تفسیر «المیزان» و مساله تعدد زوجات
مساله وحدت و تعدد همسر در انواع مختلف حيوانات، مختلف است و خيلى روشن نيست زيرا در حيواناتى كه بينشان اجتماع خانوادگى بر قرار است، همسر يكى است و يك ماده به يك نر اختصاص مىيابد و اين بدان جهت است كه نرها در تدبير امور آشيانه و لانه و نيز در پرورش دادن جوجه ها با ماده همكارى مىكنند و اين همكارى براى نرها مجالى باقى نمىگذارد كه به اداره يك ماده ديگر و لانه ديگر و جوجه هايى ديگر بپردازد، البته ممكن هم هست از راه اهلى كردن و سرپرستى نمودن آنها، وضعشان را تغيير داد يعنى امر معاش آنها را مانند مرغ و خروس و كبوتر تامين نمود، و در نتيجه وضعشان در همسرى نيز تغيير يابد.
و اما انسان از قديم الايام و در بيشتر امتهاى قديم چون مصر و هند و فارس و بلكه روم و يونان نيز تعدد زوجات را سنت خود كرده بود، و چه بسا بعد از گرفتن يك همسر و براى اينكه او تنها نماند، مصاحبانى در منزل مىآوردند تا مونس همسرشان باشند، و در بعضى امتها به عدد معينى منتهى نمىشد مثلا يهوديان و اعراب گاه مىشد كه با ده زن و يا بيست زن و يا بيشتر ازدواج مىكردند، و مىگويند: سليمان پادشاه، چند صد نفر زن داشته است.
و بيشتر اين تعدد زوجات در ميان قبائل و خاندان هايى كه زندگيشان قبيله اى است، نظير دهنشينان و كوهنشينان اتفاق مىافتد، و اين بدان جهت است كه صاحب خانه حاجت شديدى به نفرات و همكارى ديگران دارد و مقصودشان از اين تعدد زوجات زيادتر شدن اولاد ذكور است تا بوسيله آنان به امر دفاع كه از لوازم زندگى آنان است بهتر و آسانتر بپردازند. و از اين گذشته وسيله اى براى رياست و آقايى بر ديگران باشد، علاوه بر يك همسرى كه مىگرفتند يك جمعيتى را نيز خويشاوند و حامى خود مىكردند.
و اينكه بعضى از دانشمندان گفته اند كه: انگيزه و عامل در تعدد زوجات در قبائل و اهل دهات كثرت مشاغل است يعنى يكى بايد بارها را حمل و نقل كند، يك يا چند نفر به كار زراعت و آبيارى مشغول شوند، كسانى نيز به كار شكار و افرادى به كار پخت و پز و افرادى ديگر به كار بافندگى بپردازند و ...
اين مطالب هر چند كه در جاى خود سخن درستى است الا اينكه اگر در صفات روحى اين طايفه دقت كنيم، خواهيم ديد كه مساله كثرت مشاغل براى آنان در درجه دوم از اهميت قرار داشته است و غرض اول در نظر قبائل و انسان بيابانى از تعدد زوجات به همان تعلق مىگيرد كه ما ذكر كرديم، همانطور كه شيوع پسرخواندگى و بنوت و امثال آن در بين قبائل نيز از فروعات همان انگيزه اى است كه خاطرنشان ساختيم.
علاوه بر اين يك عامل اساسى ديگرى نيز در بين اين طايفه براى متداول شدن تعدد زوجات بوده است و آن اين است كه در بين آنان عدد زنان هميشه بيش از عدد مردان بوده است، زيرا امتهايى كه به سيره و روش قبايل زندگى مىكنند همواره جنگ و كشتار و شبيخون و ترور و غارت در بينشان رايج است و اين خود عامل مؤثرى است براى زياد شدن تعداد زنان از مردان و اين زيادى زنان طورى است كه جز با تعدد زوجات نياز طبيعى آن جامعه بر آورده نمىشود، (پس اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت).
اسلام قانون ازدواج با يك زن را تشريع و با بيشتر از يك همسر، يعنى تا چهار همسر را در صورت تمكن از رعايت عدالت در بين آنها، تنفيذ نموده، و تمام محذورهايى را كه متوجه اين تنفيذ مىشود به بيانى كه خواهد آمد اصلاح كرده و فرموده:" وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" 1.
بعضىها به اين حكم يعنى" جواز تعدد زوجات" چند اشكال كرده اند.
چهار اشكال بر حكم" جواز تعدد زوجات" و پاسخ بدانها
اول اينكه: اين حكم آثار سويى در اجتماع به بار مىآورد زيرا باعث جريحه دار شدن عواطف زنان مىشود و آرزوهاى آنان را به باد داده، فوران عشق و علاقه به شوهر را خمود و خاموش مىكند و حس حب او را مبدل به حس انتقام مىگرداند. و در نتيجه، ديگر به كار خانه نمىپردازد و از تربيت فرزندان شانه خالى مىكند. و در مقابل خطايى كه شوهر به او كرده، در مقام تلافى بر مىآيد و به مردان اجنبى زنا مىدهد و همين عمل باعث شيوع اعمال زشت و نيز گسترش خيانت در مال و عرض و ... مىگردد و چيزى نمىگذرد كه جامعه به انحطاط كشيده مىشود.
دوم اينكه: تعدد زوجات مخالف با وضعى است كه از عمل طبيعت مشاهده مىكنيم، چون آمارگيرى هايى كه در قرون متمادى از امتها شده، نشان مىدهد كه همواره عدد مرد و زن برابر بوده و يا مختصر اختلافى داشته است، معلوم مىشود طبيعت براى يك مرد. يك زن تهيه كرده، پس اگر ما خلاف اين را تجويز كنيم بر خلاف وضع طبيعت رفتار كرده ايم.
سوم اينكه: تشريع تعدد زوجات مردان را به حرص در شهوترانى تشويق نموده و اين غريزه حيوانى (شهوت) را در جامعه گسترش مىدهد.
و چهارم اينكه: اين قانون موقعيت اجتماعى زنان را در جامعه پائين مىآورد، و در حقيقت ارزش چهار زن را معادل با ارزش يك مرد مىكند و اين خود يك ارزيابى جائرانه و ظالمانه است، حتى با مذاق خود اسلام سازگار نيست، چرا كه اسلام در قانون ارث و در مساله شهادت يك مرد را برابر دو زن قرار داده، با اين حساب بايد ازدواج يك مرد را با دو زن تجويز كند، نه بيشتر، پس تجويز ازدواج با چهار زن به هر حال از عدالت عدول كردن است، آن هم بدون دليل، و اين چهار اشكال اعتراضاتى است كه مسيحيان و يا متمدنين طرفدار تساوى" حقوق زن و مرد" بر اسلام وارد كرده اند.
جواب از اشكال اول را مكرر در مباحث گذشته داديم و گفتيم كه اسلام زير بناى زندگى بشر و بنيان جامعه انسانى را بر زندگى عقلى و فكرى بنا نهاده است، نه زندگى احساسى و عاطفى، در نتيجه هدفى كه بايد در اسلام دنبال شود رسيدن به صلاح عقلى در سنن اجتماعى است، نه به صلاح و شايستگى آنچه كه احساسات دوست مىدارد و مىخواهد. و عواطف به سويش كشيده مىشود.
و اين معنا به هيچ وجه مستلزم كشته شدن عواطف و احساسات رقيق زنان و ابطال حكم موهبتهاى الهى و غرايز طبيعى نيست، زيرا در مباحث علم النفس مسلم شده است كه صفات روحى و عواطف و احساسات باطنى از نظر كميت و كيفيت با اختلاف تربيتها و عادات، مختلف مىشود هم چنان كه به چشم خود مىبينيم كه بسيارى از آداب در نظر شرقىها پسنديده و ممدوح، و در نظر غربيها ناپسند و مذموم است. و به عكس آن بسيارى از رسوم و عادات وجود دارد كه در نظر غربيها پسنديده و در نظر شرقىها ناپسند است و هيچگاه يافت نمىشود كه دو امت در همه آداب و رسوم نظر واحدى داشته باشند، بالأخره در بعضى از آنها اختلاف دارند.
و تربيت دينى در اسلام زن را بگونه اى بار مىآورد كه هرگز از اعمالى نظير تعدد زوجات ناراحت نگشته و عواطفش جريحه دار نمىشود، (او همين كه مىبيند خداى عز و جل به شوهرش اجازه تعدد زوجات را داده تسليم اراده پروردگارش مىشود، و وقتى مىشنود كه تحمل در برابر آتش غيرت، مقامات والايى را نزد خداى تعالى در پى دارد به اشتياق رسيدن به آن درجات، تحمل آن برايش گوارا مىگردد" مترجم").
