آزادی انسان در عمل

آزادى تكوينى و تشريعى

انسان به حسب خلقتش موجودى است داراى شعور و اراده. تنها او است كه مى ‏تواند براى خود هر كارى را كه مى‏ خواهد اختيار كند، و به عبارتى ديگر او در هر فعلى كه به آن برخورد نموده و از آن مطلع شود هم مى‏ تواند طرف انجام دادن آن فعل را انتخاب كند و هم مى ‏تواند طرف ترك آن را برگزيند،

پس هر فعلى از افعال كه آوردنش براى آدمى ممكن باشد وقتى به انسان پيشنهاد شود انسان به حسب طبعش در سر يك دو راهى مى ‏ايستد و مى ‏انديشد كه آيا اين فعل را انجام دهم و يا ترك كنم، و اما در اصل اين اختيار مجبور و به عبارتى صحيح‏تر مضطر و ناچار است هر چند كه در انجام و ترك افعال مختار است و به همين جهت فعل را به او نسبت مى دهيم چون انسان به حكم فطرتش نسبت به فعل و ترك مطلق العنان است و اين انتخابش نه در طرف فعل و نه در طرف ترك مقيد به هيچ قيدى و معلول هيچ علتى غير از انتخاب خودش نيست و اين است معناى اينكه مى ‏گوييم انسان تكوينا و به حسب خلقتش موجودى است آزاد.
و لازمه اين آزادى تكوينى يك آزادى ديگر است و آن آزادى تشريعى (قانونى) است كه در زندگى اجتماعيش به آن آزادى تمسك مى‏ كند و آن اين است كه از ميان انواع طرقى كه براى زندگى اجتماعى هست طريق دلخواه خود را انتخاب كند و هر جور كه دلش مى‏خواهد عمل كند و احدى از بنى نوع او حق ندارد بر او استعلاء يافته و او را برده و بنده مطيع خود كند و اراده و عمل او را مالك گشته هواى دل خود و خواست خود را بر خلاف ميل او بر او تحميل كند براى اينكه افراد اين نوع، همه مثل هم هستند هر حق و مزيت و ... كه اين دارد غير اين نيز دارد. از آن جمله طبيعت حر و آزاد است كه اگر اين دارد همه نيز دارند و نبايد يكى آقا بالاسر ديگران باشد هم چنان كه قرآن كريم (كه همه دستوراتش مطابق با فطرت است در اينجا نيز به همين حكم فطرى و طبيعى تصريح نموده) مى‏فرمايد:" وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ" 1. و نيز فرموده:" ما كانَ لِبَشَرٍ ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ" 2.

اين وضع انسان است نسبت به مثل خود و بنى نوع خود و اما نسبت به علل و اسبابى كه اين طبيعت و ساير طبيعت‏ها را به انسان داده هيچ حريت و آزادى در قبال آن ندارد زيرا آن علل و اسباب، مالك و محيط به انسان از جميع جهاتند و انسانها چون موم در دست آن علل و اسبابند، اين علل و اسباب همانهايند كه با انشاء و نفوذ امر خود، انسان را آن طور كه خواسته اند پديد آورده اند، و انسان را بر اساس آنچه از ساختمان و آثار و خواص در او بوده درست كرده اند (او چگونه مى‏ تواند در كار آن علل مداخله كند) بله او در كار خودش مختار هست به اين معنا كه هر چه را كه دوست بدارد مى ‏تواند قبول كند و هر چه را كه كراهت دارد مى‏ تواند رد كند بلكه به يك معنايى دقيق‏تر بايد گفت: هر چه را كه از او خواسته اند دوست بدارد و بپذيرد دوست مى ‏دارد و مى ‏پذيرد حتى اعمال اختيارش هم كه ميدان و جولانگاه حريت آدمى است انسان در آن اعمال نيز آزاد آزاد نيست بلكه آزادى خود را طورى اعمال مى‏ كند كه آن علل و اسباب از او خواسته اند، پس اينطور نيست كه انسان هر چه را كه دوست بدارد و اراده كند واقع بشود و هر چه را كه براى خود بپسندد و اختيار كند موفق به آن بشود و اين بسيار روشن است (و هر كسى آن را بارها در زندگيش تجربه كرده است).
و اين علل و اسباب همانهايند كه انسان را به جهازاتى مجهز كرده اند، جهازاتى كه حوايج و نواقص وجود او را به يادش مى‏ آورند و به كارهايى وادار مى ‏كنند كه آن كارها سعادتش را تامين و نواقص وجودش را برطرف سازد، دستگاه گوارشش با غش و ضعف كردن به او اعلام مى‏ كند كه بدنت سوخت مى ‏خواهد، برخيز و غذايى برايش فراهم آور و يا بدنت به آب احتياج دارد برخيز برايش آب تهيه كن، و نه تنها به ياد او مى ‏آورد كه بدنت سوخت و يا آب مى‏ خواهد بلكه او را به غذايى هم كه با ساختمان بدنى او سازگار است هدايت مى كند اگر گوشت خام به اين دستگاه عرضه شود پس مى ‏زند و با زبان بى زبانى مى‏ گويد من نان مى‏ خواهم و يا گوشت پخته مى ‏خواهم و او را آرام نمى ‏گذارد تا وقتى كه سير و سيراب شود، و همچنين دستگاههاى ديگرى كه علل و اسباب عاليه در ساختمان بشر قرار داده هر يك انسان را به ياد نواقص و كمبودهايى كه دارد مى ‏اندازد و راه جبران آن كمبود را نيز به او نشان مى‏دهد.
اين علل و اسبابى كه گفتيم آن بعثها و آن هدايتها را دارد با حكمى تشريعى و قانونى امورى را بر فرد فرد انسانها واجب كرده كه داراى مصالحى واقعى است، مصالحى كه انسان، نه مى ‏تواند منكر آن شود و نه مى‏ تواند از امتثال حكم تشريعى علل سرپيچى نموده، بگويد: من فلان چيز را نمى ‏خواهم، مثلا من نمى خواهم غذا بخورم و يا آب بنوشم و يا براى خود سكنايى بگيرم و از سرما و گرما خود را حفظ كنم، و من نمى‏ خواهم در مقام دفاع از خود بر آمده، هر چيزى كه وجود و منافع مرا تهديد مى ‏كند از خود دور سازم.

