انطباق حكم ارث در اسلام با احكام تكوینى و خارجى‏

مساله ارث و اختلاف سهام در آن، طبق آثارى كه رحم دارد و اختلاف درجه اى كه عواطف انسانى نسبت به ارحام دارد تنظيم شده، و در توضيح اين معنا بشريت را به سه طبقه تصور مى‏كنيم؛

يك، طبقه حاضر و دوم والدين طبقه حاضر و سوم طبقه فرزند او، آن گاه مى‏گوئيم: انسان موجود نسبت به فرزندش رؤوف‏تر و علاقمندتر است، تا نسبت به پدر و مادرش، براى اينكه فرزند را دنباله هستى خود مى‏داند ولى پدر و مادر را دنباله هستى خود نمى‏داند، (بلكه خود را دنباله آن دو احساس مى‏كند)، در نتيجه ارتباط طبقه دوم قوى‏تر و وجودش با وجود طبقه حاضر چسبيده ‏تر است تا با طبقه سوم كه نوه آن طبقه است.
و ما اگر بهره ‏مندى از ارث مردگان را بر طبق اين ارتباط و اتصال قرار دهيم، لازمه اش اين مى‏شود كه نسل حاضر از طبقه دوم يعنى طبقه پدران بيشتر ارث ببرد تا از طبقه سوم يعنى نسل آينده و به عبارت ديگر فرزندان، هر چند كه ممكن است در نظر ابتدايى خلاف اين معنا به نظر برسد، و بر عكس نظريه بالا گمان شود كه ارتباط "فرزند با پدر" بيشتر از ارتباط" پدر با فرزند" است.

و آيه مورد بحث كه مى‏فرمايد:" آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً" خود يكى از شواهد بر اين معنا است كه خداى تعالى حكم ارث را (مانند تمامى احكام ديگر اسلام) بر طبق احكام تكوينى و خارجى تشريع فرموده.
علاوه بر اينكه آيات مطلقه قرآنى كه نظر به اصل تشريع دارد نيز بر اين كليت دلالت‏ دارد، مانند آيه شريفه:" فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ" 1، كه دلالت دارد بر اينكه تمامى احكام اسلام مطابق نظام جارى در تكوين، تشريع شده است، با بودن چنين آياتى چگونه تصور مى‏شود كه در شريعت اسلام احكامى الزامى و فرائضى غير متغير تشريع بشود كه در تكوين حتى فى الجمله ريشه اى نداشته باشد.
و چه بسا كه از آيه يعنى جمله:" آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ ..." تقدم اولاد بر اجداد و جدات استفاده بشود و يا حد اقل استشمام گردد، براى اينكه اجداد و جدات با وجود اولاد و فرزندان اولاد، ارث نمى‏برند.

در عبارت " فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ..." ظاهرا منصوب بودن كلمه" فريضة" به خاطر فعل تقديرى باشد و تقدير كلام" خذوا فريضة" و يا" الزموا فريضة" و يا امثال اينها باشد، يعنى شما اين حكم را به عنوان يك فريضه بگيريد و يا متعهد به آن باشيد و اين جمله تاكيدى بالغ و شديد است بر اينكه سهام نامبرده از ناحيه خداى تعالى به شما پيشنهاد شده و حكمى است معين و لا يتغير.

