پیرامون مسئله جبر و تفویض
در جمله مورد بحث فرمود: (وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ)، خدا با قرآن كريم و مثل هايش گمراه نمى كند مگر فاسقان را)، و بهمين تعبير، خود، بيانگر چگونگى دخالت خداى تعالى در اعمال بندگان، و نتائج اعمال آنان است، و در اين بحثى كه شروع كرديم نيز همين هدف دنبال ميشود.
مالكيت مطلقه خداوند
خداى تعالى در آيات بسيارى از كلام مجيدش ملك عالم را از آن خود دانسته، از آن جمله فرموده: (لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ، آنچه در آسمانها است و آنچه در زمين است ملك خدا است)،1 و نيز فرموده: (لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ، ملك آسمانها و زمين از آن او است)، 2 و نيز فرموده: (لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ، جنس ملك و حمد از او است) 3.
و خلاصه خود را مالك على الاطلاق همه عالم دانسته، نه بطورى كه از بعضى جهات مالك باشد، و از بعضى ديگر نباشد، آن طور كه ما انسانها مالكيم، چون يك انسان اگر مالك برده اى، و يا چيزى ديگر باشد، معناى مالكيتش اين است كه ميتواند در آن تصرف كند، اما نه از هر جهت، و بهر جور كه دلش بخواهد، بلكه آن تصرفاتى برايش جائز است كه عقلا آن را تجويز كنند، اما تصرفات سفيهانه را مالك نيست، مثلا نميتواند برده خود را بدون هيچ جرمى بكشد، و يا مال خود را بسوزاند.
و لكن خداى تعالى مالك عالم است بتمام معناى مالكيت، و بطور اطلاق، و عالم مملوك او است، باز بطور مطلق، بخلاف مملوكيت يك گوسفند، و يا برده، براى ما انسانها، چون ملك ما نسبت بان مملوك ناقص و مشروط است، بعضى از تصرفات ما در آن جائز است، و بعضى ديگر جائز نيست، مثلا انسانى كه مالك يك الاغ است، تنها مالك اين تصرف است كه بارش را بدوش آن حيوان بگذارد، و يا سوارش شود، و اما اينكه از گرسنگى و تشنگيش بكشد، و بآتشش بسوزاند، و وقتى عقلاء علت آن را ميپرسند، پاسخ قانع كننده اى ندهد اينگونه تصرفات را مالك نيست.
و خلاصه تمامى مالكيتهايى كه در اجتماع انسانى معتبر شمرده شده، مالكيت ضعيفى است كه بعضى از تصرفات را جائز مىسازد، نه همه انحاء تصرف ممكن را، بخلاف ملك خداى تعالى نسبت باشياء، كه على الاطلاق است، و اشياء، غير از خداى تعالى رب و مالكى ديگر ندارند، و حتى مالك خودشان، و نفع و ضرر، و مرگ و حياة، و نشور خود نيز نيستند.
پس هر تصرفى در موجودات كه تصور شود، مالك آن تصرف خدا است، هر نوع تصرفى كه در بندگان و مخلوقات خود بكند، ميتواند، و حق دارد، بدون اينكه قبح و مذمتى و سرزنشى دنبال داشته باشد، چون آن تصرفى از ميان همه تصرفات قبيح و مذموم است، كه بدون حق باشد، يعنى عقلاء حق چنين تصرفى را به تصرف كننده ندهند، و او تنها آن تصرفاتى را ميتواند بكند، كه عقلاء آن را جائز بدانند، پس مالكيت او محدود به مواردى است كه عقل تجويز كرده باشد، و اما خداى تعالى هر تصرفى در هر خلقى بكند، تصرفى است از مالك حقيقى، و در مملوك واقعى، و حقيقى، پس نه مذمتى بدنبال دارد، و نه قبحى، و نه تالى فاسد ديگرى.
و اين مالكيت مطلقه خود را تاييد كرده به اينكه خلق را از پارهاى تصرفات منع كند، و تنها در ملك او آن تصرفاتى را بكنند كه خود او اجازه داده باشد، و يا خواسته باشد، و خود را محاسب و بازخواست كننده، و خلق را مسئول و مؤاخذ دانسته، فرموده: (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، آن كيست كه بدون اذن او نزد او سخنى از شفاعت كند)، 4
و نيز فرموده: (ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ، هيچ شفيعى نيست، مگر بعد از اجازه او) 5 و نيز فرموده: (لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً، اگر خدا ميخواست همه مردم را هدايت مىكرد) 6 و نيز فرموده (يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ) 7
و باز فرموده (وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ و در شما خواستى پيدا نميشود، مگر آنكه خدا خواسته باشد)، 8 و نيز فرموده: (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، وَ هُمْ يُسْئَلُونَ، باز خواست نميشود از آنچه مىكند، بلكه ايشان باز خواست ميشوند). 9 پس بنا بر اين خداى تعالى متصرفى است كه در ملك خود هر چه بخواهد مىكند، و غير او هيچكس اين چنين مالكيتى ندارد، باز مگر باذن و مشيت او، اين آن معنايى است كه ربوبيت او آن را اقتضاء دارد.
