ممنوعیت ازدواج‏ با محارم در اسلام

نكاح و ازدواج از سنت‏هاى اجتماعى است كه همواره و تا آنجا كه تاريخ بشر حكايت مى‏كند در مجتمعات بشرى هر قسم مجتمعى كه بوده داير بوده، و اين خود به تنهايى دليل بر اين است كه ازدواج امرى است فطرى، (نه تحميلى از ناحيه عادت و يا ضروريات زندگى و يا عوامل ديگر).

علاوه بر اين يكى از محكم‏ترين دليل‏ها بر فطرى بودن ازدواج مجهز بودن ساختمان جسم (دو جنس نر و ماده) بشر به جهاز تناسل و توالد است، كه توضيحش در اين تفسير مكرر داده شد و علاقه هر يك از اين دو جنس به جذب جنس ديگر به سوى خود يكسان است، هر چند كه زنان جهاز ديگرى اضافه بر مردان در جسم و در روحشان دارند، در جسمشان جهاز شير دادن، و در روحشان عواطف فطرى ملايم و اين بدان جهت است كه تحمل مشقت اداره و تربيت فرزند برايشان شيرين شود.
علاوه بر آنچه گفته شد چيز ديگرى در نهاد بشر نهفته شده كه او را به سوى محبت و علاقمندى به اولاد مى‏كشاند، و اين حكم تكوينى را به وى مى ‏قبولاند كه انسان با بقاى نسلش باقى است، و باورش مى‏دهد كه زن براى مرد، و مرد براى زن مايه سكونت و آرامش است، و وادارش مى‏سازد كه بعد از احترام نهادن به اصل مالكيت و اختصاص، اصل وراثت را محترم بشمارد، و مساله تاسيس خانه و خانواده را امرى مقدس بشمارد.
و مجتمعاتى كه اين اصول و اين احكام فطرى را تا حدودى محترم مى‏شمارند، چاره ‏اى جز اين ندارند، كه سنت نكاح و ازدواج اختصاصى را به وجهى از وجوه بپذيرد، به اين معنا كه پذيرفته ‏اند كه نبايد مردان و زنان طورى با هم آميزش كنند كه انساب و شجره دودمان آنها در هم و برهم شود، و خلاصه بايد طورى به هم درآميزند كه هر كس معلوم شود پدرش كيست، هر چند كه فرض كنيم بشر بتواند- به وسائل طبى از مضرات زنا يعنى فساد بهداشت عمومى و تباهى نيروى توالد جلوگيرى كند، و خلاصه كلام اينكه اگر جوامع بشرى ملتزم به ازدواج شده‏ اند به خاطر حفظ انساب است هر چند كه زنا، هم انساب را درهم و بر هم مى‏كند، و هم انسانها را به بيمارى‏ هاى مقاربتى مبتلا مى‏سازد و گاهى نسل آدمى را قطع مى‏كند، و در اثر زنا مردان و زنانى عقيم مى‏گردند.
اينها اصول معتبره ‏اى است كه همه امت‏ها آن را محترم شمرده و كم و بيش در بين خود اجرا مى‏كردند، حال يا يك زن را به يك مرد اختصاص مى‏دادند، و يا بيشتر از يكى را هم تجويز مى‏كردند، و يا به عكس يك مرد را به يك زن و يا چند مرد را به يك زن و يا چند مرد را به چند زن، بر حسب اختلافى كه در سنن امتها بوده، چون به هر تقدير خاصيت نكاح را كه همانا نوعى همزيستى و ملازمت بين زن و شوهر است محترم مى‏شمردند.
بنا بر اين فحشا و سفاح كه باعث قطع نسل و فساد انساب است از اولين امورى است كه فطرت بشر كه حكم به نكاح مى‏كند با آن مخالف است و لذا آثار تنفر از آن همواره در بين امت‏هاى مختلف و مجتمعات گوناگون ديده مى‏شود، حتى امتهايى كه در آميزش زن و مردش آزادى كامل دارد، و ارتباطهاى عاشقانه و شهوانى را زشت نمى‏داند، از اين عمل خود وحشت دارد، و مى‏بينيد كه براى خود قوانينى درست كرده‏ اند، كه در سايه آن، احكام انساب را به وجهى حفظ نمايند.
و انسان با اينكه به سنت نكاح اذعان و اعتقاد دارد، و با اينكه فطرتش او را به داشتن حد و مرزى در شهوترانى محكوم مى‏كند، در عين حال طبع و شهوت او نمى‏گذارد نسبت به نكاح پاى بند باشد، و مثلا به خواهر و مادر خود و يا به زن اجنبى و غيره دست درازى نكند، و يا زن به پدر و برادر و فرزند خود طمع نبندد، به شهادت اينكه تاريخ ازدواج مردان با مادران و خواهران و دختران و از اين قبيل را در امت‏هاى بسيار بزرگ و مترقى (و البته منحط از نظر اخلاقى) ثبت كرده اخبار امروز نيز از تحقق زنا و گسترش آن در ملل متمدن امروز خبر مى‏دهد، آن هم زناى با خواهر و برادر و پدر و دختر و از اين قبيل.