بله يك زن غربى كه از قرون متمادى تا كنون عادت كرده به اينكه تنها همسر شوهرش باشد و قرنها اين معنا را در خود تلقين نموده، يك عاطفه كاذب در روحش جايگير شده و آن عاطفه با تعدد زوجات ضديت مىكند. دليل بر اين معنا اين است كه زن غربى به خوبى اطلاع دارد كه شوهرش با زنان همسايگان زنا مىكند و هيچ ناراحت نمىشود، پس اين عاطفه اى كه امروز در ميان زنان متمدن پيدا شده، عاطفه اى است تلقينى و دروغين.
و اين، نه تنها مرد غربى است كه هر زنى را دوست داشته باشد (چه بكر و چه بيوه، چه بىشوهر و چه شوهردار) زنا مىكند، بلكه زن غربى نيز با هر مردى كه دوست بدارد تماس غير مشروع برقرار مىكند، و از اين بالاتر اينكه زن و مرد غربى با محرم خود جمع مىشوند و مىتوان ادعا كرد كه حتى يك انسان غربى از ميان هزاران انسان را نخواهى يافت كه از ننگ زنا بر حذر مانده باشد (چه مردش و چه زنش) انسان غربى به اين هم قانع نيست، بلكه عمل زشت لواط را هم مرتكب مىشود و شايد مردى يافت نشود و يا كمتر يافت شود كه از اين ننگ سالم مانده باشد، و اين رسوايى را بدانجا رساندند كه در چند سال قبل از پارلمان انگليس خواستند تا عمل لواط را برايشان قانونى كند، چون آن قدر شايع شده بود كه ديگر جلوگيريش ممكن نبود، و اما زنان و مخصوصا دختران بكر و بىشوهر كه فحشاء در بينشان به مراتب زننده تر و فجيعتر بود.
و جاى بسيار شگفت است كه چگونه زنان غربى از اين همه بىناموسى كه شوهرانشان مىبينند متاسف نگشته، دلها و عواطفشان جريحه دار نمىشود، و چگونه است كه احساسات و عواطف مردان از اينكه در شب زفاف همسرشان را بيوه مىيابند ناراحت نشده و عواطفشان جريحه دار نمىگردد؟ و نه تنها ناراحت نمىشود بلكه هر قدر همسرش بيشتر زنا داده باشد و مردان بيشترى از او كام گرفته باشند، او بيشتر مباهات و افتخار مىكند، و منطقش اين است كه من همسرى دارم كه عاشقهاى زيادى دارد و شيفتگانش بر سر همخوابى با او با يكديگر جنگ و ستيز دارند، همسر من كسى است كه ده ها و بلكه صدها دوست و آشنا دارد.
ولى اگر آن نكته كه خاطرنشان كرديم در نظر گرفته شود، اين شگفتى ها از بين مىرود، گفتيم عواطف و احساسات با اختلاف تربيتها مختلف مىشود، اين اعمال نامبرده از آنجا كه در سرزمين غرب تكرار شده و مردم در ارتكاب آن آزادى كامل دارند، دلهايشان نسبت به آن خو گرفته است، تا جايى كه عادتى معمولى و مالوف شده و در دلها ريشه دوانده، به همين جهت عواطف و احساسات به آن متمايل، و از مخالفت با آن جريحه دار مىشود.
و اما اينكه گفتند: تعدد زوجات باعث دلسردى زنان در اداره خانه و بى رغبتى آنان در تربيت اولاد مىشود و نيز اينكه گفتند: تعدد زوجات باعث شيوع زنا و خيانت مىگردد، درست نيست زيرا تجربه خلاف آن را اثبات كرده است.
در صدر اسلام حكم تعدد زوجات جارى شد و هيچ مورخ و اهل خبره تاريخ نيست كه ادعا كند در آن روز زنان به كار كردن در خانه بى رغبت شدند و كارها معطل ماند و يا زنا در جامعه شيوع پيدا كرد، بلكه تاريخ و مورخين خلاف اين را اثبات مىكنند.
علاوه بر اينكه زنانى كه بر سر زنان اول شوهر مىكنند، در جامعه اسلامى و ساير جامعه هايى كه اين عمل را جايز مىدانند با رضا و رغبت خود زن دوم يا سوم يا چهارم شوهر مىشوند، و اين زنان، زنان همين جامعه ها هستند و مردان آنها را از جامعه هاى ديگر و به عنوان برده نمىآورند و يا از دنيايى غير اين دنيا به فريب نياورده اند و اگر مىبينيم كه اين زنان به چنين ازدواجى تمايل پيدا مىكنند به خاطر عللى است كه در اجتماع حكم فرما است و همين دليل روشن است بر اينكه طبيعت جنس زن امتناعى از تعدد زوجات ندارد و قلبشان از اين عمل آزرده نمىشود، بلكه اگر آزردگىاى هست از لوازم و عوارضى است كه همسر اول پيش مىآورد، زيرا همسر اول وقتى تنها همسر شوهرش باشد، دوست نمىدارد كه غير او زنى ديگر به خانه اش وارد شود، زيرا كه مىترسد قلب شوهرش متمايل به او شود و يا او بر وى تفوق و رياست پيدا كند و يا فرزندى كه از او پديد مىآيد با فرزندان وى ناسازگارى كند و امثال اينگونه ترسها است كه موجب عدم رضايت و تالم روحى زن اول مىشود نه يك غريزه طبيعى.
و اما اشكال دوم: كه تعدد زوجات از نظر آمار زن و مرد عملى غير طبيعى است، جوابش اين است كه اين استدلال از چند جهت مخدوش و نادرست است.
1- امر ازدواج تنها متكى به مساله آمار نيست، (تا كسى بگويد بايد زن هم جيره بندى شود، و گرنه اگر مردى چهار زن بگيرد، سه نفر مرد ديگر بى زن مىماند" مترجم"). بلكه در اين ميان عوامل و شرايط ديگرى وجود دارد كه يكى از آنها رشد فكرى است، كه زنان زودتر از مردان رشد يافته و آماده ازدواج پيدا مىشوند، سن زنان مخصوصا در مناطق گرمسير وقتى از نه (9) سالگى بگذرد صلاحيت ازدواج پيدا مىكنند، در حالى كه بسيارى از مردان قبل از شانزده (16) سالگى به اين رشد و اين آمادگى نمىرسند، (و اين معيار همان است كه اسلام در مساله نكاح معتبر شمرده است).
دليل و شاهد بر اين مطلب سنت جارى و روش معمول در دختران كشورهاى متمدن است كه كمتر دخترى را مىتوان يافت كه تا سن قانونى (مثلا شانزده سالگى) بكارتش محفوظ مانده باشد. و اين (زايل شدن بكارت) نيست مگر به خاطر اينكه طبيعت، چند سال قبل از سن قانونىاش او را آماده نكاح كرده بود و چون قانون اجازه ازدواج به او نمىداده، بكارت خود را مفت از دست داده است.
و لازمه اين خصوصيت اين است كه اگر ما مواليد و نوزادان شانزده سال قبل يك كشور را- با فرض اينكه دخترانش برابر پسران باشد- در نظر بگيريم، سر سال شانزدهم از نوزادان پسر تنها يك سالش (يعنى سال اول از آن شانزده سال) آماده ازدواج مىباشند، در حالى كه از نوزادان دختر، دختران هفت سال اول از آن شانزده سال به حد ازدواج رسيده اند، يعنى نوزادان سال اول (از پسران) تا سال هفتم (از دختران) و اگر نوزادان بيست و پنج سال قبل كشورى را در نظر بگيريم، سر سال بيست و پنجم مرحله رشد بلوغ مردان است، و نوزادان ده سال از پسران و پانزده سال از دختران آماده ازدواج شده اند و اگر در گرفتن نسبت حد وسط را معيار قرار دهيم براى هر يك پسر، دو دختر آماده ازدواجند و اين نسبت را طبيعت پسر و دختر برقرار كرده است.