علل و اسباب مذكور علاوه بر آن هدايت و بعث تكوينى و علاوه بر آن گونه احكام تشريعى، درك يك مساله اى را نيز در فطرت بشر نهاده و آن اين است كه بايد زندگى اجتماعى تشكيل دهد و خود به تنهايى نمى ‏تواند ادامه حيات دهد، و انسان نيز اين مساله را اذعان كرده‏ كه آرى واجب است من نخست اجتماعى منزلى و سپس اجتماعى مدنى تشكيل دهم و جز زندگى اجتماعى و جز در مسير تعاون و تعامل نمى ‏توانم به سعادت برسم، بايد با ساير افراد تعاون داشته باشم آنها هر يك گوشه كارى از كارها را بگيرند من نيز گوشه كارى ديگر را و نيز بايد با ساير افراد تعامل داشته باشم يعنى از آنچه توليد كرده ام هر مقدار كه مورد حاجت خودم است بردارم و ما زاد آن را با ما زاد توليد ديگران معامله كنم تا همه افراد همه چيز را دارا شويم اينجا است كه ناگهان متوجه مى‏شود كه به حكم اضطرار بايد از دو جهت از موهبت حريت و آزاديش چشم بپوشد:
جهت اول اينكه: اجتماع وقتى از افراد تشكيل مى‏يابد كه يك فرد به ساير افرادى كه با او تعاون دارند حقوقى را بدهد كه آنها آن حقوق را به وى داده اند، و حقوق آنان را محترم بشمارد تا آنها نيز حقوق وى را محترم بشمارند و اين حقوق متقابل اينطور تاديه مى ‏شود كه اين فرد براى مردم همان عملى را انجام دهد كه مردم براى او انجام مى ‏دهند و همان مقدار براى مردم سودمند باشد كه از مردم سود مى ‏برد و همان مقدار مردم را محروم از آزادى بداند كه خود را محروم مى‏داند، نه اينكه مردم را محروم بداند ولى خود را آزاد و افسار گسيخته بپندارد، پس يك فرد از مجتمع حق ندارد هر كارى كه دلش مى‏ خواهد بكند و هر حكمى كه دوست دارد براند، بلكه او در موردى حر و آزاد است كه به حريت ديگران تنه نزند و مزاحم آزادى ديگران نباشد، پس در حقيقت اين محروميت از آزادى، محروميت از بعضى آزاديها است براى رسيدن به آزادى ‏هايى ديگر.
جهت دوم اينكه: مجتمع تشكيل نمى‏شود و دوام نمى‏يابد مگر وقتى كه سنن و قوانينى در آن جارى باشد، قوانينى كه مردم دور هم جمع شده، آن را پذيرفته باشند و اگر همه آنان آن را نپذيرفته باشند حد اقل اكثر مردم آن را قبول كرده و خود را تسليم در برابر آن دانسته باشند، قوانينى كه منافع عامه مردم را به حسب آن حياتى كه اجتماع دارد ضمانت كند، چه حيات متمدن و پيشرفته، و چه منحط و پست و مصالح عالى اجتماع مردم را حفظ نمايد.
و پر واضح است كه احترام به اين قوانين (وقتى كاربرد دارد و آن مصالح را تامين مى‏كند كه افراد به آن عمل كنند و به آن احترام بگذارند و عمل به آن قوانين خواه ناخواه) آزادى افراد را در مورد خودش سلب مى ‏كند، پس كسى كه قانون را جعل مى‏ كند و يا سنت را باب مى‏ كند حال چه اينكه سازنده قانون عامه اهل اجتماع باشد و چه برگزيدگان آنان و چه پادشاهشان و چه اينكه خداى تعالى و رسول او باشد تا ببينى سنت و قانون چه باشد، به هر حال پاره اى از آزاديهاى مردم را به منظور حفظ پاره اى ديگر سلب مى‏ كند، خداى عز و جل در كلام‏ مجيدش به اين حقيقت اشاره نموده، مى ‏فرمايد:" وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ". 3 و نيز مى‏فرمايد:" وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً". 4

