ضرورى بودن نظام حكومت در اجتماع‏

اعتبار اصل ملكيت از اعتبارات ضروريه‏ اى است كه بشر در هيچ حالى از آن بى‏ نياز نيست، چه در حال فردى و چه در حال جمعى، و ريشه اين اعتبار ملكيت بالآخره منتهى مى‏ شود به اعتبار اختصاص.

اين وضع ملك (بكسره ميم) است، و اما ملك (بضمه ميم) كه به معناى سلطنت بر افرادى از انسانها است، آن نيز از اعتبارات ضرورى است كه انسان از آن بى‏نياز نيست، ليكن آن چيزى كه بشر در آغاز بدان نيازمند است، همانا تشكيل اجتماع است، اما اجتماع از جهت تاليف و بافت آن از اجزاى بسيار كه هر يك براى خود هدفى و اراده‏اى غير هدف و خواست ديگران دارد، نه اجتماع از جهت تك تك افراد آن، براى اينكه تك تك افراد اجتماع خواسته اى متباين و مقاصدى مختلف دارند.
افراد به خاطر همين اختلافهايشان آبشان در يك جوى نمى‏رود، هر فردى مى‏خواهد آنچه در دست ديگران است بربايد، و بر سايرين غلبه كند، و بر حدود سايرين تجاوز نموده، حقوق آنان را هضم كند و در نتيجه هرج و مرج پديد آورد، و اجتماعى را كه به منظور تامين سعادت زندگى تشكيل يافته وسيله بدبختى و هلاكت ساخته و دوا را درد بى‏درمان كند، و معلوم است كه اين خواست، خواست يك فرد نيست، همه همين را مى‏خواهند، و هيچ چاره ‏اى براى رفع اين غائله نيست، مگر اينكه اجتماع براى خود قوه ‏اى غالب و قاهر فراهم كند تا ساير قوا را تحت الشعاع خود قرار داده و تمام افراد را تحت فرمان خود در آورد.