گذشته از آن آمارى كه از آن ياد كردند خود بيانگر اين معنا است كه زنان عمرشان از مردان بيشتر است، و لازمه آن اين است كه در سال مرگ همين پسران و دخترانى كه فرض كرديم عده اى پير زن وجود داشته باشد كه در برابر آنها پير مردانى وجود نداشته باشند (مؤيد اين معنا آمارى است كه روزنامه اطلاعات تهران مورخه سهشنبه يازدهم دى ماه هزار و سيصد و سى و پنج شمسى از سازمان آمار فرانسه نقل كرده) و خلاصه اش اين است كه:
" بر حسب آمارگيرى اين نتيجه به دست آمده است كه در فرانسه در برابر هر صد نفر مولود دختر صد و پنج پسر متولد مىشود و با اين حال روز به روز آمار زنان از مردان بيشتر مىشود و از چهل ميليون نفوس فرانسه كه بايد بيش از بيست ميليونش مرد باشد، عدد زنان" 1765000" يك ميليون و هفتصد و شصت و پنج هزار نفر از مردان بيشتر است و علت اين امر اين است كه پسران و مردان مقاومتشان در برابر بيماريها كمتر از دختران و زنان است.
و به همين جهت از ولادت تا سن 19 سالگى، پسران پنج درصد بيش از دختران مىميرند. آن گاه اين مؤسسه شروع مىكند به گرفتن آمار در ناحيه نقص و اين آمار را از سن 25- 30 سالگى شروع مىكند تا سن 60- 65 سالگى و نتيجه مىگيرد كه در سن 60- 65 سالگى در برابر يك ميليون و پانصد هزار زن بيش از هفتصد و پنجاه هزار نفر مرد باقى نمىماند".
از اين هم كه بگذريم خاصيت توليد نسل و يا به عبارت ديگر دستگاه تناسلى مرد عمرش بيشتر از دستگاه تناسلى زن است، زيرا اغلب زنان در سن پنجاه سالگى يائسه مىشوند و ديگر رحم آنان فرزند پرورش نمىدهد، در حالى كه دستگاه تناسلى مرد سالها بعد از پنجاه سالگى قادر به توليد نسل مىباشد و چه بسا مردان كه قابليت توليدشان تا آخر عمر طبيعى كه صد سالگى است باقى مىماند، در نتيجه عمر مردان از نظر صلاحيت توليد، كه تقريبا هشتاد سال مىشود، دو برابر عمر زنان يعنى چهل سال است.
و اگر ما اين وجه را با وجه قبلى روى هم در نظر بگيريم، اين نتيجه به دست مىآيد كه طبيعت و خلقت به مردان اجازه داده تا از ازدواج با يك زن فراتر رود و بيش از يكى داشته باشد و اين معقول نيست كه طبيعت، نيروى توليد را به مردان بدهد و در عين حال آنان را از توليد منع كند، زيرا سنت جارى در علل و اسباب اين معنا را نمىپذيرد.
علاوه بر اينكه حوادثى كه افراد جامعه را نابود مىسازد، يعنى جنگها و نزاعها و جنايات، مردان را بيشتر تهديد مىكند تا زنان را، به طورى كه نابود شوندگان از مردان قابل مقايسه با نابودشوندگان از زنان نيست، قبلا هم تذكر داديم كه همين معنا قوىترين عامل براى شيوع تعدد زوجات در قبائل است و بنا بر اين زنانى كه به حكم مطلب بالا، شوهر را از دست مىدهند، چاره اى جز اين ندارند كه يا تعدد زوجات را بپذيرند و يا تن به زنا و يا محروميت دهند، چون با مرگ شوهران غريزه جنسى آنان نمىميرد و باطل نمىشود.
و از جمله مطالبى كه اين حقيقت را تاييد مىكند، جريانى است كه چند ماه قبل از نوشتن اين اوراق در آلمان اتفاق افتاد و آن اين بود كه جمعيت زنان بىشوهر نگرانى خود را از نداشتن شوهر طى شكايتى به دولت اظهار نموده و تقاضا كردند كه براى علاج اين درد مساله تعدد زوجات در اسلام را قانونى ساخته، به مردان آلمان اجازه دهد تا هر تعداد كه خواستند زن بگيرند، چيزى كه هست حكومت خواسته آن زنان را بر آورده نكرد، زيرا كليسا او را از اين كار بازداشت.
آرى كليسا راضى شد زنا و فساد نسل شايع شود ولى راضى نشد تعدد زوجات اسلام در آلمان رسميت پيدا كند.
2- استدلال به اينكه" طبيعت نوع بشر عدد مردان را مساوى عدد زنان قرار داده"، با صرفنظر از خدشه هايى كه داشت زمانى استدلال درستى است كه تمامى مردان چهار زن بگيرند و يا حد اقل بيش از يك زن اختيار كنند، در حالى كه چنين نبوده و بعد از اين نيز چنين نخواهد شد، براى اينكه طبيعت چنين موقعيتى را در اختيار همگان قرار نداده و طبعا بيش از يك زن داشتن جز براى بعضى از مردان فراهم نمىشود، اسلام نيز كه همه دستوراتش مطابق با فطرت و طبيعت است چهار زن داشتن را بر همه مردان واجب نكرده، بلكه تنها براى كسانى كه توانايى دارند، جايز دانسته (نه واجب) آن هم در صورتى كه بتوانند بين دو زن و بيشتر به عدالت رفتار كنند.
و يكى از روشنترين دليل بر اينكه لازمه اين تشريع، حرج و فساد نيست، عمل مسلمانان به اين تشريع و سيره آنان بر اين سنت است و همچنين غير مسلمانان اقوامى كه اين عمل را جايز مىدانند و نه تنها مستلزم حرج و قحطى و نايابى زن نيست بلكه به عكس، ممنوعيت تعدد زوجات در اقوامى كه آن را تحريم كرده اند، باعث شده هزاران زن از شوهر و اجتماع خانوادگى محروم باشند و به دادن زنا اكتفاء كنند.
3- استدلال نامبرده، صرفنظر از خدشه هايى كه داشت در صورتى درست بوده و بر حكم تعدد زوجات وارد است كه حكم نامبرده (تعدد زوجات) اصلاح نشده و با قيودى كه محذورهاى توهم شده را اصلاح كند، مقيد و تعديل نشود. ولى اسلام همين كار را كرده، و بر مردانى كه مىخواهند زنانى متعدد داشته باشند شرط كرده كه در معاشرت با آنان رعايت عدالت را بكنند و بستر زناشويى را بين آنان بالسويه تقسيم كنند. و نيز واجب كرده كه نفقه آنان و اولادشان را بدهند و معلوم است كه رعايت عدالت در انفاق و پرداخت هزينه زندگى چهار زن و اولاد آنها و نيز رعايت مساوات در معاشرت با آنان جز براى بعضى از مردان فهميده و ثروتمند فراهم نمىشود. و اين كار براى عمومى مردم فراهم و ميسور نيست.
علاوه بر اين، در اين ميان راههاى دينى و مشروع ديگرى است كه با به كار بستن آن، زن مىتواند شوهر خود را ملزم سازد كه زن ديگرى نگيرد و تنها به او اكتفاء كند.
و اما اشكال سوم: كه مىگفت:" تجويز تعدد زوجات، مردان را به شهوت رانى ترغيب نمودن و همچنين نيروى شهوت را در جامعه تقويت كردن" است، در پاسخ اين اشكال بايد گفت كه: صاحب اين اشكال اطلاع و تدبرى در تربيت اسلامى و مقاصدى كه اين شريعت دنبال مىكند ندارد و نمىداند كه تربيت دينى نسبت به زنان در جامعه اسلامى دين- پسند، اين است كه زنان را با پوشيدن خود با عفاف و با حيا بار مىآورد، و زنان را طورى تربيت مىكند كه خود به خود شهوت در آنان كمتر از مردان مىشود، (بر خلاف آنچه مشهور شده كه شهوت نكاح در زن بيشتر و زيادتر از مرد است.
و استدلال مىكنند به اينكه زن بسيار حريص در زينت و جمال و خود آرايى است و وجود اين طبيعت در زن دليل بر آن است كه شهوت او زيادتر از مرد است) و ادعاى ما آن قدر روشن است كه مردان مسلمانى كه با زنان متدين و تربيت شده در دامن پدر و مادر دين دار ازدواج كرده اند، كمترين ترديدى در آن ندارند، پس روى هم رفته، شهوت جنسى مردان معادل است با شهوتى كه در يك زن، بلكه دو زن و سه زن وجود دارد.
از سوى ديگر دين اسلام بر اين معنا عنايت دارد كه حد اقل و واجب از مقتضيات طبع و مشتهيات نفس ارضا گردد. واحدى از اين حد اقل، محروم نماند و به همين جهت اين معنا را مورد نظر قرار داده كه شهوت هيچ مردى در هيچ زمانى در بدن محصور نشود و وادارش نكند به اينكه به تعدى و فجور و فحشا آلوده گردد.