و اين آيه شريفه متكفل بيان سهام طبقه اول از طبقات ارث است و طبقه اول عبارتند از:
اولاد و پدر و مادر در همه تقديرهايش چرا كه سهم آنان بطور واضح در قرآن آمده مانند:
1- سهم پدر و مادر با وجود اولاد كه هر يك سدس (يك ششم) مى‏برند.
2- و سهم پدر و مادر با نبود اولاد كه پدر يك سدس مى‏برد (يك ششم) و مادر يك ثلث (يك سوم) اگر ميت برادر نداشته باشد، و گرنه او هم يك سدس (يك ششم) مى‏برد.
3- و سهم يك دختر نصف مال است.
4- و سهم چند دختر در صورتى كه وارث ديگرى نباشد كه دو ثلث (دو سوم) مى‏برند.
5- و سهم پسران و دختران در صورتى كه هر دو بوده باشند كه پسران دو برابر دختران مى‏برند.
6- و ملحق به اين قسم است ارث دو دختر كه آن نيز به بيانى كه گذشت دو ثلث (دو سوم) است.
و چه اينكه بطور اشاره در قرآن آمده باشد مانند:
1- يك پسر به تنهايى (با نبود دختر و پدر و مادر) همه مال را به ارث مى‏برد، به دليل‏ آيه:" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"، كه اگر ضميمه شود به جمله:" وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" اين حكم استفاده مى‏شود، چون در جمله دوم سهم يك دختر را در صورتى كه وارث ديگرى نباشد نصف مال ميت قرار داده و در جمله اولى سهم پسر را دو برابر سهم دختر قرار داده.
از اين دو جمله مى‏فهميم كه اگر وارث ميت تنها يك پسر باشد، همه مال را مى‏برد كه دو برابر سهم يك دختر است.
2- چند پسر در صورتى كه ميت دختر و پدر و مادر نداشته باشد كه حكم ارث آنها صريحا در قرآن نيامده بلكه بطور اشاره آمده است، چون از جمله:" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" مى ‏فهميم كه چند پسر همه با هم برابرند و تفاوت تنها ميان دختر و پسر است. و به راستى امر اين آيه شريفه در اختصار گويى و پر معنايى عجيب و معجزه اسا است.

اين را هم بايد دانست كه مقتضاى اطلاق آيه اين است كه در ارث دادن مال و بهره ‏ور ساختن ورثه بين رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و ساير مردم فرقى نيست، نظير اين اطلاق و يا به عبارت ديگر عموميت حكم در آيه:" لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ ..." گذشت و اينكه بعضى ‏ها جسته گريخته گفته اند كه: خطابهاى عمومى قرآن شامل رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نمى‏شود، چون به زبان خود آن جناب جارى شده، سخنى است كه نبايد بدان اعتنا كرد.
بله در اين مساله، نزاعى بين شيعه و سنى هست كه آيا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ارث مى‏دهد؟ و يا هر چه از مال دنيا از آن جناب باقى ماند، صدقه است؟ و منشا اين نزاع اختلاف در فهم مطلب از قرآن نيست بلكه روايتى است كه ابو بكر آن را در داستان فدك نقل كرد و بحث در باره آن روايت از موقعيت اين كتاب خارج است و بدين جهت تعرض آن را بى مورد تشخيص داده و خواننده را دعوت مى‏كنيم كه به محل مناسب آن مراجعه نمايد.
" وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ‏ ... تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ" معناى آيه روشن است، تنها نكته اى كه لازم است تذكر داده شود و در حقيقت پاسخى كه سؤال آن ممكن است به ذهن برسد اين است كه: در اين آيات در بيان سهام دو جور تعبير آمده، در بعضى از سهام مثل نصف (يك دوم) و دو ثلث (دو سوم) عدد را به كل مال و به عبارت ديگر به" ما ترك"، اضافه كرده، ولى در سهام كمتر از نصف (يك دوم) و دو ثلث (دو سوم) نظير ثلث (يك سوم) و سدس (يك ششم) و ربع (يك چهارم) را اضافه نكرد و نفرموده ربع از آنچه باقى گذاشته ايد؟
پس در اين مورد جاى سؤال هست كه اين تفاوت در تعبير براى‏ چيست و چرا در نصف عدد را اضافه كرد؟ فرمود:" نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ" 2 و در ربع اضافه را بريد و فرمود:" وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ"، (همسران شما از آنچه شما به جاى مى‏گذاريد ربع (يك چهارم) مى‏برند)؟