و در نتيجه قواى سركش را كه مى‏خواهند بر ديگران تجاوز نمايند به حد وسط برگردانيده، افراد ضعيف را نيز از مرحله ضعف نجات داده، به حد وسط برساند، و سرانجام تمام قواى جامعه از نظر قوت و ضعف برابر و نزديك به هم شوند، و آن گاه هر كدام از آن قوا را در جاى خاص خودش قرار داده، هر صاحب حقى را به حقش برساند.
و از آنجايى كه انسانيت در هيچ حالى و حتى در هيچ آنى از فكر استخدام ديگران خالى نمى‏شود، و به بيانى كه گذشت هر انسانى همواره مى‏خواهد انسانهاى ديگر را به خدمت خود بگيرد، تاريخ هيچ اجتماعى را در اعصار گذشته سراغ ندارد كه خالى از مردانى خودكامه و مسلط بر ساير افراد آن جامعه باشد، تا آنجا كه افراد را به قيد بردگى خود كشيده، جان و مال آنان را تملك كرده باشد بلكه تا آنجا كه وضع جوامع را نشان داده وجود چنين افرادى را بنام ملك (پادشاه) ضبط كرده است، و بعضى از فوائد بر وجود چنين افراد خودكامه و سركش مترتب مى‏شده، هر چند كه خود آنان و درباريان و ياوران و لشكريانشان نيز افرادى طاغى و متجاوز از حق بودند، ولى اين فايده را داشته‏ اند كه به منظور حفظ سلطنت و ملك خود همه افراد جامعه را در حال ذلت و استضعاف نگه بدارند تا كسى نيروى تجاوز به حقوق ديگران را نداشته باشد.
چون اگر چنين افرادى در جامعه پيدا شوند امروز به حقوق مردم كوچه و بازار تجاوز مى‏كنند، و فردا به خود پادشاه ياغى گشته، ملك و سلطنت را از چنگ او درمى‏آورند، همانطور كه خود پادشاه نيز سلطنت خود را از ديگران گرفت.
و كوتاه سخن اينكه جوامع بشرى از ترس اينكه مبادا در اثر تضعيف دولت وقت، دولت‏هاى ديگر بر سر آنان بتازند، ناگزير بودند به ظلم و جور دولت خود تن در دهند، و با آن روش ظالمانه خو كنند، و اين خو كردن به ظلم نگذاشت تا بشر به اين راه حل فكر كند، كه اصلا حكومت يك فرد خودكامه بر همه افراد جامعه چرا؟
و چرا حكومت مردم بر مردم را طرح نريزند: بلكه به جاى فكر كردن در اين باره خود را سرگرم كردند به مدح و ثناى همان دولت جائر و ظالم البته اين تا موقعى بود كه ظلم و جور سلطان از حد نگذرد، و كارد به استخوان مردم نرسد، و اما اگر كار به اينجا مى‏كشيد به تظلم و شكايت مى‏پرداختند.
بله چه بسا از اين خودكامگان كه نام پادشاه يا رئيس بر خود نهاده بودند دستخوش هلاكت يا قتل يا سرنوشت‏هاى شوم ديگرى مى‏شدند، و آن گاه مردم در اثر نداشتن يك زمامدار احساس فتنه و فساد نموده، اختلال نظام و وقوع هرج و مرج تهديدشان مى‏كرده، ناگزير مى‏شدند يك گردن‏كلفت ديگر را روى كار آورند، و زمام امور اجتماع را به دست وى دهند، و باز آن شخص، پادشاه مى‏شد، و تعدى و تحميل را از سر مى‏گرفت.
اجتماعات بشرى همواره وضعى اين چنين داشت، تا آنكه از سوء سيرت اين حكومت‏ها به تنگ آمد، و فهميد، كه طبع حكومت يك فرد بر جامعه همين است، كه او را خودكام و مستبد مى‏سازد، بدين جهت ناگزير شد قوانينى در خصوص تعيين وظائف حكومت‏ها وضع كند، و پادشاهان دنيا را مجبور كرد تا از آن قوانين تبعيت كنند، از آن بعد سلطنت‏ها به اصطلاح سلطنت مشروطه شد، و مردم در نگهدارى و نظارت بر آن قوانين مراقبت كامل داشتند.
يكى از مواد اين قوانين اين بود كه سلطنت را موروثى مى‏دانست، كه بعد از آزمايشها ديد اينهم سعادت او را تامين نمى‏كند، چون ديد وقتى پادشاه بر اريكه سلطنت سوار شد هر قدر هم ظلم و تعدى و بدرفتارى كند نمى‏تواند او را از سلطنت خلع نمايد، چون به حكم قانونى كه خودش درست كرده سلطنت موروثى است، لذا در اين قانون هم تجديد نظر نموده، سلطنت را به رياست جمهور تبديل كرد، در نتيجه ملك دائمى مشروط، مبدل شد به ملك موقت مشروط و چه بسا در اقوام و امتهاى مختلف انواعى از دولتهاى ناشناخته داشته باشند، كه داعى آنها از تشكيل چنان نظامها نيز فرار از مظالمى بوده كه از رژيم‏هاى قبلى ديده بودند، و چه بسا انواعى ديگر از رژيمها كه فعلا فهم ما آن را تشخيص نمى‏دهد ولى در قرون آينده روى كار بيايند.
ليكن آنچه از تمامى اين تلاشها كه جوامع بشرى در راه اصلاح اين مساله يعنى چگونگى سپردن زمام جامعه به دست كسى كه امر آن را تدبير كند، و خواسته اى مختلف و متضاد افراد و گروه‏ها و قواى ناسازگار را متحد سازد، به دست آمده اين است كه بشر نمى‏تواند خود را از داشتن رژيم و يا مقام سرپرستى بى‏نياز بداند، به شهادت اينكه تا كنون بى‏نياز ندانسته و تا آنجا كه تاريخ بشر نشان مى‏دهد همواره براى خود حكومت و رژيمى درست كرده است، هر چند كه بر حسب اختلاف امم و مرور ايام، نامها و شرائط مختلفى داشته است چون پديد آمدن هرج و مرج و اختلال امر زندگى اجتماعى به هر تقدير از لوازم نداشتن رژيم و عدم تمركز اراده‏ ها و هدفهاى مختلف در يك اراده و يك مقام است.