و اگر مرد به داشتن يك زن محكوم باشد، در ايامى كه زن عذر دارد، يعنى نزديك به يك ثلث از اوقات معاشرتش كه ايام عادت و بعضى از ايام حمل و وضع حمل و ايام رضاعش و امثال آن است او ناگزير از فجور مىشود، چون ما در مباحث گذشته اين كتاب مطلبى را مكرر خاطرنشان كرديم كه لازمه آن لزوم شتاب در رفع اين حاجت غريزى است.
و آن مطلب اين بود كه گفتيم اسلام اجتماع بشرى را بر اساس زندگى عقل و تفكر بنا نهاده، نه بر اساس زندگى احساسى و بنا بر اين باقى ماندن مرد بر حالت احساس حالتى كه او را به بىبندوبارى در خواسته ها و خاطرات زشت مىكشاند، نظير حالت عزب بودن و امثال آن، از نظر اسلام از بزرگترين خطرهايى است كه انسان را تهديد مىكند.
و از سوى ديگر يكى از مهمترين مقاصد و هدفها در نظر شارع اسلام زياد شدن نسل مسلمانان و آباد شدن زمين به دست آنان است.
آرى جامعه مسلمانان كه آباد شدن زمين به دست او، آبادى صالحى و آبادى مخصوصى است كه ريشه شرك و فساد را مىزند.
پس اين جهات و امثال آن مورد اهتمام شارع بوده و باعث شده است كه شارع اسلام حكم جواز تعدد زوجات را تشريع كند، نه ترويج امر شهوترانى و ترغيب مردم به اينكه در شهوات غرق شوند، و اگر اشكال كنندگان به اسلام در خصوص تشريع اين حكم انصاف مىداشتند لبه تيز حملات خود را متوجه بانيان تمدن غرب مىكردند و جا داشت اين تمدن را به ترويج فحشا و ترغيب مردان به شهوترانى متهم سازند، نه اسلام را كه اجتماع را بر پايه سعادت دينى قرار داده است.
بله در تجويز تعدد زوجات اين اثر هست كه شدت حرص مرد را شكسته و تسكين مىدهد، چون به قول معروف:" هر آن كس كه از چيزى منع شود به آن حريص مىگردد" و چنين كسى همى جز اين ندارد كه پرده منع را پاره و ديوار حبس را بشكند و خود را به آنچه از آن محرومش كرده اند برساند. و مردان نيز در مورد تمتع و كامگيرى از زنان چنين وضعى دارند، اگر قانون، او را از غير همسر اولش منع كند، حريصتر مىشود، ولى اگر قانون به او اجازه گرفتن همسر دوم و سوم را بدهد، هر چند بيش از يك همسر نداشته باشد، عطش حرصش فرو مىنشيند و با خود فكر مىكند كه براى گرفتن همسر ديگر راه باز است و كسى نمىتواند مرا جلوگيرى كند، اگر روزى خود را در تنگنا ببينم از اين حق استفاده مىكنم (و اگر در تنگنا نديد، مساله را سبك و سنگين نموده، اگر ديد گرفتن زن دوم از نظر اقتصاد و از نظر اداره دو خانه صرفه دارد، مىگيرد و اگر صرفه نداشت نمىگيرد" مترجم").
و همين باز بودن راه، بهانه او را از ارتكاب زنا و هتك ناموس محترم مردم، از دستش مىگيرد.
در ميان غربىها بعضى از نويسندگان رعايت انصاف را نموده و گفته اند: در اشاعه زنا و فحشا بين ملتهاى مسيحى مذهب، هيچ عاملى نيرومندتر از تحريم تعدد زوجات بوسيله كليسا نبوده است.
مسترجان ديون پورت انگليسى در كتاب عذر به پيشگاه محمد [صلی الله علیه و آله] و قرآن (ترجمه فاضل دانشمند آقاى سعيدى) اين انصاف را به خرج داده است.
و اما در جواب از اشكال چهارم:" كه تجويز تعدد زوجات مقام زن را در مجتمع پائين مىآورد"! بايد گفت كه هرگز چنين نيست، همانطور كه در مباحث گذشته (يعنى در بحث علمى كه در جلد دوم عربى اين كتاب صفحه 273 پيرامون حقوق زن در اسلام داشتيم) اثبات كرديم كه زنان در هيچ سنتى از سنتهاى دينى و يا دنيوى نه قديمش و نه جديدش همانند اسلام مورد احترام قرار نگرفته اند و هيچ سنتى از سنن قديم و جديد حقوق آنان را همچون اسلام مراعات ننموده است، براى بيشتر روشن شدن اين مساله، مطالب مشروحى بيان خواهيم نمود.
جواز تعدد زوجات براى مرد در حقيقت و واقع امر توهين به زن و از بين بردن موقعيت اجتماعى و حقوق او نيست، بلكه بخاطر مصالحى است كه بيان بعضى از آنها گذشت.
بسيارى از نويسندگان و دانشمندان غربى (اعم از دانشمندان مرد و زن) به نيكى و حسن اين قانون اسلامى اعتراف نموده، و به مفاسدى كه از ناحيه تحريم تعدد زوجات گريبانگير جامعه ها شده است اعتراف كرده اند، خواننده عزيز مىتواند به مظان اين نوشته ها مراجعه نمايد.
قوىترين و محكمترين دليلى كه مخالفين غربى به قانون تعدد زوجات گرفته و به آن تمسك كرده اند و در نظر دانشمندان و اهل مطالعه آب و تابش داده اند، همان گرفتاريها و مصيبتهايى است كه در خانه هاى مسلمانانى كه دو زن و يا چند زن هست مشاهده مىشود كه اين خانه ها هميشه محل داد و فرياد و حسد ورزيدن به يكديگر است. و اهل آن خانه (اعم از زن و مرد) از روزى كه زن دوم، سوم و ... وارد خانه مرد مىشوند تا روزى كه وارد خانه قبر مىگردند روى سعادت و خوشى را نمىبينند، تا جايى كه خود مسلمانان اين حسد را به نام" مرض هووها" ناميده اند.
در چنين زمانى است كه تمامى عواطف و احساسات رقيق و لطيف فطرى و طبيعى زنان، مانند:" مهر و محبت"،" نرمخويى"،" رقت"،" رأفت"،" شفقت"،" خيرخواهى"،" حفظ غيب"،" وفا"،" مودت"،" رحمت"،" اخلاص" و ... نسبت به شوهر و فرزندانى كه شوهر از همسر قبليش داشته، و نيز علاقه به خانه و همه متعلقات آن كه از صفات غريزى زن است برگشته و جاى خود را به ضد خودش مىدهد و در نتيجه خانه را كه بايد جاى سكونت و استراحت آدمى و محل برطرف كردن خستگى تن و تالمات روحى و جسمى انسان باشد و هر مردى در زندگى روزمره اش دچار آنها مىشود به صورت گود زورخانه و معركه قتال در مىآيد، معركه اى كه در آن نه براى جان كسى احترامى هست و نه براى عرضش و نه آبرويش و نه مالش، و خلاصه هيچ كس از كس ديگر در امان نيست.
و معلوم است كه در چنين خانه اى صفاى زندگى مبدل به كدورت گشته و لذت زندگى از آنجا كوچ مىكند و جاى خود را به ضرب و شتم و فحش و ناسزا و سعايت و سخن چينى و رقابت و نيرنگ مىدهد و بچه هاى چنين خانه اى نيز با بچه هاى ديگر خانه ها فرق داشته و دائما در حال اختلاف و مشاجره هستند و چه بسا كه (كارد مرد به استخوانش رسيده و همسر خود را به قتل برساند و يا) زن در صدد نابود كردن شوهر، و بچه ها در مقام كشتن يكديگر و يا در صدد كشتن پدر بر آيند و پيوند خويشاوندى و قرابت و برادرى جاى خود را به انتقام و خونخواهى بدهد. و معلوم است كه (به فرموده رسول خدا (ص) كه: الحب يتوارث و البغض يتوارث، دشمنى نسل اول خانوداه، به نسلهاى بعدى نيز منتقل مىگردد" مترجم") خونريزى و نابودى نسل، و فساد خانه در نسلهاى مردى كه داراى دو زن مىباشد ادامه يابد.