معيارها و اساس قوانين عقلايى، معيار و اساس احكام و قوانين شرعى است
اين معنا وقتى روشن شد، از سوى ديگر مىبينيم كه خداى تعالى خود را در مقام تشريع و قانونگذارى قرار داده، و در اين قانونگذارى، خود را عينا مانند يكى از عقلا بحساب آورده، كه كارهاى نيك را نيك ميداند، و بر آن مدح و شكر مىگذارد، و كارهاى زشت را زشت دانسته، بر آن مذمت مىكند، مثلا فرموده: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اگر صدقات را آشكارا بدهيد خوب است)، 10 و نيز فرموده: (بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ، فسق نام زشتى است)، 11
و نيز فرموده: كه آنچه از قوانين براى بشر تشريع كرده، بمنظور تامين مصالح انسان، و دورى از مفاسد است، و در آن رعايت بهترين و مؤثرترين راه براى رسيدن انسان بسعادت، و جبران شدن نواقص شده است، و در اين باره فرموده: (إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ، دعوت خدا را بپذيريد، وقتى شما را بچيزى ميخواند كه زندهتان مىكند)، 12
و نيز فرموده: (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اين براى شما بهتر است اگر علم داشته باشيد)، 13 و نيز فرموده: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ، (تا آنجا كه مىفرمايد) وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ، خدا بعدل و احسان امر مىكند، و از فحشاء و منكر و ظلم نهى مىنمايد)، 14 و نيز فرموده: (إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ، خدا بكارهاى زشت امر نمىكند)، 15 و آيات بسيارى از اين قبيل.
و اين در حقيقت امضاء روش عقلاء در مجتمع انسانى است، ميخواهد بفرمايد: اين خوب و بدها، و مصلحت و مفسدهها، و امر و نهى ها، و ثواب و عقابها، و مدح و ذمها، و امثال اينها، كه در نزد عقلاء دائر و معتبر است، و اساس قوانين عقلايى است، همچنين اساس احكام شرعى كه خدا مقنن آنست، نيز هست.
روش عقلاء در قانونگذارى
يكى از روشهاى عقلا اين است كه ميگويند: هر عملى بايد معلل باغراض، و مصالحى عقلايى باشد، و گر نه آن عمل نكوهيده و زشت است، يكى ديگر از كارهاى عقلا اين است كه براى جامعه خود، و اداره آن، احكام و قوانينى درست مىكنند، يكى ديگرش اين است كه پاداش و كيفر مقرر ميدارند، كار نيك را با پاداش، جزا ميدهند، و كار زشت را با كيفر.
و همه اينها معلل بغرض و مصالحى است، بطورى كه اگر در مورد امرى و يا نهيى از اوامر و نواهى عقلا، خاصيتى كه مايه صلاح اجتماع باشد، رعايت نشده باشد، و اگر هم شده باشد، بر مورد خودش منطبق نباشد، عقلاء اقدام بچنين امر و نهيى نمى كنند، كار ديگرى كه عقلا دارند اين است كه سنخيت و سنجش را ميان عمل و جزاى آن رعايت مى كنند، اگر عمل خير باشد، به هر مقدار كه خير است آن مقدار پاداش ميدهند، و اگر شر باشد، بمقدار شريت آن، كيفر مقرر ميدارند، كيفرى كه از نظر كم و كيف مناسب با آن باشد.
باز از احكام عقلاء، يكى ديگر اين است كه امر و نهى و هر حكم قانونى ديگر را تنها متوجه افراد مختار مىكنند، نه كسانى كه مضطر و مجبور بان عملند، (و هرگز بكسى كه دچار لقوه است، نميگويند: دستت را تكان بده، و يا تكان نده،) و همچنين پاداش و كيفر را در مقابل عمل اختيارى ميدهند، (و هرگز بكسى كه زيبا است مزد نداده، و بكسى كه سياه و زشت است كيفر نمىدهند)، مگر آنكه عمل اضطراريش ناشى از سوء اختيارش باشد، مثل اينكه كسى در حال مستى عمل زشتى انجام داده باشد، كه عقلاء عقاب او را قبيح نميدانند، چون خودش خود را مست و ديوانه كرده، ديگر نميگويند آخر او در چنين جرم عاقل و هوشيار نبود.