پاسخ اين سؤال اين است كه وقتى كلمه اى به اصطلاح از اضافه قطع مى‏شود، يعنى بدون اضافه مى‏آيد بايد با كلمه" من" به پايان برسد، حال چه اينكه اين كلمه در ظاهر كلام آورده شود و چه در تقدير گرفته شود، از سوى ديگر كلمه نامبرده ابتدا كردن و آغاز نمودن را مى‏رساند، پس در جايى اضافه قطع مى‏شود، و كلمه" من" به كار مى‏رود كه مدخول" من" نسبت به ما قبلش اندك و يا شبيه به اندك باشد و مستهلك در آن به شمار آيد نظير: سدس (يك ششم) و ربع (يك چهارم) و ثلث (يك سوم) نسبت به مجموع، در چنين مواردى كلمه و عدد را بدون اضافه و با حرف" من" مى‏آورند، لذا مى‏بينيم در مساله ارث فرموده:" السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ"،" فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ"، فَلَكُمُ الرُّبُعُ" ولى در مثل نصف و دو ثلث عدد را به مجموع مال اضافه كرد و فرمود:" فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ"،" فَلَهَا النِّصْفُ"، كه اين نيز در تقدير اضافه شده، و تقدير آن" نصف ما ترك" است و الف و لام كه بر سرش آمده به جاى مضاف اليه است.
" وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ..." كلمه" كلاله" در اصل، مصدر و به معناى احاطه است، تاج را هم اگر اكليل مى‏گويند به اين جهت است كه بر سر احاطه دارد، مجموع هر چيزى را هم كه" كل" به ضمه كاف مى‏خوانند، براى اين است كه به همه اجزا احاطه دارد، يك فرد سربار جامعه را هم اگر" كلّ بر جامعه" به فتحه كاف تعبير مى‏كنند، براى اين است كه سنگينيش بر جامعه احاطه دارد.
راغب در مفردات مى‏گويد: كلاله نام ما سواى فرزند و پدر و مادر از ساير ورثه است.
و اضافه مى‏كند كه از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روايت رسيده كه شخصى از آن جناب معناى كلاله را پرسيد، فرمود: كسى كه بميرد و فرزند والد نداشته باشد، كه در اين حديث كلاله را نام ميت گرفته و هر دو معنا صحيح است، چون گفتيم كلاله مصدر است، هم وارثان و هم مورث را شامل مى‏شود 3.

بنا بر اين هيچ مانعى نيست از اينكه كلمه" كان" در آيه شريفه ناقصه‏ و كلمه" رجل" اسم آن و كلمه" يورث" صفت رجل و كلمه" كلاله" خبر آن باشد و معنا چنين باشد:" اگر ميت كلاله وارث باشد، يعنى نه پدر وارث باشد و نه فرزند او، چنين و چنان مى‏شود" ممكن هم هست كلمه" كان" را تامه بگيريم و جمله:" رَجُلٌ يُورَثُ" را فاعل" كان" و كلمه را مصدرى بگيريم كه در جاى" حال" نشسته است، آن وقت برگشت معنا به اين مى‏شود كه ميت كلاله وارث باشد و به طورى كه از زجاج نقل كرده اند، گفته است هر كس كلمه" يورث" را با كسره" را" قرائت كند بايد كلمه" كلاله" را مفعول آن بگيرد، و كسى كه آن را با فتحه" را" قرائت كند، بايد كلمه" كلاله" را حال و منصوب به حاليت بداند.
در جمله‏" غَيْرَ مُضَارٍّ" كلمه" غير" منصوب بر حاليت است و كلمه" مضار" از مصدر مضارة است كه به معناى ضرر رساندن به غير است و از ظاهر عبارت بر مى‏آيد كه مراد از آن ضرر رساندن ميت بوسيله دين باشد، مثل اينكه ميت خود را مديون و مقروض كند تا به اين وسيله ورثه را از ارث محروم سازد و يا مراد ضرر رساندن هم بوسيله دين باشد (به بيانى كه گذشت) و هم بوسيله وصيت به بيش از ثلث مال.

" تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ‏ ... وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ" كلمه" حد" به معناى ديوار و حائل بين دو چيز است، حائلى كه از اختلاط آن دو به يكديگر جلوگيرى كند و تمايز بين آن دو را حفظ كند، مانند حد خانه و بستان و منظور از حدود خدا در اين جا احكام ارث و فرائض و سهام معين شده است كه خداى تعالى در اين دو آيه با ذكر ثواب بر اطاعت خدا و رسول در رعايت آن حدود و تهديد به عذاب خالد و خوار كننده در برابر نافرمانى خدا و تجاوز از آن حدود امر آن را بزرگ داشته است.

چهار اصل كلى مستفاد از آيات ارث

اين دو آيه يعنى آيه:" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ" تا آخر دو آيه و نيز آيه آخر سوره كه مى‏فرمايد:" يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ..." 4 با آيه شريفه‏" لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ" 5، و آيه شريفه‏" وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ" 6، پنج و يا شش آيه اند كه اصل قرآنى مساله ارث در اسلام را تشكيل مى‏دهند، و سنت يعنى روايات وارده از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و ائمه هدى (عليهم السلام) آن را به روشن‏ترين وجه تفصيل مى‏دهد، و تفسير مى‏كند، كلياتى كه مى‏توان از اين چند آيه استفاده كرد چهار اصل كلى است، كه براى احكام جزئى و تفصيلى ارث جنبه منبع و ريشه را دارد:

1- اصل اولى كه از آيات نامبرده استفاده مى‏شود همان مطلبى است كه ما استفاده آن را از جمله:" آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً" قبلا از نظر خواننده گذرانده، گفتيم از اين جمله بر مى‏آيد مساله نزديكى و دورى از ميت در باب ارث اثر دارد، و اگر اين جمله را ضميمه كنيم به جمله‏هاى بقيه آيه، اين معنا بدست مى‏آيد: كه قرب و بعد نامبرده در كمى و زيادى سهم، و بزرگ و كوچكى آن نيز اثر دارد، و اگر جمله مورد بحث ضميمه شود به آيه:" وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ" اين معنا را مى‏فهماند كه وارث، هر قدر از حيث نسب به ميت نزديك‏تر باشد، مانع از ارث بردن كسانى خواهد بود كه از وى بميت دورترند. و معلوم است كه نزديك‏ترين اقارب (نزديكان) به ميت پدر و مادر و پسر و دختر است.
چون بين اين چهار طايفه و بين ميت كس ديگرى واسطه نيست، و نيز معلوم است كه بر اين حساب، پسر و دختر ميت از ارث بردن پسر زادگان و دختر زادگان مانع مى‏شوند، چون پسر زاده و دخترزاده، با وساطت پدر و مادرشان يعنى پسر و دختر ميت به ميت متصل مى‏شوند، و تنها وقتى خود واسطه ‏ها از دنيا رفته باشند ارث مى‏برند.
بدنبال اين طبقه، طبقه دوم قرار دارد، كه عبارت است از برادران و خواهران و جد و جده ميت، كه اينها يك واسطه كه همان پدر و يا مادر مى‏باشند، متصل به ميت مى‏شوند، پس اگر ميت از طبقه اول وارث و وارث زاده نداشته باشد، ارث او را طبقه دوم مى‏برد، و اگر از طبقه دوم هم وارثى ندارد، فرزندان آن طبقه ارث او را مى‏برند، كه با يك واسطه يعنى پدر و مادر به ميت متصل مى‏شوند. و بطور كلى هر بطنى مانع ارث بطن بعد از خودش مى‏شود.
بعد از اين طبقه، طبقه سوم قرار دارد كه طبقه عمو و عمه ‏ها و دايى و خاله ‏هاى ميت و جد و جده پدر ميت و جد و جده مادر ميت است، چه، بين نامبردگان و بين ميت دو واسطه وجود دارد، يكى جد و جده است، و يكى پدر و مادر، و مساله بر همين قياس است كه گذشت.
و از مساله قرب و بعد نامبرده بر مى‏آيد آن كسى كه به دو سبب به ميت نزديك است، مقدم است بر كسى كه به يك سبب نزديك است، كه يكى از مثالهايش تقدم خويشاوندان ابوينى ميت بر خويشاوندان پدرى او است، كه اين دسته با وجود دسته اول ارث نمى‏برند. ولى كلاله ابوينى مانع از ارث بردن خويشاوند مادرى نمى‏شود.

2- دومين اصلى كه از چند آيه نامبرده استفاده مى‏شود اين است كه در وارثان ميت غير از ناحيه قرب و بعد به او تقدم و تاخر ديگرى در نظر گرفته شده، چون گاه مى‏شود كه سهام همگى جمع مى‏شود، و بخاطر بيشتر شدنش از اصل تركه با هم مزاحمت مى‏كنند، و در اين هنگام بعضى از صاحبان سهام كسانى هستند كه در اين فرض يعنى در فرض تزاحم، سهم ديگرى در قرآن برايش معين شده، مانند شوهر كه در اصل نصف (2/ 1) مى‏برد، ولى وقتى وجود فرزندى از همسرش مزاحم او مى‏شود، عينا سهم او ربع (4/ 1) مى‏شود، و مانند زوجه- در صورتى كه شوهر از دنيا برود- كه در فرض نبودن فرزند براى ميت ربع (4/ 1) و در فرض وجود فرزند ثمن (8/ 1) مى‏برد، و مانند مادر كه در اصل ثلث (3/ 1) مى‏برد، ولى اگر ميت- كه فرزند او است- اولاد و يا برادر داشته باشد سهم مادرش سدس (6/ 1) مى‏شود، ولى پدر ميت كه سهمش (6/ 1) است كم نمى‏شود، چه ميت فرزند داشته، و چه نداشته باشد.