از تمام اينها كه بگذريم، آثار سوء تعدد زوجات به بيرون از خانه يعنى به جامعه نيز راه يافته و باعث شقاوت و فساد اخلاق و قساوت و ظلم و بغى و فحشا و سلب امنيت و اعتماد مىگردد. و مخصوصا كه اگر جواز طلاق را هم بر اين قانون (جواز تعدد زوجات) اضافه كنيم بخوبى روشن مىشود كه اين دو حكم (جواز تعدد زوجات و طلاق) كار مردان جامعه را به كجا مىكشاند، وقتى مرد بتواند هر كه را خواست بگيرد و هر يك از همسرانش را خواست طلاق دهد، خود بخود ذوقى و شهوت پرست بار مىآيد، چنين مردى جز پيروى از شهواتش و اطفاى آتش حرصش و گرفتن اين زن و رها كردن آن زن، عزت دادن به اين و خوار ساختن آن، هيچ كارى و هيچ همى ندارد و اين وضع جز تباه كردن و بدبخت ساختن نيمى از مردم جامعه (يعنى زنان) اثر ديگرى ندارد، علاوه بر اينكه با تباهى آن نصف (زنان)، نصف ديگر (مردان) نيز تباه مىشوند.
اين بود حاصل سخنان مخالفين كه به خورد جامعه داده اند، انصافا سخن درستى است و ما قبول داريم، و ليكن هيچيك از آنها بر اسلام و تشريع اسلام وارد نيست، بلكه همه اش متوجه مسلمانان است.
آرى، اگر مخالفين، عصر و دوره اى را نشان دهند كه در آن دوره مسلمانان به حقيقت احكام دين و تعاليم آن عمل كرده باشند و در آن دوره نيز اين آثار سوء بر مساله تعدد زوجات و جواز طلاق مترتب شده باشد، آن گاه مىتوانند ادعا كنند كه آثار سوء نامبرده، از ناحيه جواز تعدد زوجات و طلاق است، ولى با كمال تاسف مسلمانان قرنها است كه حكومت اسلامى ندارند و آنان كه سردمداران مسلمانان بودند، صالح نبودند، تا مسلمانان را بر طبق تربيت اسلامى و با تعاليم عاليه آن تربيت كنند، بلكه خود آن سردمداران در پرده درى و نقض قوانين و ابطال حدود دين پيشگامتر از مردم بودند و واضح است كه مردم تابع مرام پادشاهان خويشند.
و اگر ما بخواهيم در اينجا به نقل قسمتى از سرگذشت فرمانروايان و جرياناتى كه در دربار آنان جارى بوده و رسوايي هايى كه پادشاهان كشورهاى اسلامى به بار آوردند از روز مبدل شدن حكومت دينى به سلطنت و شاهنشاهى بپردازيم، بايد در همين جا كتابى جداگانه در بين كتاب تفسير خود بنويسيم (و اين با وعده اختصارى كه داده ايم نمىسازد).
و كوتاه سخن آنكه اگر اشكالى هست به مسلمانان وارد است كه اجتماع خانوادگى خويش را به گونه اى ترتيب داده اند كه تامين كننده سعادت زندگيشان نيست و سياستى را اتخاذ مىكنند كه نمىتوانند آن را پياده سازند و در پياده كردنش از صراط مستقيم منحرف نشوند، تازه گناه اين آثار سوء به گردن مردان است، نه زنان و فرزندان، هر چند كه هر كسى مسئول گناه خويش است، ولى ريشه تمام اين مفاسد و بدبختى ها و خانمان براندازيها و ...
روش و مرام اينگونه مردان است كه سعادت خود و همسر و اولاد خود را و صفاى جو جامعه خويش را فداى شهوترانى و نادانى خود مىكنند.
و اما اسلام (همانطور كه در سابق بيان كرديم) قانون تعدد زوجات را بدون قيد و بند تشريع نكرده، و اصلا آن را بر همه مردان واجب و لازم ننموده، بلكه به طبيعت و حال افراد توجه فرموده، و همچنين عوارضى را كه ممكن است احيانا براى افرادى عارض شود در نظر گرفته، و به بيانى كه گذشت صلاحيت قطعى را شرط نموده و مفاسد و محذورهايى را كه در تعدد زوجات وجود دارد بر شمرده و در چنين موقعيتى است كه آن را جايز دانسته، تا مصالح مجتمع اسلامى انسانها تامين شود. و حكم" جواز" را مقيد به صورتى كرده است كه هيچيك از مفاسد شنيع نامبرده پيش نيايد و آن در صورتى است كه مرد از خود اطمينان داشته باشد به اينكه مىتواند بين چند همسر به عدالت رفتار كند.
پس تنها كسى كه چنين اطمينانى از خود دارد و خداى تعالى چنين توفيقى به او داده، از نظر دين اسلام مىتواند بيش از يك زن داشته باشد. و اما آن مردانى كه (اشكال كنندگان وضعشان را با آب و تاب نقل كرده اند كه) هيچ عنايتى به سعادت خود و زن و فرزند خود ندارند و جز ارضاى شكم و شهوت هيچ چيزى برايشان محترم نيست، و زن برايشان جز وسيله اى كه براى شهوترانى مردان خلق شده اند مفهومى ندارد، آنها ارتباطى با اسلام ندارند و اسلام هم به هيچ وجه اعمالشان را امضا ننموده و از نظر اسلام اصلا زن گرفتن براى آنان با وجود اين وضعى كه دارند جايز نيست و اگر واجد شرايط باشند و زن را يك حيوان نپندارند، تنها يك زن مىتوانند اختيار كنند.
علاوه بر اينكه در اصل اشكال بين دو جهت كه از نظر اسلام از هم جدا نيستند يعنى جهت تشريع و جهت ولايت خلط شده است.
توضيح اينكه: در نظر دانشمندان امروز معيار در داورى اينكه چه قانونى از قوانين موضوعه و چه سنتى از سنتهاى جاريه صحيح و چه قانون و سنتى فاسد است، آثار و نتايج آن قانون است كه اگر بعد از پياده شدنش در جامعه، آثارش مورد پسند واقع شد آن قانون را قانونى خوب مىدانند، و اگر نتايج خوبى به بار نياورد، مىگويند اين قانون خوب نيست، خلاصه اينكه معيار خوبى و بدى قانون را پسند و عدم پسند مردم مىدانند، حال مردم در هر سطحى كه باشند و هر دركى و ميلى كه داشته باشند مهم نيست.
و من گمان نمىكنم كه اين دانشمندان غفلت ورزيده باشند از اينكه: چه بسا مىشود كه جامعه اى داراى بعضى سنن و عادات و عوارضى باشد كه با حكم مورد بحث نسازد و اينكه بايد مجتمع را مجهز كرد به روشى كه منافى آن حكم يا آن سنت نباشد، تا مسير خود را بداند و بفهمد كه كارش به كجا مىانجامد و چه اثرى از كار او بجا مىماند، خير يا شر، نفع يا ضرر؟.
چيزى كه هست اين دانشمندان در قوانين، تنها خواست و تقاضاى جامعه را معيار قرار مىدهند. يعنى تقاضايى كه از وضع حاضر و ظاهر انديشه جامعه ناشى مىشود، حال آن وضع هر چه مىخواهد باشد و آن تفكر و انديشه هر چه مىخواهد باشد و هر استدعا و تقاضا كه مىخواهد داشته باشد. در نظر اين دانشمندان قانون صحيح و صالح چنين قانونى است و بقيه قوانين غير صالح است (هر چند مطابق عقل و فطرت باشد).
به همين جهت است كه وقتى مسلمانان را مىبينند كه در وادى گمراهى سرگردان و در پرتگاه هلاكت واقعند و فساد از سراسر زندگى مادى و معنويشان مىبارد، آنچه فساد مىبينند به اسلام، يعنى دين مسلمانان نسبت مىدهند، اگر دروغ و خيانت و بد دهنى و پايمال كردن حقوق يكديگر و گسترش ظلم و فساد خانواده ها و اختلال و هرج و مرج در جامعه را مشاهده مىكنند، آنها را به قوانين دينى داير در بين ايشان نسبت مىدهند و مىپندارند كه جريان سنت اسلام و تاثيرات آن مانند ساير سنتهاى اجتماعى است كه (با تبليغات و يا به اصطلاح روز،" شستشو دادن مغز" و) متراكم كردن احساسات در بين مردم، بر آنها تحميل مىشود.