حال كه اين مقدمه روشن شد، مى گوييم اگر خداى سبحان بندگان خود را مجبور باطاعت يا معصيت كرده بود، بطورى كه اولى قادر بر مخالفت، و دومى قادر بر اطاعت نبود، ديگر معنا نداشت كه براى اطاعتكاران بهشت، و براى معصيتكاران دوزخ مقرر بدارد، و حال كه مقرر داشته، بايد در مورد اولى پاداشش بجزاف، و در مورد دومى كيفرش ظلم باشد، و جزاف و ظلم نزد عقلاء قبيح، و مستلزم ترجيح بدون مرجح است، كه آن نيز نزد عقلا قبيح است، و كار قبيح كار بدون دليل و حجت است، و خداى تعالى صريحا آن را از خود نفى كرده، و فرموده: (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسولان گسيل داشت، تا بعد از آن ديگر مردم حجتى عليه خدا نداشته باشند) 16
و نيز فرموده: (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ تا در نتيجه هر كس هلاك ميشود، دانسته هلاك شده باشد، و هر كس نجات مىيابد دانسته نجات يافته باشد)، 17
پس با اين بيانى كه تا اينجا از نظر خواننده گذشت چند نكته روشن گرديد:
اول اينكه تشريع، بر اساس اجبار در افعال نيست، و خداى تعالى كسی را مجبور به هيچ كارى نكرده، در نتيجه آنچه تكليف كرده، بر وفق مصالح خود بندگان است، مصالحى در معاش و معادشان، اين اولا، و ثانيا اين تكاليف از آن رو متوجه بندگان است، كه مختار در فعل و ترك هر دو هستند، و مكلف به آن تكاليف، از اين رو پاداش و كيفر مىبينند كه آنچه خير و يا شر انجام ميدهند، باختيار خودشان است.
دوم اينكه آنچه خداى تعالى از ضلالت، و خدعه، و مكر، و امداد، و كمك در طغيان، و مسلط كردن شيطان، و يا سرپرستى انسانها، و يا رفيق كردن شيطان را با بعضى از مردم، و بظاهر اينگونه مطالب كه بخود نسبت داده، تمامى آنها آن طور منسوب بخدا است، كه لايق ساحت قدس او باشد، و به نزاهت او از لوث نقص و قبيح و منكر بر نخورد، چون برگشت همه اين معانى بالآخره باضلال و فروع و انواع آنست، و تمامى انحاء اضلال منسوب بخدا، و لائق ساحت او نيست، تا شامل اضلال ابتدايى و بطور اغفال هم بشود.
اضلال منسوب به خدا، اضلال بعنوان مجازات است
بلكه آنچه از اضلال باو نسبت داده ميشود، اضلال بعنوان مجازات است، كه افراد طالب ضلالت را بدان مبتلا مىكند، چون بعضى افراد براستى طالب ضلالتند، و بسوء اختيار باستقبالش مىروند، هم چنان كه خداى تعالى نيز اين ضلالت را به خودش نسبت داده و فرموده: (يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً، وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً، وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ)، الخ 18 و نيز فرموده: (فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، همين كه منحرف شدند، خدا دلهاشان را منحرفتر و گمراهتر كرد)، 19 و نيز فرموده: (كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ، اين چنين خدا هر اسرافگر شكاك را گمراه مىكند) 20.
سوم اينكه قضاء خدا، اگر به افعال بندگان تعلق گيرد، از اين جهت نيست كه فعلا افعالى است منسوب بفاعلها، بلكه از اين جهت تعلق مىگيرد كه موجودى است از موجودات، و مخلوقى است از مخلوقات خدا.
چهارم اينكه تشريع همانطور كه با جبر نميسازد، همچنين با تفويض نيز نميسازد، چون در صورت تفويض، امر و نهى خدا به بندگان، آنهم امر و نهى مولوى، امر و نهى كسى است كه حق چنان امر و نهيى را ندارد، براى اينكه در اين صورت اختيار عمل را بخود بندگان واگذار كرده، علاوه بر اينكه تفويض تصور نميشود، مگر آنكه خداى تعالى را مالك مطلق ندانيم، و مالكيت او را از بعضى ما يملك او سلب كنيم.
نویسنده: سید محمد حسین طباطبایی
پی نوشت:
1. سوره بقره آيه 284
2. سوره حديد آيه 5
3. سوره تغابن آيه 1
4. سوره بقره آيه 255
5. سوره يونس آيه 3
6. سوره رعد آيه 31
7. سوره نحل آيه 93
8. سوره دهر آيه 30
9. سوره انبياء آيه 23
10. سوره بقره آيه 271
11. سوره حجرات آيه 11
12. سوره انفال آيه 24
13. سوره صف آيه 11
14. سوره نحل آيه 90
15. سوره اعراف آيه 28
16. سوره نساء آيه 165
17. سوره انفال آيه 42
18. سوره بقره آيه 26
19. سوره صف آيه 5
20. مؤمن آيه 34
ترجمه تفسير الميزان : ذیل آيه 26 سوره بقره
جستجو
دیگر سایت های موسسه