بعضى ديگر از صاحبان سهام كسانى هستند كه در اصل برايشان سهمى معين شده، ولى اگر مزاحمى داشته باشند قرآن از بيان سهم آنان سكوت كرده، و سهم معينى برايشان ذكر نكرده است مانند يك دختر و چند دختر و يك خواهر و چند خواهر، كه يك دختر نصف و يك خواهر دو ثلث مى‏برد، ولى اگر چند دختر و چند خواهر باشند قرآن سهمى برايشان معين نكرده است.
از اين جريان استفاده مى‏شود كه دسته اول كه قرآن كريم سهم ارثشان را، هم در صورت نبودن مزاحم بيان كرده و هم در صورت وجود مزاحم، در جايى كه سهام ارث از اصل ارث بيشتر شد، نقصى بر سهم آنان وارد نمى‏شود. بلكه بر كسانى وارد مى‏شود كه جزء دسته دومند، يعنى از آنهايى هستند كه قرآن تنها سهم الارث در صورت نبود مزاحمشان را معين كرده، و از بيان قسمت سهم الارثشان در صورت وجود مزاحم سكوت كرده است.

3- سومين اصلى كه از آيات نامبرده استفاده مى‏شود اين است كه سهام گاهى از اوقات زيادتر از مال مى‏شود، مثل اينكه زنى بميرد، و شوهر و برادران و خواهرانى از خويشاوندان پدرى و مادرى خود بجاى بگذارد، كه در اين صورت سهام عبارت است- از:
1- نصف (2/ 1)، و ثلثان (3/ 2)، و معلوم است كه جمع اين دو، بيشتر از عدد صحيح مى‏شود (يعنى اگر ارث را يك واحد فرض كنيم، مشتمل بر اين دو سهم 2/ 1- 3/ 2 نيست، بلكه كمتر از آن است، چون جمع آن دو عبارت است از يك عدد صحيح و يك ششم)، و نيز مثل اين فرض كه زنى بميرد و پدر و مادر و شوهر و دو دختر بجاى بگذارد، كه در اين فرض نيز سهام از مال بيشتر است.
چون مال، واحد و يا بگو يك عدد صحيح است در حالى كه جمع ربع (4/ 1) سهم شوهر، و دو ثلث (3/ 2) سهم دو دختر و دو سدس (6/ 2)، سهم پدر و مادر يك عدد صحيح و (18/ 7 1) است.

و گاه مى‏شود كه بر عكس فرضيه ‏هاى بالا مال از سهام بيشتر مى‏شود مثل اين فرض كه زنى بميرد و تنها يك و يا چند دختر از خود بجاى بگذارد، كه سهم آنان نصف مال ميت معين گرديده و در قرآن كريم نصف ديگرش معين نشده است، و مثل فرضيه ‏هايى ديگر كه روايات وارده از طرق ائمه اهل بيت (عليهم السلام) كه جنبه تفسير براى قرآن كريم دارد حكم آنها را بيان كرده، فرموده در صورتى كه سهام از اصل مال زيادتر شد نقص تنها به كسانى وارد مى‏شود كه در قرآن جز يك سهم برايشان بيان نشده، و اينان عبارتند از دختران و خواهران، نه به كسانى كه چون پدر و مادر و همسر دو جور سهم برايشان ذكر شده است، و هم چنين در صورتى كه سهام از اصل مال كمتر و مال از سهام بيشتر باشد، زائد را به كسانى مى‏دهند كه در قرآن‏ يك سهم برايشان ذكر شده، و يا بگو بهمان كسانى مى‏دهند كه نقص بر آنان وارد مى‏شد، نظير آن صورتى كه از ميت يك دختر بماند و يك پدر، كه دختر (2/ 1) مال را به فريضه مى‏برد، و پدر يك سدس (6/ 1) را، و بقيه كه دو سدس (6/ 2) است بعنوان رد به دختر داده مى‏شود.

و ليكن عمر بن خطاب در ايام خلافتش اين حكم را تغيير داد، و چنين باب كرد كه در صورت زيادتى سهام بر مال، سهام را خرد نموده، و نقيصه را بر همه وارد كنند، كه اصطلاحا آن را (عول) مى‏گويند، و علماى اهل تسنن در صدر اول در صورت زيادتى مال بر سهام، زيادتى مال را به خويشاوندان پدرى ميت دادند، كه اصطلاحا اين را (تعصيب) مى‏گويند، ولى در شيعه (عول و تعصيب) نيست. (توضيح بيشتر اين معنا انشاء اللَّه در بحث روايتى آينده از نظر خواننده مى‏گذرد).

