضاء فى الخمر و الميسر) مائده/ 91
همانا شيطان مى خواهد از راه شراب و قمار در ميان شما دشمنى و کينه بيفکند.
(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة)
نور / 4
و کسانى که زنان پاکدامن را متهم مى کنند، سپس چهار شاهد (بر مدعاى خود) نمى آورند آنها را هشتاد تازيانه بزنيد.
(الزانية و الزانى فاجلدوا کلّ واحد منهما مأة جلدة) (نور/ 2
هر يک از مرد و زن زناکار را صد تازيانه بزنيد.
(ولاتقربوا الزنى إنّه کان فاحشة و ساء سبيلاً) اسراء / 32
و نزديک زنا نشويد که کارى بسيار زشت و بد راهى است.
يکى ديگر از مصالح اجتماعى، حفظ منابع عمومى است که مى توان از آن به مصلحت حفظ منابع طبيعى مانند جنگله، نفت، گاز، آب و… و منابع انسانى مانند حمايت خويشاوندان و تربيت کودکان و پرستارى معلولان ياد کرد.
(فان کان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لايستطيع أن يملّ هو فليملل وليّه بالعدل) بقره/ 283
و اگر کسى که حق بر ذمه اوست سفيه، يا ضعيف باشد، يا توانايى بر املا کردن ندارد، بايد ولى او با رعايت عدالت املا کند.

نویسنده: محمد بهرامى

پی نوشت
1. قاضى، ابوالفضل، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، 1 / 631.
2. دهخد، على اکبر، لغت نامه دهخد، 6 / 8028.
3. نجفى خوانسارى، موسى، منية الطالب فى حاشية المکاسب / 42.
4. آل بحرالعلوم، محمد، بلغة الفقيه، 1 / 13.
5. کاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق/ 24 و نيز بنگريد به تعريف حق در ديباچه اى بر حقوق.
6. همان / 2.
7. مدنى، جلال الدين، مبانى و کليات علم حقوق / 24.
8. عالى خانى، محمد، حقوق اساسى، 10 - 11.
9. جوادى آملى، عبدالله، فلسفه حقوق بشر / 74 - 75.
10. کاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، 1 / 426 .
11. مدنى، جلال الدين، مبانى و کليات علم حقوق / 30 - 31.
12. همان / 32.
13. کاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، 1 / 432.
14. کاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق / 54.
15. مدرس، على اصغر، حقوق فطرى يا مبانى حقوق بشر / 256؛ بوبيو، نور بر تو، ليبراليسم و دمکراسى، ترجمه بابک گلستان / 55 - 56.
16. کاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، 1/ 362.
17. عالى خانى، محمد، حقوق اساسى/ 61؛ ساندل، مايکل، ليبراليسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدين، بحث دولت حداقل و دولت فراتر از حداقل/ 165.
18. کاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق / 31 - 32.
19. ر ک: اشتراوس، لئو، حقوق طبيعى و تاريخ، ترجمه باقر پرهام؛ ساندل، مايکل، ليبراليسم و منتقدان آن / 175.
20. ساکت، محمد حسين، نگرشى تاريخى به فلسفه حقوق / 151.
21. کاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق 1/ 35 - 36.
22. ر ک: مدنى، جلال الدين، مبانى و کليات علم حقوق / 68 - 69؛ مدرس، على اصغر، حقوق فطرى يا مبانى حقوق بشر / 257 - 259؛ کاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق / 36 - 37، عالى خانى، محمد، حقوق اساسى/ 60.
23. ر ک: مدرس، على اصغر، حقوق فطرى يا مبانى حقوق بشر/ 257.
24. کاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق / 37؛ ساندل، مايکل، ليبراليسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدين / 175 - 174.
25. طباطبايى، محمد حسين، الميزان ، 16/ 178 - 179.
26. همان ، 2/ 343.
27. همان، 20 / 347.