آرى طغيان شهوت سركش ‏تر از آن است كه حكم فطرت و عقل و يا رسوم و سنن اجتماعى بتواند آن را مهار كند، و آنهايى هم كه با مادران و خواهران و دختران خود ازدواج نمى‏كنند، نه از اين بابت است كه حكم فطرت به تنهايى مانعشان شده، بلكه از اين جهت است كه سنت قومى، سنتى كه از نياكان به ارث برده‏اند چنين اجازه‏اى به آنان نمى‏دهد.
و خواننده عزيز اگر بين قوانينى كه در اسلام براى تنظيم امر ازدواج تشريع شده و ساير قوانين و سننى كه در دنيا داير و مطرح است مقايسه كند، و با ديد انصاف در آنها دقت نمايد، خواهد ديد كه قانون اسلام دقيق‏ترين قانون است، و نسبت به تمامى شؤون احتياط در حفظ انساب و ساير مصالح بشرى و فطرى، ضمانت بيشترى دارد، و نيز خواهد ديد كه آنچه قانون در امر نكاح و ملحقات آن تشريع كرده، برگشت همه ‏اش به دو چيز است: حفظ انساب، يا بستن باب زنا.
پس از ميان همه زنانى كه ازدواج با آنان حرام شده، يك طايفه به خاطر حفظ انساب به طور مستقيم تحريم شده، و آن ازدواج (يا هم‏خوابگى و يا زناى) زنان شوهردار است، كه به همين ملاحظه فلسفه حرمت ازدواج يك زن با چند مرد نيز روشن مى‏شود، چون اگر زنى در يك زمان چند شوهر داشته باشد نطفه آنها در رحم وى مخلوط گشته، فرزندى كه به دنيا مى‏آيد معلوم نمى‏شود فرزند كدام شوهر است، هم چنان كه فلسفه عده طلاق و اينكه زن مطلقه بايد قبل از اختيار همسر جديد سه حيض عده نگه دارد، روشن مى‏شود، كه به خاطر در هم و بر هم نشدن نطفه‏ ها است.
و اما بقيه طوايفى كه ازدواج با آنها حرام شده يعنى همان چهارده صنفى كه در آيات تحريم آمده ملاك در حرمت ازدواجشان تنها سد باب زنا است، زيرا انسان از اين نظر كه فردى از مجتمع خانواده است بيشتر تماس و سر و كارش با همين چهارده صنف است، و اگر ازدواج با اينها تحريم نشده بود، كدام پهلوانى بود كه بتواند خود را از زناى با آنها نگه بدارد، با اينكه‏ مى‏دانيم مصاحبت هميشگى و تماس بى پرده باعث مى‏شود نفس سركش در وراندازى فلان زن كمال توجه را داشته باشد، و فكرش در اينكه چه مى‏شد من با او جمع مى‏شدم تمركز پيدا مى‏كند، و همين تمركز فكر ميل و عواطف شهوانى را بيدار و شهوت را به هيجان در مى‏آورد، و انسان را وادار مى‏كند تا آنچه را كه طبعش از آن لذت مى‏برد به دست آورد، و نفسش تاب و توان را در برابر آن از دست مى‏دهد، و معلوم است كه وقتى انسان در اطراف قرقگاه، گوسفند بچراند، خطر داخل شدن در آن برايش زياد است.
لذا واجب مى‏نمود كه شارع اسلام تنها به نهى از زناى با اين طوايف اكتفاء نكند، چون همان طور كه گفتيم مصاحبت دائمى و تكرار همه روزه هجوم وسوسه‏ هاى نفسانى و حمله ‏ور شدن هم بعد از هم نمى‏گذارد انسان با يك نهى خود را حفظ كند، بلكه واجب بود اين چهارده طايفه تا ابد تحريم شوند، و افراد جامعه بر اساس اين تربيت دينى بار بيايند، تا نفرت از چنين ازدواجى در دلها مستقر شود، و تا بطور كلى از اين آرزو كه روزى فلان خواهر يا دختر به سن بلوغ برسد، تا با او ازدواج كنم مايوس گردند، و علقه شهوتشان از اين طوائف مرده، و ريشه كن گردد، و اصلا در دلى پيدا نشود.
همين باعث شد كه مى‏بينيم بسيارى از مسلمانان شهوتران و بى بند و بار با همه بى بند و بارى كه در كارهاى زشت دارند هرگز به فكرشان نمى‏افتد كه با محارم خود زنا كنند، مثلا پرده عفت مادر و دختر خود را بدرند، آرى اگر آن منع ابدى نبود هيچ خانه ‏اى از خانه ‏ها از زنا و فواحشى امثال آن خالى نمى‏ماند.