پس خلاصه كلام ما اين شد كه انسان در مقايسه با همنوعانش در مواردى آزاد است كه مربوط به شخص خودش باشد و اما در مواردى كه پاى مصلحت ملزمه خود او و بالاخص مصلحت ملزمه اجتماع و عامه مردم در كار باشد و علل و اسباب او را به مصالحى و به مقتضيات آن مصالح هدايت كند در آنجا ديگر به هيچ وجه آزادى اراده و عمل ندارد و در چنين مواردى اگر كسى و يا كسانى او را به سوى سنت و يا هر عملى كه قانون و يا مجرى قانون و يا فردى ناصح و متبرع آن را موافق با مصالح انسانيت تشخيص داده دعوت كند و به اصطلاح امر به معروف و نهى از منكر نمايد و براى دعوت خود حجت و دليلى روشن بياورد نبايد او را به زورگويى و سلب حريت مشروع افراد متهم نمود.
و اما آن علل و اسبابى كه گفتيم دست در كار تجهيز انسان به جهازات مختلف و هادى و يادآور انسان به تكميل نواقص و حوايج خويش و به زندگى اجتماعى و به تسليم در برابر قانون و ... است هر حكمى كه مى ‏كنند از نظر تعليم توحيدى اسلام مصاديقى هستند براى اراده خداى سبحان و يا اذن او.
آرى بنا بر آنچه تعليم الهى ما را به آن هدايت مى‏ كند خداى تبارك و تعالى مالك على الاطلاق است و غير او جز مملوكيت از هر جهت، چيزى ندارد و انسان جز عبوديت محض، مالك چيزى نيست و همين مالكيت على الاطلاق خداى سبحان هر گونه حريتى را كه انسان براى خود توهم مى ‏كند سلب مى ‏نمايد هم چنان كه همين مالكيت على الاطلاق خداى سبحان بود كه انسانها را از قيد بردگى و بندگى انسانهاى ديگر آزاد نموده و او را نسبت به ساير همنوعانش آزادى بخشيد، و ربوبيت و مولويت هر انسانى نسبت به انسانهاى ديگر را ممنوع اعلام نموده، فرمود:" أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ" 5.
پس خداى سبحان حاكم على الاطلاق و مطاع بدون قيد و شرط است هم چنان كه خودش فرمود:" إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" 6 و اگر رسولان اولى الامر و بعضى از افراد امت اسلامى حق امر به معروف و نهى از منكر دارند و امت، مامور به اطاعت از آنان هستند اين حق را خداى عز و جل به آنان داده و به همين جهت امت اسلام در قبال كلمه حقى كه از آن حضرات صادر مى ‏شود و مردم را به سوى آن دعوت مى ‏كند هيچگونه حريتى ندارند (نه اينكه حريت داشته اند ولى رسول و اولى الامر و مثلا فقهاء آن حريت را از مردم سلب كرده باشند) هم چنان كه خداى تعالى فرموده:" وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ" 7 .

نویسنده: محمد حسین طباطبایی

پی نوشت:

1.  اى اهل كتاب اين دعوت را بپذيريد كه ما ابناى بشر به جاى خداى تعالى بعضى از خودمان را ارباب بعضى ديگر نگيريم." سوره آل عمران، آيه 64"
2.  هيچ بشرى حق ندارد ... پس به مردم بگويد بنده من باشيد نه بنده خدا." سوره آل عمران، آيه 79"
3.  و پروردگار تو است كه هر چه بخواهد خلق مى‏كند و هر چه بخواهد اختيار مى‏كند و خلق در اين باب اختيارى ندارند." سوره قصص، آيه 68"
4.  و هيچ مرد و زن مؤمنى حق ندارد در جايى كه خدا و رسول او در باره امرى حكمى رانده باشند اظهار نظر كند و خود را در كار خود آزاد و مختار بداند بلكه بايد تسليم امر خدا و حكم او باشد و هر كس خدا و رسولش را نافرمانى كند به ضلالتى روشن گمراه شده است." سوره احزاب، آيه 36"
5.  اينكه جز خدا را بندگى نكنيم و چيزى را شريك او در ربوبيت و مولويت ندانيم و يكديگر را به جاى خدا، رب خود نگيريم." سوره آل عمران، آيه 64"
6.  هيچ حكمى نيست مگر آنكه تنها از آن خداى تعالى است." سوره انعام، آيه 57، سوره يوسف، آيه 67"
7.  مردان و زنان مؤمن بعضى ولى بعض ديگرند، آنان را امر به معروف و نهى از منكر مى‏كنند." سوره توبه، آيه 71"