استناد امور اعتباريه به خداى سبحان

هيچ شكى نيست در اينكه خداى تعالى تنها كسى است كه سلسله عليت جاريه در عالم به او منتهى مى‏شود و او است كه هر علتى را علت كرده و رابطه بين او و ميان اجزاى عالم و سراپاى آن رابطه عليت است، و در بحث‏هاى مربوط به علت و معلول، اين معنا مسلم و روشن شده كه عليت تنها در هستى‏ ها است، نيستى ‏ها علت نمى‏خواهند، به اين معنا كه وجود حقيقى معلول وجودى است كه از علت ترشح شده، و اما غير وجود حقيقى او و امورى كه چيزى جز اعتبار نيستند، از قبيل ماهيت و ملكيت و امثال آن، چيزهايى كه از علت ترشح كنند نيستند، و اصلا از سنخ وجود نيستند، تا محتاج علت باشند، و اين مطلب به عكس نقيض منعكس شده، نتيجه مى‏دهد كه هر چيزى كه وجود حقيقى ندارد معلول هم نيست، و چون معلول نيست، به واجب الوجود هم منتهى نمى‏شود.
اينجا است كه مساله استناد بعضى از امور اعتباريه محض، به خداى تعالى مشكل مى‏شود، زيرا قرار شد امور اعتباريه محض اصلا وجود حقيقى نداشته باشند، و وجود و ثبوتشان تنها وجودى اعتبارى و فرضى باشد آرى اينگونه امور از ظرف فرض و اعتبار تجاوز نمى‏كند، و چيزى كه حقيقتا وجود ندارد چگونه ممكن است به خدايش مستند كرد؟.
پس چطور بگوييم خدا امر كرد و نهى فرمود؟ و فلان قانون را وضع كرد، با اينكه امر و نهى و وضع، همه امور اعتباريه ‏اند؟ و نيز چگونه بگوييم، خدا مالك و داراى عزت و رزق و غير ذلك است؟.
پاسخى كه حل اين مشكل مى‏كند اين است كه امور نامبرده هر چند از وجود حقيقى سهمى ندارند، و ليكن آثارى دارند كه آن آثار به بيانى كه مكرر گذشت اسامى اين امور را حفظ نموده، و خود امورى حقيقى ‏اند، كه در حقيقت، اين آثار منسوب و مستند به خداى تعالى است، و اين استناد است كه استناد آن امور اعتباريه را به خدا نيز اصلاح مى‏كند، و مصحح آن مى‏شود كه بتوانيم امور اعتباريه نامبرده را هم به خدا نسبت دهيم.
مثلا ملك كه در بين ما اهل اجتماع امرى است اعتبارى و قراردادى، و در هيچ جاى از معناى آن به وجود حقيقى برنمى‏خوريم، بلكه حقيقتش همان موهومى بودن آن است، ما آن‏ را وسيله قرار مى‏دهيم براى رسيدن به آثار حقيقى و خارجى، و آثارى كه جز با آن ملك موهوم نمى‏توانيم بدان دست يابيم، اگر آن امر موهوم را امرى حقيقى و واقعى فرض نكنيم، به آن نتائج واقعى نمى‏رسيم، و آن آثار خارجى همين است كه به چشم خود مى‏بينيم، توانگران به خاطر داشتن آن ملك موهوم به ديگران زور مى‏گويند، و در ديگران اعمال سطوت و قدرت نموده، و به حقوق ديگران تجاوز مى‏كنند، و آنان كه اين ملك موهوم را ندارند، دچار ضعف و ذلت مى‏شوند، و نيز به وسيله همين ملك موهوم است كه مى‏توانيم هر فردى را در مقامى كه بايد داشته باشد قرار داده، حق هر صاحب حقى را بدهيم و آثارى ديگر نظير اينها را بر آن امر موهوم مترتب سازيم.
ليكن از آنجا كه حقيقت معناى ملك و اسم آن ما دام كه آثار خارجيش مترتب است باقى است، لذا استناد اين آثار خارجيه به علل خارجيش عين استناد ملك به آن علل است، و همچنين عزت كه همه حرفهايى كه در باره ملك زده شد در باره آن و در آثار خارجيه ‏اش و استناد آن به علل واقعيش جريان دارد، و همچنين در ساير امور اعتباريه از قبيل امر و نهى و حكم و وضع و غير ذلك.
از اينجا روشن مى‏گردد كه همه امور اعتباريه به خاطر اينكه آثارش مستند به خداى تعالى است، خود آنها نيز استنادى به خدا دارند، البته استنادى كه لائق ساحت قدس و عزت او بوده باشد.

نویسنده: محمد حسین طباطبایی