ویژگیهاى نظام مالیه عمومى در اسلام

علوم اجتماعى و اقتصادى روز و بحثهايى كه مربوط به آنها است جامعه را از نظر اينكه جامعه است محتاج مى ‏داند به هزينه اى كه مخصوص اين عنوان باشد و در راه اجتماع و برآوردن حوائج عمومى صرف شود، و اين مساله را از مسائل ضرورى و بديهى مى‏ داند، كه كوچكترين ترديد و شكى در آن راه ندارد. بسيارى از مسائل اجتماعى و اقتصادى- و از آن جمله اين مساله- در اعصار گذشته مورد غفلت عموم مردم بود و توجهى بدان نداشتند، مگر همان مقدار اجمالى كه فطرت آنان بر آن حكم مى ‏كرد، ولى امروز اين مساله از مباحث ابجدى و پيش پا افتاده اى است كه عامه و خاصه مردم بدان آشنايى دارند.

چيزى كه هست در بيان اينكه اجتماع نيز در مقابل فرد، واقعيت و هويتى دارد و در جعل احكام مالى براى اجتماع و قوانين و نظامهايى براى آن، شريعت مقدسه اسلام مبتكر و پيشقدم است.

آرى، اسلام در قرآن كريمش اعلام و بيان داشته كه با تركيب عناصر افرادى كه دور هم زندگى مى‏كنند مولود جديدى پيدا مى‏شود به نام اجتماع، كه مانند خود افراد داراى حيات و ممات، وجود و عدم، شعور و اراده، ضعف و قدرت مى‏باشد و عينا مانند افراد، تكاليفى دارد، و خوبيها و بديها و سعادت و شقاوت و امثال و نظائر آن را دارد، و در بيان همه اين امور آيات بسيارى از قرآن كريم هست، كه ما در خلال بحثهاى گذشته مكرر به آنها اشاره كرديم.
اسلام همانطور كه براى افراد، حقوقى مقرر نموده براى اجتماع نيز حقوقى مقرر داشته و سهمى از منافع اموال و درآمد افراد را به عنوان صدقات واجبه كه همان زكات باشد و به عنوان خمس غنيمت و غير آن را به اجتماع اختصاص داده، و هر چند قوانين اجتماعى به آن صورت كاملى كه اسلام آورد سابقه نداشت، و از ابتكارات اسلام بود، ليكن اصل آن ابتكارى و نو ظهور نبود، چون گفتيم كه فطرت بشر بطور اجمال آن را درمى ‏يافت و لذا در شرايع قبل از اسلام از قبيل قانون حمورابى و قوانين روم قديم جسته و گريخته چيزهايى در باره اجتماع ديده مى‏شود، بلكه مى‏توان گفت هيچ سنت قومى در هيچ عصرى و در ميان هيچ طائفه اى جارى نبوده مگر آنكه در حقوق مالى براى اجتماع رعايت مى‏شده، بنا بر اين، جامعه هر جور كه بوده در قيام و رشدش نيازمند به هزينه مالى بوده است.
چيزى كه هست شريعت اسلام در ميان ساير سنت‏ها و شريعت‏ها در اين باره از چند جهت ممتاز است، كه اگر بخواهيم بفرض حقيقى و نظر صائب اسلام در آن امور واقف شويم بايد آنها را دقيقا مورد بحث قرار دهيم، كه اينك از نظر خواننده مى‏گذرد.
اول اينكه اسلام در تامين جهات مالى اجتماع تنها اكتفاء كرده به روز پيدايش و حدوث ملك و از آن تجاوز نكرده، و به عبارت روشن‏تر، وقتى مالى در ظرفى از ظروف اجتماع بدست آمد- مثلا از زراعت غله اى و يا از تجارت سودى- در همان حال بدست آمدنش سهمى را ملك اجتماع دانسته و بقيه سهام را ملك صاحبش، يعنى كسى كه سرمايه‏ گذارى نموده و يا كار كرده است، و جز پرداخت آن سهم، چيز ديگرى از او نخواسته، و وقتى سهم اجتماع را پرداخت ديگر براى هميشه مالك بقيه سهام خواهد بود.