4- چهارمين اصلى كه بعد از دقت در سهام مردان و زنان در ارث استفاده مى‏شود اين است كه سهم زن فى الجمله كمتر از سهم مرد است، مگر در پدر و مادر كه سهم مادر نه تنها كمتر از سهم پدر نيست، بلكه گاهى بحسب فريضه از سهم پدر بيشتر هم مى‏شود، و اى بسا بتوان گفت كه مساوى بودن مادر با پدر و در بعضى صور بيشتر از آن بودنش براى اين جهت است كه مادر از نظر رحم چسبيده‏تر از پدر به فرزند است، و تماس و برخورد او با فرزند بيشتر از تماس و برخورد پدر است، و مادر در حمل و وضع و حضانت فرزند و پرورش او رنج بيشترى را تحمل مى‏كند.
هم چنان كه خداى تعالى در آيه:" وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً" 7 بعد از سفارش در باره احسان به پدر و مادر هر دو، در خصوص مادر مى‏فرمايد: مادر او را به زحمت و رنج حامله مى‏شود، و با زحمت و مشقت مى‏زايد، و حد اقل سى ماه حمل او و شير دادنش طول مى‏كشد، پس اگر سهم مادر بر خلاف هر زن ديگر كه سهمش نصف سهم مرد است برابر سهم پدر، و در بعضى فرضيه‏ها بيش از آن است بطور قطع بخاطر اين است كه شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد، و او را شايسته احترام بيشترى نسبت به پدر، معرفى كند.

حكمت تفاوت سهام مردان با سهام زنان در ارث‏

و اما اينكه در غير مادر گفتيم: سهم هر زنى فى الجمله نصف سهم مرد، و سهم مردها دو برابر سهم زنان است، علتش اين است كه اسلام مرد را از جهت تدبير امور زندگى كه ابزار آن عقل است قوى‏تر از زن مى‏داند و مخارج مرد را هم بيش از مخارج زن دانسته چون مخارج زن هم به عهده مرد است، و بدين جهت فرموده:
" الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ" 8.
كلمه (قوام) كه در اين آيه آمده از ماده قيام است، كه به معناى اداره امر معاش است، و مراد از فضيلت مردان، زيادتر بودن نيروى تعقل در مردان است، چون حيات مرد، تعقلى و حيات زن عاطفى و احساسى است، و ما اگر اين وضع خلقتى مرد و زن را و آن وضع تشريعى در تقسيم مسئوليت اداره زندگى را به دقت در نظر بگيريم، آن گاه با ثروت موجود در دنيا كه هر زمان از نسل حاضر به نسل آينده در انتقال است مقايسه كنيم، مى‏بينيم اينكه اسلام تدبير و اداره دو ثلث ثروت دنيا را به عهده مردان، و تدبير يك ثلث آن را به عهده زنان گذاشته، و در نتيجه تدبير تعقل را بر تدبير احساس برترى و تقدم داده، صلاح امر مجتمع و سعادت زندگى بشر را در نظر گرفته است.
و از سوى ديگر كسرى در آمد زن را با فرمانى كه به مردان صادر نموده (كه رعايت عدالت را در حق آنان بكنند) تلافى كرده است، زيرا وقتى مردان در حق زنان در مال خود كه دو ثلث است رعايت عدالت را بكنند يك لقمه، خود بخورند و لقمه اى به همسر خود بدهند، پس زنان، با مردان در آن دو ثلث شريك خواهند بود، يك ثلث هم كه حق اختصاصى خود زنان است، پس در حقيقت زنان از حيث مصرف و استفاده، دو ثلث ثروت دنيا را مى‏برند.
و نتيجه اين تقسيم ‏بندى حكيمانه و اين تشريع عجيب اين مى‏شود كه مرد و زن از نظر مالكيت و از نظر مصرف وضعى متعاكس دارند، مرد دو ثلث ثروت دنيا را مالك و يك ثلث آن را متصرف است و زن يك ثلث را مالك و دو ثلث را متصرف است، و در اين تقسيم ‏بندى روح تعقل بر روح احساس و عواطف در مردان ترجيح داده شده، چون تدبير امور مالى يعنى حفظ آن، و تبديلش و سودكشى از مال، سر و كارش با روح تعقل بيشتر است، تا با روح عواطف رقيق و احساسات لطيف، و از سوى ديگر اينكه از مال چگونه استفاده شود، و چطور از آن بهره‏ ورى گردد، با عواطف و احساسات بيشتر سر و كار دارد تا با روح تعقل، اين است رمز اينكه چرا اسلام در باب ارث و باب نفقات بين مردان و زنان فرق گذاشته است.