و باز به خاطر همين معنا است كه اسلام با ايجاب حجاب بر زنان باب زناى در غير محارم را نيز سد نمود، و از اختلاط زنان با مردان اجنبى جلوگيرى كرد، و اگر اين دو حكم نبود، صرف نهى از زنا هيچ سودى نمى‏بخشيد، و نمى‏توانست بين مردان و زنان و بين عمل شنيع زنا حائل شود.
بنا بر آنچه گفته شد در اين جا يكى از دو امر حاكم است، زيرا آن زنى كه ممكن است چشم مرد به او طمع ببندد يا شوهر دار است، كه اسلام به كلى ازدواج با او را تحريم نموده است، و يا يكى از آن چهارده طايفه است كه يك فرد مسلمان براى هميشه به يك بار، از كام گرفتن با يكى از آنها نوميد است، و اسلام پيروان خود را بر اين دو قسم حرمت تربيت كرده، و به چنين اعتقادى معتقد ساخته، به طورى كه هرگز هوس آن را نمى‏كنند، و تصورش را هم به خاطر نمى‏آورند.
مصداق اين جريان وضعى است كه ما امروز از امم غربى مشاهده مى‏كنيم، كه به دين مسيحيت هستند و معتقدند به اينكه زنا حرام و تعدد زوجات جرمى نزديك به زنا است، و در عين حال اختلاط زن و مرد را امرى مباح و پيش پا افتاده مى‏دانند، و كار ايشان به جايى رسيده‏ كه آن چنان فحشا در بين آنان گسترش يافته كه حتى در بين هزار نفر يك نفر از اين درد خانمان سوز سالم يافت نمى‏شود، و در هزار نفر از مردان آنان يك نفر پيدا نمى‏شود كه يقين داشته باشد فلان پسرش از نطفه خودش است، و چيزى نمى‏گذرد كه مى‏بينيم اين بيمارى شدت مى‏يابد و مردان با محارم خود يعنى خواهران و دختران و مادران و سپس به پسران تجاوز مى‏كنند، سپس به جوانان و مردان سرايت مى‏كند، و ...
و سپس، كار به جايى مى‏رسد كه طايفه زنان كه خداى سبحان آنان را آفريد تا آرامش بخش بشر باشند و نعمتى باشند تا نسل بشر به وسيله آنها حفظ و زندگى او لذت بخش گردد، به صورت دامى در آيد كه سياستمداران با اين دام به اغراض سياسى و اقتصادى و اجتماعى خود نائل گردند، و وسيله اى شوند كه با آن به هر هدف نامشروع برسند هدفهايى كه هم زندگى اجتماعى را تباه مى‏كند، و هم زندگى فردى را تا آنجا كه امروز مى‏بينيم زندگى بشر به صورت مشتى آرزوهاى خيالى در آمده و لهو و لعب به تمام معناى كلمه شده است، و وصله جامه پاره از خود جامه بيشتر گشته است.
اين بود آن پايه و اساسى كه اسلام تحريم محرمات مطلق و مشروط از نكاح را بر آن پى نهاده، و از زنان تنها ازدواج با محصنات را اجازه داده است.
و به طورى كه توجه فرموديد تاثير اين حكم در جلوگيرى از گسترش زنا و راه يافتن آن در مجتمع خانوادگى كمتر از تاثير حكم حجاب در منع از پيدايش زنا و گسترش فساد در مجتمع مدنى نيست.

در سابق نيز به اين حكمت اشاره كرديم و گفتيم: آيه شريفه‏" وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ" از اشاره به اين حكمت خالى نيست، و ممكن هم هست اشاره به اين حكمت را از جمله‏اى كه در آخر آيات آمده است و فرموده‏" يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ، وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً" استفاده كرد، چون تحريم اين اصناف چهارگانه از ناحيه خداى سبحان از آنجا كه تحريمى است قطعى، و بدون شرط، و مسلمانان براى هميشه مايوس از كام گيرى از آنان شده ‏اند، در حقيقت بار سنگين خويشتن دارى در برابر عشق و ميل شهوانى و كام گيرى از آنان از دوششان افتاده، چون همه اين خواهش‏هاى تند و ملايم در صورت امكان تحقق آن است وقتى امكانش به وسيله شارع از بين رفته ديگر خواهشش نيز در دل نمى‏آيد.

آرى انسان به حكم اينكه ضعيف خلق شده نمى‏تواند در برابر خواهش‏هاى نفسى و دواعى شهوانى آن طاقت بياورد، خداى تعالى هم فرموده: كه‏" إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ" ( سوره يوسف آيه 28) و اين از ناگوارترين و دشوارترين صبرها است، كه انسان يك عمر در خلوت و جلوت با يك زن يا دو زن و يا بيشتر نشست و برخاست داشته باشد و شب و روز با او باشد، و چشم و گوشش پر از اشارات لطيف و شيرينى حركات او باشد، و آن گاه بخواهد در برابر وسوسه ‏هاى درونى خود و هوسى كه به آن زنان دارد صبر كند، و دعوت شهوانى نفس خود را اجابت نكند، با اينكه گفته ‏اند حاجت انسان در زندگى دو چيز است: غذا و نكاح، و بقيه حوايجش همه براى تامين اين دو حاجت است، و گويا به همين نكته اشاره فرموده است رسول خدا (ص) كه فرمود: (هر كس ازدواج كند نصف دين خود را حفظ كرده، از خدا بترسد در نصف ديگرش)(وسائل الشيعه كتاب نكاح).

نویسنده: محمد حسین طباطبایی