در نتيجه از اين پندار خود نتيجه مىگيرند كه:" اسلام باعث به وجود آمدن مفسده هاى اجتماعىاى است كه در بين مسلمانان رواج يافته و تمامى اين ظلمها و فسادها از اسلام سرچشمه مىگيرد! و حال آنكه بدترين ظلمها و نارواترين جنايتها در بينشان رايج بوده است. و به قول معروف:" كل الصيد فى جوف الفراء- همه شكارها در جوف پوستين است" و همچنين نتيجه اين پندار غلط است كه مىگويند: اگر اسلام دين واقعى بود و اگر احكام و قوانين آن خوب و متضمن صلاح و سعادت مردم بود، در خود مردم اثرى سعادت بخش مىگذاشت نه اينكه و بال مردم بشود.
اين سخن، سخن درستى نيست، چرا كه اين دانشمندان بين طبيعت حكم" صالح" و " مصلح"، و همچنين حكم بين مردم" فاسد" و" مفسد" خلط كرده اند، اسلام كه خم رنگرزى نيست، اسلام مجموع معارف اعتقادى و اخلاقى است، و قوانينى است عملى كه هر سه قسمت آن با يكديگر متناسب و مرتبط است و با همه تماميتش وقتى اثر مىگذارد كه مجموعش عملى شود و اما اگر كسى معارف اعتقادى و اخلاقى آن را به دست آورده و در مرحله عمل كوتاهى كند، البته اثرى نخواهد داشت، نظير معجونها كه وقتى يك جزء آن فاسد مىشود همه اش را فاسد مىكند و اثرى مخالف به جاى مىگذارد، و نيز وقتى اثر مطلوب را مىبخشد كه بدن بيمار براى ورود معجون و عمل كردنش آماده باشد كه اگر انسانى كه آن را مصرف مىكند شرايط مصرف را رعايت نكند، اثر آن خنثى مىگردد و چه بسا نتيجه و اثرى بر خلاف آنچه را كه توقع داشت مىگيرد.
گيرم كه سنت اسلامى نيروى اصلاح مردم و از بين بردن سستىها و رذائل عمومى را به خاطر ضعف مبانى قانونيش نداشته باشد، سنت دموكراتيك چرا اين نيرو را نداشته و در بلوك شرق دنيا يعنى در بلاد اسلامنشين، آن اثرى را كه در بلاد اروپا داشت ندارد؟ خوب بود سنت دموكراتيك بعد از ناتوانى اسلام، بتواند ما را اصلاح كند؟
و چه شده است بر ما كه هر چه بيشتر جلو مىرويم و هر چه زيادتر براى پيشرفت تلاش مىكنيم بيشتر به عقب بر مىگرديم، كسى شك ندارد در اينكه اعمال زشت و اخلاق رذيله در اين عصر كه روزگار به اصطلاح تمدن! است در ما ريشهدارتر شده، با اينكه نزديك به نيم قرن است كه خود را روشنفكر پنداشته ايم، در حالى كه حيوانى بىبندوبار بيش نيستيم، نه بهره اى از عدالت اجتماعى داريم و نه حقوق بشر در بين ما زنده شده است. از معارف عالى و عمومى و بالآخره از هر سعادت اجتماعى جز الفاظى بىمحتوا و دل خوش كن بهره اى نداريم، تنها الفاظى از اين حقوق بر سر زبانهايمان رد و بدل مىشود.
و آيا مىتوانيد براى اين جواب نقضى كه ما بر شما وارد كرديم پاسخى بدهيد؟ نه، هرگز، و جز اين نمىتوانيد عذر بياوريد كه در پاسخ ما بگوئيد:" به اين جهت نظام دموكراتيك نتوانسته است شما را اصلاح كند كه شما به دستورات نظام دموكراتيك عمل نكرديد، تا آثار خوبى در شما به جاى بگذارد و اگر اين جواب شما درست است، چرا در مورد مكتب اسلام درست نباشد؟.
از اين نيز بگذريم و فرض كنيم كه (العياذ باللَّه) اسلام به خاطر سستى بنيادش نتوانسته در دلهاى مردم راه يافته و در اعماق جامعه بطور كامل نفوذ كند، و در نتيجه حكومتش در جامعه دوام نيافته و نتوانسته است به حيات خود در اجتماع اسلامى ادامه دهد و موجوديت خود را حفظ كند، به ناچار متروك و مهجور شده، ولى چرا روش دموكراتيك كه قبل از جنگ جهانى دوم مورد قبول و پسند همه عالم بود، بعد از جنگ نامبرده از روسيه رانده شد و روش بلشويكى جايش را اشغال كرد؟!، و به فرض هم كه براى اين رانده شدن و منقلب شدن آن در روسيه به روشى ديگر، عذرى بتراشند؟ چرا مرام دموكراتيك در ممالك چين، لتونى، استونى، ليتوانى، رومانى، مجارستان و يوگسلاوى و كشورهايى ديگر به كمونيستى تبديل شد؟ و نيز چرا با اينكه ساير كشورها را تهديد مىكرد و عميقا در آنها نيز ريشه كرده بود، ناگهان اينگونه از ميان رفت؟.
و چرا همين كمونيستى نيز بعد از آنكه نزديك به چهل سال از عمرش گذشته و تقريبا بر نيمى از جمعيت دنيا حكومت مىكرد و دائما مبلغين آن و سردمدارانش به آن افتخار مىكردند و از فضيلت آن مىگفتند و اظهار مىداشتند كه: نظام كمونيستى تنها نظامى است كه به استبداد و استثمار دموكراسى آلوده نشده و كشورهايى را كه نظام كمونيستى بر آن حاكم بود بهشت موعود معرفى مىكردند، اما ناگهان همان مبلغين و سردمداران كمونيست دو سال قبل 2 رهبر بى نظير اين رژيم يعنى استالين را به باد سرزنش و تقبيح گرفتند و اظهار نمودند كه:
حكومت 30 ساله (سى سال حكومت استالين) حكومت زور و استبداد و بردهگيرى به نام كمونيست بود. و به ناچار در اين مدت حكومت او تاثير عظيمى در وضع قوانين و اجراى آن و ساير متعلقاتش داشت و تمامى اين انحرافات جز از اراده مستبدانه و روحيه استثمارگر و بردهكشى و حكومت فردى كه بدون هيچ معيار و ملاكى هزاران نفر را مىكشت و هزاران نفر ديگر را زنده نگه مىداشت، اقوامى را سعادتمند و اقوامى ديگر را بدبخت مىساخت و نشات نمىگرفت و خدا مىداند كه بعد از سردمداران فعلى چه كسانى بر سر كار آيند و چه بر سر مردم بيچاره بياورند!.
چه بسيار سنن و آدابى كه (اعم از درست و نادرست) در جامعه رواج داشته و سپس به جهت عوامل مختلف (كه مهمترينش خيانت سردمداران و سست اراده بودن پيروان آن مىباشد) از آن جامعه رخت بر بسته است و كسى كه به كتابهاى تاريخ مراجعه كند به اين مطلب بر خورد مىكند.
اى كاش مىدانستم كه (در نظر دانشمندان غربى) چه فرقى است بين اسلام از آن جهت كه سنتى است اجتماعى، و بين اين سنتها كه تغيير و تبديل يافته است و چگونه است كه اين عذر را در سنتهاى مذكور مىپذيرند اما همان عذر را از اسلام نمىپذيرند، راستى علت اين يك بام و دو هوا چيست؟
آرى بايد گفت كه امروز كلمه حق در ميان قدرت هول انگيز غربيان و جهالت و تقليد كوركورانه و به عبارت ديگر مرعوب شدن شرقيان از آن قدرت، واقع شده پس نه آسمانى است كه بر او سايه افكند و نه زمينى كه او را به پشت خويش نشاند، (غربى حاضر نيست حقانيت اسلام را بپذيرد، به خاطر اينكه علم و صنعتش او را مغرور ساخته است، شرقى نيز نمىتواند آن را بپذيرد، به خاطر آنكه در برابر تمدن غرب مرعوب شده" مترجم").
و به هر حال آنچه را كه لازم است از بيانات مفصل قبلى ما متذكر شد، اين است كه تاثير گذاشتن و تاثير نگذاشتن و همچنين باقى ماندن و از بين رفتن يك سنت در ميان مردم چندان ارتباطى با درستى و نادرستى آن سنت ندارد تا از اين مطلب بر حقانيت يك سنت استدلال كنيم و بگوئيم كه چون اين سنت در بين مردم باقيمانده پس حق است و همچنين استدلال كنيم به اينكه چون فلان سنت در جامعه متروك و بىاثر شده است، پس باطل است، بلكه علل و اسبابى ديگر در اين باره اثر دارند.