بنا بر اين جا دارد كه ما مراد از فضيلت در جمله:" بِما فَضَّلَ اللَّهُ ..." 9 را به همين زيادتر بودن روح تعقل مردان از زنان بدانيم، نه زيادتر بودن زور بازوى مردان، و صلابت و خشونتشان در جنگ و در همه شؤون زندگى، گو اينكه مردان اين مزيت را هم دارند، و يكى از فرق‏هايى كه بين زن و مرد هست بشمار مى‏رود، و بوسيله آن مرد از زن شناخته مى‏شود، و در مجتمع بشرى آثارى عظيم در باب دفاع و جنگ و حفظ اموال و تحمل اعمال شاقه و شدائد و محنت‏ها و نيز در ثبات و سكينت در هنگام هجوم ناملايمات بر آن مترتب مى‏گردد، آثارى كه زندگى اجتماعى بدون آن تمام نمى‏شود، و زنان طبعا نمى‏توانند چنين آثارى از خود نشان دهند، و ليكن در آيه مورد بحث منظور از برترى نمى‏تواند اين باشد، بلكه همان برترى در تعقل است.
هم چنان كه وجود امتيازاتى ديگر در زن كه مجتمع بشرى بى‏نياز از آن نيست باعث نمى‏شود كه ما زن را بخاطر آن برتر از مرد دانسته، و آن امتياز را ماده نقض بر آيه شريفه بگيريم و بگوئيم: اگر مردان در نيروى دفاع و حفظ اموال و ساير امتيازاتى كه بر شمرديم برتر از زنانند، زنان هم در احساسات لطيف و عواطف رقيق برتر از مردانند، هر چند كه مجتمع بدون آن پاى نمى‏گيرد، چون عواطف نامبرده آثار مهمى در باب انس، و محبت، و سكونت دادن به دلها، و رحمت و رأفت، و تحمل بار سنگين تناسل، و حامله شدن، و وضع حمل كردن، و حضانت، و تربيت و پرستارى نسل، و خدمت به خانه دارد، و زندگى بشر با خشونت و غلظتى كه در مردان است، و با نبود لينت و رقت زنان پاى‏گير نمى‏شود، اگر غضب مردان لازم است، شهوت زنان هم مورد نياز است و اگر دفع واجب و ضرورى است، جذب هم لازم و ضرورى است.
و سخن كوتاه اينكه تجهيز مرد به نيروى تعقل و دفاع، و تجهيز زن به عواطف و احساسات، دو تجهيز متعادل است، كه به وسيله آن دو كفه ترازوى زندگى در مجتمع كه مركب از مرد و زن است متعادل شده است، و حاشا بر خداى سبحان از اينكه در كلامش از طريق حق منحرف، و در حكمش مرتكب جور شود،" أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ" 10 (و يا مى‏ترسند از اينكه خداى تعالى عليه آنان سخنى بيجا بگويد و حكمى بجور براند)" وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً" 11 (و پروردگار تو بر احدى ظلم نمى‏كند) آرى همين خداى تعالى است كه مى‏فرمايد:" بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ" 12 (شما انسانها بعضى از بعض ديگريد)، و بهمين التيام و بعضيت اشاره مى‏كند در آيه مورد بحث كه مى‏فرمايد" بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ" 13.