بلكه از امثال آيه‏" خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً" 1 و آيه‏" وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً" 2 استفاده مى‏شود كه هر ثروتى كه بدست مى‏آيد در حال بدست آمدنش ملك اجتماع است، آن گاه سهمى از آن به آن فردى كه ما وى را مالك و يا عامل مى‏خوانيم اختصاص يافته، و ما بقى سهام كه همان سهم زكات و يا خمس باشد در ملك جامعه باقى مى‏ماند. پس، يك فرد مالك، ملكيتش در طول ملك اجتماع است، و ما در تفسير دو آيه بالا در اين باره مقدارى بحث كرديم.
و كوتاه سخن آن حقوق ماليه اى كه شريعت اسلام براى اجتماع وضع كرده نظير خمس و زكات حقوقى است كه در هر ثروتى در حين پيدايشش وضع نموده، و اجتماع را با خود شريك كرده، و آن گاه فرد را نسبت به آن سهمى كه مختص به او است مالك دانسته و به او حريت و آزادى داده تا در هر جا كه بخواهد به مصرف برساند و حوائج مشروع خود را تامين نمايد، بطورى كه كسى حق هيچگونه اعتراضى به او نداشته باشد، مگر اينكه جريان غير منتظره اى اجتماع را تهديد كند، كه در آن صورت باز بر افراد لازم دانسته كه براى حفظ حيات خود چيزى از سرمايه خود را بدهند، مثلا اگر دشمنى روى آورده كه مى‏خواهد خساراتى جانى و مالى به بار آورد، و يا قحطى روى آورده و زندگى افراد را تهديد مى‏كند، بايد با صرف اموال شخصى خود از آن جلوگيرى كنند.
و اما وجوهى كه معمولا بعنوان ماليات سرانه و يا ماليات بر درآمد و يا خراج زمين و ده، كه در شرايط خاصى گرفته مى‏شود، و يا ده يكى كه در احوال معينى مى‏گيرند، همه اينها را اسلام غير مشروع، و آن را نوعى ظلم و غصب دانسته، كه باعث محدوديت در مالكيت مالك مى‏شود. 3
پس، در حقيقت در اسلام جامعه از افراد خود غير از مال خودش و سهمى كه در غنيمت و عوائد دارد آنهم جز در اول پيدايش و بدست آمدن، چيز ديگرى نمى‏گيرد و تنها در همانها كه گفتيم و بطور مشروح در فقه اسلامى بيان شده با افراد شريك است، و اما بعد از آنكه سهم او از سهم مالك معلوم و جدا شد و ملك مالك معلوم گرديد، ديگر احدى حق ندارد متعرض وى شود، و در هيچ حالى و در هيچ شرايطى نمى‏تواند دست او را كوتاه و حريتش را زايل سازد.

دوم اينكه اسلام حال افراد را در اموال خصوصى نسبت به اجتماع در نظر گرفته، هم چنان كه گفتيم حال اجتماع را در نظر گرفته، بلكه نظرى كه به افراد دارد بيشتر از نظرى است كه به حال اجتماع دارد، چون مى‏بينيم كه زكات را به هشت سهم تقسيم نموده، و از آن سهام هشتگانه تنها يك سهم را به" سبيل اللَّه" اختصاص داده و بقيه را براى فقراء و مساكين، و كارمندان جمع ‏آورى صدقات، و مؤلفة قلوبهم، و ديگران تعيين نموده، و همچنين خمس را شش سهم كرده و از آن سهام ششگانه بيش از يك سهم را براى خدا نگذاشته، و باقى را براى رسول، ذى القرباى رسول، يتامى، مساكين و ابن سبيل تعيين نموده است.
و اين بدان جهت است كه فرد، يگانه عنصرى است كه اجتماع را تشكيل مى ‏دهد و جز با اصلاح حال افراد، اجتماع نيرومند پديد نمى ‏آيد.
آرى، رفع اختلاف طبقاتى كه خود از اصول برنامه اسلام است و ايجاد تعادل و توازن در بين نيروهاى مختلف اجتماع و تثبيت اعتدال در سير اجتماع با اركان و اجزايش، صورت نمى ‏گيرد مگر با اصلاح حال افراد و نزديك ساختن زندگى آنان بهم.
اگر وضع افراد اجتماع سر و صورت بخود نگيرد و زندگى‏ ها بهم نزديك نشود و تفاوت فاحش طبقاتى از ميان نرود، هر قدر هم براى اجتماع پول خرج شود، و بر شوكت و تزيينات مملكتى افزوده گردد و كاخهاى سر به فلك كشيده بالا رود، مع ذلك روز بروز وضع جامعه وخيم‏تر مى ‏گردد، و تجربه هاى طولانى و قطعى نشان داده كه كوچكترين اثر نيكى نمى ‏بخشد.

سوم اينكه به خود اشخاصى كه به اجتماع بدهكار شده اند اجازه داده تا مثلا زكات خود را به پاره اى از مصارف از قبيل فقراء و مساكين برسانند، و محدودشان نكرده به اينكه حتما بدهى خود را به حكومت و زمامدار مسلمين و يا مامورين جمع ‏آورى زكات بدهند و اين خود نوعى احترام و استقلالى است كه شارع اسلام نسبت به افراد مجتمع خود رعايت نموده، نظير احترامى كه براى امان دادن يك مسلمان به يك محارب قائل مى ‏شود و هيچ فردى از افراد مسلمين نمى ‏تواند آن ذمه و آن امان را نقض نمايد، و با اينكه از كفار محارب است همه مجبورند و حتى خود زمامدار نيز محكوم است به اينكه آن ذمه را محترم بشمارد.
بلى، اگر ولى امر و زمامدار مسلمين، در مورد خاصى مصلحت اسلام و مسلمين را در اين ديد كه از دادن چنين ذمه اى جلوگيرى كند، مى‏ تواند در اين صورت نهى كند و بر مسلمين واجب مى‏ شود كه از آن كار خوددارى كنند، چون اطاعت ولى امر واجب است.

نویسنده: محمد حسین طباطبایی

پی نوشت:

1. تمامى آنچه را كه در زمين است براى شما آفريد. سوره بقره آيه 29
2. اموالتان را كه خداوند آن را مايه قوام شما قرار داده به سفيهان ندهيد. سوره نساء آيه 4
3. قابل ذكر است كه اين گفتار شامل حكومتهاى غير الهى مى‏باشد و علامه در زمانى اين عقيده را بيان نموده كه هنوز حكومت اسلامى تشكيل نشده بود و لذا آن را با" معمولا" و" شرايط خاصى" ذكر كرده است.