و لذا مىبينيم هر سنتى از سنتها كه در تمامى دورانها، در بين مردم داير بوده و هست، يك روز اثر خود را مىبخشد و روزى ديگر عقيم مىماند، روزى در بين مردم باقى است و روزگارى ديگر به خاطر عواملى مختلف از ميان آن مردم كوچ مىكند، به فرموده قرآن كريم:" خداى تعالى روزگار را در بين مردم دست به دست مىگرداند، يك روز به كام مردمى و به ناكامى مردمى ديگر، و روز ديگر به ناكامى دسته اول و به كام دسته دوم مىچرخاند، تا معلوم كند كه افراد با ايمان چه كسانند، تا همانها را گواه بر سايرين قرار دهد".
و سخن كوتاه اينكه قوانين اسلامى و احكامى كه در آن هست بر حسب مبنا و مشرب با ساير قوانين اجتماعى كه در بين مردم داير است تفاوت دارد، و آن تفاوت اين است كه قوانين و سنتهاى بشرى به اختلاف اعصار و دگرگونيها كه در مصالح بشر پديد مىآيد، دگرگون مىشود. و ليكن قوانين اسلامى به خاطر اينكه مبنايش مصالح و مفاسد واقعى است، اختلاف و دگرگونگى نمىپذيرد، نه واجبش و نه حرامش، نه مستحبش و نه مكروهش، و نه مباحش، چيزى كه هست اينكه: كارهايى را در اجتماع يك فرد مىتواند انجام بدهد و يا ترك نمايد و هر گونه تصرفى را كه مىخواهد مىتواند بكند و مىتواند نكند، بر زمامدار جامعه اسلامى است كه مردم را به آن عمل- اگر واجب است- وا دارد،- و اگر حرام است- از آن نهى كند و ...، كانه جامعه اسلامى يك تن واحد است و والى و زمامدار نيروى فكرى و اداره كننده او است.
بنا بر اين اگر جامعه اسلامى داراى زمامدار و والى باشد، مىتواند مردم را از ظلمهايى كه شما در جواز تعدد زوجات شمرديد نهى كند و از آن كارهاى زشتى كه در زير پوشش تعدد زوجات انجام مىدهند جلوگيرى نمايد و حكم الهى به جواز تعدد زوجات به حال خود بماند و آن فسادها هم پديد نيايد.
آرى حكم جواز تعدد زوجات يك تصميم و حكمى است دائمى كه به منظور تامين مصالح عمومى تشريع شده، نظير تصميم يك فرد به اينكه تعدد زوجات را به خاطر مصلحتى كه براى شخص او دارد ترك كند كه اگر او به خاطر آن مصلحت چند همسر نگيرد، حكم خدا را تغيير نداده و نخواسته است با اين عمل خود بگويد تعدد زوجات را قبول ندارم، بلكه خواسته است بگويد اين حكم، حكمى است مباح و من مىتوانم به آن عمل نكنم.
اشکال به تعدد زوجات رسول خدا
يكى ديگر از اعتراضاتى كه (از سوى كليسا) بر مساله تعدد زوجات رسول خدا (ص) شده اين است كه (اصحاب كليسا) گفته اند: تعدد زوجات جز حرص در شهوترانى و بى طاقتى در برابر طغيان شهوت هيچ انگيزه ديگرى ندارد و رسول خدا (ص) براى همين جهت تعدد زوجات را براى امتش تجويز كرد و حتى خودش به آن مقدارى كه براى امت خود تجويز نموده (چهار همسر) اكتفاء ننموده و عدد همسرانش را به نه نفر رسانيد.
اين مساله به آيات متفرقه زيادى از قرآن كريم ارتباط پيدا مىكند كه اگر ما بخواهيم بحث مفصلى كه همه جهات مساله را فرا گيرد آغاز كنيم، على القاعده بايد اين بحث را در تفسير يك يك آن آيات بياوريم و به همين جهت گفتگوى مفصل را به محل مناسب خود مىگذاريم و در اينجا بطور اجمال اشاره اى مىنمائيم:
ابتدا لازم است كه نظر ايراد و اشكال كننده را به اين نكته معطوف بداريم كه تعدد زوجات رسول خدا (ص) به اين سادگىها كه آنان خيال كرده اند نبوده و انگيزه آن جناب از اين كار زياده روى در زن دوستى و شهوترانى نبوده است، بلكه در طول زندگى و حياتش هر يك از زنان را كه اختيار مىكرده، به طرز خاصى بوده است.
اولين ازدواج آن حضرت با خديجه كبرا عليها السلام بوده، و حدود بيست سال و اندى از عمر شريفش را (كه تقريبا يك ثلث از عمر آن جناب است) تنها با اين يك همسر گذراند و به او اكتفاء نمود، كه سيزده سال از اين مدت بعد از نبوت و قبل از هجرتش (از مكه به مدينه) بوده.
آن گاه- در حالى كه- هيچ همسرى نداشت- از مكه به مدينه هجرت نموده و به نشر دعوت و اعلاى كلمه دين پرداخت و آن گاه با زنانى كه بعضى از آنها باكره و بعضى بيوه و همچنين بعضى جوان و بعضى ديگر عجوز و سالخورده بودند ازدواج كرد و همه اين ازدواجها در مدت نزديك به ده سال انجام شد و پس از اين چند ازدواج، همه زنان بر آن جناب تحريم شد، مگر همان چند نفرى كه در حباله نكاحش بودند. و معلوم است كه چنين عملى با اين خصوصيات ممكن نيست با انگيزه عشق به زن توجيه شود، چون نزديكى و معاشرت با اينگونه زنان آن هم در اواخر عمر و آن هم از كسى كه در اوان عمرش ولع و عطشى براى اين كار نداشته، نمىتواند انگيزه آن باشد.
علاوه بر اينكه هيچ شكى نداريم در اينكه بر حسب عادت جارى، كسانى كه زن دوست و اسير دوستى آنان و خلوت با آنانند، معمولا عاشق جمال و مفتون ناز و كرشمه اند كه جمال و ناز و كرشمه در زنان جوان است كه در سن خرمى و طراوتند و سيره پيامبر اسلام از چنين حالتى حكايت نمىكند و عملا نيز ديديم كه بعد از دختر بكر، با بيوه زن و بعد از زنان جوان با پيره زن ازدواج كرد، يعنى بعد از ازدواج با عايشه و ام حبيبه جوان، با ام سلمه سالخورده و با زينب دختر جحش، كه در آن روز بيش از پنجاه سال از عمرشان گذشته بود ازدواج كرد.
از سوى ديگر زنان خود را مخير كرد بين بهرهورى و ادامه به زندگى با آن جناب و سراح جميل، يعنى طلاق و در صورت ادامه زندگى با آن حضرت، آنان را بين زهد در دنيا و ترك خود آرايى و تجمل مخير نمود- اگر منظورشان از همسرى با آن جناب، خدا و رسول و خانه آخرت باشد- و اگر منظورشان از آرايش و تمتع و كام گيرى از آن جناب دنيا باشد آيه زير شاهد بر همين داستان است:" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً" 3 و اين معنا هم بطورى كه ملاحظه مىكنيد با وضع مرد زن دوست و جمالپرست و عاشق وصال زنان، نمىسازد، (چون چنين مردى هرگز حاضر نيست زنى را كه سالها عاشقش بوده و به زحمت به وصالش رسيده، چنين آسان از دست بدهد" مترجم").
پس براى يك دانشمند اهل تحقيق اگر انصاف داشته باشد، راهى جز اين باقى نمىماند كه تعدد زوجات رسول خدا (ص) و زن گرفتنش در اول بعثت و اواخر عمر را با عواملى ديگر غير زن دوستى و شهوترانى توجيه كند.
(و اينك در توجيه آن مىگوئيم): رسول خدا (ص) با بعضى از همسرانش به منظور كسب نيرو و به دست آوردن اقوام بيشتر و در نتيجه به خاطر جمع آورى يار و هوادار بيشتر ازدواج كرد و با بعضى ديگر به منظور جلب نمودن و دلجويى و در نتيجه ايمن شدن از شر خويشاوند آن همسر ازدواج فرمود و با بعضى ديگر به اين انگيزه ازدواج كرد كه هزينه زندگيش را تكفل نمايد و به ديگران بياموزد كه در حفظ ارامل و پير زنان از فقر و مسكنت و بى كسى كوشا باشند، و مؤمنين رفتار آن جناب را در بين خود سنتى قرار دهند و با بعضى ديگر به اين منظور ازدواج كرد كه با يك سنت جاهليت مبارزه نموده و عملا آن را باطل سازد كه ازدواجش با" زينب" دختر" جحش" به همين منظور بوده است، چون او نخست همسر زيد بن حارثه (پسر خوانده رسول خدا) بود و زيد او را طلاق داد و از نظر رسوم جاهليت ازدواج با همسر پسر خوانده ممنوع بود، چون پسر خوانده در نظر عرب جاهلى حكم پسر داشت، همانطور كه يك مرد نمىتواند همسر پسر صلبى خود را بگيرد، از نظر اعراب ازدواج با همسر پسر خوانده نيز ممنوع بود، رسول خدا (ص) با زينب ازدواج كرد تا اين رسم غلط را بر اندازد، و آياتى از قرآن در اين باب نازل گرديد.