و نيز مى‏فرمايد:" وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" 14 خواننده عزيز اگر با دقت در مضمون اين دو آيه نظر كند در مى‏يابد كه چه بيان عجيبى دارد، و چگونه انسان را (كه مراد از آن به قرينه مقابله، مرد است) با تعبير (بشرى منتشر در زمين شديد) توصيف كرده، كه منظور از انتشار كوشش در طلب معاش است، كه تمامى اعمال آدمى در بدست آوردن لوازم زندگى و حتى در جنگ و غارتها به آن بر مى‏گردد، و اينگونه اعمال نيازمند به قوت و شدت است، و اگر انسان تنها اين قسم انتشار را مى‏داشت به دو فرد تقسيم مى‏شد، يكى آنكه حمله مى‏كند ديگرى آنكه مى‏گريزد (كه معلوم است در كوتاهترين زمان نسلش منقرض مى‏شد).
ليكن خداى سبحان دنبال توصيف انسان به صفت انتشار به مساله خلقت زنان پرداخت، كه آنان را به جهازى مجهز فرمود كه وجود او را مايه تسكين مردان كرد. و بين آنان و ايشان مودت و رحمت برقرار ساخت، زنان با جمال و كرشمه خود و با مودت و رحمت خويش دل مردان را به سوى خود جذب كنند، پس زنان ركن اول و عامل اصيل اجتماع انسانيند.
از اينجا است كه مى‏بينيم اسلام اجتماع منزلى كه همان ازدواج باشد را اصل در اين باب قرار داده، فرمود:" يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ" 15 نخست به مساله مذكر و مؤنث بودن انسانها و بامر ازدواج و اجتماع كوچك منزلى توجه داده و سپس به مساله اجتماع بزرگ شعوبى و قبيله اى پرداخته است.

و از ذيل آيه چنين ظاهر مى‏شود كه تفضيل نامبرده در آيه:
" الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ ..." 16 تفضيل در مجهز شدن به جهازى است كه با آن امر حيات دنيوى يعنى معاش بشر بهتر نظام مى‏گيرد، و حال‏ مجتمع را به بهترين وجهى اصلاح مى‏كند، نه اينكه مراد از آن كرامت واقعى و فضيلت حقيقى در اسلام يعنى قرب به خداى تعالى باشد، چون از نظر اسلام برترى ‏هاى مادى و جسمى كه جز در زندگى مادى مورد استفاده قرار نمى‏گيرد و تا وقتى كه وسيله بدست آوردن مقامات اخروى نشود هيچ اهميتى ندارد، (و اگر از اين جهت مورد نظر قرار گيرد ديگر فرقى بين آن و امتيازات خاص زنان نيست، آنهم وسيله است، اين هم وسيله است، هم چنان كه اگر وسيله قرار نگيرد نه آن فضيلت است و نه اين).
پس از همه آنچه تا كنون از نظر خوانندگان محترم گذشت اين معنا بدست آمد كه اگر مردان بر زنان برترى داده شده اند بخاطر روح تعقل است، كه در مساله ارث هم باعث تفاوت در امر ارث و در مسائلى نظير آن مى‏شود، ليكن منظور از اين برترى، برترى واقعى نيست، بلكه منظور زيادترى سهم مرد از سهم زن است، و اما برترى واقعى كه به معناى كرامتى است كه اسلام به آن عنايت دارد ملاكش تقوا است، در مرد باشد، مرد برتر است، در زن هم باشد، زن برتر از مرد خواهد بود.

نویسنده: محمد حسین طباطبایی

پی نوشت:

1.  سوره روم، آيه 30
2.  نصف آنچه همسرانتان به جاى مى‏گذارند.
3.  مفردات راغب ص 437.
4.  سوره نساء آيه 175.
5.  سوره نساء آيه 7.
6.  سوره انفال آيه 75 و سوره احزاب آيه 6.
7.  سوره احقاف آيه 15.
8.  مردان مسلط بر زنانند بخاطر فضيلتى كه خدا بعضى را بر بعضى ديگر داده و بخاطر اينكه مردانند كه از اموال خود خرج زنان را مى‏دهند). نساء: 34.
9.  سوره نساء آيه 34.
10.  سوره نور آيه 50.
11.  سوره كهف آيه 49.
12.  سوره آل عمران آيه 195- سوره نساء آيه 25.
13.  سوره نساء آيه 34.
14.  و يكى از آيات او اين است كه شما را از خاك آفريد، و چيزى نگذشت كه بشرى منتشر در زمين شديد، و يكى ديگر اينكه از خود شما برايتان همسرانى خلق كرد، كه دلهايتان به وسيله آنان سكونت و آرامش يابد، و بين شما مودت و رحمت برقرار كرد، كه در اين خود آيت‏هايى است براى مردمى كه تفكر كنند( سوره روم آيه 20- 21).
15.  سوره حجرات آيه 13.
16.  سوره نسا آيه 34.