و ازدواجش با" سوده" دختر" زمعه" به اين جهت بوده كه وى بعد از بازگشت از هجرت دوم از حبشه همسر خود را از دست داد و اقوام او همه كافر بودند و او اگر به ميان اقوامش بر مىگشت يا به قتلش مىرساندند و يا شكنجه اش مىكردند و يا بر گرويدن به كفر مجبورش مىكردند لذا رسول خدا (ص) براى حفظ او از اين مخاطر با او ازدواج نمود.
و ازدواجش با" زينب" دختر" خزيمه" اين بود كه همسر وى عبد اللَّه بن جحش در جنگ احد كشته شد و او زنى بود كه در جاهليت به فقرا و مساكين بسيار انفاق و مهربانى مىكرد و به همين جهت يكى از بانوان آبرومند و سرشناس آن دوره بود و او را مادر مساكين ناميده بودند، رسول خدا (ص) خواست با ازدواج با وى آبروى او را حفظ كند (و فضيلت او را تقدير نمايد).
و انگيزه ازدواجش با" ام سلمه" اين بود كه وى نام اصليش" هند" بود و قبلا همسر عبد اللَّه بن ابى سلمه پسر عمه رسول خدا (ص) و برادر شيرى آن جناب بود و اولين كسى بود كه به حبشه هجرت كرد، زنى زاهده و فاضله و دين دار و خردمند بود، بعد از آنكه همسرش از دنيا رفت رسول خدا (ص) به اين جهت با او ازدواج كرد كه زنى پير و داراى ايتام بود و نمىتوانست يتيمان خود را اداره كند.
و ازدواجش با" صفيه" دختر" حى بن اخطب" بزرگ يهوديان بنى النضير به اين علت صورت گرفت كه پدرش ابن اخطب در جنگ بنى النضير كشته شد و شوهرش در جنگ خيبر به دست مسلمانان به قتل رسيده بود و در همين جنگ در بين اسيران قرار گرفته بود، رسول خدا (ص) او را آزاد كرد و سپس به ازدواج خودش در آورد، تا به اين وسيله هم او را از ذلت اسارت حفظ كرده باشد و هم داماد يهوديان شده باشد. و يهود به اين خاطر دست از توطئه عليه او بردارند.
و سبب ازدواجش با" جويريه" كه نام اصليش" برة" و دختر" حارث" بزرگ يهوديان بنى المصطلق بود، بدين جهت بود كه در جنگ بنى المصطلق مسلمانان دويست خانهوار از زنان و كودكان قبيله را اسير گرفته بودند، رسول خدا (ص) با جويريه ازدواج كرد تا با همه آنان خويشاوند شود، مسلمانان چون اوضاع را چنين ديدند گفتند: همه اينها خويشاوندان رسول خدا (ص) هستند و سزاوار نيست اسير شوند، ناگزير همه را آزاد كردند و مردان بنى المصطلق نيز چون اين رفتار را بديدند تا آخرين نفر مسلمان شده و به مسلمين پيوستند و در نتيجه جمعيت بسيار زيادى به نيروى اسلام اضافه شد و اين عمل رسول خدا (ص) و آن عكس العمل قبيله بنى المصطلق اثر خوبى در دل عرب به جاى گذاشت.
و ازدواجش با" ميمونه" كه نامش" بره" و دختر" حارث هلاليه" بود، به اين خاطر بود كه وى بعد از مرگ شوهر دومش ابى رهم پسر عبد العزى، خود را به رسول خدا (ص) بخشيد تا كنيز او باشد، رسول خدا (ص)- در برابر اين اظهار محبت او را آزاد كرد و با او ازدواج نمود و اين بعد از نزول آيه اى بود كه در اين باره نازل شد.
و سبب ازدواجش با" ام حبيبه" (رمله) دختر" ابى سفيان" اين بود كه وقتى با همسرش عبيد اللَّه بن جحش در دومين بار به حبشه مهاجرت نمود، شوهرش در آنجا به دين نصرانيت در آمد و خود او در دين اسلام ثبات قدم به خرج داد. و اين عملى است كه بايد از ناحيه اسلام قدردانى بشود، از سوى ديگر پدرش از سر سختترين دشمنان اسلام بود و همواره براى جنگيدن با مسلمين لشكر جمع مىكرد، رسول خدا (ص) با او ازدواج كرد تا هم از عمل نيكش قدردانى شود، و هم پدر او دست از دشمنى با او بردارد و هم خود او از خطر محفوظ بماند.
ازدواجش با" حفصه" دختر عمر نيز بدين جهت بود كه شوهر او خنيس بن حذافه در جنگ بدر كشته شد و او بيوه زن ماند. و تنها همسرى كه در دختريش با آن جناب ازدواج كرد عايشه دختر ابى بكر بود.
بنا بر اين اگر در اين خصوصيات و در جهاتى كه از سيره آن جناب در اول و آخر عمرش در اول بحث آورديم و در زهدى كه آن جناب نسبت به دنيا و زينت دنيا داشت و حتى همسران خود را نيز بدان دعوت مىكرد دقت شود، هيچ شكى باقى نمىماند در اينكه ازدواجهاى رسول خدا (ص) نظير ازدواجهاى مردم نبوده، به اضافه اينكه رفتار آن جناب با زنان و احياى حقوق از دست رفته آنان در قرون جاهليت و تجديد حرمت به باد رفتهشان و احياى شخصيت اجتماعيشان، دليل ديگرى است بر اينكه آن جناب زن را تنها يك وسيله براى شهوترانى مردان نمىدانسته و تمام همش اين بوده كه زنان را از ذلت و بردگى نجات داده و به مردان بفهماند كه زن نيز انسان است حتى در آخرين نفس عمرش نيز سفارش آنان را به مردان كرده و فرمود:" الصلاة الصلاة و ما ملكت ايمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون، اللَّه اللَّه فى النساء فانهن عوان فى ايديكم" 4، (تا آخر حديث).
و سيره اى كه آن جناب در رعايت عدالت بين زنان و حسن معاشرتشان و مراقبت حال آنان داشت مختص به خود آن جناب بود كه ان شاء اللَّه در مباحث آينده كه در باره سيره آن جناب بحث خواهيم كرد، رواياتى و اشاره اى به اين جهت نيز مىآوريم، و اما اينكه چرا براى آن جناب بيش از چهار زن جايز بوده، پاسخش اين است كه اين حكم مانند روزه وصال يعنى چند روز به يك افطار روزه گرفتن، از مختصات آن جناب است و براى احدى از امت جايز نيست، و اين مساله براى همه امت روشن بود و به همين جهت دشمنانش مجال نداشتند كه به خاطر آن و به جهت تعدد زوجات بر آن جناب خرده بگيرند، با اينكه همواره منتظر بودند از او عملى بر خلاف انتظار ببينند و آن را جار بزنند.
نویسنده: محمد حسین طباطبایی
پی نوشت:
1. با رعايت معروف امورى كه به نفع زنان است به اندازه و مثل امورى كه بر ضرر ايشان است خواهد بود." سوره بقره، آيه 228".
2. لازم به تذكر است كه مرحوم استاد علامه طباطبائى اين مطالب را در سال 1335 ش به رشته تحرير در آورده است.
3. هان اى نبى به همسرانت بگو اگر زندگى دنيا و زينت آن را مىخواهيد بيائيد تا شما را از دنيا بهرمند كنم و سپس بخوبى و خوشى طلاقتان دهم، و اگر خدا و رسول و خانه آخرت را مىخواهيد بدانيد كه خداى عز و جل براى زنان نيكو كار شما اجرى عظيم آماده كرده است." سوره احزاب، آيه 29"
4. نماز، نماز و بردگانى كه در ملك شمايند زنهار كه ما فوق طاقتشان بر آنان تحميل نكنيد، خدا را خدا را در زنان كه آنان مقهور و زير دست شمايند." سيره حلبى ج 3 ص 473".
ترجمه تفسير الميزان ؛ سوره نساء – ذیل آيات 2-4